رأی وحدت رویه شماره ٧٠٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
درخصوص صلاحیت شورای اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسقھای زراعی
بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۴۶/۸۴ وحدت رویه،رأس ساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخه ۱۳۸۶/۵/۲ به ریاست حضرت آیت الله مفیدرئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل وپس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت
گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۲ ـ ۱۳۸۶/۵/۲ منتھی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می رساند: براساس گزارش ۱۸/۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۵ ریاست محترم شعبه ھجده دیوان عالی کشور از شعبه چھارده سابق و ھجده فعلی و شعبه۲۱ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین، طی پرونده ھای کلاسه ۱۳۶۲/۶۹ و ۱۶۷۲/۲۴ آراءمختلف صادر گردیده است که جریان پرونده ھای مرقوم بشرح ذیل گزارش می گردد.
۱ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۳۶۲/۶۹ شعبه چھاردھم سابق دیوان عالی کشور،آقای جھانگیر … دادخواستی به خواسته ابطال سند نسق زراعی شماره ۲۷۱۱۱ـ ۱۳۴۹/۵/۴ و ۲۹۶۰۰ـ ۱۳۵۱/۴/۱۸ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی آستارا و ۲۷۳۲ـ۱۳۴۵/۵/۲۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۲ رشت و خلع ید خوانده از زمین ھای مزبور به طرفیت آقای ماشاءالله … به دادگاه عمومی آستارا تقدیم،
که برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه آن شھرستان ارجاع گردیده است که شعبه مرقوم با استناد به مفاد ماده۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و تبصره آن به شایستگی شورای اصلاحات ارضی سازمان جھاد کشاورزی استان گیلان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشورارسال که به شعبه چھاردھم ارجاع و طی دادنامه شماره ۳۷۶ـ ۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذتصمیم نموده اند: (( نظر به مرجعیت عام محاکم دادگستری و اینکه ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی استنادی در قرار صادره، مغایرتی با حق اقامه دعوی از ناحیه خواھان درمحاکم
دادگستری ندارد، لذا قرار مزبور غیرموجه تشخیص و با نقض آن، پرونده در اجرایبند الف ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به ھمان شعبه اعاده می شود.))
۲ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۱۶۷۲/۲۴ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آقایان علی، گل علی و ذکرعلی شھرت ھمگی نظری، دادخواستی به طرفیت آقایان عوض آذری و قوچعلی نظری و نیز به طرفیت ادارات ثبت اسناد و املاک و امور اراضی اردبیل به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به اصلاح نسق ھای زراعی شماره ۴۱۸۱۱۵ـ۴۹ و ۵۷۷۴۴ و صـدور سنـد زراعی
مشاعـی جدید نسبت به سھم خواھان ھابه دادگاه عمومی بخش سرعین تقدیم نموده اند. دادگاه رسیدگی کننده با استدلال اینکه ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون الحاق موادی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ حاکی است که اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی می باشـد، لـذا طی دادنامه ۱۵۶۰ قرار عـدم صلاحیـت خـود رابه صلاحیت شورای اصلاحات ارضی صادر و پرونده را در اجرای ماده۲۸ ق.آ.د.د.ع وانقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه بیست و یکم ارجاع و طیدادنامه ۸۲۰ ـ ۸۳ به شرح زیر رأی صادر گردیده است:
((با توجه به اینکه اصلاح سند طبق ماده۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ از وظایف خاص شورای اصلاحات ارضی می باشد، لذا قرار صادره تأیید می شود.))
ھمان طور که ملاحظه می فرمایید، شعبه چھاردھم سابق دیوان عالی کشور طی دادنامه فوق الاشعار، صرف نظر از عنوان ((خلع ید)) مرقوم در قسمتی از خواسته خواھان،ماده۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ را مانع مراجعه مستقیم به دادگاھھای عمومی و طرح دعوی به خواسته موارد مذکور در این ماده از آیین نامه نمی داند ولی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور اظھارنظر در خصوص موارد مذکور در ماده۳۸ آیین نامه مرقوم را فقط در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی دانسته که با عنایت به صدور آراء متفاوت از شعب مذکور طرح موضوع را به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می نماید.
ج: نظریه دادستان کل کشور
بااحترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی حقوقی ردیف ۴۶/۸۴ ھیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب ۱۴و ۲۱ دیوان عالی کشور دراستنباط از مقررات ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ با لحاظ مندرجات گزارش تنظیمی و مقررات قانونی بشرح آتی اظھارنظر می گردد.
نظر به اینکه به موجب مقررات ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳ مرداد ۱۳۴۳ مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین وقت:
(در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دھد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباھی رخ داده است رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواھدداد. رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم الاجرا خواھدبود، در صورتیکه رأی مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباھات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ عمل خواھدشد.)
و طبق ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/مرداد/۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین تصویب شده در تاریخ ۱۲/اردیبھشت/۱۳۴۶ مجلس شورای ملّی وقت (اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آنرا در تاریخ ۱۹/دی/۱۳۴۰ به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطه او با ملک براساس دیگری می باشد حادث شود،رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور درمقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/دی/۱۳۴۰ با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع است، دعاوی مطروحه در محـاکم قضایی که ھنـوز منتھی به صدور حکم قطعی نشده است تابع مقررات این ماده
می باشد.)
نظر به مراتب مذکور
آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳/مرداد/۱۳۴۳ مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین می باشد، به استناد قانون مربوط به اجازه اجرای آیین نامه قانون اصلاحات ارضیدارای ارزش اعتبار و آثار مصوبات قوه مقننه می باشد و از طرفی به موجب مقررات قانون مواد الحاقی … مذکور در فوق آیین نامه مذکور به عنوان قانون مورد تنفیذ مقنن قرارگرفته است.
و به اعتبار مقررات مرقوم رسیدگی به اختلافات راجع به تصرفات مبنای نسق زراعی و اختلافات و اشتباھات حادث در اسناد تنظیمی در اجرای قانون مذکور در صلاحیت شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده است و حتی در مواردی که دعاوی مطروحه در خصوص اختلاف در محاکم قضایی منتھی به حکم قطعی نگردیده باشد با عدول ازصلاحیت عام محاکم قضایی موضوع به صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی احاله گردیده است، النھایه بشرح قسمت اخیر ماده۳۸ فوق الاشعار در صورتیکه رأی شورا یاسازمان اصلاحات ارضی مخل حقوق اشخاص باشد حسب درخواست ذینفع طبق مقررات قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباھات ثبتی و اسناد
معارض عمل خواھدشد ومقررات قسمت اخـیر مـاده یک قانون مربـوط به اشتباھات ثبـتی و … نیز تصریـح داردبه اینکه (ذینفع (متضرر از رأی) می تواند به دادگاه مراجعه نماید و در ھر حال تعیین تکلیف نھایی در دادگاه خواھدبود.)
بنابراین: اولاً مقررات مربوط به رسیدگی به اختلافات مربوط به نسق زراعی واسناد مربوط به آن به موجب مقررات خاص در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده و مقررات عمومی ناظر به صلاحیت عام مراجع قضایی در مقام تعارض ناسخ و یا مخصص مقررات خاص نخواھدبود. ثانیاً تخصیص صلاحیت برای سازمان اصلاحات ارضی به معنی عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی
نبوده بلکه متضرر از تصمیم سازمان اصلاحات ارضی می تواند از تصمیم مذکور در محاکم ذیصلاح قضایی درخواست احقاق حق نماید.
بنا بر جھات مرقوم رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادرگردیده است منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تأیید می باشد.
د: رأی شماره۷۰۲ـ۱۳۸۶/۵/۲ وحدت رویه ھیأت عمومی
« واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به ھر یک از آنھا واگذار می شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباھی رخ دھد بموجب ماده۳۸ آیین نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را
اصلاح می نماید. شورای انقلاب اسلامی در ۱۳۵۹/۹/۷ با الحاق یک تبصره به آیین نامه مذکور و نیز در ۱۳۵۹/۲/۱۳ اصلاح تبصره ۳ ماده۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آنرا تأییدنموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمھوری اسلامی بنظراکثریت اعضاء ھیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۲۰/۸۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می گردد.»
« این رأی به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاھھا لازم الاتباع می باشد.»
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
