رأی وحدت رویه شماره ٧٢٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه ای

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ٢١/٩١ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ٢١/٩١ رأس ساعت ٩ روز سه شنبه مورخ ١٣٩١/١٢/١ به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجۀ الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ٧٢٩ ـ ١٣٩١/١٢/١
منتھی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به عرض می رساند: براساس گزارش رسیده، برای رسیدگی به بزه کلاھبرداری الکترونیکی در مواردی که مبدأ انتقال وجه و مقصد آن در حوزه ھای قضایی مختلف بوده بین دادسراھای شھرستان ھای مربوطه اختلاف در صلاحیت حاصل شده و شعب دیوان
عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح با استنباط از ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری آراء متھافت صادر کرده اند که خلاصه جریان آن ذیلاً بیان می گردد:
١ـ شعبه یازدھم دیوان عالی کشور درموردی که بین دادسرای عمومی و انقلاب اصفھان «محل اقامت شاکی/مبدأ انتقال وجه» و دادسرای عمومی کرج «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت ایجاد گردیده، به موجب دادنامه شماره ٠٠٩٩٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٠ با این داستدلال که «محل کار و اقامت شاکی، محل برقرارشدن تماس تلفنی و فریب خوردن شاکی و ھمچنین محل انجام عملیات بانکی وانتقال وجه از حساب شاکی به حساب مورد نظر متھم، اصفھان بوده است…» صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اصفھان را تأیید کرده است. شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور نیز در این موارد عقیده به صلاحیت دادسرای مبدأ جرم داشته و با این استدلال که
«جرم مورد ادعا به محض برداشت وجه از حساب شاکی در مبدأ تحقق یافته و حساب مقصد که وجه مذکور به آن واریز شده در صلاحیت تأثیری نخواھد گذاشت» صلاحیت آن دادسرا را مورد تأیید قرار داده است.
٢ـ شعبه ھفدھم دیوان عالی کشور برعکس عقیده شعب یازدھم و سی و دوم اعتقاد به صلاحیت دادسرای مقصد انتقال وجه داشته و در مورد مشابه که بین دادسراھای عمومی و انقلاب اسفراین «مبدأ انتقال وجه» و تھران «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت حاصل شده طبق دادنامه شماره ٠٠۶۴٣ ـ ١٣٩١/١١/٣ به این استدلال که «مقدمات ارتکاب بزه عنوان شده و از جمله طراحی نقشه و عملیات اجرایی در حوزه قضایی تھران تدارک شـده و نتیجه اقدامـات مـزبور نیز کـه بردن مال غیـر به نحو متقـلبانه بـوده است در ھمین حوزه بدست آمده و امکان برداشت و تحصیل وجوه فراھم گردیده است…» با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تھران، حل اختلاف نمـوده است. ھمچنیـن شعبه ششم دیوان عالی کشور در این موارد به ھمین نحو حل اختلاف کرده است.
با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیـفری تقاضای طرح موضوع را در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه دادستان کل کشور
تأیید رأی شعبه ھفدھم دیوان عالی کشور

د: رأی وحدت رویه شماره ٧٢٩ ـ ١٣٩١/١٢/١ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه ای نیز ـ مستفاد از ماده ٢٩ ـ مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاھبرداری مرتبط با رایانه ھرگاه تمھید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه ھای قضائی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاھی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آراء شعب یازدھم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می گردد. این رأی طبق ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :