رأی وحدت رویه شماره ٧١۴ ـ

١٣٨٨/١٢/١١ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ۶/۸۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
ابراھیم ابراھیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۶/۸۶ ، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخه ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ به ریاست حضرت آیت الله محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت آیت الله محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت
آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات قضات شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۱۴ـ ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ منتھی گردید
ب : گزارش پرونده
با احترام، به استحضار عالی می رساند: از شعب پانزدھم و سیزدھم دادگاھھای تجدیدنظر استان تھران به موجب دادنامه ھای ۱۲۲۰ ـ ۱۳۸۵/۸/۲۷ و ۳۴۷ ـ ۱۳۸۵/۳/۹ با استنباط از مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و آیین نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاھھا و ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء متھافت صادرگردیده است که جریان آن ذیلاً منعکس می گردد:
۱ـ براساس محتویات پرونده کلاسه ۱۹۱۹/۸۵ شعبه پانزدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران آقای نظام علی حق شناس به طرفیت اداره تربیت بدنی کرج به خواسته ابطال یک فقره تعھدنامه در دادگاھھای عمومی این شھرستان اقامه دعوی نموده که جھت رسیدگی به شعبه چھاردھم دادگاھھای مزبور ارجاع و پس از ثبت به کلاسه ۱۳۸۶/۸۴ طی دادنامه۱۸۵ ـ۱۳۸۵/۲/۲۳ با توجه به
الزامی بودن طرح دعوی به وسیله وکیل دادگستری و اینکه خواھان بدون استفاده از وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاریه نیز به تعیین وکیل مبادرت ننموده است، دعوی را با کیفیت موجود مسموع ندانسته و به استناد مواد ۳۱ و ۳۲  قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ و آیین نامه اجرایی آن و نیز ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع صادر نموده است که در مھلت مقرر قانونی از این حکم تجدیدنظرخواھی شده که در شعبه پانزدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران به کلاسه ۱۹۱۹/۸۵ ثبت و طی دادنامه ۱۲۲۰ـ۱۳۸۵/۸/۲۷ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند:
در تجدیدنظرخواھی آقای نظام علی حق شناس به طرفیت اداره تربیت بدنی کرج در رأی ۱۸۵ ـ ۱۳۸۵/۲/۲۳ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی کرج که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال تعھدنامه صادر گردیده است، استدلال دادگاه در انشای رأی استناد به مواد۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوّب۱۳۵۶ و آیین نامه اجرایی آن و نیز ماده۲ قانون
آیین دادرسی مدنی می باشد که با وجود اخطار دادگاه، مبنی بر معرفی وکیل و ملائت اقدامی در این مورد ننموده، با توجه به رویه محاکم عدلیه اختیار وکیل برای متداعیین الزامی نیست و دعاوی بسیاری با خواسته ھای میلیاردی بدون دخالت وکیل رسیدگی و حکم مقتضی صادر می گردد. به نظر این دادگاه ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹ با استفاده از واژه (می تواند)، در واقع قانون خاص سال ۱۳۵۶ را دچار تزلزل نموده و آیین نامه اجرایی اخیرالتصویب نیز تأثیری در استحکام آن و الزام به اختیار وکیل نداشته است. بنابراین و صرفنظر از نحوه ابلاغ اخطار رفع نقص دادگاه نخستین به تجدیدنظرخواه، دادگاه با وارد تشخیص دادن اعتراض تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دادگاه نخستین جھت رسیدگی مجدد ارسال می دارد.
۲ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۳۲۴/۸۵ شعبه سیزدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھـران آقای ابوالقاسم اوسطی عراقی به طرفیت شرکت توسـعه سازان ناز عـمران شھر به خواسته ایفای تعھد، مبنی بر تحویل مبیع در دادگاھھای عمومی کرج اقامه دعوی نموده که در شعبه چھارده دادگاه عمومی این شھرستان به کلاسه ۸۹۳/۸۴ ثبت و طی دادنامه۱۴۴۸ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۸ به شرح ذیل اتخاذ  تصمیم نموده اند:
در این پرونده آقای ابوالقاسم اوسطی عراقی دادخواستی علیه شرکت توسعه سازان… به خواسته ایفای تعھد مبنی بر تحویل مبیع تقدیم کرده است. اینک نظر به الزامی بودن طرح دعوی به وسیله وکیل دادگستری و نظر به اینکه خواھان بدوی بدون استفاده از وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاریه نیز اقدام نکرده است دعوی به کیفیت مطروح قابلیت استماع نداشته، مستند به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ و آیین نامه اجرایی آن، ھمچنین ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.
