رأی شماره ھای ٣١٨ الی ٣٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبات شورای اسلامی شھرھای خلخال، تھران و شیراز در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است و ابطال می شود

شماره ٨٨/١٧٣/ھـ -٢۴/۵/١٣٩۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣١٨ الی ٣٢٠ مورخ ١٣٩۵/۵/١٢ با موضوع:
«مصوبات شورای اسلامی شھرھای خلخال، تھران و شیراز در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است و ابطال می شود» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/۵/١٢ شماره دادنامه: ٣١٨ الی ٣٢٠
٨٨/١٧٣ ،٩٣/٨۵٩ ،٩۴/۵۵۶ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ١ـ آقای اکبر نجاری ٢ـ شرکت آرمان موتور ارک با مدیرعاملی آقای رحیم دانشفراز و نائب رئیس ھیأت مدیره آقای سامان فیروزی فیروز کوھی ٣ـ آقای حسین حسینی با وکالت آقای سیدحمزه موسوی
موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال ماده ٢۵ مصوبه شورای اسلامی شھر خلخال در سال ١٣٩٣ از بابت ٨ %عوارض نقل و انتقال اموال تجاری ٢ـ ابطال مصوبه مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول در شھر تھران ابلاغی به شماره ١۶٠/١٣٧٩/١٧۶۵٣ ـ ١٣٨٨/١١/٢۵ و مصوبه اصلاحی به شماره ١۶٠/١٩۶۵/٢١۶١٨ ـ ١٣٩٣/٨/٧ مصوب شورای اسلامی شھر تھران ٣ـ ابطال بندھای ١٧و ١٨مصوبه شماره ١٢١٨٩/ش الف ـ ١٣٨٠/٨/١٧ شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص عوارض قطار شھری از نقل و انتقال دھندگان املاک مسکونی و تجاری و ابطال مصوبه شماره ١۴٧٣٢/ش الف د ـ ١٣٧٩/۴/٢٧] ١٣٨۴/١٠/١۴ [شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص افزایش عوارض نقل و انتقال املاک

گردش کار: شاکیان طی دادخواستھای جداگانه تقدیمی اعلام داشته اند، شوراھای اسلامی شھرھای خلخال، شیراز و تھران اقدام به تصویب مصوباتی تحت عنوان عوارض بر نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به شماره ھای فوق الذکر کرده اند.

