رأی وحدت رویه شماره ٧٢٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۵۲/۸۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عـمومی دیوان عالی کشـور در مورد پـرونده وحدت رویه ردیف ۵۲/۸۵ رأس ساعت ۹ روز سه شنـبه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ به ریاست حضرت آیت ا… احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور دادستان محترم کل کشور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه و شرکت رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعـالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیـل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجـید و قرائت گـزارش پرونده و طرح و بررسی نظـریات مختلـف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۲ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ منتھی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد براساس گزارش ۱۹۲۸ـ ۱۳۸۵/۱۱/۲ واصله از حوزه قضایی شھرستان ملایر از شعب اول و چھارم دادگاھھای تجدیدنظر استان ھمدان طی دادنامه ھای ۱۰۱۲ـ ۱۳۸۵/۷/۳۰ و ۱۲۳۵/۸۵ـ ۱۳۸۵/۸/۲۴ با استنباط از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مصوب ۱۳۷۷ و مواد ۱ ،۲۳ و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی و ماده ۲۷۷ قانون مدنی آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده ھای مربوط به آراء مذکور ذیلاً منعکس می گردد:
۱ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۶۳۰/۸۵ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ھمدان خانم مریم امامقلی وند به خواسته مطالبه ھفتصد عدد سکه تمام بھارآزادی و یک سفر حج عمره از بابت مھریه ما فی القباله به طرفیت شوھرش آقای داوود زھره وند اقامه دعوی کرده که به شعبه چھارم دادگاه عمومی ملایر ارجاع و به کلاسه ۷۲۳/۸۴ ثبت گردیده است آقای داوود زھره وند نیز متقابلاً به طرفیت خواھان اصلی به خواسته رسیدگی و صدور حکم اعسار از پرداخت دفعتاً واحده مھریه مورد مطالبه اقامه دعوی نموده که در ھمین شعبه تحت شماره ۵۹۱/۸ ثبت و با پرونده قبلی توأم گردیده است. دادگاه رسیدگی کننده پس از بررسی لازم ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ھای ۲۳۱ـ۲۳۲ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۴ به شرح ذیل رأی صادر نموده است:
«در خصوص دعوی خواھان، خانم مریم امامقلی وند به طرفیت خوانده آقای داوود زھره وند … مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مھریه (تعداد ۷۰۰ عدد سکه تمام بھار آزادی و یک سفر حج عمره) و دعوی تقابل… آقای داوود زھره وند بطرفیت… خانم مریم امامقلی وند… مبنی بر تقاضای صدورحکم بر اعسار از تأدیه دفعتاً واحده مھریه ھمسرش… و تقسیط آن… با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه مستند ابرازی خواھان که رونوشت مصدق سند رسمی نکاحیه پیوست که دلالت بر تحقق علقه زوجیت دائم بین طرفین پرونده با تعیین تعداد ھفتصد عدد سکه تمام بھارآزادی و یک سفر حج عمره به عنوان مھریه عندالمطالبه جھت زوجه می نماید، نظر به اینکه حسب مندرجات قانونی به مجرد وقوع عقد، زن مالک مھر می گردد و می تواند ھرگونه تصرفی که بخواھد در آن بنماید و با عنایت به عدم ابراز ادله توسط زوج مبنی بر پرداخت دین (مھریه) و برائت ذمه خویش و با توجه به تقاضای زوج مبنی بر اعسار از تودیع دفعتاً واحده مھریه و تقسیط آن و با لحاظ برگ استشھادیه محلی ابرازی توسط زوج، مؤدای شھادت شھود تعرفه شده زوج، پاسخ تحقیقات محلی معموله و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، دادگاه با احراز استقرار دین و اشتغال ذمه زوج نسبت به زوجه دعوی زوجه را در مطالبه مھریه از زوج وارد تشخیص، مستنداً به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ ق.م رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت مھریه در حق زوجه صادر و اعلام می نماید. با عنایت به دعوی تقابل زوج، دعوی مشارالیه نیز مورد پذیرش دادگاه قرار گرفت و از تأدیه دفعتاً واحده مھریه معسر تشخیص داده شد، با لحاظ میزان محکوم به و وضعیت مالی زوج مستنداً به مواد ۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی رأی بر پرداخت یکجای ۳۵ عدد سکه تمام بھار آزادی و تقسیط مابقی مھریه از قرار ھر شش
ماه سه عدد سکه تمام بھارآزادی و لحاظ یک سفر حج عمره و معادل سازی آن با ارزش سکه و تأدیه آن بر مبنای فوق در حق زوجه صادر و اعلام می نماید…» خواھان دعوی تقابل (زوج) از حکم صادره تجدیدنظرخواھی نموده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ھمدان به کلاسه ۶۳۰/۸۵ ثبت و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۰۱۲ـ۱۳۸۵/۷/۳۰ منتھی گردیده است: « درخصوص
تجدیدنظرخواھی آقای داوود زھره وند بطرفیت خانم مریم امامقلی وند نسبت به دادنامه شماره ۲۳۱ و ۲۳۲ سال ۱۳۸۴ صادر شده از شعبه چھارم محاکم عمومی ملایر در رابطه با نحوه تقسیط مھریه با دقت در این امر که تقسیط در مقابل محکوم به در مورد اعسار مصداق دارد، تا زمانی که محکوم به مسلم نگردیده امکان تقسیط وجود ندارد لذا بدواً بایستی به محکوم به معین دادنامه صادر شود آنگاه در این مورد اتخاذ تصمیم شود، با رعایت مواد ۲۰ـ ۲۵ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار قرار رد دعوی صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.»
۲ـ به حکایت اوراق پرونده کلاسه ۱۲۲۵/۸۵ شعبه چھارم دادگاه تجدیدنظر استان ھمدان، خانم فائزه باقری بطرفیت شوھرش آقای عباس زنگنه بخواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مھریه به تعداد ۶۸۲ عدد سکه تمام بھار آزادی اقامه دعوی کرده است که برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه دوم دادگاه عمومی ملایر ارجاع گردیده، خوانده دعوی نیز متقابلاً با ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحده خواسته مرقوم، به طرفیت خواھان اصلی (زوجه) اقامه دعوی نموده که آن ھم به دادگاه مزبور ارجاع و توأماً مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه ھای ۷۰۷ ،۷۰۸ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: « درخصوص دادخواست خانم فائزه باقری به طرفیت آقای عباس زنگنه به خواسته صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت مھریه (۶۸۲ عدد سکه بھار آزادی) دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، اظھارات اصحاب دعوی، عقدنامه اصحاب دعوی، نظر به اینکه مطابق قانون به محض وقوع عقد زن مالک مھریه می گردد و می تواند ھرگونه دخل و تصرفی در آن بنماید طی دادنامه ھای ۷۰۷ و ۷۰۸ ـ ۱۳۸۵/۶/۲۲ دعوی خواھان
را وارد تشخیص داده مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده یک آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مبادرت به صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت تعداد ۶۸۲ عدد سکه بھارآزادی به نرخ روز در حق خواھان می نماید و در خصوص دعوی تقابل آقای عباس زنگنه به طرفیت خانم فائزه باقری مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم به با عنایت به محتویات پرونده، اظھارات خواھان دعوی تقابل، شغل مشارالیه و وضعیت مالی وی، عدم ارائه ادله یا بینه از سوی خوانده مبنی بر ملائت خواھان در پرداخت یک جای مھریه، دعوی خواھان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱ ،۲۳ و ۳۷ از قانون اعسار و ماده ۲۷۷ قانون مدنی و تبصره ذیل ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی، دعوی خواھان را وارد تشخیص مبادرت به صدور رأی بر اعسار خواھان از پرداخت یک جای مھریه نموده و خواھان را مکلف کرده ھر فصل دو سکه بھار آزادی تا تأدیه دین در حق خواھان پرداخت نماید» و شعبه چھارم دادگاه تجدیدنظر استان ھمدان در مقام رسیدگی به اعتراضـات معموله طـی دادنـامه ۱۲۳۵/۸۵ـ ۱۳۸۵/۸/۲۴ به شرح ذیـل مبادرت به صدور رأی نموده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواھی آقای عباس زنگنه و خانم فائزه باقری بطرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه ۷۰۸/۸۵ صادره از شعبه دوم عمومی ملایر در پرونده کلاسه ۱۴۸۰/۸۴ ،نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواھان ایراد و اعتراض مؤثر و موجھی که سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراھم سازد بعمل نیامده و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت قواعد و اصول آیین دادرسی مدنی فاقد اشکال مؤثر می باشد و جھات تجدیدنظرخواھی با شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون ذکر شده انطباق ندارد، لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ ھمان قانون ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید، این رأی قطعی است.»
ھمانطور که ملاحظه می فرمایید شعب چھارم و دوم دادگاھھای عمومی ملایر با استناد به مواد ۱ ،۲۳ و ۳۷ قانون اعسار و ۲۷۷ قانون مدنی به دعاوی اصلی مطالبه مھریه و طاری ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحده آن توأماً رسیدگی نموده و با قبول دعاوی اعسار، ایداع اقساطی مھریه را در حکم مربوط به الزام زوج به پرداخت مھریه، مورد لحوق قرار داده اند که پس از اعتراضات معموله
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم با توجه به این امر که در مورد اعسار، تقسیط در مقابل محکوم به مصداق دارد و تا زمانی که محکوم به مسلم نگردیده امکان تقسیط وجود ندارد و بایستی نسبت به محکوم به معین، دادنامه قطعی صادر شود آنگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند، دادنامه صادر شده از شعبه چھارم عمومی ملایر را در مورد قبول ادعای اعسار نقض و حکم به رد آن صادر نموده است، ولی شعبه چھارم دادگاه تجدیدنظر استان ھمدان بموجب دادنامه ۱۲۳۵/۸۵ـ ۱۳۸۵/۸/۲۴ دادنامه صادر شده از شعبه دوم عمومی ملایر، مبنی بر قبول ادعای زوجه برای مطالبه مھریه و قبول ادعای زوج به اعسار از پرداخت یک جای آن را مورد تأیید قرار داده و چون به ترتیب مذکور از شعب مختلف دادگاھھای تجدیدنظر استان ھمدان با استنباط از مواد ۱ ،۲۳ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی و ماده ۲۷۷ قانون مدنی و تبصره ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی آراء مختلف صادر گردیده است، لذا باستناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح آن را جھت بررسی و عندالاقتضا صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.
ج ـ نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه چھارم دادگاه تجدیدنظر استان ھمدان
شماره ردیف: ۵۲/۸۵
۱۳/۱۰/۱۳۹۰ ـ۷۲۲ :شماره رأی
رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳ این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنھا باید به ھر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رأی شعبه چھارم دادگاه تجـدیدنظر استان ھمـدان درحدی که با این نظـر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و کلیه دادگاه ھا لازم الاتباع است.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
