پرونده وحدت رویه ردیف:
۵/۸۳ ھیأت عمومی
بسمه تعالی
حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
با سلام و تحیت ـ باستحضار می رساند:
مسئول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ھمدان با ارسال نامه ای به ضمیمه چند فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاه عمومی ھمدان که حاوی آرای متفاوتی در موضوع واحدی می باشند تقاضای طرح در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است، از آنجا که پس از بررسی موضوع قابل طرح تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه ای از جریان دو پرونده موردنظر معروض، سپس اظھارنظر می نماید:
۱ـ در پرونده کلاسه ۱۰۵/۷۵/۸۲ آقای محمدحسن کرم داد علیه آقای حسن شاھرخ شکایتی به عنوان ایراد ضرب غیرعمدی براثربی احتیاطی در رانندگی تقدیم شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی ھمدان نموده، دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۳۳۵ ـ ۱۳۸۲/۶/۱۰ باستناد موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله ماده ۴۴۲ مشتکی عنه را بابت شکستگی انتھای تحتانی استخوانھای درشت نی و نازک نی ساق پای راست به پرداخت چھار پنجم از یک پنجم نصف دیه کامل مرد مسلمان محکوم نموده است.
۲ـ در پـرونده کـلاسه ۴/۱۴۵۲/۸۱ آقـای محمـدعلی قـربانی علیه آقای روح ا… رحیمی شکایتی مبنی بر ایراد صدمه بدنی بر اثر بی احتیاطی در رانندگی تقدیم شعبه ۴ دادگـاه عمومـی ھمدان نموده، دادگاه مزبور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۳۸۳ ـ ۱۳۸۲/۴/۷ باسـتناد مـوادی از قـانون مجـازات اسـلامی از جـمله مـاده ۴۴۲ مشتکی عنه را به پرداخت چھارپنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل مرد مسلمان بابت شکستگی استخوان نازک نی پای چپ و چھار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل برای شکستگی استخوان درشت نی پای چپ که ھر دو بدون عیب جوش خورده اند محکوم نموده است و بھمین ترتیب در چند فقره پرونده دیگر ارسالی در این خصوص آرای متفاوتی از دادگاه ھا اصدار یافته است.
نظریه: ھمانگونه که ملاحظه می فرمایید درخصوص شکستگی دو استخوان نازک نی و درشت نی یک پا در حادثه رانندگی از دو شعبه دادگاه دو رأی متفاوت صادر گردیده، یکی از شعب به استناد ماده ۴۴۲ متھم را به پرداخت فقط یک دیه (یعنی چھار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل) برای دو شکستگی و شعبه دیگر با استناد به ھمان ماده ۴۴۲ متھم را به پرداخت دو دیه یکی برای
شکستگی درشت نی و دیگری برای شکستگی نازک نی محکوم نموده است و بدین ترتیب با استنباط از یک قانون دو رأی متفاوت در یک موضوع صادر شده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواھشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی موضوع در دستور کار ھیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۵/۷/۱۱ جلسه وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفـید رئیـس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « ….. احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵/۸۳ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب چھارم و یکصد و پنجم دادگاه عمومی ھمدان درخصوص شکستگی دو استخوان نازک نی و درشت نی یک پا در حادثه رانندگی با لحاظ مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظھارنظر می گردد.
اصل وجود دیه مقدر به کسر ساعد یا ساق در میان فقھای عظام محل اختلاف و بحث و نظر است و بدین جھت برخی فتاوی در تخصیص دیه در موارد مذکور قائل به احتیاط بوده و برخی دیگر نظر به جمع دیه و ارش به اعتبار ماھیت استخوان درشت نی و نازک نی پا داده اند.
مستنبط از بیان ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی ھم این است که برای شکستن استخوان ھر عضوی که برای آن دیه معینی مقرر شده دیه مربوط پرداخت شود. ظاھر عبارت ماده۴۴۲ دلالت بر شکستن یک استخوان از عضو معین دارد و منصرف از استخوانھای متعدد آن عضو می باشد و بلکه در صورت شکستن بیش از یک استخوان مراد شارع تعیین دیه بر ھر شکستگی استخوان است زیرا بعضی از اعضای بدن بیش از یک استخوان دارد که در صورت شکستن آنھا لازم است برای ھر یک دیه مستقل علیحده تعیین شود لذا تعیین دیه برای شکستن ھر یک از استخوانھای زنداعلی و زنداسفل در ساعد و استخوان درشت نی و نازک نی در ساق از لحاظ تعدد مجازات انطباق آن با اصول و موازین اقرب بنظر می رسد و اصل نیز عدم تداخل مسببات است و ملاک تعدد جنایات است و ھر کدام یک استخوان است و یک دیه دارد. بدین جھت رأی شعبه چھارم دادگاه عمومی ھمدان که با لحاظ این مراتب برای استخوان نازک نی پای چپ و دشت نی ھمان پا دو فقره دیه معین نموده است طبق مقررات و موازین بنظر می رسد و مورد تأیید می باشد.
ردیف: ۸۳/۵
شماره رأی : ۱۱/۷/۱۳۸۵ ـ ۶۹۱
رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به ماده۴۴۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: « دیه شکستن استخوان ھر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می باشد…» بنابراین چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای ھر استخوان طبق ماده مذکور بایستی دیه جداگانه تعیین شود علیھذا به نظر اکثریت اعضاء ھیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه چھارم دادگاه تجدیدنظر
استان ھمدان که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است. این رأی باستناد ماده ۲۷۰ از قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاھھای عمومی لازم الاتباع خواھدبود.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
