رأی وحدت رویه شماره ٧٠٣ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاھھای تجدیدنظر استان
درخصوص رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاھھای عمومی و انقلاب
بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۹/۸۵ وحدت رویه، رأسساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخه ۱۳۸۶/۵/۹ به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل وپس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت
گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۳ ـ ۱۳۸۶/۵/۹ منتھی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد؛ براساس گزارش شماره ۱/۳۲۳/۸۵ـ۱۳۸۵/۲/۵ ریاست محترم کل دادگستری استان چھارمحال و بختیاری، از شعب بیست و ھفتم و سی و پنجم دیوانعالی کشور در استنباط از ماده ۲۱ اصلاحی ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی وانقلاب و ماده ۲۳۳ آیین دادرسی در امور کیفری این قانون و ماده ۳۹ الحاقی به قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب، طی پرونده ھای کلاسه ۹۷۴۰/۲۷/۱۷ و ۹۷۹۱/۳ـ ۳۵ آراء مختلف صادر گردیده است که گزارش مربوطه ذیلاً منعکس می گردد.
الف ـ براساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شھرستان فارسان، آقایان:
۱ـ علیرضا ارژنگ فرزند لطف الله ۲۲ساله ۲ـ عارف حیدری گوجان فرزند علی رضا ۲۱ ساله، به ترتیب به مباشرت در یک فقره آدم ربایی طفل ھشت ساله با وسیله نقلیه موتوری و معاونت در آدم ربایی از طریق ترغیب و تحریک مباشر و تسھیل وقوع جرم تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند و انگیزه آنان نیز مطالبه دویست میلیون ریال وجه نقد بوده که نھایتاً طفل ربوده شده آزاد و تحویل می گردد… شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فارسان طی دادنامه ۱۳۴۴/۸۳ـ۱۳۸۳/۱۲/۲۰ به موضوع رسیدگی و باستناد به اقاریر صریح متھمان در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و ھمچنین در دادگاه و سایر قرائن و امارات،بزه ھای انتسابی را محرز دانسته و متھم ردیف اول را بلحاظ مباشرت در آدم ربایی باوسیله نقلیه، مستنداً به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ ھمانقانون بخاطر اظھار ندامت و پشیمانی …
به تحمل شش سال و متھم ردیف دوم را بااستناد به ماده ۷۲۶ قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محکوم نموده است. از این رأی تجدیدنظرخواھی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیستو ھفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده، طی دادنامه ۳۷۷ـ۱۳۸۴/۳/۱۷ به شرح ذیل رأی صادر گردیده است:
«با توجه به محتویات پرونده، درخواست محکوم علیه علیرضا ارژنگ با ھیچ یک از شقوق مذکور در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسیدادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می گردد و پرونده در اجرای بند الف ماده ۲۶۵ قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده می شود. ضمناً اعتراض وتجدیدنظرخواھی معاون جرم (عارف حیدری) قابل طرح رسیدگی در محاکم تجدیدنظراستان است.»
ب ـ بدلالت محتویات پرونده کلاسه ۹۷۹۱/۳ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور، طبق دادنامه شماره ۸۲۲/۸۳ـ۱۳۸۳/۹/۲۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فارس آقایان یاسر پسند، حسین احمدی و مسلم فاضلی باتھام شرکت در آدم ربایی باستناد مواد ۶۲۱،۴۷ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی ھریک به ترتیب به تحمل پانزده، یازده و شش سال حبس تعزیری محکوم گردیده اند.
محکوم علیھم از دادنامه صادره تجدیدنظرخواھی نموده اند که پرونده طی نامه ۱۰۶۵/۸۳/ج/۱۰۱ ـ۱۳۸۴/۳/۴ به دیوان عالی کشور ارسال وپس از ثبت به شماره ۱۰۰۲۱ـ۱۳۸۴/۳/۱۶ به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاعو پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه دادیار دادسرای دیوان عالیکشور طی دادنامه ۹۷۹۱/۳ بشرح آتی الذکر بصدور رأی مبادرت گردیده است: «با عنایت به محتویات پرونده، درخصوص تجدیدنظرخواھی تجدیدنظرخواھان مذکور در صدر صورتجلسه، نظر به اینکه با تصویب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ ،ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ درخصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور درمرحله تجدیدنظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان عالی کشور دررسیدگی به موضوع مذکور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذکر است، لذا با امعان نظر به مقررات ماده مرقوم، رسیدگی و اظھارنظر درخصوص امر با دادگاھھای تجدیدنظر استان چھارمحال و بختیاری است. بنابمراتب و با اعلام صلاحیت دادگاھھای تجدیدنظر استان چھارمحال و بختیاری مقرر می دارد دفتر پرونده از آمار کسر و عیناً به دادگاھھای تجدیدنظر استان مذکور ارسال تا وفق مقررات اقدام شایسته معمول فرمایند.»
ھمان طور که ملاحظه می فرمائید از شعب بیست و ھفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشوردر استنباط از مواد۲۱ اصلاحی سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب وماده ۳۹ الحاقی ھمین قانون و ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری آراءمتھافت صادر گردیده است. به این توضیح که شعبه بیست و ھفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۳۷۷ـ۱۳۸۴/۳/۱۷ علیرغم تصویب ماده ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب، ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امورکیفری را معتبر تلقی و براساس آن به صدور رأی مبادرت ورزیده، ولی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور آن را ملغی الاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه اعاده نموده است. بنابمراتب مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون اخیر الذکر تقاضای طرح موضوع را در جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور جھت صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹/۸۵ ھیأت محترم عمومی دیوانعالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب ۲۷ و ۳۵ دیوان عالی کشور در استنباط ازمواد ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری، با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر بشرح آتی اظھارنظر
می گردد.
به موجب مقررات قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه دعاوی،شکایات و تعقیب جرایم در صلاحیت دادگاھھای عمومی و انقلاب ھر حوزه مقررگردیده بود لیکن با وجود اینکه به موجب مقررات ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع تجدیدنظر احکام دادگاھھای عمومی و انقلاب تعیین
شده است، مقنن رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام دادگاه عمومی و انقلاب در مورد:
جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا رجم باشد.
جرایمی که مجازات قانونی آنھا قطع عضو یا قصاص نفس یا اطراف باشد.
جرایمی که مجازات قانونی آنھا حبس بیش از ده سال باشد و مصادره اموال.
را در صلاحیت دیوان عالی کشور مقرر نموده است.
بموجب مقررات تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنھا قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و ھمچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در صلاحیت دادگاه کیفری استانمقرر گردیده است و مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه کیفری استان حسب مقررات ذیل ماده ۲۱ اصلاحی قانون مرقوم دیوان عالی کشور تعیین گردید و طبق مقررات صدر ماده ۲۱ مرقوم مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاھھای عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاھھا در حوزه قضایی آن استان قراردارد. ھر چند اقتضای تأمین عدالت قضایی و مصالح اجتماعی رسیدگی به جرایم مھم چون آدم ربایی و سایر جرایم مستوجب حد و حبس ھای طویل المدت در محاکم کیفری استان باّ ھیأت دادرسان مجرب و متبحر می باشد و این مھم که باید در مقررات اصلاحی قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب مورد توجه قرار می گرفت به سکوت برگزار گردیده است و درحال حاضر مادام که مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تکلیفی جز التزام به قوانین جاری نمی باشد.
بنابراین مراتب چون بموجب مقررات ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات قانونی جرم آدم ربایی ۱۵سال حبس می باشد لذا رسیدگی به جرم مذکور خارج ازصلاحیت دادگاه کیفری استان و در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی خواھدبود و مرجع تجدیدنظر آن ھم به تصریح صدر ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و
بدین ترتیب مقررات ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب تا حدی که مغایر ماده ۲۱ مرقوم می باشدبه تصریح ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ منسوخ خواھدبود.
چون رأی شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب و طبق اصول صادرگردیده است، منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تأیید می باشد.
د: رأی شماره۷۰۳ـ۱۳۸۶/۵/۹ وحدت رویه ھیأت عمومی
«ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاھھای عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاھھا و مرجع فرجام خواھی آراء دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده۲۳۳
قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب درامور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است، بنابراین به نظر اکثریت اعضای ھیأت عمومی رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق باموازین قانونی تشخیص می گردد.»
«این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امورکیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاھھا لازم الاتباع می باشد.»
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
