رأی وحدت رویه شماره ٧٠٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان

گزارش وحدت رویه ردیف ۲۸/۸۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد:
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی

الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۲۸/۸۶ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱ به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت
گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۹ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱ منتھی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد: طبق گزارش ۱۳۸۶/۹/۲۴ ریاست محترم شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی شھرستان یزد از شعب بیست و ھفتم و سی و سوم دیوان عالی کشور در پرونده ھای ۷۶۹/۱۰/۲۷ و ۷۸۷/۳۳/۱۵ با استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قـانون آییـن دادرسی دادگـاھھای عمومـی و انقلاب در امـور کیـفری مصوب ۱۳۷۸ آراء مختلف صادر گردیدهاست که به شرح زیر خلاصه جریان
پرونده ھای یادشده گزارش می گردد.
۱ـ طبق محتویات پرونده ۷۶۹/۱۰/۲۷ شعبه بیست و ھفتم دیوان عالی کشور آقای « م ـ غ» فرزند « ح» به اتھام ربودن طفل ۱۱ ساله بنام « الف ـ ب» و انجام عمل شنیع لواط با وی تحـت پیگرد قانونی قرار گرفتـه است، پرونـده در مورد اتھام انتسـابی مربوط به عمل لواط تفکیک و در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر (کیفری) استان یزد با این استدلال که چون با توجه به اظھارات شاکی لواط ایقابی تحقق نیافته، طی دادنامه ۳۸۴ـ ۱۳۸۶/۴/۱۰ بلحاظ فقدان ادله اثباتی بر وقوع آن به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاھھای مرقوم در امور کیفری قرار منع پیگرد صادر و درخصوص اتھام دیگر متھم دایر بر تفخیذ صرف نظر از صحت و سقم آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی جزایی یزد صادر نموده و متقابلاً شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی نیز با این استدلال که طبق مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری که باید به اتھامات متعدد متھم توأماً و یکجا رسیدگی شود از خود نفی صلاحیت نموده که با حدوث اختلاف پرونده در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۸۸۰ ـ ۱۳۸۶/۸/۲۱ منتھی گردیده است:
«ضمن تأیید استدلال شعبه ۱۰۳ محاکم عمومی جزایی یزد با اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادگاه کیفری استان یزد حل اختلاف می گردد. شایان ذکر است قرار منع تعقیب صادره در مورد لواط ایقابی ھم مخدوش و فاقد وجاھت حقوقی است چرا که در صورت فقد ادله اثباتی باید رأی به برائت صادر شود.»
۲ـ به حکایت پرونده ۷۸۷/۱۵ شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور آقای « م ـ ح» به موجب دادنامه ۶۱۴ و ۶۱۵ ـ ۱۳۸۶/۵/۲۸ شعبه اول دادگاه کیفری استان یزد از اتھام لواط ایقابی مبری و درخصوص اتھام وی دائر به آدم ربایی و تفخیذ به شایستگی دادگاه عمومی جزایی یزد قرار عدم صلاحیت صادر گردیده، شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی یزد نیز طی دادنامه ۱۰۴۷ـ ۱۳۸۶/۸/۱۲ با توجه به اینکه به اتھامات متعدد متھم باید یکجا رسیدگی شود و دادگاه کیفری استان که صلاحیت رسیدگی به جرم اھم را دارد و صالح به رسیدگی به جرایم مرتبط نیز ھست، لذا به استناد مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون فوق الذکر از خود نفی صلاحیت نموده که پرونده در شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور رسیدگی و طی دادنـامه ۵۶۹ ـ ۱۳۸۶/۹/۵ بدین شرح اعلام رأی شده است که:
«با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده قانونی صلاحیت محاکم کیفری استان مصرّح در تبصره ماده ۴ و تبصره یک ماده ۲۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب با تأیید صلاحیت شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی یزد حل اختلاف می گردد. نظر به اینکه شعب بیست و ھفتم و سی و سوم دیوان عالی کشور با استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی در امور کیفری در موارد تحقق اختلاف در صلاحیت فی مابین دادگاه عمومی جزایی یک شھرستان با دادگاه تجدیدنظر (کیفـری استـان) مستقر در حـوزه قضـایی آن استـان آراء متفاوتی صادر کـرده اند، لـذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون مرقوم تقاضای طرح موضوع را در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور جھت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه دادستان کل کشور

با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به طرح پرونده وحدت رویه ردیف ۲۸/۸۶موضوع اختلاف نظر فی مابین شعب ۲۷و ۳۳ دیوان عالی کشور در استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷ در دو بخش ذیلاً نظریه خود را به عنوان دادستان کل کشور جھت استحضار حضرتعالی و قضات
محترم شرکت کننده در جلسه اعلام می نمایم.
مقدمتاً به استحضار می رساند دادگاه ھای کیفری استان براساس مفاد ماده ۴ و ماده۲۰ از قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ پس از انقلاب و برای اولین بار در نظام قضایی جمھوری اسلامی ایران با بھره گیری از سیستم تعدد قاضی پا به عرصه وجود نھاد. دادگاه ھای کیفری استان شعبی از محاکم تجدیدنظر استان ھا ھستند که به پاره ای از جرایم رسیدگی نخستین می نمایند. با بررسی در پرونده ھای ارجاعی به این نوع محاکم مواجھه با دو دسته پرونده می شویم. ۱ـ پرونده ھای منافی عفت مستوجب مجازات اعدام یا رجم ۲ـ پرونده مستوجب مجازات قصاص عضو، قصاص نفس، صلب و اعدام یا حبس ابد است.
دسته اول بطور مستقیم به دادگاه ھا ارجاع و مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی مستقیماً تحت نظر و تعالیم قضات محترم دادگاه کیفری استان انجام و دسته دوم با طی نمودن مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارجاع می گردد.
ملاحظه شده بعضاً در پرونده ھای دسته اول جرایم دیگری از قبیل آدم ربایی، سرقت، ضرب و جرح ھم مطرح و در برخی موارد اقاریر متھم به حدنصاب شرعی در جھت اجراء حد نمی رسد (موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی) و یا تحقیقات به عمل آمده اثبات بزه مستوجب حدقتل را نمی نماید بلکه جرم دیگری که مستوجب حدشلاق یا تعزیرات است اثبات می گردد. در برخی از موارد نیز اتھاماتی از قبیل مواد مخدر یا جرایم خاص نظامی و انتظامی که در صلاحیت دیگر محاکم اختصاصی است مطرح می گردد. در برخی موارد ھم که پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارجاع می گردد نظیر قتل عمد، تحقیقات دادگاه منجر به اثبات قتل عمد نمی شود و قتل شبه عمد یا خطأی اثبات می گردد. قضات محاکم در مواجھه با این قبیل موارد رویه ھای مختلفی را در پیش گرفته اند برخی به استناد مواد ۵۴ و ۱۸۳ از قانون آیین دادرسی کیفری جرایم متعدد را به لحاظ صلاحیت در رسیدگی به جرم اھم یکجا رسیدگی می نمایند و برخی صلاحیت دادگاه کیفری استان را صرفاً در محدوده استنادی در قانون تشخیص داده و نسبت به آنچه خارج
از صلاحیت منصوص بوده رسیدگی ننموده و قرار عدم صلاحیت صادر می نمایند و در شعب محترم دیوان عالی کشور نیز آراء مختلفی صادر گردیده. برخی شعب رسیدگی توأمان را قبول داشته اما مرجع تجدیدنظر را به صورت واحد و در دیوان عالی کشور نمی دانند و قائل به تفکیک شده و جرایمی را که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نبوده را برای رسیدگی به اعتراض به محاکم تجدیدنظر استان ھا ارجاع داده اند. برخی صلاحیت محاکم کیفری استان را صرفاً در موارد مصرح در مواد ۴ و ۲۰ قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب دانسته و آراء صادره نسبت به سایر جرایم را نقض و رسیدگی را به دادگاھھای عمومی جزایی ارجاع می نمایند. و برخی از شعب رأی
دادگاھھای کیفری استان در رسیدگی توأمان به جرایم متعدد متھم را صحیح و مبادرت به رسیدگی به اعتراض به عمل آمده نموده اند.
در ھمه موارد توجیھاتی وجود دارد که پرداختن به آنھا در فرصت موجود امکان پذیر نیست. ضمن آنکه قضات محترم حاضر در جلسه به تفصیل به دلایل استنادی نسبت به آراء ھرگروه صحبت فرمودند. آنچه بیشتر از ھر چیز موجب رویه ھای متفاوت شده، رسیدگی به پرونده ھا به صورت دوگانه یعنی در بعضی موارد مستقیم و بدون کیفرخواست و در برخی موارد با صدور کیفرخواست می باشد. که بنظر می رسد اتخاذ تصمیم در مورد رسیدگی توأمان یا عدم رسیدگی توأمان نیز رافع ھمه مشکلات موجود نمی باشد. زیرا قضات می بایست اتھام منافی عفت مستوجب حد اعدام یا رجم را به طور مستقیم رسیدگی کنند و نسبت به ادعاھای دیگر نظیر آدم ربایی،
ضرب و جرح، سرقت و از این قبیل را، پس از تنظیم کیفرخواست مورد رسیدگی قرار دھند. حال اگر محل وقوع جرم ایرانشھر در استان سیستان و بلوچستان و یا خواف در استان خراسان باشد طرفین پرونده مجبورند فاصله چند صدکیلومتری تا مرکز استان را چندین بار طی کنند و این مسیر چه مشکلاتی و زحماتی را به دنبال خواھدداشت و امید است در جھت اصلاح وضع موجود اقدامات قانونی شایسته ای صورت پذیرد و با ارزیابی ھمه جانبه از قانون فعلی تدابیر لازمی برای تسھیل و صیانت از حقوق مردم و عفاف عمومی انجام پذیرد.
نظریه: علی ایحال با توجه به جمیع جھات مذکور به نظر می رسد رسیدگی توأمان به جرایم متعدد متھم در یک مرجع قضایی به صورت واحد منشأ آثار و نتایج قابل قبول و مطلوبی است و علیرغم وجود مشکلات ارجح آن است که پرونده به قسمت ھای مختلف و در مراجع متعدد مورد رسیدگی قرار نگیرد. در عین توجه به نظرات مخالف مع الوصف با توجه به بررسی ھای انجام پذیرفته و با عنایت به روح قانون و مبانی شرعی و مصالح عمومی و رویه ھای قضایی و دکترین حقوقی و صلاحیت اعم که دادگاھھای کیفری استان دارند چنانکه در دادگاھھای جنایی گذشته نیز ھمین حکم وجود داشته و در دادگاه کیفری یک نیز رویه مذکور مجرا بوده. نظر شعبه محترم ۲۷ دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی توأمان به جرایم متعدد در دادگاه کیفری استان را راجح دانسته و تأیید می نمایم.
د: رأی شماره ۷۰۹ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱ وحدت رویه ھیأت عمومی
مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری، ھرگاه متھم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاھی باید به اتھامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مھم ترین جرم را دارد.
با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که یکی از اتھامات متھم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتھامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. ھمچنین چنانچه بزھی به اعتبار ترتّب یکی از مجازات ھای مندرج در تبصره الحاقی به ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۸۱/۷/۲۸ در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دھد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواھدبود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.
این رأی طبق ماده ۲۷۰قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا لازم الاتباع است.