از این رأی تجدیدنظرخواھی به عمل آمده که در شعبه سیزده دادگاه تجدیدنظر استان تھران به موجب دادنامه ۳۴۷ ـ ۱۳۸۵/۳/۹ اعلام داشته اند.
درخصوص تجدیدنظرخواھی آقای ابوالقاسم اوسطی عراقی نسبت به دادنامه ۱۴۴۸ـ ۱۳۸۴/۱۲/۸ صادره از شعبه چھاردھـم دادگاه عمومی کرج که بموجب آن درخصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تحویل آپارتمان به دلیل عدم معرفی وکیل قرار عـدم استماع دعوی صادر گردیـده، ایرادات و اعتراضات به عمل آمده انطباق با بندھای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و
انقلاب در امور مدنی ندارد تا موجبات حصول علم به اشتباه را فراھم آورد ضمن رد ایرادات و اعتراضات بعمل آمده، مستنداً به قسـمت صدر ماده ۳۵۳ قانون مرقـوم رأی صادره تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبه پانزدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران به موجب دادنامه ۱۲۲۰ـ ۱۳۸۵/۸/۲۷ با این استدلال که ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹ ،مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ را به طور ضمنی نسخ کرده و نتیجتاً آیین نامه اجرایی اخیرالتصویب قوه قضائیه بی تأثیر می باشد، دخالت اختیار وکیل را برای متداعیین الزامی ندانسته، ولی شعبه سیزدھم دادگاه تجدیدنظر تھران به موجب دادنامه فوق الاشعار به ضرورت دخالت وکیل در دعاوی مطروحه در دادگستری معتقد می باشد و به این ترتیب از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تھران در
موضوع واحد (اختیار وکیل دراقامه دعوی یا طرح شکایت) با استناد به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ و آیین نامه آن مصوّب رئیس قوه قضائیه و مواد۲ و ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹ آراء متھافت صادر شده است. با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در جلـسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور جھت بررسی و صدور رأی وحدت رویه قضایی را دارد.
ج : نظریه دادستان کل کشور
با احترام، درخصوص دستورجلسه مورخه ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ ھیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوانعالی کشور موضوع پرونده ردیف ۶/۸۶ در مورد اختلاف نظر فیمابین شعب ۱۵ و ۱۳ دادگاھھای تجدیدنظر استان تھران در استنباط از مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوّب خرداد ۱۳۵۶ و آئین نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاھھا مصوّب ۱۳۸۴/۲/۵ ریاست محترم وقت قوه
قضائیه و ماده ۳۱ قانون آئین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوّب ۱۳۷۹ نظر اینجانب به عنوان دادستان کل کشور جھت استحضار حضرتعالی و قضاتمحترم شرکت کننده در جلسه ذیلاً اعلام می گردد:
نظریه: با توجه به گزارش قرائت شده موضوع مطروحه این است که در دعاوی حقوقی تقدیم دادخواست الزاماً از طریق وکیل ممکن است یا می تواند ھم از طریق وکیل و ھم از طریق خواھان صورت پذیرد. در این رابطه ممکن است بیان شود استفاده از وکیل در طرح دعوای حقوقی به صورت الزامی موجب تضییق و تضییع حقوق افراد باشد و اعلام شود طی سالھای متمادی رویه عملی این بوده که چنین الزامی وجود نداشته است، ھمچنین اجرای ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ تا زمان تصویب آیین نامه مصوّب ۱۳۸۴ صورت نگرفته و سه دھه تأخیر داشته است و ھمینطور نبود وکیل معاضدتی به اندازه کافی و مشکلات پرداخت حق الوکاله نیز از دیگر مشکلات موجود بر سر راه اصحاب دعواست، ضمن آنکه در ماده مذکور به صورت مطلق اعلام نشده ھمه دعاوی حقوقی الزاماً از طریق وکیل طرح گردد، بلکه پیش بینی گردیده بخشی از دعاوی و در نقاط معین از کشور الزاماً از طریق وکیل باید طرح گردد. بیان کنندگان مشکلات مذکور نتیجه می گیرند که قانون مذکور خلاف شرع و قانون اساسی بوده و نسخ گردیده
است، لکن آنچه از منطوق ماده مذکور مشخصاً بیان می شود آن است که در برخی دعاوی حقوقی و شکایت از آراء و در نقاطی که وزارت دادگستری (که در حال حاضر قوه قضائیه مسؤولیت دارد) معین می نماید طرح دعاوی حقوقی الزاماً با حضور وکیل ممکن است ودر این قانون تصویب آیین نامه مورد تصریح قرار گرفته بدون آنکه مقید به زمان باشد (ھرچند روال اینگونه نبوده و تصویب آیین نامه ھا مقید به زمان بوده است) این قانون نسخ نشده و اگر خلاف شرع و قانون اساسی باشد لازم است ادعا شود و مرجع ذیصلاح اظھارنظر نماید. آیین نامه این قانـون نیز به ھمـین صورت می باشد و با گذشت ۴ سال از تصویب آن نه باطل شده و نه لغو گردیده و نهاصلاحاتی داشته است و اینکه بیان می شود ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹ این قانون را نسخ کرده صحیح نیست، ماده مذکور صرفاً در بیان سقف تعداد وکلاء مجاز در دخالت در پرونده ھا می باشد.
مستحضرید بسیاری از کسانی که مبادرت به طرح دعوا می نمایند به لحاظ عدم آشنایی و آگاھی با مسائل حقوقی به نتیجه مطلوب نمی رسند و بعضاً حقوق ایشان تضییع می گردد و از طرف دیگر باعث تراکم پرونده ھا در محاکم گردیده و اوقات دادگاھھا را به خود مشغول می کند و باعث می گردد که دعاوی که صحیح مطرح شده نیز سالھا معطل مانده و با تأخیر رسیدگی شود و این موضوع نیز موجبات تضییع حقوق این گروه را به دنبال دارد، در حالی که مشورت و راھنمایی حقوقدانان و وکلاء مجرب باعث می گردد این اتفاقات یا صورت نگیرد و یا کاھش چشم گیری داشته باشد. اینکه برخی بیان می دارند که الزامی شدن وکیل مساوی است با تضییع حقوق افراد و تحمیل ھزینه اضافی به ایشان به نظر صحیح نمی باشد زیرا با رفع مشکلات فوق الذکر، ھم در مسیر صحیح و قانونی دعاوی مطرح می شود و ھم در مدت زمان کمتری مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ مضافاً اینکه این امر مانند تمام تضییقاتی که در شکل طرح دعوای حقوقی وجود دارد قرار می گیرد و اگر معتقدیم که این امر خلاف شرع و قانون است نسبت به دیگر مقررات مربوطه به
شکل رسیدگی به دعاوی از جمله ھزینه دادرسی و غیره نیز می توان چنین ادعایی نمود در حالی که واضح است چنین ادعایی صحیح نیست از طرفی ما در این جلسه محترم برای رفع ابھام از دو استنباط به عمل آمده از دو قانون مذکور جمع شده ایم و نه برای تصویب قانون و یا اصلاح و یا بررسی اشکالات اجرایی قانون. اساساً معنای تصمیم گیری دیوان محترم عالی کشور می بایست قانون باشد نه مصلحت اندیشی، بنابراین به نظر اینجانب ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ نسخ نگردیده، نه ضمنی و نه به طور صریح و آیین نامه ای که براساس آن به تصویب رسیده نیز از طریق مراجع ذیربط ابطال یا لغو و یا اصلاح نشده و چنانچه معتقدیم که قانون و آیین نامه مذکور نیاز به اصلاح یا لغو و ابـطال دارد می بایسـت از مرجع ذیربط موضـوع را پیگیری نماییم و این ھیـأت برای این منظور تشکیل نشده است؛ فلذا با توجه به اینکه رأی صادره از سوی شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تھران با این وصف انشاء گردیده صحیح می باشد و بنده با این رأی موافقم.

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۴ ـ ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق اصل سـی و چھارم قانون اساسی: « دادخواھی حق مسلّم ھر فرد است و ھرکس مـی توانـد به منظور دادخواھی به دادگاه ھای صـالح رجوع نماید… و ھـیچ کس را نمی توان از دادگاھی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل ھم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعواست و قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده ۲ مقرر داشته: « ھیچ دادگاھی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یانماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده ۳۹ تصریح کرده: « در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دھد، دادگاه به موکل اخطار می کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید…» ھمچنین قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ در فصل ھشتم در قسمت اخیر ماده ۳۴ یادآورشده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه ھا و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید، بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای ھیأت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنھا دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره ۱۲۲۰ ـ۱۳۸۵/۸/۲۷ شعبه پانزدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیصمی گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا لازم الاتباع است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :