رأی وحدت رویه شماره ٧٣٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جھت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواھی فوت

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ١۴/٩١ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و  نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ١۴/٩١ رأس ساعت ٩ روز سه شنبه مورخ ١٣٩٣/١/١٩ به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه
قضائی شماره ٧٣٢ ـ ١٣٩٣/١/١٩ منتھی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می رساند رئیس محترم دادگستری شھرستان خواف با ارسال دو نسخه دادنامه مربوط به شعبه چھارم دیوان عالی کشور به شماره ٠٠۵٢١ ـ ١٣٩٠/١١/١۵ و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شماره ٠٠۴۶٣ ـ ١٣٩٠/١٢/١٣ که در دادنامه شعبه چھارم اثبات تاریخ فوت (تعیین تاریخ فوت) در صلاحیت ھیأت حل اختلاف موضوع ماده ٣ اصلاحی قانون ثبت احوال تشخیص داده شده و در دادنامه شعبه سوم تعیین یا تغییر تاریخ فوت در صلاحیت دادگاه قرار داده شده است، تقاضای طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور کسب نظر ھیأت نموده است. اجمال قضیه به شرح ذیل است:
الف ـ خانم فاطمه مردانی علی آبادی دادخواستی به طرفیت آقای محمد مردانی و غیره و نیز اداره ثبت احوال خواف به خواسته اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علی آبادی از تاریخ فوت نامعلوم به تاریخ ١٣٧٠/١/١ تقدیم دادگاه عمومی خواف نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی خواف پس از رسیدگی حسب دادنامه شماره ٠٠٠١۴٨٨ مورخ ١٣٨٩/١٠/٨ حکم به اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علی آبادی به تاریخ ١٣٧٠/١/١ صادر کرده است. حکم صادره غیابی بوده و بر اثر واخواھی، به شرح دادنامه ٠٠٠۵٢ مورخ ١٣٩٠/١/٢٢ تأیید شده است. از این رأی تجدیدنظرخواھی شده و شعبه ١٧ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال
که دادگاه بدوی در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت اظھارنظر ننموده است، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرده است. این بار شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خواف، در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت، مستنداً به بند ج ماده ٣ اصلاحی قانون ثبت احوال و ماده ٢٩ ھمان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت ھیأت حل اختلاف مستقر در ثبت احوال صادر نموده است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند. شعبه چھارم دیوان عالی کشور با این استدلال که دادگاه بدوی می بایست در محدوده تصمیم دادگاه تجدیدنظر اقدام می نمود و تا زمانی که نسبت به دو دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نشده، صدور قرار عدم صلاحیت توجیه قانونی ندارد، قرار عدم صلاحیت را نقض و پرونده را به دادگاه عمومی خواف اعاده نموده اند. دادگاه عمومی خواف بدون اظھارنظر، پرونده را به تجدیدنظر فرستاده است و شعبه ١٧ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی به موجب دادنامه  شماره ٠٠٠٩٨٣ مورخ ١٣٩٠/٨/١ با نقض دادنامه بدوی (حکم به اثبات تاریخ فوت)، موضوع را در صلاحیت ھیأت حل اختلاف اداره ثبت
احوال دانسته و پرونده را در اجرای ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند. پرونده به شعبه چھارم دیوان عالی کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره ٠٠٠۵٢١ مورخ ١٣٩٠/١١/١۵ تصمیم شعبه ١٧ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی، قرار عدم صلاحیت تلقی شده و ضمن تأیید، آن پرونده را اعاده کرده اند. (ھیأت حل اختلاف را صالح دانسته اند)
ب ـ در پرونده مشابه خانم فاطمه شجاعی سجاوندی به طرفیت اداره ثبت احوال شھرستان خواف به خواسته صدور گواھی فوت برای مرحوم حسین شجاعی دادخواستی تقدیم می نماید. شعبه اول دادگاه عمومی خواف طی دادنامه شماره ٠٠٠٩٧۶ ـ ١٣٩٠/۶/٢٧ با استناد به بند یک ماده ٣ قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت ھیأت حل اختلاف ثبت احوال صادر و
پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند. شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ٣/۴۶٣ ـ ١٣٩٠/١٢/١٣ استدلال کرده که چون تغییر در تاریخ فوت یا تعیین آن دارای آثار حقوقی تبعی است و محتاج به رسیدگی قضائی می باشد لذا رأی بدوی را نقض و پرونده را جھت رسیدگی اعاده نموده اند.
ملاحظه فرمایید که شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ٣ اصلاحی قانون ثبت احوال نظری غیر از شعبه محترم چھارم دیوان عالی کشور دارد؛ علیھذا مراتب جھت طرح در ھیأت عمومی به خدمت اعلام می گردد.
دادستان کل کشور ـ غلامحسین محسنی اژیه

ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
خواھان دعوی تعیین تاریخ فوت تقدیم کرده و این امر بیانگر آن است که اسناد و مدارک مثبته ای در اختیار نبوده تا اداره ثبت احوال الزاماً آن را ثبت نماید؛ علیھذا چون تعیین تاریخ فوت و یا صدور گواھی فوت ماھیت قضائی دارد و مرجع صالح قضائی می بایست به این خواسته رسیدگی کند رأی شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید می باشد.

د: رأی وحدت رویه شماره ٧٣٢ ـ ١٣٩٣/١/١٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ٩۵۶ قانون مدنی اھلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اھلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت ھیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه ھای عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای ھیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ١٣٧٨/۶/٢٨ برای دادگاه ھا و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور