رأی وحدت رویه شماره ۶٨۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

درخصوص بزه قاچاق

بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۱۲/۸۰ وحدت رویه،رأس ساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخه ۱۳۸۴/۱۱/۴ به ریاست حضرت آیت الله مفیدرئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل وپس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۶۸۴ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۴ منتھی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً؛ آقای دادرس دادگاه انقلاب اسلامی نائین بشرح نامه ۱۶۲۳ـ ۱۳۷۹/۱۰/۲۸ بعنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور اعلام داشته درخصوص بزه قاچاق رویه ھای مختلفی اتخاذ شده که با ارسال دو پرونده تقاضا نموده موضوع در ھیأت عمومی دیـوانعالی کشـور مطرح گردد که موضوع جھت رسیـدگی به دادسرای دیـوان عالی ارسال گشته است. لذا بدواً خلاصه ای از جریان پـرونده ھا معروض و سپـس مبـادرت به اظھارنظر می نماید:
۱ـ در پرونده ۶۸۴/۷۹ مأمورین انتظامی در مسیر تھران ـ نائین اتوبوسی را متوقف وبا بازرسی، تعدادی کالای قاچاق مشاھده می نمایند (۶۷ دستگاه تلفن پانافن آشپزخانه و ۲۰۰ ساعت رومیزی کوچک) که اجناس متعلق به آقای محمدحسین ھادی نژاد بوده که از طرف گمرک دستور ضبط کالاھا صادر می شود. نامبرده به اقدام گمرک معترض و گفته است: اجناس را در بازار بندرعباس خریداری کرده ام و مغازه ھا این اجناس را برای فروش  دارند و بدون توجه به قاچاق بودن برای امرارمعاش خریده ام. آقای دادرس دادگاه انقلاب نائین پس از استماع مدافعات متھم بشرح دادنامه ۶۴۸ـ۱۳۷۹/۹/۱۶ با احراز اینکه کالایمکشوفه خارجی و صاحب آن به حمل اعتراف
کرده و مدارک قانونی که مفید بی اطلاعی از قاچاق باشد ارائه نکرده به استناد بند الف ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و تصمیم اداره گمرک نائین را مبنی بر ضبط کالا به نفع دولت تأیید می نماید و با توجه به ارزش کالا که بیش از یک میلیون ریال ارزیابی شده حکم را قابـل تجدیـدنظر اعلام کـرده است که موضوع تجـدیدنظرخواھی بـه شـعبه چھارم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان ارجاع و شعبه مذکور دادنامه را تأیید نموده است.
۲ـ در پرونده ۷۲۳/۷۹ در تاریخ ۱۳۷۹/۹/۱۷ مأمورین انتظامی نائین اتوبوسی را که بطرف تھران می آمده بازرسی و در نتیجه از بارمتعلق به آقای شیرعلی رحیمی ۲۳۵ دستگاه ماشین اسباب بازی کشف می کنند چون خارجی بوده به گمرک ارسال می نمایند وضبط می شوند. متھم در دادگاه اظھار داشته: اسباب بازی را از بازار بندرعباس خریداری کرده ام و علم به قاچاق بودن آن نداشته ام. آقای دادرس دادگاه انقلاب نائین پس از استماع اظھارات متھم بشرح دادنامه ۶۷۸ ـ۱۳۷۹/۹/۲۱ با توجه به اقرار وی به حمل کالا و احراز وقوع بزه به استناد بند الف ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاو ارز، تصمیم گمرک را به ضبط کالا تأیید می نماید. محکوم علیه به حکم اعتراض وپرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان مطرح رسیدگی و آقایان دادرسان  شعبه با این استدلال که متھم حسب فاکتور ارائه شده کالای مکشوفه را در بندرعباس وداخل کشور خریداری کرده و اشباه و نظائر
آن در بازار داخلی به حد وفور وجود دارد وجزء کالای ممنوع الورود و خروج نمی باشد و نتیجتاً عمل متھم فاقد وصف کالای قاچاق است و ضبـط آن محمل قانونی ندارد و با نقض دادنامه بدوی حکم به اسـترداد کـالای مکشوفه به صاحب آن صادر می نماید. بنابمراتب بشرح ذیل مبادرت به اظھارنظر می نماید:
ھمانطوری که ملاحظه می فرمایید: آقایان دادرسان شعبه چھارم و ششم دادگاه ھای تجدیدنظر استان اصفھان در مورد بزه قاچاق و ضبط کالا در موضوع مشابه رویه ھای مختلفی اتخاذ کرده اند و این موضوع نظایر فراوان دارد، لذا تقاضا دارد مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری دستور فرمایید موضوع جھت اتخاذ رویه واحد در ھیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد.
ج: نظریه دادستان کل کشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۲/۸۰ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب چھارم و ششم دادگاھھای تجدیدنظر استان اصفھان در استنباط از مقررات مربوط به قاچاق با لحاظ گزارش تنظیمی، نظریه حضرت آیت الله دری نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می گردد:
بموجب ذیل ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ که مقرر می دارد:
مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع الصدور، وارد کردن اشیاء ممنوع الوروداست به خاک ایران در ھر نقطه از مملکت که اشیاء مزبور کشف شود
وارد کردن کالایی که ورود آن به ھر نقطه ممنوع است، قاچاق می باشد.
طبق تفسیر قانون مذکور مقررات آن:
شامل مواردی نیز می باشد که اشیاء ممنوع الورود را اشخاص در داخل کشور برای تجارت یا کسب و با علم به این که ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند و نیز به موجب مقررات ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحات بعدی آن:

ھرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده، مرتکب قاچاق شود علاوه بررد مال در صورت نبودن عین مال رد بھای آن حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات ودفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل ریالی مال مورد
قاچاق و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می گردد…
و نیز بموجب مقررات ماده ۳۴ ھمان قانون:
 نسبت به قاچاق اجناسی که حقوق و عوارض آنھا توسط اداره گمرکات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول می شود اعم ازاینکه مقررات قوانین انحصار تجارت خارجی رارعایت نموده باشند یا نه، مقررات فصل اول این قانون مجری خواھد شد و طبق مقررات
ماده ۲۹ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰:
مواد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود:
۱ـ وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز یا مجازمشروط مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز مشروط نبوده واز حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.
۲ـ قاچاق مورد نظر مقنن ورود یا خروج کالایی است که موضوع درآمد دولت باشد، ھرچند ظاھر عبارات و الفاظ مستعمل در مواد قانونی اخیرالذکر ظھور بر شمول مقررات مذکور به مبادی ورودی و خروجی دارد، لیکن با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام بموجب مصوبه تفسیری خود مقرر داشته:
ماده۸ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۱۲  مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به کلیه مبادی ورودی کشور اعم ازعادی و ویژه بوده و منحصر به مرزھای عادی نیست و ناظر بر تعریف قاچاق کالا و سایرمواد قانونی مربوط به احکام قاچاق نمی باشد و محدودیتی در سایر قوانین قاچاق و کالاایجاد نمی نماید.
جزء سوم بند (ر) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ که تکرار مقررات قوانین بودجه سنوات قبل می باشد مقرر می دارد که:
تبصره۱۹ …
ر ـ ….
۳ـ نگھداری، توزیع و حمل و نقل و فروش کالاھای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طریق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور می گردد ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتھای قوانین قاچاق کالا می گردد.
بموجب بند ۱ ماده ۲ آیین نامه اجرایی جزء سوم فوق الذکر کالاھای دارای جنبه تجاری عبارت از کالاھایی است که به تشخیص گمرک جمھوری اسلامی ایران برای فروش وارد می گردند.
بنابراین مراتب بنظر می رسد:
کالای مکشوفه در داخل کشور که ورود آن مشروط به تحقق شرایطی بوده و یاموضوع درآمد دولت بوده و ورود یا عرضه آن مستلزم پرداخت حقوق دولتی و عمومی است، در صورتی که حامل یا صاحب آنھا واردکننده از مبادی ورودی و مجاری قانونی در
کشور نباشد، در صورتی که به تشخیص مراجع ذیصلاح، غیرمجاز و یا به تشخیص گمرکدارای جنبه تجاری باشد، مشمول مقررات قاچاق خواھدبود و طبق رأی وحدت رویه شماره ۵ مورخه ۱۳۶۱/۱۲/۱۳ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به فرض وجود اشباه ونظایر آن در بازار داخلی مغیر ماھیت آن و رافع مسئولیت مرتکب نخواھدبود. خصوصاً اینکه مبارزه با پدیده قاچاق از ارکان سیاست کلی نظام در عرصه اقتصادی بوده و به تصریح مندرجات بند چھارم فرمان مقام معظم رھبری خطاب به رئیس جمھور وقت در تاریخ ۱۳۸۱/۴/۱۲ که مقرر می دارد:
عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و ھمراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد و قطعاً قوه قضائیه در این مبارزه وظیفه خطیری دارد که ایفای آن وظیفه را وجھه ھمت خود قرار داده است. بدین جھت رأی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان که قاچاق بودن اموال، اجناس و کالاھایی که به تشخیص گمرک واجد جنبه تجاری بوده و بدون ارائه دلیل پرداخت حقوق دولت و سایر مجوزھای قانونی حمل و نقل و یا عرضه شده تأیید نموده است منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید است.
د : رأی شماره۶۸۴ـ۱۳۸۴/۱۱/۴ وحدت رویه ھیأت عمومی
بموجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، ھرکس در مورد مالی که موضوع درآمددولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزائی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدودمصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازاربحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقدجنبه جزائی است. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان که با این نظر منطبق است بنظر اکثریت اعضاء ھیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می گردد.
این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امورکیفری در موارد مشابه برای دادگاھھا و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :