رأی وحدت رویه شماره ٧٢٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد

صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی کننده به تکلیف قانونی کارفرما

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۴۷/۸۹ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۴۷/۸۹ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ۱۳۹۰/۳/۳ به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور نماینده محترم دادستان کل کشور جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از
کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۰ ـ ۱۳۹۰/۳/۳ منتھی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می رساند: سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی گزارش داده است که دادگاه ھای دادگستری در موارد مشابه با استنباط از مواد ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی آراء مختلفی صادر کرده اند که برای نمونه ذیلاً جریان دو پرونده ذکر می گردد:
۱ـ به موجب پونده شماره ۸۸۰۸۰۶ شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان آقای عباس علی میرزاخانیان مارنانی دادخواستی به طرفیت آقای نعمت اله زرگر و سازمان تأمین اجتماعی اصفھان به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه او از تاریخ ۱۳۵۷/۶/۱ لغایت ۱۳۶۰/۴/۱۷ و ۱۳۶۲/۴/۱۹ لغایت ۱۳۶۵/۱۱/۳۰ و الزام خوانده ردیف دوم به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی اصفھان تقدیم نموده و با این توضیح که در ایام مذکور در کارگاه خوانده ردیف اول مشغول کار بوده ولی او از پرداخت حق بیمه اش استنکاف کرده خواستار رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته گردیده است. پرونده به شعبه پانزدھم دادگاه عمومی اصفھان ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسی که وکیل خواھان، خوانده ردیف اول و نماینده خوانده ردیف دوم حاضر بوده اند، نماینده خوانده ردیف دوم (سازمان تأمین اجتماعی اصفھان) به صلاحیت دادگاه ایراد کرده و خواستار صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی گردیده، ولی دادگاه بدون اتخاذ تصمیم نسبت به ایراد مزبور به
ماھیت دعوی رسیدگی و سرانجام طبق دادنامه شماره ۸۷۰۱۳۲۰ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ حکم بر محکومیت سازمان تأمین اجتماعی استان اصفھان به احتساب سوابق کاری خواھان و اخذ بیمه مربوط از کارفرما (خوانده ردیف اول) صادر نموده است. اداره کل تأمین اجتماعی
استان اصفھان به رأی مزبور اعتراض و در لایحه اعتراضیه ایراد به صلاحیت دادگاه را تکرار کرده است. پرونده به شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظرخواھی رسیدگی و رأی تجدیدنظرخواسته را به موجب دادنامه شماره ۸۸۰۱۱۷۵ ـ ۱۳۸۸/۹/۱۸ تأیید نموده است.
۲ـ طبق پرونده شماره ۲۵/۳۱۱۵/۳ شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور آقای حسین علی فدایی دادخواستی به طرفیت شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژه نجف آباد و حومه و سازمان تأمین اجتماعی شھرستان نجف آباد به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه او از تاریخ ۱۳۶۲/۴/۲۰ لغایت ۱۳۸۳/۱۲/۲۹ و الزام خوانده ردیف دوم به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی نجف آباد تقدیم نموده و توضیح داده در شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژه نجف آباد و حومه به عنوان فروشنده مشغول کار بوده ولی آن شرکت برای او حق بیمه منظور نکرده است. پرونده به شعبه دوم دادگاه ارجاع گردیده و این شعبه
به موجب دادنامه شماره ۲۷ـ۱۳۸۸/۱/۱۱ به استناد مواد ۳۹ ،۴۰ ،۴۲ ،۴۳ قانون تأمین اجتماعی با نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت ھیأت بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه بیست و پنجم ارجاع گردیده و این شعبه به شرح دادنامه شماره ۰۰۱۲۶ ـ ۱۳۸۸/۴/۱ قرار مزبور را در حد نفی صلاحیت دادگاه و تصریح به اینکه مرجع صالح برای رسیدگی به تقاضای خواھان سازمان تأمین اجتماعی نجف آباد می باشد تأیید کرده است.
ملاحظه می فرمایید درمورد دعوی به خواسته الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول
حق بیمه و احتساب سنوات خدمت، از دادگاه ھای یادشده آراء مختلفی صادر گردیده است شعبه ۱۵ دادگاه عمومی اصفھان خود را صالح دانسته و به دعوی رسیدگی و حکم صادر نموده، ولی شعبه۲ دادگاه عمومی نجف آباد از خود نفی صلاحیت کرده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
با احتـرام، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۴۷/۸۹ نظر خود را به شرح ذیل به عرض می رسانم: قانون گذار کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه ماھیانه کرده و سازمان تأمین اجتماعی نیز مرجع رسیدگی کننده صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما تعیین شده است ھمچنین ضمانت اجرای تکلیف کارفرما در ذیل ماده ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی مصوّب۱۳۵۴ پیش بینی شده است به این معنا که سازمان باید در صورت ناقص بودن مدارک مابه التفاوت و در صورت امتناع کارفرما حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید از این تکلیف قانونی چنین استنباط می شود که سازمان مکلف است از یک طرف سابقه خدمت مستخدم را محاسبه نماید و از طرف دیگر حق بیمه و یا مابه التفاوت را از کارفرما وصول کند با این توصیف موجبی برای طرح دعوی در محاکم قضایی نخواھدبود. علیھذا در صورتی که سازمان از انجام وظیفه قانونی مبنی بر محاسبه سنوات خدمتی خودداری کند کارگر حق خواھدداشت به دیوان محترم عدالت اداری رجوع نماید، بنابراین در نتیجه رأی شعبه محترم ۲۵ دیوان عالی کشور مورد تأیید است.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ ـ ۱۳۹۰/۳/۳ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مقررات مواد ۳۰ ،۳۶ ،۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سھم خود و بیمه شده در مھلت  مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه شده می باشد؛ بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه شده به تکلیف قانونی خود  عمل ننماید و بیمه شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی محل خواھدبود، لذا رأی شماره ۲۷ـ ۱۳۸۸/۱/۱۱ شعبه دوم دادگاه
عمومی نجف آباد در حد نفی صلاحیت دادگاه (که طبق رأی شماره ۰۰۱۲۶ ـ ۱۳۸۸/۴/۱ شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور تأییدشده) به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.

این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھای سراسر کشور لازم الاتباع است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :