رأی وحدت رویه شماره ٧۴٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

با موضوع قابلیت فرجام خواھی احکام اعدام متھمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ٢٢/٩۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن، به شرح ذیل جھت چاپ و نشر در روزنامه رسمی ارسال می گردد .
ابراھیم ابراھیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
مقدمه
جلسه ھیأتعمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ٢٢/٩۴ رأس ساعت ٩ روز سه شنبه مورخ ١٣٩۴/٨/۵ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراھیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظری ه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شمار ه ٧۴٣ ـ ١٣٩۴/٨/۵ منتھی گردید.
الف) گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد: بر اساس تصاویر دادنامه ھای پیوست، در مورد امکان رسیدگی فرجامی نسبت به احکام محکومیت موضوع ماد ه ٣٢ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب سال ١٣٧۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام بین شعب سیزدھم و چھل و ھشتم دیوانعالی کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی، آراء متفاوت صادر شده است که به عنوان نمونه دادنامه ھای صادر شده در پرونده ھای ٧٣٠٠٠۴١ و ٧٢٠٠٠۴۵ آن شعب عیناً به شرح ذیل منعکس و یادآور می شود که در پرونده شعب ه محترم سیزدھم مطلب دیگری غیر از آنچه که نقل می شود
یافت نشد.
در این پرونده که به صدوردادنام ه ٧٣٠٠٢٣٩-١٣٩۴/۶/٢٩ منتھی شده است مرقوم داشته اند:
نظر به اینکه قبل از لازم الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، نحو ه قطعیت احکـام صادره در خصوص جـرائم مربوط به مـواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد، تماماً به ترتیب مذکور در ماد ه ٣٢ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوّب ١٣٧۶/٨/١٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ماده به موجب ماد ه ۵٧٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ١٣٩٢ ،صرفاً نسبت به احکامی می باشد که پس از لازم الاجراشدن قانون مذکور صادر می گردد، لذا کلیه احکام قبل از آن با استناد به ماده ٩ قانون آیین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر می باشد، تابع قانون ُمجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماد ه ٣٢ قانون یاد شده مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور مساوی تجدیدنظرخواھی (فرجام خواھی) مندرج در ماده ۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری نیست زیرا در تجدیدنظرخواھی الزاماً باید تجدیدنظر خواه وجود داشته باشد و نسبت به رأی
تجدیدنظرخواھی کند، به علاوه در مھلت قانونی باشد که چنین ساز و کاری در ماد ه ٣٢ مذکور نیست، لذا نحو ه قطعی شدن آراء صادره قبل از ١٣٩۴/۴/١ باید با ھمان ترتیب مقرر در ماد ه ٣٢ باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیش گفته، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی باشد. بدیھی است حق ٌ محکومعلیه از حیث اعمال ماد ه ٣٢ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان کل کشور و یا رییس دیوان عالی کشور محفوظ است. پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می گردد تا به شرح فوق اقدام نمایند.
شعبـ ه چھل و ھشتم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ٧٢٠٠٠۴۵ این شعبه به درخواست فرجامی آقای ب.ف. با وکالت آقای ص.ف. نسبت به دادنامه ۴١٠ ـ ٢۵۵ ـ ١٣٩۴/٢/٣١ شعبه اول دادگاهانقلاب اسلامی تبریز مبنی بر محکومیت فرجام خواه به اعدام با یک درجه تخفیف و مصادره اموال ناشی از جرم به علت نگھداری ٢٣۴/٩ گرم ھروئین و شیشه که به استناد بند ۶ ماده ١٨اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت ماد ه ٣٨ ھمان قانون صادر شده است، رسیدگی و طی دادنام ه ٢٠٠١٠٩ـ١٣٩۴/۶/٣ بهشرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:
با توجه به محتویات پرونده و جھات و کیفیات منعکس و ملاحظ ه اظھارات و اقاریر اولیه آقای ب.ف. در ارتباط با نحو ه کشف و ضبطمواد صورت جلسه توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رأی صادره و اینکه در اعتراض آقای ص.ف. بهوکالت از نامبرده ایراد مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید مطرح نگردیده، لذا با رد درخـواست وکیل مـدافع محترم، حکم صادره مستنداً به بند الف ماده ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی آن ابرام می گردد و با پیشنھاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه موافقت که می بایست موضوع از طریق کمیسیون عفو [و] بخشودگی پیگیری شود.
با عنایت به موارد اعلام شده، ھرچند مستندات قانونی مذکور در دادنامه ھای شعب سیزدھم و چھل و ھشتم متفاوت ھستند اما چون اعضای محترم شعب ه چھل و ھشتم علی رغم صدور حکم محکومیت ھای موضوع درخواست فرجام در زمان اعتبار قانونی ماده ٣٢ قانون مبارزه با موادمخدر، این قبیل محکومیت ھا را قابل رسیدگی فرجامی دانسته ولی اعضای محترم شعب ه سیزدھم به اعتبار قانون حاکم زمان صدور حکم (ماد ه ٣٢ مرقوم) و قطعیت آن ھا، رسیدگی و اظھارنظر نسبت به این قبیل موارد را کماکان در عھده رییس محترم دیوان عالی کشور و دادستان محترم کل کشور میدانند، لذا نتیجتاً اختلاف استنبـاط از قانون در صدور آراء مورد بحث، حادث شده است و از این حیث مستنداً به ماد ه ٢٧١ قانونآیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست دارد.
حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوانعالی کشور
ب) نظریه دادستان کل کشور
«در خصوص جلسه مورخ ١٣٩۴/٨/۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف ٢٢/٩۴ نظر خود را جھت استحضار حضرت عالی و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل معروض می دارد:
شعبه سیزدھم دیوان عالی کشور در دادنام ه شمار ه ٧٣٠٠٢٣٩ ـ ١٣٩۴/۶/٢٩ مرقوم داشته اند:
نظر به اینکه قبل از لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، نحو ه قطعیت احکام صادره در خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد، تماماً به ترتیب مذکور در ماد ه ٣٢ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ١٣٧۶/٨/١٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ماده به موجب ماده ۵٧٠ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ١٣٩٢ ،صرفاً نسبت به احکامی می باشد که پس از لازم الاجراشدن قانون مذکور صادر می گردد، لذا کلی ه احکام قبل از آن با استناد به ماد ه ٩ قانون آئین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر می باشد، تابع قانون ُمجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماده ٣٢ قانون یاد شده مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور مساوی تجدیدنظرخواھی (فرجام خواھی) مندرج در ماده ۴٢٨ قانون آئین دادرسی کیفری نیست زیرا در تجدیدنظرخواھی الزاماً باید تجدید نظر خواه وجود داشته باشد و نسبت به رأی تجدیدنظرخواھی کند، به علاوه در مھلت قانونی باشد که چنین ساز و کاری در ماد ه ٣٢ مذکور نیست، لذا نحو ه قطعی شدن آراء صادره قبل از ١٣٩۴/۴/١ باید با ھمان ترتیب مقرر در ماد ه ٣٢ باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیش گفته، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی باشد، بدیھی است حق محکوم علیه از حیث اعمال ماد ه ٣٢ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان کل کشور و یا رئیس دیوان عالی کشور محفوظ است.پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می گردد تا به شرح فوق اقدام نمایند.
شعبه چھل و ھشتم دیوان عالی کشور طی دادنام ه ٢٠٠١٠٩ ـ ١٣٩۴/۶/٣ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:
با توجه به محتویات پرونده و جھات و کیفیات منعکس و ملاحظه اظھارات و اقاریر اولیه آقای ب.ف. در ارتباط با نحو ه کشف و ضبط مواد صورتجلسه توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رأی صادره و اینکه در اعتراض آقای ص.ف. به وکالت از نامبرده ایراد موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید مطرح نگردیده، لذا با رد درخواست وکیل مدافع محترم، حکم صادره مستنداً به بند الف ماد ه ۴۶٩ قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب سال ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی آن ابرام می گردد و با پیشنھاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه موافقت که می بایست موضوع از طریق کمیسیون عفو[و] بخشودگی پیگیری شود.
بنا به مراتب، سخن و بحث در احکام محکومیت قطعی شده با رعایت ماد ه ٣٢ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب سال ١٣٧۶ و احکام محکومیت صادره بعد از تاریخ ١٣٩۴/۴/١ نمی باشد، بلکه منظور و موضوع بحث، فقط احکام محکومیت اعدامی است که قبل از تاریخ ١٣٩۴/۴/١ صادر گردیده، لکن قطعی نشده است. نظر به اینکه طبق ماد ه ۵٧٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ١٣٩٢ ماده ٣٢ قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و ھر رسیدگی فرع بر صلاحیت است و اگر دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان نیز صالح به رسیدگی نیست، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور ھم با توجه به نسخ ماده ٣٢ قانون مارّالذکر، حق رسیدگی ندارند و ماد ه ٩ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ١٣٧٩ نیز اشاره ای به مرجع صالح ندارد و اکنون طبق ماد ه ۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ١٣٩٢ اینگونه احکام محکومیت قابل فرجام خواھی در دیوان عالی کشور است و برابر بند الف ماد ه ١١ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ١٣٩٢ قوانین مربوط به تشکیلات و صلاحیت نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می شود، رأی شعبه چھل و ھشتم دیوان عالی کشور را درست و قابل تأیید می دانم.»
ج) رأی وحدت رویه شماره ٧۴٣ـ ١٣٩۴/٨/۵ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور
آنچه که در ماد ه ٣٢ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و… آمده، نظارت و رسیدگی یک جانبه ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواھی از احکام نبود. نظر به اینکه ماد ه ٣٢ قانون یاد شده مطابق ماد ه ۵٧٠ قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمی توان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل ماد ه ٩ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آنھا مطرح شده و در جریان رسیدگی است (و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است) و نظر به اینکه احکام اعدام متھمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماد ه ۴٢٨ قـانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده دربار ه جرایمی را که مجازات قانونی آنھا سلب حیات است علی الاطلاق قابل فرجام خواھی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متھمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام یاد شده قابل فرجام خواھی در دیوان عالی کشور است و رأی شعبه ۴٨ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی مطابق ماده ۴٧١ قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور