رأی وحدت رویه شماره ٧١٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

در خصوص مسؤولیت ھر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتھی به قتل

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۲۰/۸۷ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۲۰/۸۷ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۰/۲/۶ به ریاست حضرت آیت ا… احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجه الاسلام والمسلمین محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۷ ـ ۱۳۹۰/۲/۶ منتھی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می رساند: براساس گزارش رئیس شعبه محترم یکصد و ھفده دادگاه عمومی جزایی تبریز که تحت شماره ۳۷۱۹ مورخ ۱۳۸۵/۲/۳۱ ثبت گردیده است از شعب پنجم و بیست و ھفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه ھای ۵/۱۱۲۰ ـ ۱۳۸۲/۷/۲۸ و ۲۷/۱۵۹ـ ۱۳۷۹/۵/۱۸ با استنباط از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادر گردیده است که خلاصه جریان امر ذیلاً منعکس می گردد.
۱ـ به دلالت اوراق پرونده کلاسه ۲۶۵۹/۸۲ شعبه پنجم دیوان عالی کشور (تشخیص) خودروسواری پیکان به رانندگی آقای خلیل نصیری، ھنگام حرکت از تبریز به اھر، با وانت مزدا به رانندگی آقای قادر احتشام زین کش تصادف نموده است که در اثر این سانحه راننده وانت مزدا و یکنفر دیگر از سرنشینان وسایط نقلیه فوت و تعدادی دیگر از سرنشینان آنھا مجروح شده اند. کارشناسان تصادفات بدون تصریح به علت تامه تصادف، راننده پیکان سواری (آقای خلیل نصیری) را ۸۰ %و راننده وانت مزدا (مرحوم قادر احتشام زین کش) را ۲۰ %مقصر تشخیص داده اند و دادگاه عمومی جزایی رسیدگی کننده، بزھکاری آقای خلیل نصیری را در قتل غیرعمدی حسن شیرین زاده، اقدم باباخان و قادر احتشامزین کش و ایراد صدمه غیرعمدی نسبت به ھفت نفر دیگر مستنداً به نظرات کارشناسی، شکایت اولیاء دم و مصدومین حادثه و گواھی ھای پزشکی و اقاریر موجود در پرونده احراز و به نسبت تقصیر وی در وقوع تصادف،(۸۰ %) او را به پرداخت {سه فقره} ھشتاد صدم دیه کامل یک مرد مسلمان در حق اولیای دم {ھر یک از مقتولان} و ھشتاد صدم دیه جراحات وارده در حق مجروحان دیگر و تحمل حبس از جھت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم نموده است.
شعبه نھم تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی به اعتراض آقای قاضی اجرای احکام، طی دادنامه ۱۱۷ـ ۱۳۸۱/۲/۸ چنین رأی داده:
در خصوص تذکر مورخه ۱۳۸۰/۶/۲۷ آقای قاضی اجرای احکام نسبت به دادنامه شماره ۳۲۲ و ۳۲۳ مورخه ۱۳۸۰/۴/۹ صادره از شعبه سی و ھشتم دادگاه عمومی شھرستان تبریز در پرونده ھای کلاسه ۷۸/۳۸ و ۲۲۱۹ که طی آن آقای خلیل نصیری فرزند سرخای به اتھام بی احتیاطی در تصادف و تصادم رانندگی مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۴ منجر به قتل و ایراد صدمات غیرعمدی به شکات، به
شرح مندرج در دادنامه ھای بدوی به تحمل ھجده ماه حبس و پرداخت ۸۰ %دیات متعلقه به لحاظ اینکه ھیأت کارشناسان وی را در به وقوع پیوستن حادثه ۸۰ %مقصر تشخیص داده اند، محکوم شده است و آقای قاضی اجرای احکام حـسب تذکر فوق الاشعـار به لحاظ عدم رعـایت قاعده تنـصیف در پرداخت دیه (موضوع ماده ۳۳۷ ق.م.۱ ) وقوع اشتباه را متذکر شده که موردقبول محکمه محترم صادرکننده رأی قرارنگرفته است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده به ویژه کیفیت تصادف که به صورت تصادم در وسیله نقلیه نبوده، با قبول تذکرھای قاضی محترم اجرای احکام، به استناد ماده۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تعدیل محکومیت آقای خلیل نصیری در پرداخت دیات مقرره در دادنامه بدوی از ھشتاد درصد به پنجاه درصد (ماده۳۳۷ ) قانون مجازت اسلامی، دادنامه صادره را تأییدمی نماید. این رأی قطعی است.
شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواھی فوق العاده نسبت به دادنامه ۱۱۷ـ ۱۳۸۱/۲/۸ شعبه نھم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، طی دادنامه ۱۱۲۰ـ ۱۳۸۲/۷/۲۸ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
اشتباه معنونه و اعلامی از ناحیه رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در دادنامه فوق الذکر وارد است ھم از جنبه تأیید دیه و ارش معیّنه در حق خانم حبیبه احمدپور و ھم از نظر تعدیل محکومیت محکوم علیه از ۸۰ %به ۵۰ %دیه، زیرا استناد به ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی زمانی صحیح است که امکان تعیین درصد تقصیر نباشد و مستند محکومیت فقط استناد عمل به ھر دو نفر باشد، ولی در مانحن فیه کارشناس دقیقاً میزان تقصیر را استخراج و مشخص کرده است، علیھذا دادنامه فوق الذکر نقض و محکوم علیه را به دیات و ارش ھای تعیین شده در دادنامه بدوی و در مورد خانم حبیبه احمدپور به نصف دیات و ارش مذکور محکوم می نماید. این حکم قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
۲ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۲۶/۲۳ شعبه بیست و ھفتم دیوان عالی کشور آقایان بابا احمدزاده و اباذر حسین زاده، در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی وسیله نقلیه موتوری ھر کدام به ترتیب با ۸۵% و ۱۵% تقصیر مرتکب قتل غیرعمدی و صدمه غیرعمدی شده اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی ھشترود مطرح و ھرکدام از آنان طی دادنامه ۷۷/۱۰ـ۲۴۱۹ به نسبت تقصیرشان به پرداخت دیه و ارش محکوم شده اند و این رأی در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه ۶۸ ـ ۱۳۷۸/۱/۲۲ موردتأیید قرار گرفته است. از این رأی در اجرای ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری تجدیدنظرخواھی فوق العاده به عمل آمده که شعبه بیست و ھفتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۱۵۹ـ ۱۳۷۹/۵/۱۸به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند:
با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به فتوکپی استفتاء از امام خمینی قدس سره در این زمینه که ضمیمه می گردد جواباً مرقوم گردیده میزان صدق استناد عرفی به ھر دو طرف است (به ھر نسبت که به ھرکدام باشد) دیه تنصیف می گردد و ماده۳۳۷ قانون مجازات اسلامی ھم ھمین است، بنابراین اعتراض و ایراد قاضی محترم اجرای احکام ھشترود به رأی صادره از دادگاه محترم
شعبه اول ھشترود (۲۴۱۹ـ ۱۳۷۷/۱۰/۱۶) که در شعبه دوم دادگاه محترم تجدیدنظر استان مورد تأیید قرار گرفته (۶۸ـ۱۳۷۸/۱/۲۲) وارد تشخیص، لذا طبق تبصره ۴ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸ رأی تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جھت رسیدگی به دادگاه ھم عرض ارجاع می گردد.
ھمان طور که ملاحظه می فرمایید، در اثر معلوم نشدن علت تامه تصادف و در نتیجه استناد نتایج حاصله از سانحه رانندگی به رانندگان ھر دو وسیله نقلیه، شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور به نسبت تعیین شده در نظریه کارشناسان و شعبه بیست و ھفتم دیوان عالی کشور به میزان صدق استناد عرفی به ھر دو طرف (تنصیف دیه) به محکومیت متھمان اظھارعقیده فرموده اند و بالنتیجه به ترتیب مذکور از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی استنباط مختلف صورت پذیرفته است، لذا به تجویز ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه دادستان کل کشور
تأیید رأی شعبه بیست و ھفتم دیوان عالی کشور
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ ـ ۱۳۹۰/۲/۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
برحسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی ھرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتھی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنھا گردد، مسؤولیت ھر یک از رانندگان در صورت تقصیر ـ به ھر میزان که باشدـ به نحو تساوی خواھدبود، بنابراین رأی شعبه بیست و ھفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادرشده، به اکثریت آراء موافق قانون تشخیص و تأیید می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاھھا لازم الاتباع است.