رأی شماره ٢٩ـ ٢٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند یک دویست و چھل و یکمین جلسه مورخ ١٣٩١/١١/١۴ شورای اسلامی شھر دزفول در تعیین عوارض بھای خدمات شھری
۶/٢/١٣٩۶ ٩۴/۵١٨شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٩ ـ ٢٨ مورخ ١٣٩۶/١/١۵ با موضوع:
«ابطال بند یک دویست و چھل و یکمین جلسه مورخ ١٣٩١/١١/١۴ شورای اسلامی شھر دزفول در تعیین عوارض بھای خدمات شھری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/١/١۵ شماره دادنامه: ٢٩ـ ٢٨
٩۴/۵١٨ ـ٩۴/۵٩١ : پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : ١ـ بانک توسعه تعاون با وکالت خانم زھرا ضیائی ٢ـ بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ١ مصوبه (٢۴١ (جلسه دوره سوم شورای اسلامی شھر دزفول [مصوبه شماره ۴٢/٢۴۶۶۵ـ
١٣٩١/١٠/٢۶ ابلاغی به شماره ٢٢۶٨/١٧ ـ ١٣٩١/١١/١۴ شورای اسلامی شھر دزفول]
گردش کار : آقایان داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان و خانم زھرا ضیائی به وکالت از بانک توسعه تعاون به موجب
دادخواستھای جداگانه ابطال بند ١ مصوبه (٢۴١ (جلسه دوره سوم شورای اسلامی شھر دزفول [مصوبه شماره ۴٢/٢۴۶۶۵ـ
١٣٩١/١٠/٢۶ ابلاغی به شماره ٢٢۶٨/١٧ ـ ١٣٩١/١١/١۴ مصوب شورای اسلامی شھر دزفول] در خصوص وضع عوارض برای بانکھا را
خواستار شده اند.
الف) متن دادخواست آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به قرار زیر است:
« با سلام، احتراماً به وکالت از سوی بانک پارسیان به استحضار می رساند:
١ـ شھرداری شھر دزفول در سال ١٣٩٢ برای شعبه بانک پارسیان (موکل) مبلغ ٣٨/٠٠٠/٧٨٨ریال را به عنوان عوارض بھای خدمات
تعیین و اعلام داشتند که موضوع از سوی شھرداری جھت بررسی و رسیدگی به کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا ارجاع و
رسیدگی شد لیکن حسب دادنامه معترض عنه این کمیسیون با استناد صرف بـه مدارک موجود در پرونده، موکل را موظف به پرداخت
عوارض بھای خدمات در حق شھرداری نمود. لیکن موکل برای جلوگیری از اقدامات و عملیات اجرایی شھرداری، به اجبار مبلغ
محکومیت را طی فیش شماره ٢٠١٧٠ ـ ١٣٩٣/٧/٢٩ پرداخت نمود.
دفاعیات در رد دادنامه معترض عنه و در جھت ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر دزفول :
١ (نظر به اینکه مستنبط از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی
ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب
١٣٨١/١٠/٢٢ ،برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات و سود سھام شرکتھا ممنوع می باشد و با توجه به اینکه بانکھا بر
اساس بند (الف) ماده ٣١ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ١٣۵١/۴/١٨ ،به صورت شرکتھای سھامی فعالیت می نمایند و از بابت
درآمد حاصل از خدماتی که ارائه می دھند، مالیات پرداخت می نمایند، لذا بانکھا با وصف پرداخت مالیات بر درآمد، به شرح ماده قانونی
صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند، از این رو وضع عوارض برای بانکھا توسط شورای اسلامی شھر دزفول غیرقانونی می باشد.
٢ (ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با
اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ١٣٨٧/٣/٢ به تأیید شورای نگھبان رسیده است، برقراری ھرگونه عوارضی را برای بانکھا توسط
شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. این ماده مقرر می دارد: «برقراری ھر گونه عوارض…. ھمچنین برقراری عوارض به
درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد
بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است».
٣ (ماده ۵٢ قانون یاد شده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شھر در تصویب عوارض بر بانکھا است. ماده مذکور مقرر
می دارد: «برقراری و دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاھا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع
می باشد».
۴ ( بند ب ماده ٣٠ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ١٣٧٣ اشعار می دارد: وضع ھر گونه
عوارض دیگر، غیراز موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانکھا منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به
ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانکھا از صلاحیت شورای شھر خارج است و بانکھا صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات
شورای اقتصاد و ریاست جمھوری پرداخت می کنند.
۵ (حسب دادنامه ھای صادر شده متعدد و استدلالھای ھماھنگ و مکرر در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری «حکم مقرر در تبصره
ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،مبنی بر اینکه شوراھای اسلامی شھر و بخش برای وضع ھر یک از عوارض
محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در
سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراھای اسلامی شھر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند،
صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکھا غیرمحلی و کشوری است
شوراھای اسلامی شھر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانکھا ندارد.» لذا شورای اسلامی شھر دزفول مرجع تعیین و وضع عوارض
بھای خدمات برای بانکھا نمی باشد و تعیین عوارض از سوی آن شورا برای بانکھا تخلف واضح و آشکار از متن قانون می باشد.
۶ (وحدت ملاک آراء شماره ٢١٩ ـ ١٣٩١/۴/٢۶ و ١۶٨١ الی ١٧٣۵ ـ ١٣٩٣/١٠/٨ و ٧٢۴ـ ٧۵٩ ـ ١٣٩١/١٠/١١ و تعداد کثیری رأی صادر
شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور
مصوبات مشابه صادر شده از سوی شورای اسلامی شھر دزفول و سایر شھرھا مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده اند را بایست مد
نظر قرارداد چنانچه استدلالھای مضبوط در این دادنامه ھا موجبات ابطال مصوبه شماره ١٣٨ ـ ١٣٨٨/٣/١٨ شورای اسلامی شھر دزفول
را نیز فراھم آورده و آن مصوبه را نیز ابطال کرده است ولی به دلایل نامعلوم مصوبه ای را با ھمان موضوع (وضع عوارض محلی) و تحت
اسمی دیگر و به ھمان شکل در شورای اسلامی شھر دزفول تصویب کرده اند (لایحه شماره ۴٢/٢۴۶۶۵ـ ١٣٩١/١٠/٢۶ و مصوبه ٢۴١ـ
.(۴/١١/١٣٩١
علی ای حال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده شده من جمله آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری که ھمگی مؤید محلی نبودن فعالیت بانکھا و کشوری و به صورت ملی بودن فعالیت آنھا می باشد و بانکھا را مشمول
پرداخت عوارض محلی نیز ندانسته اند و با توجه به بطلان یکی از مصوبات شورای اسلامی شھر دزفول با موضوع وضع عوارض محلی
برای بانکھا در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به مواد ١٢ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری تقاضای
رسیدگی و صدور حکم شایسته در جھت طرح پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال لایحه شماره ۴٢/٢۴۶۶۵ـ
١٣٩١/١٠/٢۶ و مصوبه ٢۴١ـ ١٣٩١/١١/۴ شورای اسلامی شھر دزفول و در خصوص بند مربوط به وضع عوارض خدمات شھری برای
بانکھا مستند به ماده ١٢ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.
در ضمن بدین وسیله با توجه به توضیحات فوق و با توجه به پرداخت عوارض از سوی موکل تقاضای اعاده وضع و بازگرداندن حقوق
تضییع شده موکل (عوارض پرداخت شده) عطف اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب مستند به ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری تحت
تمنی می باشد. »
ب) متن دادخواست خانم زھرا ضیائی نیز به وکالت از بانک توسعه تعاون به قرار زیر است:
« اینجانب زھـرا ضیائی نماینده حقوقی بـانک تـوسعه تعـاون بـا اختیارات حـاصله از بـرگه نمایندگی بـه شماره ٢٢/٢٨٠٠٠٠/٢٩١٢٨ـ
١٣٩٣/١٢/١٧ نسبت به مصوبه شورای اسلامی شھر دزفول در خصوص وضع عوارض برای بانک توسعه تعاون، با ارائه مستندات ذیل
اعتراض خود را اعلام می دارم:
الف) شخصیت حقوقی بانک توسعه تعاون
احتراماً به استحضار می رساند، بانک توسعه تعاون به استناد بند «و» ماده ٩ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چھارم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و در راستای اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمھوری
اسلامی ایران تأسیس گردیده و به استناد ماده ۵ اساسنامه یک بانک ١٠٠ %دولتی بوده و تمامی سرمایه آن متعلق به بیت المال
می باشد.
به استناد ماده ٣۴ قانون دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد: «در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی
شود که اجرا یا اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (١٠ (این قانون،
سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت
اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی دیوان ارائه شود درخواست مستلزم پرداخت ھزینه دادرسی
نیست.» تقاضای صدور دستور موقت به شرح ذیل را به حضور ارائه می نمایم.
به استحضار می رساند: متعاقب تصویب مصوبه شماره ٢٢۶٨/١٧ ـ ١٣٩١/١١/١۴ از جانب شورای شھر دزفول مبنی بر تکلیف بانک به
پرداخت عوارض بھای خدمات شھری و علی رغم اعلام معافیت بانک به آن مرجع بر اساس مستندات قانونی، ھمچنان شورای شھر
برای اجرای مصوبات خود نسبت به این بانک پافشاری کرده و با توجه به اختلاف پیش آمده کمیسیون ماده ٧٧ نیز اقدام به صدور رأی
مبنی بر پرداخت ١١٩/٢١٨/٣٧۵ ریال کرده است. حال با توجه به دولتی بودن سازمان و تعلق آن به بیت المال و در جھت جلوگیری از
ضایع شدن حقوق بانک به عنوان یک سازمان دولتی خواھشمند است، به منظور عدم اجرای رأی کمیسیون ماده ٧٧ کـه بـر مبنای
مصوبه شورای شھر صادر شده است و در راستای جلوگیری از ورود خسارت به این بانک با درخواست صدور دستور موقت مبنی بر
جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور موافقت نمایید.
١ـ در خصوص درخواست ابطال مصوبه به استحضار عالی می رساند: شورای اسلامی شھر دزفول در مصوبه شماره
٢٢۶٨/١٧ـ١٣٩١/١١/١۴ بانک را مکلف به پرداخت عوارض نموده و کمیسیون ماده ٧٧ نیز بر اساس ھمین مصوبه و با وضع عوارضی به
مبلغ ١١٩/٢١٨/٣٧۵ ریال، بانک توسعه تعاون را محکوم به پرداخت این مبلغ به شھرداری کرده است. لازم به توضیح است: در خصوص
صلاحیت تصویب عوارض، مطابق بند ١۶ از ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران
اصلاحی مصوب سال ١٣٧۵ ،اگرچه تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراھای
اسلامی شھرھا است اما حکم مقرر در تبصره ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ دلالت بر این معنی دارد که
شوراھای اسلامی شھر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی باشند و با
توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکھا کشوری می باشد لذا وضع و برقراری عوارض توسط شوراھای اسلامی برای بانکھا از صلاحیت آنھا
خارج است. در توضیح عوارض محلی به استحضار می رساند: عوارض محلی عوارضی است که حوزه عمل و شمول آن، کالاھا و
خدمات مصرفی در محدوده آن شھر، بخش و شھرک مربوط می باشد و با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکھا و شعب آنھا در نقاط
مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود، لذا وضع عوارض و بھاء خدمات برای بانکھا مغایر قانون است. این موضوع در رأی شماره
٢۶٠ ـ ٢۵۴ـ ١٣٩٢/۴/١٠ صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به صراحـت قید شده است. جـدای از آرای متعددی که در این
خصوص ھم از دیوان عدالت اداری صادر شده و ھم از شعب مختلف دادگاه ھای عمومی و بدوی، آرای شماره ٢٢٠ ،٢١٩ ،٢٢١ ھیأت
عـمومی دیـوان عدالت اداری کـه بـه تاریخھای ١٣٩١/۴/٢۶ و ١٣٩١/۵/١۴ صادر شده، ھمگی حکایت از این مطلب دارند که فعالیت
بانکھا و شعب آنھا کشوری بوده و محلی محسوب نمی گردند، لذا تعیین عوارض توسط شوراھای شھر برای بانکھا فاقد وجاھت
قانونی است.
٢ـ قانونگذار در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر کرده است که: «برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای
وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است توسط شوراھای اسلامی و
سایر مراجع ممنوع است» و در بند ١١ ماده ١٢ ھمین قانون، خدمات بانکی و اعتباری بانکھا از پرداخت مالیات معاف شده است، لذا با
توجه به اینکه تکلیف مالیات بانکھا در این قانون مشخص شده است و بانکھا معاف از پرداخت ھستند بنابراین وضع ھرگونه عوارض
توسط مراجعی مانند شوراھای اسلامی و … مخالف صریح حکم قانون می باشد.
٣ـ حسب بند «ب» ماده ٣٠ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آنھا در موارد معین مصوب سال ١٣٧٣ پرداخت ھرگونه
وجھی به عنوان مالیات و عوارض جدید با تصویب شورای عالی اقتصاد مجاز است و اصل ۵١ قانون اساسی مقرر می دارد: «ھیچ نوع
مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون» . ھمچنین ریاست محترم جمھور طی نامه شماره ٣۵٣/م٨٧/١٢/٢٣٠ بانکھا را از پرداخت
ھرگونه عوارض کسب و پیشه معاف دانسته است.
۴ـ بر اساس ماده ۴ قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی
برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات مصوب سال ١٣٨١ در ھشت بند احصاء شده است
که در ھیچ یک از بندھای ھشت گانه نامی از بانکھا برده نشده است.
نتیجه گیری:
اولاً : اصل ۴۴ قانون اساسی بخش دولتی را چنین تعریف کرده است: بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی
خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدھا و شبکه آبرسانی و … است که به صورت مالکیت خصـوصی و در اختیار
دولـت است. سایـر قوانین مـن جمله مـاده ١ قانون محاسبات عمومی کشور بند ٢ از قسمت (ج) و بند ۵ از قسمت (ب) قانون
سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر این موضوع تاکید دارند، که بانکھای دولتی کشور تحت حاکمیت دولت جمھوری اسلامی
است و مطلق سھام آنھا از طرف دولت تأمین و متعلق به دولت جمھوری اسلامی می باشد. ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر
می دارد: «برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف
مالیات و عوارض آن تعیین شده ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ مالیات سود سھام شرکتھا و سود اوراق مشارکت و سود
سپرده گذاران و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات اعتباری مجاز توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع
می باشد. جدای از این قاعده که بانکھا، خصوصاً بانکھای دولتی و در مجموع بانک مرکزی به عنوان نھادی حاکمیتی، دولتی تلقی
می شوند، قانونگذار به شرح ماده ١ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی
ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨٢
برقراری و دریافت ھر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاھا، ارائه دھندگان خدمات و ھمچنین
کالاھای وارداتی را صرفاً به موجب قانون مزبور، مجاز اعلام داشته و مقررات و اختیارات مراجع مختلف در وضع مالیات و عوارض جز در
موارد مصرح در ماده مذکور را لغو کرده است. در پایان با امعان نظر به مراتب فوق الاشعار و از آنجا که مطابق بند ١۶ از ماده ٧۶ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و بنا به حکم مقرر در تبصره ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧
دلالت بر آن دارد که شھرداری و شورای اسلامی شھر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند در حالی که حوزه فعالیت بانکھا
محلی نیست بلکه کشوری است، لذا تعیین عوارض برای بانکھا کاملاً برخلاف قانون است. در خصوص این گونه پرونده ھا آرای متعددی
از محاکم عمومی و تجدیدنظر صادر شده است که این نظریه را تصدیق می نماید، ھمچنین آرای متعددی از خود ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری صادر شده که ھمگی مؤید این مطلب است که فعالیت بانکھا در سطح جامعه محلی نیست بلکه نوع فعالیت آنھا
کشوری است لذا تعیین عوارض محلی برای آنھا خارج از صلاحیت شوراھای اسلامی شھر است. لذا با توجه به موارد فوق الذکر از
محضر دیوان تقاضای صدور رأی شایسته در این مورد را دارم. »
متن بند یک مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
٢۶/١٠/١٣٩١ :مورخ شھرداری ٢۴۶۶۵/۴٢ :شماره لایحه«
نحوه اخذ عوارض بھای خدمات شھری جھت مشاغل غیرمشمول نظام صنفی براساس مکانیزم اجرایی زیر مطرح و مورد تصویب قرار
گرفت:
١ـ بانکھا: ١٠٠×%متراژ زیربنای مفید×نرخ ارزش معاملاتی دفترچه دارایی = عوارض بھای خدمات شھری »
در پاسخ به شکایت وکلاء شاکیان، رئیس شورای اسلامی شھر دزفول به موجب لایحه شماره ١١٨١ـ ١٣٩۴/٧/١۴ توضیح داده است
که:
« مدیر دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با ادای سلام و احترام
در خصوص پرونده کلاسه بایگانی ۵١٨/٩۴ موضوع دادخواست بانک پارسیان و بانک توسعه تعاون به طرفیت این شورای اسلامی شھر
مبنی بر ابطال مصوبه شماره ٢۴١ـ ١٣٩١/١١/۴ حالیه دفاعیات ذیل جھت رد شکایت مطروحه را استدعا دارد:
١ـ بدواً معروض می دارد بانک پارسیان با تقدیم دادخواست تقاضای ابطال مصوبه صدرالذکر را داشته و مقرر نموده که وفق تبصره ماده
۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ شورای اسلامی شھر صلاحیت تصویب عوارض محلی را داشته است و مجاز به تصویب
عوارض کشوری و ملی نمی باشد و حوزه فعالیت بانکھا را کشوری دانسته و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شھر قلمداد کرده
است.
٢ـ در پاسخ به دعوی بانک پارسیان تصدیع می دارد: مصوبه شورای اسلامی شھر دزفول مربوط به عوارض بھای خدمات شھری بوده
که شھرداری دزفول به بانک پارسیان در محدوده خدمات شھری دزفول خدمات ارائه می نماید و آراء صادره که مورد استناد بانک
پارسیان بوده در خصوص عوارض کسب و پیشه بوده که با یکدیگر تفاوت دارد و تعیین آن به عنوان عوارض محلی محسوب می شود.
٣ـ ھمچنین با عنایت به آراء مختلفی که از سوی دیوان عدالت اداری اصدار شده نھایتاً جھت رفع ابھامات موجود تعارضات مطروحه در
مورخ ١٣٩٢/٣/١١ ماده ٧٧ قانون شھرداریھا به موجب قانون اصلاح ماده ٧٧ قانون شھرداریھا از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام
تصویب گردیده و صراحتاً مقرر داشته بعد از کلمه عوارض عبارت «و بھای خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به
آن اضافه می شود» و به پیوست کپی آن جھت تنویر آن ھیأت ایفاد می گردد. در واقع به استناد اصلاحیه ماده ٧٧ بھای خدمات ارائه
شده، توسط شھرداریھا و سازمانھای وابسته به آن قانون اضافه گردیده و از تاریخ ١٣٩٢/٣/١١ شھرداریھا اختیار اخذ عوارض بھای
خدمات ارائه شده را داشته اند و با التفات به اینکه دعوی بانک پارسیان مربوط به سال ١٣٩۴ می باشد و تاریخ تصویب اخذ عوارض
بھای خدمات ١٣٩٢/٣/١١ بوده، لذا مصوبه شورای اسلامی شھر مغایرتی با قانون اصلاحیه موصوف ندارد.
علی ای حال با التفات به توضیحات معروضه و از طرفی مصوبه شورای اسلامی شھر مربوط به بھای خدمات بوده که در رابطه با حوزهشھری بوده و ارتباطی به عوارض کسب و پیشه نداشته و در سال ١٣٩٢ ماده ٧٧ قانون شھرداریھا در باب اخذ بھای خدمات اصلاح وشھرداریھا مجاز به اخذ بھای خدمات از بانکھا می باشند. لذا دعوی بانک پارسیان با توجه به اصلاح ماده ٧٧ قانون شھرداریھا نسبتبه ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر امری بیھوده و فاقد اثر می باشد، معھذا تقاضای رد دعوی مطروحه را استدعا دارد. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١/١۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه شوراھای اسلامی شھر به موجب ماده ۵٠ و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و ھمچنین از برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع می باشند و با عنایت بهاینکه حوزه فعالیت بانکھا که در سراسر کشور مستقر می باشند، محلی نبوده و ملی تلقی می شود و شخصیت حقوقی واحدی دارندو اختیارات شوراھای اسلامی شھر مقید به وضع عوارض محلی جدید، حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیت ھای مذکور در مواد ۵٠و ۵٢ قانون یاد شده می باشد، بنابراین بند ١ دویست و چھل و یکمین جلسه مورخ ١٣٩١/١١/۴ شورای اسلامی شھر دزفول در تعیینعوارض بھای خدمات شھری برای بانکھا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
