رأی شماره ٨٩٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در خصوص ابطال بخشنامه شماره ٨٨/٧۵١٠۶٠ ـ ١٣٨٨/١٢/۶ شرکت سھامی بیمه ایران

شماره ٩٠/١٠۴١-۴/٨/١٣٩۴
تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/٧/٢١ شماره دادنامه: ٨٩٣ کلاسه پرونده: ١٠۴١/٩٠
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای باقر مرادی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ٨٨/٧۵١٠۶٠ـ١٣٨٨/١٢/۶ شرکت سھامی بیمه ایران
گردش کار : آقای باقر مرادی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ٨٨/٧۵١٠۶٠ ـ ١٣٨٨/١٢/۶ شرکت سھامی بیمه ایران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم: احتراماً استحضار دارید بر اساس ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ١٣٨۶/۶/۵ مدت اجرای قانون از تاریخ تصویب سه سال و انقضای آن ١٣٨٩/۶/۵ تعیین شده بود ولی شرکت سھامی بیمه ایران با خروج از حدود اختیارات خود و وضع قاعده آمره دستورالعمل شماره ٨٨/٧۵١٠۶٠ ـ ١٣٨٨/١٢/۶ و تعیین مدت کمتر از مھلت مقرر و مشخص شده در قانون اعلام کرده متقاضیان بازنشستگی به استناد قانون مذکور حداکثر تا تاریخ ١٣٨٨/١٢/٢۵ فرصت دارند تقاضای بازنشستگی نمایند، در غیراین صورت با عنایت به امکان اجرای قانون مذکور تا پایان سال ١٣٨٨ تقاضاھای واصله بعد از تاریخ تعیین شده یعنی ١٣٨٨/١٢/٢۵ بلااثر خواھد بود. با امعان نظر به مراتب مرقوم اخذ تصمیم و وضع تحدید زمان اجرای قانون و افزودن قیود و شرایطی خارج از حدود قانون توسط شرکت و در مقام قانونگذاری برآمدن، خلاف نص و حکم صریح قانونگذار بوده و امری فراقانونی و خلاف در کاھش قلمرو قانون به نظر می رسد و موجب اغواء کارکنان و وارد آمدن خسارات مادی و معنوی و تضییع حق از جمله محروم ماندن از دریافت تسھیلات وام مسکن و عدم اشتغال در سال ١٣٨٩ و ایضاً کاھش حقوق و پاداش شد.

شایان ذکر است علیرغم اطلاعیه شرکت که امکان اجرای قانون را حداکثر تا پایان سال ١٣٨٨ اعلام کرده بود، به رغم آن در نیمه اول سال ١٣٨٩ تعداد دیگری از کارکنان شرکت به استناد قانون مذکور بازنشسته شده اند، به این ترتیب در پیش گرفتن دو یا چند رویه و اخذ تصمیمات متنوع و سلیقه ای و عدم اطلاع رسانی صحیح و دقیق به نحو مقرر در قانون موجب سردرگمی و ایجاد تبعیض و عدم احقاق حق در شرایط مساوی می شود. لازم به ذکر است اینجانب به منظور ایجاد محیط حسن تفاھم و بھبود روابط در مورد تضییع حقوق استخدامی خود قبل از مراجعه به مراجع ذی صلاح، موارد مرقوم و درخواست خود را مبنی بر ابطال تصمیم و متابعات و حکم ابلاغ و … و اعاده به خدمت به موقع و مشروع تسلیم مسؤولین مربوط کردم، اما متاسفانه رد شد لذا تصمیم شرکت در انتشار بخشنامه شماره ٨٨/٧۵١٠۶٠ـ١٣٨٨/١٢/۶ از حیث مخالفت مدلول و صریح با نص قانون بازنشستگی پیش از موعد و تخلف آشکار در اجرای قوانین و مقررات و خودداری از اجرای وظایفی است که موجب تضییع حقوق و ورود خسارات فراوان به کارکنان و اینجانب شده است.
علی ھذا از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم به ابطال دستورالعمل شماره ٨٨/٧۵١٠۶٠ ـ ١٣٨٨/١٢/۶ معاونت منابع انسانی مدیریت امور اداری و به تبع آن نامه شماره ٨٨/٧۵۵٩٢٨ ـ ١٣٨٨/١٢/٩ مدیریت استان متکی و متابع آن حکم ابلاغ شماره ٨٠٩٣٩٣ ـ١٣٨٨/١٢/٢٧ معاونت اداری و مالی و بالتبع سایر احکام و تبعات متکی به مصوبه و آثار مترتب بر آن و تسری ابطال به زمان انتشار بخشنامه و احکام را درخواست می کنم.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«اطلاعیه در خصوص قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بدین وسیله به اطلاع آن دسته از ھمکارانی که حائز شرایط بازنشستگی حسب قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ھستند می رساند در صورت تمایل می توانند درخواست بازنشستگی خود را کتباً و با استناد به قانون مذکور حداکثر تا تاریخ ١٣٨٨/١٢/٢۵ به این معاونت ارسال نمایند.
بدیھی است با عنایت به امکان اجرای قانون مذکور تا پایان سال جاری، تقاضاھای واصله بعد از تاریخ تعیین شده (١٣٨٨/١٢/٢۵ )بلااثر خواھد بود. معاون منابع انسانی مدیریت امور اداری»
در پاسخ به شکایت شاکی، نماینده حقوقی شرکت سھامی بیمه ایران به موجب لایحه شماره ١٣٩١/۴/۴/٢٣٧۶۵١ توضیح داده است که با احترام:
در خصوص شکایت آقای باقر مرادی علیه شرکت سھامی بیمه ایران موضوع پرونده فوق ضمن تقدیم فتوکپی برابر با اصل دلیل مدیریت مدیرعامل و برگ نمایندگی حقوقی مراتب زیر در غیرموجه بودن شکایت مطروحه را به استحضار می رساند:
١ـ ابتدا باید گفت یکی از خواسته ھای دعوای مطروحه یعنی ابطال حکم بازنشستگی شماره ٨٨/٨٠٩٣٩٣ ـ ١٣٨٨/١٢/٢٧ شاکی در جریان شکایت قبلی ایشان نزد شعبه شانزدھم دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع شده و علی الظاھر منتھی به رد دعوا شده است.
٢ـ خواسته اصلی طرح شده در شکایت یعنی ابطال بخشنامه شماره ٨٨/٧۵١٠۶٠ ـ ١٣٨٨/١٢/۶ معاونت منابع انسانی مدیریت امور اداری شرکت سھامی بیمه ایران به چند دلیل قانوناً قابل رسیدگی نمی تواند باشد.
١ـ٢ـ وفـق بند ١ ماده ١٩ قانون تاسیس دیوان عدالت اداری پذیرش رسیدگی به شکایتھای اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ھا و …. دستگاھھا و شرکتھای دولتی منوط به این شده است که اولاً آیین نامه ھای مورد اعتراض برخلاف قانون و مقررات آمره باشد و در ثانی سبب از بین رفتن حقوق اشخاص شده باشد بر این اساس با توجه به سوابق موجود در ابلاغ بخشنامه مورد اعتراض شاکی ھیچ یک از دو شرط یاد شده تحقق پیدا نکرده است.
٢ـ٢ـ شاکی مدعی است که بخشنامه شماره ٨٨/٧۵١٠۶٠ ـ ١٣٨٨/١٢/۶ معاونت منابع انسانی این شرکت دایر به تعیین مدت و فرجه برای پذیرش تقاضاھای بازنشستگی پیش از موعد کارمندھای شرکت سبب اغوای کارکنان و ورود خسارت مادی و معنوی به آنھا و ایشان شده است که در پاسخ باید گفت: ادعای به عمل آمده موجه نیست چرا که با توجه به زمان اولین درخواست بازنشستگی پیش از موعد شاکی ثبت شده به شماره ٨٨/۴۵٠٩١٣ و ١٣٨٨/٧/٢۶ قید تاریخ ١٣٨٨/١٠/١ برای صدور حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. ابلاغ ھر گونه اطلاعیه و بخشنامه جھت نحوه اجرای قانون و وصول تقاضا از جانب کارمندھا و قید فرجه و مھلت جھت بررسی تقاضاھا از اختیارھای دستگاه اجرایی بوده و با این وصف الزامی به اجرای قانون مزبور و یا پذیرش درخواستھا نبوده است.
بنا به مراتب فوق نظر به این که موجب قانونی بر ابطال بخشنامه شماره ٧۵١٠۶٠ ـ ١٣٨٨/١٢/۶ وجود نداشته است و اصولاً در صدور حکم بازنشستگی شاکی به استناد بخشنامه فوق حقوقی از وی و سایر کارمندھای ذی نفع تضییع نکرده است. از این رو بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور رأی بر رد دعوا را دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/٧/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ١٣٨۶/۶/۵ مقرر شده است: «به دولت اجازه داده می شود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه ھا و مؤسسات دولتی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید.» ھر چند مطابق قانون مذکور، موافقت یا عدم موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان حائز شرایط از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است لیکن محدود کردن مدت اجرای قانون مذکور و عدم بررسی تقاضای
متقاضیان در بعد از ١٣٨٨/١٢/٢۵ مصرح در اطلاعیه شماره ٨٨/٧۵١٠۶٠ـ ١٣٨٨/١٢/۶ معاون منابع انسانی مدیریت امور اداری شرکت سھامی بیمه ایران، علی رغم این که قانون صدرالذکر در زمان صدور بخشنامه تا ١٣٨٩/۶/۵ حکومت داشتـه است، برخلاف حکم ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ صدور اطلاعیه، ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری