پرونده قضایی احمدی نژاد تشکیل شد

اژه-ای

پرونده قضایی احمدی نژاد تشکیل شد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده احمدی نژاد تشکیل شده که بخشی با شکایت شاکیان خصوصی است و بخشی با ورود مدعی العموم؛ اینکه چرا دادگاهش تشکیل نمی شود قبلا توضیح داده ام.

غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در صد و بیست و نهمین نشست خبری روز خبرنگار را تبریک گفت و اضافه کرد: اگر خبرنگاران به وظیفه رسانه ای خود عمل کنند از مفاسد اجتماعی می توانند جلوگیری کنند.

وی درباره پرونده های اقتصادی اخیر گفت: در پرونده های اقتصادی اخیر ٦٧ متخلف بازداشت شدند، ١٠٠نفر از متخلفان از کارمند دولت و صاحب منصب گرفته تا غیره ممنوع الخروج شدند و برای ٢٥ پرونده نیز کیفرخواست صادر شده است.

وی با اعلام صدور کیفرخواست ٢٥ پرونده ویژه مفسدان اقتصادی گفت: ٦ شعبه دادگاه هرکدام با حضور سه قاضی با سابقه دست کم ٢٠ ساله فعلا برای این پرونده ها اختصاص یافت که در صورت لزوم تعداد شعبه ها و قضات افزایش می یابد.

معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: دشمن به ویژه آمریکا همچنان فشار اقتصادی مردم را هدف گرفته و می رود اقتصاد را به زعم خود تحت فشار قرار دهد و ا این طریق مردم را ناراضی نگهدارد؛ او کور خوانده، مردم ما مقاوم هستند و این اقدامات ظالمانه روانی را، هم می شناسند و هم مقاوم هستند

وی اضافه کرد: دشمنان صدها بوق تبلیغاتی راه انداخته اند و با تولید شایعه و پمپاژ دروغ ها سعی در تضعیف روحیه مردم دارند؛ در این میان ضدانقلاب خارج نشین هم در عملیات ایذایی و هم انتشار شایعات کمک می کنند. عده ای افراد سودجو هم با احتکار و قاچاق خود آب به آسیب دشمن ریخته، مردم را به زحمت می اندازند و به جای کمک کردن در این شرایط که ارزاق و داروها راحت تَر به دست مردم برسد با قاچاق، سودجویی و احتکار شرایط را برای مردم سخت تَر می کنند.

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: چند بازپرس ویژه برای این امر تعیین و دادستان تهران به طور خاص مکلف شد بازپرس ها را پشتیبانی کند. معاون اول قوه قضاییه نظارت می کند و دادستان کل کشور هم می خواهد تا پرونده های شهرستانها را به تهران احاله کنند.

وی ادامه داد: در این مدت انتظار به حق از مردم این بوده که قوه قضائیه باید این پرونده را سریع و خارج از قوانین دست و پاگیر بررسی کند. باید هر چه سریعتر پرونده ها را به نتیجه برسانیم و ناگزیر بودیم برای انجام این کار و به دلیل برخی محدودیت های قانونی استیذانی از مقام معظم رهبری داشته باشیم.

وی افزود: ایشان در موارد خاصی اجازه دادند با رعایت عدل و انصاف موارد را رسیدگی کنند، به دنبال این موافقت بلافاصله نشستی با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار و قرار شد، ٦شعبه دادگاه با سه قاضی دست کم دارای ٢٠ سال قضایی تشکیل شود تا هرچه زودتر کار خود را شروع کنند و اگر نیاز بود شعب دیگری به همین ترتیب تشکیل شود.

محسنی اژه ای با اشاره به جنایت هولناک و غیربشری خلاف موازین عربستان در یمن که دهها انسان را به خاک و خون کشید و 50 نفر را شهید کرد، ضمن تسلیت به خانواده های داغدار ابراز امیدواری کرد ظلم و این جانیان عربستان به زودی ریشه کن شود و در همین دنیا به دست مؤمنان معذب و در آخرت هم به عذاب الهی دچار شوند.

خبرنگاری پرسید آیا اینکه پسر آقای نوبخت به جرم حمل سلاح و مهمات بازداشت شده، صحت دارد یا نه که محسنی اژه ای با لبخندی گفت: اینکه اسم بردید محذورم جواب بدهم اما اگر چیزی باشد شما خبرنگار هستید دیر یا زود مطلع می شوید.

* درباره اتهاماتی که در جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس رد و بدل شد

معاون اول قوه قضاییه درباره اتهاماتی که در جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس بین نمایندگان و وزیر رد و بدل شد و اینکه آیا مدعی العموم می تواند به این موارد ورود داشته باشد، گفت: طبق موادی از قانون تعزیرات اگر مدیران، کارکنان و روسای سازمان ها از فسادی اطلاعی داشته باشند، موظف هستند حسب مورد اطلاعات خود را به دستگاه قضایی یا اداری ارائه کنند. طبق این قانون اگر چنانچه اطلاع ندادند به حبس و انفصال خدمت محکوم می شوند.

وی افزود: پس افراد مطلع قانون موظف هستند به مراجع ذیصلاح قضایی یا اداری اطلاع دهند و گرنه خودشان به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می گیرند و مدعی العموم ورود می کند. اگر آنها دلیل و مدرکی نسبت به این ادعاهایشان دارند مدعی العموم می تواند ورود کند که چرا این اطلاعات را قبل از ارائه به مرجع قضایی به مردم افشا کردید و اگر بدون مدرک باشد، به دلیل تشویش اذهان عمومی تحت تعقیب قرار می گیرند.

به گفته اژه ای، مجلس هیاتی دارد که تشخیص می دهد اظهارات قابل پیگیری است یا اینکه در راستای وظایف نمایندگی است. باید دید مطالب مطرح شده جزو وظایف نمایندگی بوده یا نه و اینکه شاکی خصوصی دارد یا نه.

* اسامی و فیلم اخلالگران اخیر نظام اقتصادی در دادگاه منتشر می شود

سخنگوی قوه قصاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قاطعیت و تناسب برخورد دستگاه قضا با جرم افراد مانند پرونده برادران ریخته گران را افکار عمومی چگونه متوجه شود، گفت: در مرقومه اخیری که از رهبری اجازه گرفته شد، یکی از مواردش همین بود. طبق قانون حق انتشار دادگاه‌ها علنی وجود ندارد اما اجازه گرفتیم دادگاه‌هایی که علنی برگزار می‌شود، حق انتشارش باشد و با نام و نشان افراد اخبار منتشر شود.

وی ابراز امیدواری کرد، با انتشار دادگاه‌های علنی و عدم تخفیف و تعلیق و آزادی، قاطعیت و اثر لازم را داشته باشد.
معاون اول قوه قضاییه درباره سرنوشت لایحه پلیس قضایی گفت: پیگیری های ما ادامه دارد. بخشی از قضیه دست ماست و لایحه داده شده اما تصویب کردن بر عهده ما نیست و امیدواریم پلیس قضایی هر چه زودتر تشکیل شود.

* برای مشایی هنوز تعیین وقت دادگاه نشد است

سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه آیا وقت دادگاه برای رحیم مشایی تعیین شده است یا نه، گفت: نه؛ پرونده اشکالاتی داشت که در دادسرا در حال رسیدگی است هنوز وقت دادگاه تعیین نشده است، امیدوارم طول نکشد و هرچه زودتر دادگاه تشکیل شود چون اشکالات را دادسرا رفع کرد.

* ٩ میلیارد دلار گم نشده است

اژه ای درباره اظهارات یک نماینده مجلس مبنی بر گم شدن ٩ میلیارد دلار گفت: دادستان تهران آقای یوسفیان ملا، نماینده مجلس که آدم فعالی هم هست، را خواست تا مستندات و مدارکش را برای بیان این حرف بیان کند او پاسخ داد من این طور نگفتم و گفتم این مقدارش این گونه خرج شد و بقیه معلوم نیست، کجاست.

وی اضافه کرد: دولتمردان فعلی راجع به دولت دهم همین حرف را زدند که ١٨ میلیارد دلار گم شد که چنین نیست؛ اگر نمی دانید پول کجاست دلیل بر گم شدنش نیست.

باید دید ثبت سفارش ها آیا صحیح بوده است و برای چه مقدار ارز اختصاص یافت.

* بخشی از کنترل بازار برعهده سازمان تعزیرات است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات این قوه در برخورد با محتکران گفت: قوه قضاییه و دادستان کل کشور به همه دادستان ها اعلام کرد تا به سازمان تعزیرات حکومتی برای بازرسی از جایی کمک کند؛ مواردی که مختص به خود قوه قضاییه هست، اقدام می کند.

وی ادامه داد: مسئول سازمان تعزیرات در جلسه مسئولان قضایی درخواست هایی داشت که سه تا از این درخواست ها قبول شد؛ اضافه کردن قضات، فرستادن افراد برای بازرسی و کمک به تعزیرات سه درخواست تعزیرات بود و اگر موارد دیگری هم باشد به آنان کمک می کنیم.

* مجازات صرف کافی نیست.

این مقام قضایی درباره مجازات و پیشگیری از وقوع جرم گفت: مجازات صرف کافی نیست، باید جلوی بستر فساد و سرچشمه آن را گرفت؛ سه قوه 100درصد روی این موضوع کار می کنند و قوه قضاییه کار آسیب شناسی هم انجام می دهد.

وی اضافه کرد: تعداد نامه هایی که آقای سراج، رئیس سازمان بازرسی به دولت نوشت بسیار زیاد است. این نامه ها جنبه هشدار دهنده دارد مبنی بر اینکه این نوع مناقصه، مزایده و فروش این فسادها را به دنبال دارد و دولت هم تا آنجا که اطلاع دارم همکاری می کند.

به گفته وی، پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه مجراها و بسترها را شناسایی و گزارش جمع بندی را برای مسئولان ارسال می کند.

وی افزود: سایر دستگاه ها هم باید به وظایف خود عمل کنند مثلا اگر در مسائل خودروها مقداری دقت می کردند، خیلی زود می فهمیدند فسادهایی دارد اتفاق می افتد.

اژه ای گفت: به گفته وزیر صنعت از تیر ٩٦ گزارشهایی رسیده اما از ٢٥ دی ٩٦ متوجه می شوند و اگر موضوع را به اطلاع قوه قضاییه می رساندند، زودتر می شد اقدام لازم را انجام داد. لذا مجازات صرف کافی نیست پیشگیری هم لازم است.

* بازداشتی های اعتراضات اخیر بسیار کم هستند

معاون اول قوه قضاییه درباره اعتراضات مردمی و کشته شدن یک جوان در کرج و بازداشت معترضان، گفت: یک بحث دشمن و اقداماتی داریم مبنی بر آتش زدن و تخریب که از ناحیه مردم اتفاق نمی افتد؛ ممکن است کسی عصبانی شود اما در عصبانیت هم این کار را نمی کند. مردم بین کار ضد انقلاب، کار ستون پنجم و کار مردم مرز قائل می شوند.

وی اضافه کرد: با این همه تبلیغات رسانه های دشمن مردم اجازه ندادند کاری خارج از مسیر اتفاق بیفتد؛ در همان صحنه اعتراض، پلیس تعدادی را دستگیر می کند اما نگهداری نمی شوند بسیاری از آنان در صحنه دستگیر و کنترل می شوند اما بعد از چند ساعت آزاد می شوند.

وی ادامه داد: ممکن است برخی اشتباهی دستگیر شوند و این به معنای اقدام خلاف قانون انجام دادن نیست؛ تعداد بازداشتی بابت اعتراضات در زندان بسیار اندک است. بیشتر لیدرهای قضیه یا افرادی هستند که در صحنه اعتراض مرتکب جرم شده اند.

محسنی اژه ای تصریح کرد: اگر دشمن بخواهد ادامه دهد مردم مراقب باشند گول نخورند اگر نه، نیروهای قضایی انتظامی به جد برخورد خواهند کرد و ممکن است دیگر آزاد نشوند.

معاون اول قوه قضاییه درباره کلاهبرداری ٣٠٠ میلیاردتومانی دو برادر در گلستان در خرید خودرو و بازگرداندن اموال ٢٥٠٠ مالباخته کلاهبرداری گفت: در مورد برگرداندن مال به مالباخته باید دید آیا اموال توقیف شده کلاهبردار بازداشت شده، کفاف می کند یا نه. قوه قضاییه باید اموال را شناسایی کند تا چیزی که می خواهد به دست مالباخته برسد قابل اعتنا و قابل فروش باشد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

منبع خبر : ایرنا

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز