رأی وحدت رویه شماره ٧٠٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

دائر به اینکه تقسیط مھریه مسقط حق حبس زوجه نیست

بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۳/۸۷ وحدت رویه، رأس ساعت ۱۰ بامداد روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۲ به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت
گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۸ـ ۱۳۸۷/۵/۲۲ منتھی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد: براساس گزارش ۴۳۰۲۸ـ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ رئیس کل محترم حوزه قضایی استان اصفھان، از شعب ششـم و نوزدھم دادگاه ھای تجدیدنظر این استـان به موجب دادنامه ھای ۱۳۷۰ـ ۱۳۸۶/۸/۱۳ پرونده کلاسه ۱۲۲۰/۸۶ و ۷۵ـ ۱۳۸۶/۹/۴ پرونده کلاسه ۱۰۵ـ۸۶ ،در استنباط از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی آراء مختلف صادر گردیده است که خلاصه جریان امر ذیلاً منعکس می گردد.
۱ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۶ ـ۱۲۲۰ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان، آقای بھنام توسلی فرزندعباس به طرفیت خانم الھه بابایی دارگـانی فرزند نورالله به خواسته الزام به تمکین و ادامه زندگی مشترک اقامه دعوی نموده، که موضوع در شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی اصفھان به شرح ذیل به صدور دادنامه ۸۶۰۹۹۷۰۳۵۲۰۰۰۲۱ ـ ۱۳۸۶/۵/۲۷ منتھی گردیده است:
«با عنایت به اینکه زوجه صراحتاً تمکین خود را منوط به دریافت کل مھریه نموده و به حق حبس استناد نموده است، نظر به اینکه نامبرده مھریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواھان از پرداخت یکجای مھریه، حکم به تقسیط صادرشده و خواھان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است، لذا تمسک به حق حبس و اناطه تمکین به دریافت کل مھریه با وضعیت اعسار خواھان از پرداخت یک جای مھریه، که مدت ھا طول خواھد کشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواھدبود. نظر به اینکه حکم موضوع منوط نمودن تمکین، وصول مھریه در چنین حالتی اعسار خواھان و صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه در قانون مدنی مبھم می باشد، لذا به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات محمدتقی بھجت، ناصر مکارم شیرازی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری ھمدانی، در این مورد حق حبس ساقط می گردد، لذا دادگاه دعوی خواھان را وارد دانسته، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می گردد.»
این رأی در شعبه ششـم تجدیدنظر استـان به موجب دادنامه ۱۳۷۰ـ ۱۳۸۶/۸/۱۳ به لحاظ اینکه با صدور حکم اعسار و تعیین اقساط برای پرداخت مھریه، زوج باید فقط اقساط معینه را پرداخت نماید و مھریه صرفاً نسبت به ھمان مقدار حال و مابقی مؤجل است و با وصف تقسیط مھریه شرط مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۰۸۵ محقق نمی شود و زوجه نمی تواند از حق حبس موضوع ماده
مذکور استفاده نماید، مورد تأیید قرار گرفته است.
۲ـ به حکایت محتویات پرونده کلاسه ۱۰۵ـ۸۶ شعبه نوزدھم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان، شعبه بیستم دادگاه عمومی و حقوقی، در مورد دعوی آقای سعید نفری فرزند کریم به طرفیت خانم بھناز الصاق شھرضـا فرزند فضل الله، به خواسته الزام خوانـده به تمکین، طی دادنامه ۸۶۰۹۹۷۰۳۵۲۰۰۰۷۰۹ ـ ۱۳۸۶/۵/۲۵ عیناً با استدلالی که در دادنامه مذکور در بند اول این گزارش معروض گردیده است، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف زوجیت، صادر نموده است، که شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواھی محکوم علیھا، طی دادنامه ۷۵ـ۱۳۸۶/۹/۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
«نظر به اینکه اولاً: قانونگذار در ضمـن ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی صراحتاً نسبـت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مھریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوھر دارد امتناع نماید و موضوع از شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسی خارج بوده و نمی توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم قانونگذار را مورد حکم قرار داد. ثانیاً: در ماده قانونی
مارالذکر پرداخت مھریه به طور مطلق عنوان شده و بر کل مھریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی تواند نافی حق حبس زوجه گردد. ثالثاً: تصمیم دادگاه، مبنی بر تقسیط مھریه، وصف حال بودن مھریه را که در زمان انعقاد عقد نکاح طرفین بر آن توافق کرده اند تبدیل به مؤجل نمی نماید. رابعاً: زمانی که قانون منتشر می گردد فرض بر این است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می باشند و با آگاھی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقد نکاح اقدام نموده اند و به عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مھریه نمی تواند حق مذکور را ضایع نماید مضافاً، زوج با علم و اطلاع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مھریه نموده است و عدم بضاعت وی نمی تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید …. لذا ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد دعوی صادر و اعلام می نماید.»
ھمان طور که ملاحظه می فرمایند با استنباط از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی از دو شعبه تجدیدنظر استان اصفھان به شرح مرقوم آراء مختلف صادر گردیده، که به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را جھت بررسی و صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام در خصوص جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخه ۱۳۸۷/۵/۲۲ در مورد طرح گزارش وحدت رویه ردیف ۳/۸۷ نسبت به اختلاف نظر فیمابین شعب محترم ششم و نوزدھم دادگاھھای تجدیدنظر استان اصفھان در استنباط از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی نظر اینجانب به عنوان دادستان کل کشور در دو بند به شرح ذیل شامل مقدمه و نتیجه گیری جھت استحضار حضرتعالی و قضات محترم حاضر در جلسه اعلام می گردد.
مقدمه: ھمان طوری که در طرح گزارش جلسه اعلام گردیده شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان در پرونده مطروحه به خواسته الزام به تمکین و ادامه زندگی مشتـرک زوج به طرفیت زوجـه نظر خـود را این گـونه اعلام نمـوده است « … با عنایـت به اینکه زوجه صراحتاً تمکین خود را منوط به دریافت کل مھریه نموده و به حق حبس استناد نموده است، نظر به اینکه نامبرده مھریه را
مطالبه نموده و با احراز اعسار خواھان از پرداخت یک جای مھریه، حکم به تقسیط صادر شده و خواھان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده ّ است، لذا تمسک به حق حبس و اناطه تمکین به دریافت کل مھریه با وضعیت اعسارخواھان از پرداخت یکجای مھریه، که مدت ھا طول خواھدکشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواھدبود نظر به اینکه حکم موضوع منوط نمودن تمکین به وصول مھریه در چنین حالتی اعسار خواھان و صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه در قانون مدنی مبھم می باشد، لذا باستناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات محمدتقی بھجت، ناصر مکارم شیرازی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری ھمدانی، دراین مورد حق حبس ساقط می گردد لذا دادگاه دعوی خواھان را وارد دانسته حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می گردد.»
در دعوی مشابه شعبه نوزدھم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان این چنین اتخاذ تصمیم شده است:
«نظر به اینکه اولاً قانونگـذار در ضمن ماده ۱۰۸۵ قانون مدنـی صراحتاً نسبـت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مھریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوھر دارد امتناع نماید و موضوع از شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسی خارج بوده و نمی توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم قانون گذار را مورد حکم قرار داد. ثانیاً در ماده قانونی
مارالذکر پرداخت مھریه به طور مطلق عنوان شده و به کل مھریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی توان نافی حق حبس زوجه گردد. ثالثاً تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مھریه وصف حال بودن مھریه را که در زمان انعقاد عقد نکاح طرفین بر آن توافق کرده اند نمی تواند تبدیل به مؤجل نماید. رابعاً زمانی که قانون منتشر می گردد فرض براین است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می باشند و با آگاھی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقدنکاح اقدام نموده اند و به عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مھریه نمی تواند حق مذکور را ضایع نماید، مضافاً زوج باعلم و اطلاع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مھریه نموده است و عدم بضاعت وی نمی تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید…» با توجه به مراتب به شرح ذیل نظریه خود را اعلام می نماید:
۲ـ نظریه: زن می تواند تا مھریه او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوھر دارد امتناع کند مشروط براینکه مھر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواھدبود. (ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی)
یجوز ان یعجل المھر کله حالاً ـ ای بلااجل ـ و مؤجلاً و ان یجعل بعضه حالاً و بعضه مؤجلاً، و للزوجه مطالبه الحال فی کل حال بشرط مقدره الزوج و الیسار، بل لھا ان تمتنع من التمکین و تسلیم نفسھا حتی تقبض مھرھا الحال. سواء کان الزوج موسراً اومعسراً، نعم لیس لھا الامتناع فیما لوکان کله اوبعضه موجلاً و قد اخذت بعضه الحال

(تحریر الوسیله ـ جلد دوم ـ کتاب النکاح ـ فصل فی مھر ـمسأله۱۱)
پرداخت دین نقداً یا به اقساط ممکن می باشد. تقسیط دین اعم از مھر یا غیر آن یا با توافق طرفین است و یا طبق قانون اعسار که در این صورت مدیون باید مطابق قانون اعسار عمل نماید. اصل مھریه حق مکتسب است نه حال بودن آن و پرداخت مھریه شرعاً و عرفاً منوط به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه است. ادعای توافق بر حال بودن در زمان عقد نیز اولاً صحت ندارد و بفرض صحت شامل اثبات اعسار و تقسیط آن نمی شود، در عرف جامعه نیز اصل بر عدم حال بودن مھریه است بلکه بر حال شدن مھریه عندالمطالبه دلالت دارد. این قبیل موارد احکام شرعی است و معیارھای شرعی بر آن حاکم است و نمی توان به بھانه اجمال یا ابھام قانون به تفسیرھای گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعی و تحکیم پیوندھای خانوادگی و پرھیز از طلاق و فساد نیز ایجاب می کند که با اثبات اعسار و تقسیط پرداخت مھریه زوجه به تکالیف و وظایفی که در مقابل زوج دارد عمل نماید و تقسیط مھریه مجوز عدم تمکین زوجه نمی شود بعلاوه حق تمکین از لوازم و شرائط ذاتی عقدنکاح می باشد و تمکین حق مطلق است جز در مواردی که خلاف
آن احراز شود. و عقدنکاح را نباید به مفھوم معاوضه و مبادله مھر با بضع تفسیر و تبیین نمود.
موضوع تفاضای مھر و اعسار زوجه و عدم امکان پرداخت حق خاص است و محدود به شرایط امکان است و در صورت شک و یا ابھام حق مطلق از بین نمی رود و دلیلی بر نفی حق مطلق و وظایف ذاتی و احکام اولیه ازدواج و نکاح نمی باشد، وانگھی قانون اعسار قانون خاص و از عناوین ثانویه است و حاکم بر قوانین عامه است و در صورت اعسار عملاً زوج با تکالیفی مواجه نمی باشد و در
محدوده خاص به اعسار عمل می کند نه اینکه قوانین اولیه را از جھات دیگر منھای جھت اعسار محدود نماید و فرض آن است که حکم اعسار نیز طبق قانون و توسط محکمه اصدار یافته است مشکل مھریه ھای غیرمتعارف و سوء استفاده نیز باید توسط شرایط ضمن عقد و راھکارھای دیگر برطرف شود در این مورد نیز امکان عسر و حرج برای زوجه نیز میسر است و مصالح خانوادگی و اجتماعی ایجاب می کند که ارتباط زناشوئی برقرار باشد.
ضمناً در این مورد مطالبه نسبت به اقساط مھریه است نه اصل مھریه و خواھان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است ھمانطور که قسمت اخیر در رأی شعبه۶ تجدیدنظر آمده است و استدلال ھای شعبه۱۹ نیز موجه نمی نماید. اولاً ماده ۱۰۸۵ صراحت ندارد در مورد پرونده و تقسیط براساس حکم محکمه و بلکه بصورت مطلق را می گوید که حال باشد یا مؤجل (متن شرایع و نظر صاحب جواھر نیز مربوط به صورت مطلق است نه موضوع مورد بحث ما) و قانون صراحت ندارد والا اختلاف شعب نیز معنا نداشت لذا ادعای صراحت بلاوجه است استنباط اینکه مھریه نیز برکل مھریه اطلاق می شود. و ادعای اینکه پرداخت قسمتی نمی تواند نافی حق حبس زوجه گردد اول الکلام است بلکه ادعای بدون دلیل است. اینکه گفته تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مھریه وصف حال بودن مھریه که در زمان عقد نکاح طرفین بر آن توافق دارند، نمی تواند تبدیل به مؤجل نماید، این ھم صحیح نمی باشد، چون وصف حال بودن مھریه و توافق طرفین بر آن شامل صورت اعسار نمی شود و مھریه ھایی که در دھه ھای اخیر در دفترچه ھا ذکر می شود نوعاً امکان پرداخت بصورت حال را
ندارند و توافق نیز معلوم نیست، بلکه عندالقدره و الاستطاعه است. اینکه انتشار قانون دلیل بر علم به قانون است و یا حق مکتسب است، تردیدی در حق مکتسب بودن نمی باشد، بلکه فرض تقسیط توسط مرجع ذیصلاح است و حقی نیز ضایع نمی شود. چطور عدم بضاعت زوج موجب می شود تا زوجه فرد غیر ملئی را زندانی کند. زندان کردن فردی که ملائت ندارد، خود خلاف شرع است. و فرض این است که زوج از اول نیز واجد نبوده و یا دچار سانحه و حادثه شده، آیا باز حکم به محبوس کردن زوج می نمـاییـم. این با سیاسـت ھای حبـس زدائی نیز منافـات دارد. در ھر صورت نظـر به جھات یادشده، نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان مورد تأیید می باشد، سایر مسائل باید براساس مقررات دیگر پیگیری شود.
د: رأی شماره ۷۰۸ـ ۱۳۸۷/۵/۲۲ وحدت رویه ھیأت عمومی
به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می تواند تا مھر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوھر دارد امتناع کند،
مشروط بر اینکه مھر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می توانـد که مھر را به نحو اقسـاط پرداخت کند. با توجـه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مھر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مھر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مھر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی سازد، مگر به رضای مشارالیھا، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست.

ثانیاً موضوع مھر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مھرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مھر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در ھنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنابه مراتب رأی شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ھا و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد.