پرونده وحدت رویه ردیف:
۱۶/۸۰ ھیأت عمومی
بسمه تعالی
حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً ؛ آقای رئیس اجرای احکام محاکم انقلاب اسلامی کرمانشاه به شرح نامه ۲۴۶۲/۲۴۶۰/۷۹/د ـ ۱۳۷۹/۱۲/۱۳ ،با ارسال دو فقره پرونده اعلام کرده که شعبات دوم و دھم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه درخصوص امر واحدی رویه ھای مختلفی اتخاذ کرده اند و موضوع جھت بررسی و اعلام نظر مقتضی ارسال می گردد، که موضوع جھت رسیدگی به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گشته است، لذا بدواً خلاصه ای از جریان پرونده ھای مربوطه منعکس و سپس مبادرت به اظھارنظر می نماید:
۱ـ در پرونده ۲۴۶۲/۷۹/د آقای رضا بابایی نژاد به اتھام دایرکردن مؤسسه عینک سازی و دخالت غیرمجاز در ساخت و تراش عینک طبی بدون داشتن مجوز قانونی از وزارت بھداشت و درمان و آموزش پزشکی تحت تعقیب دانشگاه پزشکی کرمانشاه بوده که بموجب صورتجلسه مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۲ اعضاء کمیسیون مربوطه، تخلف متھم مزبور را مبنی بر پذیرش نسخه طبی و دخالت غیرمجاز در ساخت و فروش عینک طبی بدون صلاحیت علمی و فنی تأیید و او را قابل تعقیب دانسته اند.
آقای دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه با توجه به شکایت و صورتمجلس واصله از معاونت امور درمان دانشگاه و اقرار صریح متھم با توجه به قانون آموزش مـداوم جامعه پزشکـی کشور مـصوب سال ۱۳۷۵ و رعایـت مـواد ۶ و ۸ آیین نامه فروش عینک ھای طبی مصوب سال ۱۳۴۶ وزارت بھداری که مقرر داشته صدور پروانه تأسیس مؤسسه عینک سازی بایستی دارای مدارک علمی معتبر در رشته پزشکی باشد و متھم فاقد مجوز قانونی می باشد به استناد تبصره سه از ماده یک قانون مارالذکر و مواد ۲ و ۳ و تبصره ھای ۲ و ۶ از ماده ۳ مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۴۳ و اصلاحات مربوطه و رعایت ماده ۲۲ قانون مجازاتھای اسلامی، وی را به پرداخت دویست ھزار ریال جزای نقدی و شش ماه حبس محکوم می نماید لیکن مجازات حبس را باستناد ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعلیق می نماید و این حکم بموجب دادنامه شماره ۳۲۴ـ۱۳۷۹/۶/۲۸ در شعبه دھم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه تأیید گردیده است.
۲ـ در پرونده ۲۴۶۰/۷۹/د خانم رشیدی میان رودی به اتھام ایجاد مؤسسه عینک سازی طبی و دخالت غیرمجاز در ساخت و تراش عینک طبی بدون داشتن صلاحیت علمی و پروانه از وزارت بھداشت و آموزش پزشکی تحت تعقیب دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه بوده و آقای دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه با توجه به گزارش و صورتجلسه تنظیمی از طرف کمیسیون پزشکی و اقرار صریح متھمه، بزه انتسابی را محرز تلقی و به استناد تبصره ۳ از ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ھای ۲ و ۶ از ماده سه مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال ۳۴ و رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی وی را به پرداختپانصد ھزار ریال جزای نقدی و شش ماه حبس محکوم نموده لیکن به استناد ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مدت حبس را برای دو سال تعلیق می نماید و بواسطه تجدیدنظرخواھی محکوم علیھا، آقایان دادرسان شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به موجب دادنامه شماره ۱۰۴۶ـ۱۳۷۹/۱۱/۵ اجمالاً چنین انشاء رأی کرده اند:
رأی ـ با توجه به رأی شماره ۵۳ ـ ۱۳۷۴/۴/۳ ِ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که ساخت عینک طبی را از حَرف پزشکی ندانسته و خانم محکوم علیھا برابر پروانه شماره ۲۱۱ ـ ۱۳۷۸/۹/۱ اجازه ساخت و فروش عینک ھای طبی را اخذ کرده و موضوع اتھام خانم رشیدی میان رودی مشمول ھیچ یک از تخلفات موضوع ماده یک قانون مورد استناد دادگاه انقلاب نمی باشد با نقض دادنامه بدوی حکم برائت بانوی نامبرده را صادر می نمایند. بنا به مراتب بشرح ذیل مبادرت به اظھارنظر می نماید:
نظریه: ھمانطور که ملاحظه می فرمایید متھمان ھر دو پرونده با اخذ پروانه صنفی اقدام به فروش عینک طبی و تراش آن کرده اند لیکن دادگاھھای تجدیدنظر استان کرمانشاه در استنباط از تبصره۳ ماده۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ھای ۲ و ۶ از ماده ۳ مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال ۱۳۳۴ رویه ھای مختلفی اتخاذ کرده اند، بدین ترتیب که آقایاندادرسان شعبه دوم عینک ِ سازی را با توجه به رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله حَرف پزشکی ندانسته اند لیکن آقایان دادرسان شعبه دھم بعکس ایجاد اینگونه مؤسسات را نیاز به اخذ پروانه از وزارت بھداشت و آموزش پزشکی دانسته اند، بنا به مراتب تقاضا دارد دستور فرمایید جھت ایجاد رویه واحد باستناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع در ھیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد.