این در حالی است که در سال ١٣٨١ وفق ماده ١ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب سال ١٣٨١ که از ابتدای سال ١٣٨٢ لازم الاجرا گردیده است، وضع عوارض و دریافت ھر گونه وجه ممنوع اعلام شده است و ھمچنین با امعان نظر در ماده ۵ قانون مذکور و ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ اولاً: برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع بوده است. زیرا که وفق ماده ۵٢ و ۵٩ قانون مالیاتھای مستقیم نقل و انتقال قطعی املاک و ھمچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (٢ %) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات گردیده و اخذ ھرگونه عوارض دیگری جایز نمی باشد. ثانیاً: وضع عوارض جدید مستلزم رعایت تبصره ١ ماده ۵٠ می باشد که در مصوبات فوق الذکر ھیچ کدام از این موارد رعایت نشده است و دادنامه ھای شماره ٧٩٩ ـ ١٣٩١/١١/٢ و ١٩٠۶ ـ ١٣٩٣/١١/٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در ھمین خصوص صادر شده است، دلیلی بر صحت ادعا می باشد در نتیجه ابطال مصوبات فوق الذکر از محضر قضات محترم دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) ماده ٢۵ مصوبه شورای اسلامی شھر خلخال در سال ١٣٩٣ در خصوص عوارض نقل و انتقال اموال تجاری:
ماده ٢۵ :عوارض معامله:
عوارض معاملاتی که به صورت رسمی (در دفاتر رسمی) و غیررسمی (به صورت قولنامه ای) انجام می شود به شرح زیر از فروشنده اخذ می شود:
ارزش منطقه ای دارایی×متراژ×۶=%عرصه
ارزش منطقه دارایی×متراژ اعیانی×۶=%اعیانی
١ـ برای املاک، مستغلات، مستحدثات پس از قیمت گذاری توسط کارشناس شھرداری مسکونی ۵ %و تجاری ٨ %به عنوان ھزینه نقل و انتقال و سرقفلی مغازه وصول خواھد شد.
تبصره ١ :برای املاک و مغازه ھای شھرداری که در سرقفلی افراد می باشد ھنگام نقل و انتقال ١۵ %ارزش افزوده (مابه التفاوت) اخذ شود.»
ب) مصوبه مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول در شھر تھران به شماره ١۶٠/١٣٧٩/١٧۶۵٣ ـ ١٣٨٨/١١/٢۵ مصوب شورای اسلامی شھر تھران:
ماده واحده:
«به استناد تبصره یکم ذیل ماده پنجاھم (۵٠) قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویبی به تاریخ ١٣٨٧/١٢/١٧ مجلس شورای اسلامی، شھرداری تھران مجاز است از ابتدای سال ١٣٨٩ عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول و سرقفلی را به شرح موارد ذیل دریافت نماید.
الف) انتقال دھندگان قطعی املاک به مأخذ نیم درصد ٠/۵%بھای منطقه ای مطابق آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک.
ب) انتقال دھندگان حق واگذاری محل، حق کسب و پیشه، حق تصرف محل، حق سرقفلی و یا ھرگونه حقی که ناشی از موقعیت تجاری و اداری محل بوده و با استناد به ماده پنجاه و نھم (۵٩ (قانون مالیاتھای مستقیم مصوب سال ١٣۶۶ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه ھای بعدی آن ملاک عمل وزارت اقتصاد و دارایی می باشد، به مأخذ نیم درصد (٠/۵ (%مطابق قوانین و مقررات موضوعه.»
ج) مصوبه اصلاحی به شماره ١۶٠/١٩۶۵/٢١۶١٨ ـ ١٣٩٣/٨/٧ مصوب شورای اسلامی شھر تھران:
ماده واحده:
«به موجب این مصوبه بندھای «الف» و «ب» ماده واحده مصوبه «مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول در شھر تھران»
تصویبی در دویست و پنجاه و ھفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شھر تھران (دوره سوم) منعقده به تاریخ ١٣٨٨/١١/١٣ ابلاغی به شماره ١۶٠/١٣٧٩/١٧۶۵٣ ـ ١٣٨٨/١١/٢۵ به شرح ذیل اصلاح می شود و شھرداری تھران موظف است از ابتدای سال ١٣٩۴ بر اساس آخرین دفترچه تقویم املاک شھر تھران موضوع ماده شصت و چھارم (۶۴) قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣۶۶ مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرای آن اقدام نماید:
الف) انتقال دھندگان قطعی املاک به مأخذ یک درصد (١) %بھای منطقه ای مطابق آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک.
ب) انتقال دھندگان حق واگذاری محل، حق کسب و پیشه، حق تصرف محل، حق سرقفلی و یا ھر گونه حقی که ناشی از موقعیت تجاری و اداری محل بوده و با استناد به ماده پنجاه و نھم (۵٩ (قانون مالیاتھای مستقیم مصوب سال ١٣۶۶ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه ھای بعدی آن ملاک عمل وزارت اقتصاد و دارایی می باشد، به مأخذ ھفتاد و پنج صدم درصد (٠/٧۵ (%مطابق قوانین و مقررات موضوعه.»
د) بندھای ١٧و ١٨ مصوبه شماره ١٢١٨٩/ش الف ـ ١٣٨٠/٨/١٧ و ابطال مصوبه شماره ١۴٧٣٢/ش الف د ـ ١٣٨۴/١٠/١۴ شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص افزایش عوارض نقل و انتقال املاک:
مصوبه شماره ١٢١٨٩/ش الف ـ ١٣٨٠/٨/١٧:
« د: مصوبه شماره ١۴٧٣٢/ش الف د ـ ١٣٨۴/١٠/١۴ شورای اسلامی شھر شیراز: «برادر گرامی جناب آقای شیردل سرپرست محترم شھرداری شیراز
سلام علیکم:

نامه شماره ١۴۶٠٢/١ ـ ١٣٨۴/٩/٣ شھرداری در خصوص افزایش عوارض نقل و انتقال املاک، درجلسه مورخ ١٣٨۴/١٠/١٢
احتراماًً
شورای اسلامی شھر شیراز مطرح و با افزایش عوارض مذکور از ٢ درصد به ٣/۵ درصد ارزش معاملاتی املاک، اعلام شده توسط اداره دارایی موافقت به عمل آمد. ضمناً زمان اجرای این مصوبه پس از طی تشریفات قانونی از ابتدای سال ١٣٨۵ می باشد.

ـ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھرھای تھران و شیراز طی لوایحی به شماره ھای ١۶٠/٢٣٠٨۶ ـ ١٣٩۴/٩/١، ١٠٩۴٨/ش الف س ـ ١٣٨٨/۴/٢٣ توضیح داده اند که:

«اولاً: با تصویب قانون ارزش افزوده در تاریخ ١٣٨٧/٢/١٧ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موسوم به تجمیع عوارض نسخ گردید و استناد به این قانون در بیان تعارض با مصوبات شورا موضوعیت ندارد. ماده ۵ و تبصره ١ ذیل ماده ۵ قانون تجمیع عوارض اشعار داشته در مواردی که در این قانون برای آنھا مالیات و عوارض تعیین شده شوراھا و سایر مراجع نمی تواند وضع مالیات یا عوارض نمایند و مفھوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف مالیات و عوارض آنھا در قانون مذکور تعیین نشده مراجع ذی صلاح مثل شوراھا بنا بر اختیارات پیش بینی شده در بند ١۶ و ٢۶ ماده ٧١ قانون شوراھا می توانند وضع عوارض نمایند به ھمین دلیل چون در خصوص عوارض تحت عنوان نقل و انتقال حق کسب و پیشه و سرقفلی اماکن تجاری و عوارض قطار شھری در قانون تجمیع عوارض تکلیفی برای آن مشخص نشده است.
ثانیاً: ماده ٧٧ قانون فوق الذکر مقرر می دارد: شورای اسلامی شھر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدھای اھالی به منظور تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شھر طبق آیین نامه ھیأت وزیران اقدام نماید.
ثالثاً: در ماده ۵٠ قانون ارزش افزوده که جایگزین قانون تجمیع عوارض گردیده و قانون موخر می باشد اشاره شده است که برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است توسط شورای اسلامی سایر مراجع ممنوع می باشد و با توجه به این که در قانون ارزش افزوده ھیچ گونه مالیات و عوارضی برای نقل و انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه اماکن تجاری و ھمچنین مالیات یا عوارضی در خصوص قطار شھری وضع نشده و تکلیف آن در قانون مشخص نشده است لذا حسب تبصره ١ ماده ۵٠ قانون اخیرالذکر شوراھای اسلامی شھر و بخش مجاز به وضع عوارض محلی برای مواردی که تکلیف آنھا در قانون مزبور مشخص نشده، خواھند بود و شورای اسلامی شھر شیراز بر اساس اختیارات مندرج در بند ١۶و ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھا مصوب ١٣٧۵ و اصلاحات بعدی مبادرت به تصویب عوارض تحت عنوان نقل و انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه اماکن تجاری و عوارض قطار شھر نموده است و این امر مغایر با آنچه در ماده ۵٠ قانون ارزش افزوده آمده نخواھد بود. با توجه به مراتب معروضه و با عنایت به رعایت قوانین و مقررات جاری در مصوبه مورد اعتراض و غیرقانونی بودن تقاضای شاکیان، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/۵/١٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

به موجب ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ مقرر شده است «برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.» نظر به ممنوعیت برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات در ماده ۵٠ قانون یاد شده و این که در مواد ۵٢ و ۵٩ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب سال ١٣۶۶ با اصلاحات بعدی برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مغایر قانون تشخیص می شود و موارد شکایت به شرح مندرج در گردشکار به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی