رأی وحدت رویه شماره ٧۶٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

در مورد صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به اتھامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی

شماره ١٠١٧٩/١۵٢/١١٠ ١٣٩۶/٩/٢١

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ٣١/٩۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

ابراھیم ابراھیمی ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ٣١/٩۶ رأس ساعت ٣٠:٨ روز سه شنبه مورخ ١٣٩۶/٨/٢ به
ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب
آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان
عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی
نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور، به ترتیب ذیل، به صدور رأی وحدت
رویهقضایی شماره ٧۶٢ ـ ١٣٩۶/٨/٢ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

حسب گزارش شماره ٩٠٠١/٩٩٨/٢٠٠ مورخ ١٣٩۶/۴/١٨ معاون محترم قضایی دادستان عمومی و انقلاب تھران، در مورد [صلاحیت
مراجع رسیدگی کننده] به اتھامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی بین [شعبه] دوم از یک طرف و [شعب] یازدھم و
سی و ھفتم دیوان عالی کشور از طرف دیگر به شرح ذیل اختلاف نظر حادث شده است:

الف ـ شعبه محترم دوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراھای عمومی و انقلاب تھران با دادسرای
شھرستان ارومیه و بندرعباس راجع به رسیدگی به اتھامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به استناد تبصره ٢ ماده
۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر می دارد: «به کلیه اتھامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام
رسیدگی به پرونده ھای قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند. در دادسرا و دادگاه ھای مرکز رسیدگی می شود.»

طی دادنامه ھای مورخ
١٣٩۴/٩/٢٩ و ١٣٩۴/٨/٢٧ با این استدلال که مقنن در مواردی که نظر به صلاحیت دادسرای تھران داشته از لفظ تھران استفاده نموده
و آنچه از کلمه مرکز به ذھن متبادر می شود مرکز استان محل وقوع جرم است که به لحاظ نزدیکی به محل وقوع بزه، به نحو دقیقتر و
سریع تر به موضوع رسیدگی می شود. در نتیجه صلاحیت دادسرای مرکز استان، (ارومیه و بندرعباس) را تأیید نمودند.

ب ـ شعب محترم یازدھم و سی و ھفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و انقلاب تھران با
رشت و اراک طی دادنامه شماره ١۵٢ مورخ ١٣٩۵/١٠/۶ و شماره ٠٠٠۵ مورخ ١٣٩۵/١/٨ مستنداً به تبصره ٢ ماده ۴۶ قانون مبارزه با
قاچاق کالا و ارز با این استدلال که کلمه ظھور در مرکز کشور دارد و در ماده ٣٠٨ قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتھامات
بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان دانسته و قانونگذار متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول
تبصره ١ ماده ٣٠٧ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است در نتیجه صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب تھران را تأیید
نموده است. ھمانطور که ملاحظه می فرمایید از تبصره ٢ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق، استنباط مختلفی به عمل آمده است که
موضوع برابر ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت طرح در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور جھت صدور رأی وحدت رویه را دارد.

محمدجعفر منتظری ـ دادستان کل کشور

ب: نظریه دادستان کل کشور

«موضوع پرونده آن است که: الف ـ شعبه دوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراھای عمومی و انقلاب
تھران با دادسرای شھرستان ارومیه و بندرعباس راجع به رسیدگی به اتھامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به
استناد تبصره ٢ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر می دارد: «به کلیه اتھامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات
حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده ھای قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند، در دادسرا و دادگاه ھای مرکز رسیدگی می شود.»

طی دادنامه ھای مورخ ١٣٩۴/٩/٢٩ و ١٣٩۴/٨/٢٧ با این استدلال که مقنن در مواردی که نظر به صلاحیت دادسرای تھران داشته از
لفظ تھران استفاده نموده و آنچه از کلمه مرکز به ذھن متبادر می شود مرکز استان محل وقوع جرم است که به لحاظ نزدیکی به محل
وقوع بزه به نحو دقیق تر و سریع تر به موضوع رسیدگی می شود. در نتیجه شعب دوم دیوان عالی کشور صلاحیت دادسرای مرکز
استان (ارومیه و بندرعباس) را تأیید کرده است.

ب ـ شعب یازدھم و سی و ھفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی انقلاب تھران با رشت و
اراک طی دادنامه شماره ١۵٢ مورخ ١٣٩۵/١٠/۶ و شماره ٠٠٠۵ مورخ ١٣٩۵/١/٨ مستنداً به تبصره ٢ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق
کالا و ارز با این استدلال که کلمه مرکز ظھور در مرکز کشور دارد و ماده ٣٠٨ قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتھامات
بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان، دانسته و قانونگذار متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول
تبصره ١ ماده ٣٠٧ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است در نتیجه صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب را تأیید نموده
است. ھمانطور که ملاحظه می شود از تبصره ٢ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق، استنباط مختلفی به عمل آمده است که موضوع برابر
ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور جھت صدور رأی وحدت رویه مطرح شده است. به نظر
می رسد استنباط شعب یازدھم و سی و ھفتم دیوان عالی کشور از تبصره ٢ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اینکه:

«رسیدگی به اتھامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده ھای قاچاق کالا و ارز مرتکب
می شود و در صلاحیت دادسرا و دادگاه ھای تھران می باشد» اقرب به صواب است زیرا با مراجعه به سوابق مربوط به مذاکرات مجلس
شورای اسلامی در خصوص این تبصره روشن می شود که در لایحه اولیه تنظیمی که در کمیسیون قضایی مجلس مورد بحث قرار
گرفته عبارت «مرکز استان» قید شده بوده، ولیکن با پیشنھاد آقای فرھاد تجری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون
قضایی مجلس کلمه «استان» حذف می شود تا رسیدگی به جرایم آنان در تھران صورت پذیرد. عبارت آقای تجری در مذاکرات مجلس
اینگونه است:

«ھمکاران عنایت داشته باشند، این قانون با این رویه سختگیرانه بناست در سازمان تعزیرات مجریانی داشته باشد و
شعب سازمان تعزیرات حکومتی بخواھد این قانون را اجراء کند. یکی از شرایطی که بتوانند این قانون به نحو صحیح اجراء شود،
داشتن مصونیت خود رسیدگی کنندگان است و با عنایت به این رؤسای شعب سازمان تعزیرات فاقد مصونیت قضایی ھستند و امکان
اینکه طرح شکایت از آنھا مستلزم یک تشریفات خاصی باشد نیست، لذا حداقل ھایی را ما در قانون باید پیش بینی کنیم که رؤسای
شعب و مقامات سازمان تعزیرات بتوانند آزادانه و بدون دغدغه فکری رسیدگی به جرایم قاچاق را انجام بدھند. لذا در تبصره ٢ ماده
۴۶ ،آوردن اینکه رسیدگی به تخلفات رؤسای شعب و اعضای شعب سازمان تعزیرات به دادگاه ھای مراکز استان موکول شود آن امنیت
کافی شغلی را برای این مقامات تضمین نمی کند و باعث می شود که ھر فردی به بھانه واھی بتواند علیه اینھا شکایت کند، لذا ما
تقاضا داریم که با حذف کلمه «استان» رسیدگی به تخلفات این مقامات به مرکز کشور یا پایتخت یا ھمان تھران موکول بشود»

با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد شبھه ای وجود ندارد که رسیدگی به جرایم اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در محدوده
تبصره ٢ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه ھای تھران می باشد زیرا وظیفه اصلی ھیأت عمومی دیوان عالی
کشور، کشف نظر مقنن و در صورت عدم امکان، تفسیر قانون بر اساس موازین حقوقی و شرعی است و در موضوع مورد بحث، نظر
قانونگذار روشن است در نتیجه با نظر شعب یازدھم و سی و ھفتم دیوان عالی کشور موافقم .»
رأی وحدت رویه شماره ٧۶٢ ـ ١٣٩۶/٨/٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و
با توجه به صراحت مواد ۴٩ و ۶٠ قانون تعزیرات حکومتی مصوّب ١٣٩٢ بر اشتغال دارندگان پایه ھای قضایی در شعب مرقوم و انحصار
صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان در رسیدگی به موارد مذکور در ماده ٧۴ این قانون و با توجه به ادبیات اداری و
شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژ ۀ رسیدگی کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلای آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی
به کلیه اتھامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده ھای قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند
در صلاحیت دادسرا و دادگاه ھای تھران بوده و آراء شعب یازدھم و سی و ھفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارند صحیح و
قانونی تشخیص می گردند این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،
دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.