معاون اول دادستان کل کشور
بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۵/۷/۱۸ جلسه وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرتآیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « …. احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه کیفریردیف۱۶/۸۰ موضوع اختلاف بین شعب ۲ و ۱۰ دادگاھھای تجدیدنظر استان کرمانشاه در استنباط از مقررات تبصره۳ ماده۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی و ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی با لحاظ سوابق امرو گزارش آن بشرح آتی اظھارنظر می گردد.
ھرچند بموجب مقررات ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و موادخوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ ایجاد ھر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی،الکتروفیزیوتراپی، ھیدروتراپی، لابراتوار، کارخانه ھای داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و پانسمان به ھر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و با اخذ پروانه مخصوص باشد.
و بموجب ماده ۳ ھمان قانون فقط اشتغال به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، مامایی، بدون داشتن پروانه و نیز تأسیس یکی از مؤسسات مصرح در ماده یک بدون پروانه جرم و مستوجب مجازات مقرر در ذیل ھمان ماده مقرر گردیده است.
بنابراین ملاحظه می شود که ھر چند تمثیلی بودن بیان مقنن در ذکر مؤسسات و امور پزشکی در ماده ۱ قانون ظھور در شمول مقررات بر ساخت عینک طبی ھم دارد ولی با توجه به اینکه فقط اشتغال به امور پزشکی مذکور در صدر ماده ۳ قانون مذکور و ایجاد مؤسسات مصرح در ماده یک قانون بدون پروانه جرم و قابل مجازات اعلام گردیده است و با توجه به اینکه به تصریح مقررات تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مدام جامعه پزشکی مصوب۱۳۷۵/۲/۱۲ ساخت عینک طبی جز مشاغل حرفه ای وابسته پزشکی بوده که شاغلان به ساخت عینک علاوه بر الزام به شرکت در دوره ھای آموزشی، صدور یا تمدید جواز و پروانه اشتغال آنھا منوط به ارایه گواھیشرکت در این دوره می باشد. بنابراین مراتب و با توجه به مقررات بند ۳ آیین ِ نامه سایر حَرف پزشکی وابسته پزشکی مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۰ رأی وحدت رویه ۱۱۵/۷۹ـ ۱۳۸۳/۳/۱۱ ِ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ساخت عینک طبی را در زمره حَرف وابسته پزشکی تشخیص و صدور پروانه اشتغال افراد به حرفه مذکور به عھده مراجع ذیصلاح وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و آنھم با لحاظ الزامات مقرر در قوانین از جمله آیین نامه فروش عینکھای طبی مصوب ۱۳۴۶ و مقررات مربوط به حدود وظایف و اختیارات تکنسینھای دیدسنجی مصوب ۱۳۵۷ و خارج از وظایف سازمان ھای صنفی اعلام داشته است.
بنابر مراتب مذکور:
چون حرفه عینک سازی طبی از مشاغل و امور مصرح در صدر ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی است که در ماده۱ قانون مذکور به آن تصریح شده باشد و اشتغال به آن مستلزم طی دوره آموزش و مجوز خاص بوده و الا طبق مقررات ماده ۲ قانون آموزشی مداوم جامعه پزشکی پروانه اشتغال صادر نشده و یا اعتبار پروانه صادره قبلی تمدید
نخواھدشد و در اینصورت با زوال اعتبار آن دخالت اشخاص درخصوص عینکھای طبی بدون پروانه و جواز بوده که طبق مقررات ماده۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ اقدام آنھا واجد وصف مجرمانه و مستوجب مجازات مقرر در ماده مرقوم می باشد. بنابراین رأی شعبه دھم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که با لحاظ این مراتب
صادر گردیده منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.
شماره ردیف: ۱۶/۸۰
شماره رأی : ۱۸/۷/۱۳۸۵ ـ ۶۹۲
رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
بموجب تبصره۳ ماده۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب ۱۳۷۵/۲/۱۲ مجلس شورای اسلامی کلیه شاغلان حرفه ھای وابسته پزشکی که بنحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار ھستند و خدماتی مانند ساخت عینک طبی ارائه می نمایند و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی موظف به شرکت در دوره ھای خاص آموزش مداوم ھستند و صدور و تجدید مجوز کار آنھا منوط به ارائه گواھی شرکت در این دوره است بنابراین بر حسب مفاد تبصره مزبور تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج الیه داشتن پروانه کار از وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی است و رأی شعبه دھم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای ھیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی براساس ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاھھا لازم الاتباع است.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
