رأی وحدت رویه شماره ٧٢١ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴/۸۶ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
ابراھیم ابراھیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴/۸۶ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۱ به ریاست حضرت آیت ا… احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجه الاسلام والمسلمین محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیه شعب دیوان عالی کشور در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۱ـ ۱۳۹۰/۴/۲۱ منتھی گردید.
ب: گزارش پرونده
گزارش پرونده مزبور به شرح ذیل عیناً منعکس می گردد:
حضرت آیت ا… محسنی گرکانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً نظر جنابعالی را به مطالب ذیل معطوف می دارد:
الف ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۳۰۲/۱۵ شعبه بیست و ھفتم دیوان عالی کشور، آقای مسعود ترکاشوند از فردی ناشناس به ایجاد مزاحمت ھای تلفنی مکرر به دادسرای عمومی و انقلاب شھرستان اصفھان شکایت نموده و توضیح داده است از حدود یک سال پیش آسایش او و اعضای خانواده اش بر اثر تماس ھای تلفنی فرد مزاحم مختل گردیده و مزاحمتھا، اوایل با تلفن ھمراه بود ولی از مدتی قبل با تلفن ثابت که با رقم ۰۲۱) کد تھران) شروع می شود صورت می پذیرد که پرونده جھت رسیدگی و اظھارنظر به شعبه ۱۴ دادیاری دادسرای شھرستان مزبور ارجاع و پس از انجام تحقیقات مقدماتی به زعم اینکه جرم در حوزه قضایی تھران به وقوع پیوسته است با استناد به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع اخیرالذکر منـتھی و پس از وصول پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تھران و ارجاع آن به شعبه نھم دادیاری دادسرای ناحیه ۴ ،با این استدلال که در مزاحمت تلفنی زمانی جرم محقق می شود که شخص مخاطب گوشی تلفن را بردارد و این معنی در اصفھان تحقق یافته، با عدم پذیرش صلاحیت مواجه و نتیجتاً به حصول اختلاف منجـر می گردد و شعبـه بیسـت و ھفتـم دیوان عـالی کشور به شـرح دادنامـه ۱۰۴۵ ـ ۱۳۸۵/۷/۲۰ با تأیید استدلال شعبه نھم دادیاری دادسرای ناحیه چھار تھران و اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای اصفھان و ترجیحاً شعبه ۱۴ دادیاری این شھرستان حل اختلاف می نمایند.
ب ـ برابر اوراق پرونده کلاسه ۴۱۳/۱۲ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور خانم طلعت ساکن گنبدکاووس از شخصی به مزاحمت تلفنی مکرر شکایت نموده و اعلام داشته تلفن ھای فرد مزاحم با رقم ۰۲۱) پیش شماره تھران) شروع می شود و مدت شش ماه است که وقت و بی وقت ھر روز چند بار مزاحمت فراھم می نماید. پرونده برای رسیدگی و اظھارنظر در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب گنبد مطرح شده و به موجب قرار ۸۵۵ ـ ۱۳۸۵/۷/۲۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نمایند: « درخصوص شکایت خانم طلعت … دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با عنایت به اظھارات شاکیه و شماره تلفن اعلامی به نظر می رسد محل وقوع بزه احتمالی تھران می باشد لذا مستنداً به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر و اعلام می گردد…» پرونده پس از موافقت دادستان محل، به دادسرای تھران ارسال و به شعبه نھم دادیاری دادسرای ناحیه ۴ ارجاع می گردد و قاضی این شعبه نیز با ھمان استدلال قبلی که در پرونده شعبه ۲۷ دیوان
عالی کشور منعکس گردیده از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را در اجرای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می دارد که در شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۳۳۰ ـ ۱۳۸۶/۶/۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند:
با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارھای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شھرستان گنبدکاووس و دادیار شعبه نھم ناحیه چھار دادسرای عمومی و انقلاب تھران و با توجه به استدلالی که در ھر یک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به اظھارات شاکیه به وقوع بزه مورد شکایت و مزاحمت تلفنی، به شرح منعکس در پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده ۵۴ از قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در حال حاضر حوزه قضایی شھرستان تھران برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواھد بود.
ھر چند شعب بیست و ھفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری اختلافی نداشته و در اصل صلاحیت محکمه ای که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده است اتفاق نظر دارند ولی چون در تشخیص محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی و صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به آن در مواردی که قسمتی از فعل تشکیل دھنده آن از یک حوزه قضایی صادر و حاصل آن در حوزه قضایی دیگر بروز نموده و کامل شود، رویه ھای مختلف اتخاذ نموده اند و شعبه ۲۷ حوزه قضایی محل استماع مزاحمت تلفنی و شعبه ۳۵ حوزه قضایی محل صدور مزاحمت و محل مکالمه موجد مزاحمت را صالح به رسیدگی دانسته اند، لذا به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم و شعب دیوان عالی کشور مستنداً به اصل ۱۶۱ قانون اساسی و ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه قضایی را دارد.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
ج: نظریه دادستان کل کشور
جرم مزاحمت تلفنی در صورتی محقق می شود که نتیجه آن که مقصود مزاحم است حاصل گردد، بنابراین در مواردی که محل شروع جرم و محل حدوث نتیجه در حوزه ھای قضایی مختلف باشد ـ محل حدوث نتیجه محل وقوع جرم است و دادگاھی که این محل در حوزه آن قرار دارد طبق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری صالح برای رسیدگی است و
اینجانب با نظر شعبه بیست و ھفتم دیوان عالی کشور موافق ھستم و آن را تأیید می نمایم.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ ـ ۱۳۹۰/۴/۲۱ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه ھای مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیز ھمین امر خواھد بود. بر این اساس رأی شماره ۱۰۴۵ـ۱۳۸۵/۷/۲۰ شعبه بیست و ھفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می گردد.

این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھای سراسر کشور لازم الاتباع است.

معاون وزیر و دبیر شورای عالی شھرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی