رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص
صلاحیت ھیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف۱۵/۸۵ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخه ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره۶۹۷ ـ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ منتھی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می رساند: براساس گزارش شماره ۷۳۱/۸۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۸ رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اراک از شعب بیست و یکم و سی و ھشتم دیوان عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ در موارد اراضی واقع در داخل محدوده قانونی شھرھا، طی پرونده ھای کلاسه ۱۶۷۸/۳ و ۱۵۸۶/۱۹ آراءمختلف صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می گردد:
۱ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۱۶۷۸/۳ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور،آقای غلام رضا شھرجردی فرزند علی حسن به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت وبھره برداری از جنگلھا، در مورد ملّی بودن پلاک۱۳۶۳ فرعی از ۲ اصلی حومه بخش ۲ اراک در کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضی کمیسیون در تاریخ ۱۳۷۸/۹/۳۰ طی پرونده ۴۸۳/۷۸ به لحاظ اینکه اراضی معترض عنه در محدوده قانونی شھر واقع گردیده و صلاحیت کمیسیون در رسیدگی به اعتراضات صرفاً مربوط به اراضی خارج از محدوده قانونی شھر می باشد، از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را به دادگستری اراک ارسال داشت. موضوع جھت رسیدگی و اظھارنظر به شعبه ھشتم دادگاه عمومی این شھرستان ارجاع و این شعبه نیز طی دادنامه ۱۱۶۴/۸۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۵ مستنداً به مقرّرات ماده ۹ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۶ و رأی وحدت رویه قضایی شماره۶۰۱ ـ۱۳۷۴/۷/۲۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور و اینکه مراجع قضایی صرفاً به اعتراض نسبت به رأی قاضی کمیسیون، صلاحیت رسیدگی دارند و عدم صلاحیت صادره از ناحیه قاضی ماده واحده دراین خصوص، یک مرحله حق اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را از معترض سلبمی نماید، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعتقاد به شایستگی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، پرونده را برای تعیین مرجع صالح در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
پرونده جھت رسیدگی و اظھارنظر قانونی به شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشورارجاع گردیده که طی دادنامه ۹۹۲ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند:«…….. خواسته خواھان اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بھره برداری ازجنگلھا می باشد که به صراحت بیان مقنن در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضیاختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلھا و مراتع، ھیأت موضوع ماده مزبور تنھابه اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج ازمحدوده قانون شھرھا و حریم روستاھا، سازمانھا و مؤسسات دولتی رسیدگی می نماید وصلاحیت عام دادگستری مطابق آراء وحدت رویه ۴۰ ـ ۱۳۶۰/۱۱/۱۹ ،۵۱۶ ـ ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ و ۵۶۸ ـ ۱۳۷۰/۹/۱۹ اقتضاء دارد که به دعوی مطروح در مورد اعتراض به رأی کمیسیون مزبور در دادگستری رسیدگی شود و اصل بر عدم صلاحیت سایر مراجع می باشد و بیان مقنن در این مورد صریح بوده و جایی برای اجتھاد و استنباط در مقابل نص مزبور نیست و استدلال ذکر محدوده مزبور قید غالب بوده یا استناد به اصل استصحاب یاتمسک به سلب حقوق مکتسبه و اینکه اثبات شیئی نفی ماعدی نیست، در مانحن فیه فاقد توجیه حقوقی و قانونی است، بلکه به حکم رأی وحدت رویه شماره ۶۵۵ ـ ۱۳۸۰/۹/۲۷ دادگستری مرجع رسمی تظلّمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیردادگستری،صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید، کما اینکه استناد به رأی وحدت رویه شماره ۶۰۱ ـ ۱۳۷۴/۷/۲۵ که موضوع آن تنھا در مورد عنوان شکایت از رأی قاضیموضوع ماده واحده می باشد نه چیز دیگر که براساس آن شکایت از رأی مزبور تجدیدنظرخواھی محسوب نمـی شود، نیز کافی در مقام نمی باشد، کما اینکه تمسک به آیین نامه ھای اجرایی کافی برای سلب صلاحیت دادگستری نیست، لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه ۱۱۶۴ـ۱۳۸۳/۱۰/۱۵ مخدوش تشخیص و نقض می گردد. پرونده جھت رسیدگی به شعبه ھشتم محاکم عمومی اراک اعاده می گردد.
۲ـ طبق محتویات پرونده ۱۵۸۶/۱۹ شعبه سی و ھشتم دیوان عالی کشور، آقای قاضی ھیأت مربوط به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانونجنگلھا و مراتع در شھرستان اراک در مقام رسیدگی به اعتراض آقای رمضانعلی کرمی نسبت به ملّی اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع از اراضی پلاک۳۹۶۷ قطعه ۷۶۴ بخش یک اراک به شرح رأی مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۲ به اعتبار اینکه رسیدگی ھیأت موضوع قانون فوق الذکر راجع است به اراضی و باغات و تأسیسات خارج از محدوده قانونی شھرھا و حریم روستاھا، در صورتی که قطعه زمین موضوع اعتراض آقای رمضانعلی کرمی مطابق نقشه ارائه شده از طرف کارشناس نقشه بردار در ھمسایگی نیروی انتظامی اراک و داخل در محدوده قانون شھر اراک می باشد و بررسی اعتراض نسبت به اراضی داخل شھرھا و روستاھا در حیطه صلاحیت این ھیأت نمی باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی دادگستری شھرستان اراک صادر نموده و پرونده را به دادگستری شھرستان اراک فرستاده که در تاریخ ۱۳۸۳/۵/۳۱ به شعبه ھشتم دادگاه عمومیشھرستان مزبور ارجاع و پرونده به کلاسه ۵۹۴/۸۳ ـ ۸ ثبت شده و دادگاه مزبور در تاریخ ۱۳۸۳/۶/۱۱ در وقت فوق العاده خـتم رسیـدگی اعلام و به شرح رأی مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۱ خلاصتاً به شایستگی ھیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا، قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالیکشور ارسال و به شعبه سوم دیوان عالی کشور که متعاقباً به شعبه سی و ھشتم تبدیل شده است ارجاع و به شرح زیر به صدور دادنامه ۵۱۳ ـ ۱۳۸۳/۸/۲۶ منتھی گردیده است:
« مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلھا و مراتع، زارعین صاحب اراضی
نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیساتدر خارج از محدوده قانون شھرھا و حریم روستاھا که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت بھره برداری از جـنگلھا و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه ھای بعدی آن اعتراضداشته باشند، می توانند به ھیأت مذکور در ماده واحده اشعاری مراجعه نمایند و این مطلب که بعداً زمین و یا باغ در محدوده شھر قرار گیرد، با لحاظ اطلاق تبصره۲ ذیل ماده واحده و رأی شماره ۳/۷۶ ـ ھـ ـ ۱۳۷۶/۱۰/۱۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری موجب زوال صلاحیت ھیأت مذکور نیست، بنابراین با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق رأی کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بھره برداری ازجنگلھا و مراتع کشور از حیطه صلاحیت عام دادگاھھای عمومی خروج موضوعی داشته است، بنابراین در اجرای ماده۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امورمدنی، با تشخیص صلاحیت ھیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی…..مصوب شھریور ماه ۱۳۶۷ مستقر در شھرستان اراک، حل اختلاف می نماید…..».
بنا به مراتب فوق نظر به اینکه در استنباط از ماده واحده مرقوم از شعب بیست ویکم و سی و ھشتم دیوان عالی کشور، در تعیین مرجع صلاحیت دار رسیدگی کنندهبه اعتراض اشخاص نسبت به رأی کمیسیون ماده۵۶ قانون فوق الاشعار، در مواردی که اراضی مورد اعتراض در محدوده شھرھا قرار گرفته باشد، آراء مختلف صادر گردیده است،لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری،تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان کل کشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۵/۸۵ ھیأت عمومی دیوان عالیکشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۲۱ و ۳۸ دیوان عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بھره برداری ازجنگلھا و مراتع کشور در مورد اراضی واقع در محدوده قانونی شھرھا با توجه به گزارش تنظیمی به شرح آتی اظھارنظر می گردد.
با توجه به مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا و مراتع مصوب ۱۳۶۴ و ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱،تشخیص منابع ملّی و مستثنیات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جھاد کشاورزی و سازمان جنگل بانی و منابع طبیعی) است، معترضین به تصمیمات مراجع مذکور به تجویزتبصره۱ ماده۲ اخیرالذکر به ھیأت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶ قانون جنگلھا و مراتع مصوب ۱۳۶۷ مراجعه نمایند و به موجب تبصره۵ قانون اخیر ضمن القاء کلیه قوانین و مقررات مغایر، تنھا مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلھا و مراتع و…. ھیأت موضوع این قانون (قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶ )….. می باشد.
چون از جمله شکایات و جھات اعتراض اشخاص ادعای خروج مرجع تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات آن از حدود صلاحیت قانونی، محلّی و عدم رعایت مقررات مربوط به آنھامی باشد، با توجه به تصریح و اطلاق تبصره۵ مذکور، مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضاتّ در این موارد ھم ھیأت مقرر در ماده واحده قانون یادشده خواھدبود و لاغیر، به علاوه در اینصورت نه تنھا حقی از مردم ضایع نمی شود که یک مرحله در مسیر رسیدگی نیز منظور شده و پس از رسیدگی ھیأت مذکور می توان به مراجع قضایی مراجعه نمود و با عنایت به اینکه شرایط کشور در جھت توسعه شھرھا و شھرکھا و احداث شھرھای جدید و توسعه شھرنشینی می باشد،
نوعاً زمینھای مربوط به منابع طبیعی، جنگلھا و مراتع و یا کاربری ھای دیگر و درداخل محدوده شھرھا قرار می گیرد و در صورت اختلاف شاکی می تواند به ھیأت مزبورمراجعه و نھایتاً صلاحیت مراجع عام دادگستری نیز به قوت خود باقی است و نه تنھا حقی ضایع نشده که اوفق به قواعد و اصول و احتیاط نیز آن است که این امکان را از شاکیان سلب ننماییم و قانون متأخر نیز در راستای قانون متقدم تصویب شده جز موارد خلاف شرع که براساس نظر شورای محترم نگھبان اصلاح و نتیجه ھمین امکان مراجعه به مراجع قضایی می باشد. بنابراین چون رأی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور متضمن مراتب مذکور به نظر می رسدمنطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید می باشد.
د: رأی شماره ۶۹۷ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ وحدت رویه ھیأت عمومی
« قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره ۳/۷۶ ـ ھـ ـ ۱۳۷۶/۱۰/۱۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه ـ ھیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلھا و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من جمله ھیأت موضوع ماده واحده فوق الذکر در موارد مشابه لازم الاتباع است،اساساً با لحاظ تبصره۲ و اطلاق و عموم تبصره۵ ماده واحده فوق الذکر از تاریخ تصویب آن ماده واحده کلیه قوانین و مقرّرات و آیین نامه ھای مغایر با این قانون لغو و تنھا مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلھا و مراتع و اصلاحیه ھای آن ھیأت موضوع این قانون خواھدبود، بنا به مراتب رأی شماره ۵۱۳ ـ ۱۳۸۳/۸/۲۶ شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء ھیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید است.
این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امورکیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاھھا در موارد مشابه لازم الاتباع است».
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
