رأی شماره ھای ۴٠٢ و ۴٠٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع کارمندان سازمان امور مالیاتی عضو ھیأت ھا حل اختلاف مالیاتی استحقاق دریافت حق الزحمه شرکت در جلسات ھیأت ھای حل اختلاف مالیاتی را ندارند.

٢١/۴/١٣٩۴ ٣٩١ ـ٩۴/٣٩٢شماره
تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/۴/٨ شماره دادنامه: ۴٠٣ و ۴٠٢
٣٩١ ،٩۴/٣٩٢ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: ١ـ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ٢ـ آقای عبدالرسول کوشافر
موضوع خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: ١ـ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ٢١٢/٣٨٧١۵/د ـ ١٣٩١/١٢/٨ اعلام کرده است که:
به پیوست تصاویر دادنامه ھای شماره ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢١٠٢٧١۴ـ ١٣٩٠/١٢/٢٨ و ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢١٠٠۵٣٧ـ١٣٩١/٢/٣١ صادر شده از سوی شعبه ٢١ و دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٣٣٠١۶٣۴ـ ١٣٩١/٩/١٢ صادر شده از سوی شعبه ٣٣ دیوان عدالت اداری ایفاد و به استحضار می رساند:
شعب یاد شده در رسیدگی به دادخواستھای آقایان محمد مھدی زاھدی و عبدالرسول کوشافر (ھر دو نفر از مستخدمین سازمان متبوع و اعضاء ھیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ١ ماده ٢۴۴ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣۶۶ و اصلاحات بعدی آن می باشند) با خواسته کاملاً مشابه و واحد به شرح ذیل مبادرت به صدور آراء متناقض کرده اند.
الف ـ در پرونده کلاسه ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠۵١۴٧٨ مطروحه در شعبه بیست و یکم آقای محمد مھدی زاھدی احد از اعضاء کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ١ ماده ٢۴۴ قانون مالیاتھای مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق الزحمه موضوع تبصره ٢ ماده ٢۴۴ قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی کننده طی دادنامه شماره ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢١٠٢٧١۴ـ ١٣٩٠/١٢/٢٨ اعلام می نماید از آن جا که سازمان مربوطه لایحه دفاعیه ارسال نکرده و ھیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است حکم به ورود شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت حق الزحمه مورد ادعای شاکی در حق وی صادر و ابلاغ می نماید، متعاقباً سازمان متبوع طی دادخواست تقدیمی تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه فوق الذکر را می نماید که شعبه مذکور طی دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢١٠٠۵٣٧ـ ١٣٩١/٢/٣١ در پـرونده کلاسه ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٢١٧۴ با اعلام این که آیین نامه نمی تواند برخلاف قانون تنظیم شده و در نتیجه حقوق متعلقه به اشخاص را تضییع نماید و وفق قانون اساسی قضات نمی بایست به این گونه آیین نامه ھا ترتیب اثر دھند بنابراین دلیل جدیدی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراھم آورد از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه نشده لذا حکم به رد دعوای مطروح صادر کرده است.
ب ـ در پرونده کلاسه ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠۴١٨٧٣ مطروحه در شعبه سی و سوم آقای عبدالرسول کوشافر احد از اعضاء کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ١ ماده ٢۴۴ قانون مالیاتھای مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق الزحمه حضور در جلسه ھیأت حل اختلاف مالیاتی از ١٣٨۵/١٢/١٢ تا ١٣٩٠/٧/١۶ موضوع تبصره ٢ ماده ٢۴۴ قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی کننده طی دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٣٣٠١۶٣۴ـ ١٣٩١/٩/١٢ اعلام کرده از آن جا که به استناد حکم کارگزینی، شاکی نمایندگی سازمان طرف شکایت در ھیأتھای حل اختلاف عنوان پست سازمانی ایشان بوده و حضور در جلسه ھای ھیأتھای حل اختلاف از تکالیف قانونی وی محسوب می شود لذا پرداخت حق الزحمه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی مجوز قانونی نداشته است شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص حکم به رد شکایت خواھان صادر می نماید.
علی ھذا با توجه به این که مدلول دادنامه ھا در موضوع مشابه تناقض دارد مستند به مفاد حکم ماده ۴٣ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور اتخاذ رویه واحد استدعای رسیدگی و طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.
٢ـ آقای عبـدالرسول کوشافر نیز به مـوجب لایحـه ای بین آراء شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٣٣٠١۶٣۴ـ ١٣٩١/٩/١٢ و ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢١٠٠٣١٣ـ١٣٩٢/٢/١۶ شعب ٢١ و ٣٣ دیوان عدالت اداری در موضوع پیش گفته اعلام تعارض کرده است.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠۵١۴٧٨ با موضوع دادخواست آقای محمد مھدی زاھدی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته پرداخت حق الزحمه موضوع تبصره ٢ ماده ٢۴۴ قانون مالیاتھای مستقیم به موجب دادنامه شماره ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢١٠٢٧١۴ـ ١٣٩٠/١٢/٢٨ ،مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
درخصوص شکایت آقای محمد مھدی زاھدی فرزند عبدالعظیم به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم آن، نظر به این که علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و نسخه ای از دادخواست و ضمایم آن به سازمان طرف شکایت سازمان مربوطه لایحه دفاعیه ای ارسال نکرده و ھیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است. بنا علی ھذا و با عنایت به مراتب فوق دیوان شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ٧ و ١٣ و ١۴ قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت حق الزحمه مورد ادعای شاکی در حق وی حکم صادر و اعلام
می دارد. این رأی قطعی است.
[متعاقباً سازمان امور مالیاتی کشور به موجب دادخواستی نسبت به دادنامه شماره ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢١٠٢٧١۴ـ ١٣٩٠/١٢/٢٨ تقاضای اعاده دادرسی نموده است که شعبه بیست و یکم دیوان به موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢١٠۵٣٧ـ١٣٩١/٢/٣١ ضمن رد اعاده دادرسی حکم به رد دعوا صادر کرده است.]
ب: شعـبه سی و سـوم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠۴١٨٧٣ با موضوع دادخواست آقای عبدالرسول کوشافر به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته پرداخت حق الزحمه موضوع تبصره ٢ ماده ٢۴۴ قانون مالیاتھای مستقیم به موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٣٣٠١۶٣۴ـ١٣٩١/٩/١٢ ،مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصـوص شکایت آقـای عبدالرسـول کوشـافر به طرفیت سازمان مالیاتی کشور مبنی بر الزام به پرداخت حق الزحمه شرکت در جلسه ھیأت حل اختلاف مالیاتی از تاریخ ١٣٨۵/١٢/١٢ تا ١٣٩٠/٧/١۶ با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره فوق الذکر و مجموع مدارک موجود در پرونده از جمله تصویر مصدق حکم کارگزینی شاکی به شماره ١٧٩١۴ نمایندگی سازمان طرف شکایت در ھیأتھای حل اختلاف عنوان پست سازمانی ایشان بوده و حضور در جلسه ھای ھیأتھای حل اختلاف از تکالیف قانونی وی محسوب می گردد لذا پرداخت حق الزحمه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی مجوز قانونی نداشته است شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص و به استناد مواد ٧ و ١٣ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢۶١۶٢ با موضوع دادخواست آقای علی غلامی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته پرداخت حق الزحمه موضوع تبصره ٢ ماده ٢۴۴ قانون مالیاتھای مستقیم، به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢١٠٠٣١٣ـ ١٣٩٢/٢/١۶ ،مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دعوای آقای علی غلامی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر نظر به اینکه به موجب تبصره ٢ ماده ٢۴۴ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣٨٠/١١/٢٩ حق الزحمه ای برای اعضاء ھیأت حل اختلاف مالیاتی شرکت کننده در جلسات ھیأت در نظر گرفته نشده است و تبصره ٢ ماده ١٨۶ قانون مذکور نیز به آن تاکید نموده است و مواد فوق ھیچ گونه تفکیک و تمایزی بین اعضا و نمایندگان شرکت کننده در ھیأت موضوع بندھای ١ و ٢ و ٣ قائل نشده و پرداخت موضوع مواد فوق امری متفاوت از اضافه کاری و پاداش و غیره است که نسبت به پرداخت آن تصریح شده است لذا مستنداً به مواد ١٣ و ١۴ قانون دیوان عدالت اداری به ورود دعوای مطروحه حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی ھیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء به شرح مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ٢۴۴ اصلاحی قانون مالیاتھای مستقیم مصوب سال ١٣٨٠ ،اعضاء ھیأت حل اختلاف مالیاتی مرکب است از یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر از قضات اعم از شاغل و بازنشسته و یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکلھای صنفی یا شورای اسلامی شھر، مطابق با ضوابط مصرح در این ماده قانونی. در تبصره ٢ ماده قانونی یاد شده پرداخت حق الزحمه اعضای ھیأتھای حل اختلاف به آیین نامه ای موکول شده است که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد و به موجب ماده ٢۴۵ ھمان قانون نمایندگان سازمان امور مالیاتی از بین کارمندان
سازمان که دارای حداقل ١٠ سال سابقه خدمت بوده و لااقل ۶ سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند، انتخاب خواھند شد. نظر به این که اولاً: در آیین نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت حق الزحمه برای نماینده سازمان امور مالیاتی کشور که عضو ھیأت است پیش بینی نشده است و با توجه به این که نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در ھیأت حل اختلاف مالیاتی به موجب ماده ٢۴۵ ھمان قانون از جمله کارمندان سازمان امور مالیاتی است و حضور آنان در جلسات ھیأتھای حل اختلاف مالیاتی تکلیف قانونی آنھا محسوب می شود، بنابراین استحقاق دریافت حق الزحمه شرکت در جلسات ھیأتھای حل اختلاف مالیاتی را ندارند و رأی شعبه ٣٣ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره ١۶٣۴ـ ١٣٩١/٩/١٢ که به رد شکایت شاکی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری