رای شماره ۵۶۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۵ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و بند (۴ـ ۵) از ماده ۵ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي ۱۳۹۷ الي ۱۴۰۰ شهرداري قم که تحت عنوان عوارض بر معاملات غيرمنقول به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با موضوع: «ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و بند (۴ـ ۵) از ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت عنوان عوارض بر معاملات غیرمنقول به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.»جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۷ شماره دادنامه: ۵۶۳ شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۴ و بند ۴ـ ۵ از ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شورای اسالمی شهر قم در خصوص عوارض بر معاملات غیر منقول

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ـ۱۳۹۴ و بند ۴ـ ۵ از ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که :

“اولاً: طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است .

دومًا: طبق ماده ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات نقل و انتقال برای واگذاری حقوق و املاک مشخص شده است و وضع و برقراری عوارض علاوه بر آن فاقد وجاهت قانونی است .

سومًا: در آراء شماره ۷۹۹ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۲۴۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است .

چهارمًا: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۱۶۵ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ کلیه بندها و تبصره ذیل ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۳۹۶ تحت عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول از مصوبات شورای اسلامی شهر قم که مصوبه ای کاملاً مشابه مصوبات معترض عنه میباشد را ابطال نموده است. از طرفی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۲۱۱۴ـ ۱۳۹۷/۱۲/۷ با اعمال مواد ۹۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، بندهای ۱ـ ۵ ،۲ـ ۵ ،۳ـ ۵ و ۵ ـ ۵ از ماده ۵ تعرفه عواض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض بر معاملات غیرمنقول از مصوبات شورای اسلامی شهر قم که مصوبه ای کاملاً مشابه مصوبات معترض عنه میباشد را از تاریخ تصویب ابطال کرده است . در دادنامه صادره نسبت به بند ۴ـ ۵ و تبصره ذیل ماده ۵ مصوبه مذکور تصمیم اتخاذ ننموده است. همین امر باعث شده است که شورای اسلامی شهر قم صرفًا بندهای ابطالی را در مصوبه بعدی خود نیاورده و مجددًا اقدام به تصویب و وضع عوارض غیر قانونی بند ۴ـ ۵ و تبصره ذیل ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سالهای ۱۳۹۸ ،۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نماید. لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد درخواست است . “

متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر میباشد .

۱ـ ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر قم :

“ماده ۵ ـ عوارض بر معاملات غیر منقول:

۵ ـ۱ـ «۵%» عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک مسکونی به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم .

۵ ـ۲ـ «۵%» عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک تجاری به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم .

۵ ـ۳ـ «۱۰%» عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک اداری و سایر، به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم.

۵ ـ۴ـ مستأجرین مغازه های شهرداری که قصد دارند سرقفلی مغازه های خود را به شخص ثالث واگذار نمایند، موظفند با نظر کارشناس رسمی دادگستری ۵% عوارض از مبلغ سرقفلی تعیین شده را تحت عنوان (حق الرضایه مالک) به شهرداری پرداخت نمایند .

۵ ـ ۵ ـ «۱%» عوارض از حق واگذاری (سرقفلی) املاک تجاری در زمان نقل و انتقال .

تبصره: در صورتی که در نقل و انتقال اراضی و املاک، بنا به هر دلیل از شهرداری استعلام نگردد، طرفین معامله پس از تنظیم سند نقل و انتقال، متضامنًا مسئول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده، میباشند و صدور هرگونه مفاصا حساب از سوی شهرداری، منوط به دریافت عوارض نقل و انتقال به دفعات انجام شده و سایر بدهی های ملک از آخرین انتقال گیرنده به نرخ روز می باشد. ـ شهرداری قم “

۲ـ بند ۴ـ ۵ ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم :

“۴ـ ۵ ـ ۵% عوارض مستأجرین مغازه های شهرداری :

۴ـ ۵ ـ مستأجرین مغازه های شهرداری که قصـد دارند سرقفلی مغازه های خود را به شخص ثالث واگذار نمایند، موظفند با نظر کارشناس رسمی دادگستری ۵% عوارض از مبلغ سرقفلی تعیین شده را تحت عنوان (حق الرضایه مالک) به شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره: در صورتی که در نقل و انتقال اراضی و املاک، بنا به هر دلیل از شهرداری استعلام نگردد، طرفین معامله پس از تنظیم سند نقل و انتقال، متضامنًا مسؤل و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده، میباشند و صدور هرگونه مفاصا حساب از سوی شهرداری، منوط به دریافت عوارض نقل و انتقال به دفعات انجام شده و سایر بدهی های ملک از آخرین انتقال گیرنده به نرخ روز می باشد. ـ شهرداری قم “

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۴۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱ این هیأت، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و… در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خـدمات سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و بند (۵ ـ۴) از ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت عنوان عوارض بر معاملات غیرمنقول به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین