رأی شماره ھای ٨٠۵ ـ ٨٠۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۸۰۵-و-۸۰۶

رأی شماره ھای ٨٠۵ ـ ٨٠۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ٨ و بندھای ذیل آن از آیین نامه نحوه تشکیل شوراھای استانی سازمان نظام دامپزشکی جمھوری اسلامی ایران
مصوب وزارت جھادکشاورزی

شماره   ٩۵/٧۴٨/ھـ  ١٣٩۶/٩/٢٠
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨٠۵ ـ ٨٠۶ مورخ ١٣٩۶/٨/٢٣ با موضوع:
«ابطال ماده ٨ و بندھای ذیل آن از آیین نامه نحوه تشکیل شوراھای استانی سازمان نظام دامپزشکی جمھوری اسلامی ایران مصوب
وزارت جھادکشاورزی.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/٢٣ شماره دادنامه: ٨٠۶ ـ ٨٠۵
٩۵/٧۴٨ ،٩۵/٧٩١ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان ١ـ عبدالرضا محمدنبی ٢ـ سیدشاپور رضاشجاعی ٣ـ امیرعلی امیری ۴ـ پیام محبّی ۵ ـ داریوش جاویدزاده ۶ ـ کامران
سلطانی زاده ٧ـ مصطفی کاراندیش ٨ ـ سمیرا اسماعیل زاده ھمگی با وکالت آقایان یاسر شکراله زاده و مصطفی کاراندیش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ٨ و بندھای ذیل آن از «آیین نامه نحوه تشکیل شوراھای استانی سازمان نظام دامپزشکی
جمھوری اسلامی ایران» مصوب وزارت جھاد کشاورزی
گردش کار: آقایان یاسر شکراله زاده و مصطفی کاراندیش به وکالت از موکلین خود به موجب دادخواست ابطال ماده ٨ و بندھای ذیل
آن از «آیین نامه نحوه تشکیل شوراھای استانی سازمان نظام دامپزشکی جمھوری اسلامی ایران» مصوب وزارت جھاد کشاورزی را
خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«با سلام و احترام در اجرای ماده ١٢ و ٨٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی به اعتراضات اشخاص
حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ھا و سایر نظامات به علت مغایرت با قانون و تجاوز مقام تنظیم کننده آیین نامه مورد اعتراض از حدود
مصرح در قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی با اضافه کردن شرایط غیرمتعارف محدود کننده برخلاف صریح قانون که با سوء
استفاده برخی افراد ذیمدخل از اختیارات و با تخلف در اجرای قوانین و مقررات در آن سازمان برای مھندسی انتخابات سازمان معمول
گردیده است که اجرای این آیین نامه موجب تضییع حقوق اشخاص می شود به استحضار می رساند:
شرایط نامزدھای عضویت در شوراھای استانی سازمان نظام دامپزشکی در ذیل ماده۶ قانون تأسیس سازمان دامپزشکی مصوب
١٣٧۶ مجلس شورای اسلامی مشخص شده است و در تبصره ٢ ماده ۶ صرفاً تأیید صلاحیت نامزدھای عضویت در شورای مرکزی (نه
شورای استانی) براساس آیین نامه ایی که به تصویب ھیأت وزیران برسد اعلام شده است لیکن وزیر جھاد کشاورزی در اجرای ماده
١۶ قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی آیین نامه ای را جھت تشکیل و تعیین حدود وظایف و اختیارات شوراھای استانی تصویب و
جھت اجرا ابلاغ کرده اند در ماده ٨ آیین نامه مورد خواسته اعلام شده است، علاوه بر شرایط مذکور در ماده ۶ قانون تأسیس نامزدھای
عضویت باید دارای شرایط دیگری نیز باشند و آن شرایط در بند ١ این ماده اعلام کرده اند.
در ماده ۶ قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمھوری اسلامی ایران نامزدھای عضویت در شورای استانی فقط باید دارای
شرایط مندرج در این ماده باشند که این شرایط اعم از (تابعیت جمھوری اسلامی و وفاداری، نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم
اعتیاد به مواد مخدر، داشتن حسن شھرت اجتماعی و شغلی، نداشتن محکومیت موثر کیفری و داشتن حسن شھرت به احکام دین
اسلام) می باشد ولی وزیر جھاد کشاورزی که در اجرای ماده ١۶ قانون فقط اختیار تصویب آیین نامه ای مبنی بر نحوه تشکیل و حدود
وظایف و اختیارات شورای استانی را داشته خارج از حدود وظایف و اختیار خود در بند ١ ماده ٨ آیین نامه اقدام به وضع قاعده جدید فراتر
از ماده ۶ قانون تأسیس برای کسانی که تقاضای نامزدی در انتخابات شورای استانی را نموده اند کرده است. در واقع در آیین نامه
می باید درباره چگونگی تشکیل ھیأتھای نظارت و نحوه رسیدگی به تعریف جزییات و شیوه اجرایی احراز صلاحیتھا براساس مفاد ماده
۶ قانون تأسیس سازمان درخصوص شورای مرکز نه استانی اقدام می کرده است نه اینکه وارد قانونگذاری شده و ایجاد محدویت
نماید. ذیلاً مواردی از اھم موارد مغایر با قانون جھت استحضار ایفاد می گردد:
١ـ از دیگر دلایل بی اعتباری آیین نامه معترض عنه اینکه برای احراز سابقه اشتغال به امور دامپزشکی ارائه «سوابق بیمه ای مرتبط با
شغل جاری» را تعیین کرده است در حالی که انتخاب صندوق بیمه بازنشستگی طبق قانون برنامه ۵ ساله از اختیارات بیمه گذار
است چه بسیارند افرادی که اشتغال به امر دامپزشکی در قسمتھای غیر دولتی داشته اند و سوابق بیمه ای ایشان از نھادھای دیگر
یا به صورت خویش فرما بوده است و محدود نمودن کاندیداھا به داشتن سابقه بیمه مرتبط با محل خدمت، برخلاف قانون می باشد.
٢ـ فارغ از اینکه شرایط کاندیدا شدن در شورای استانی صرفاً ناظر بر ماده ۶ قانون تأسیس بوده و آیین نامه صرفاً در خصوص شورای
مرکزی حق ورود داشته ماده ٨ آیین نامه کاملاً خلاف رویه ھای قانونی می باشد و با طرح کلی «سابقه مفید در حرفه دامپزشکی»
امکان ھر گونه تفسیر به رأی را در احراز صلاحیتھا باز گذاشته است که اعمال سلیقه در ماده اشاره شده مطمح نظر قانونگذار نبوده
که از این حیث نیز واجد ابطال می باشد.
٣ـ دیگر دلیلی بی اعتباری آیین نامه برای دامپزشکان شاغل در دستگاهھای دولتی به غیر از سازمان تخصصی دامپزشکی، با تعریف
مبھم «مرتبط با حرفه دامپزشکی» محدودیت اساسی ایجاد کرده است. به عنوان مثال دامپزشکان دارای عضویت سازمان نظام
دامپزشکی شاغل در استانداری، آموزش و پرورش، نھادھای دولتی، مرکز پژوھشھای مجلس و… از حق کاندیداتوری محروم شده اند
که این اقدام نیز برخلاف حقوق قانونی افراد می باشد.
۴ـ نظر به اینکه اولویت عضویت در شوراھای استانی سازمان نظام دامپزشکی شایسته سالاری و داشتن تخصص و تحصیلات آکادمی
می باشد تعیین حداقل ۵ سال سابقه کار دامپزشکی کاملاً محدود کننده است و باعث محرومیت سازمان نظام دامپزشکی از وجود
افراد متخصص می گردد مضافاً اینکه ایجاد شرط صرفاً اشتغال در استان مربوطه بدون در نظر گرفتن سکونت ضمن مغایرت و ایجاد
محدودیت بر مفاد صریح ماده ۶ قانون تأسیس شرایط را حتی از شرایط نمایندگی مجلس شورای اسلامی نیز محدودتر کرده است.
با عنایت به اینکه شرایط نامزدی در این نوع انتخابات صراحتاً در ماده ۶ قانون مذکور احصاء شده است، بنابراین تقاضای ابطال بند ١
ماده ٨ آیین نامه مورد شکایت و ابطال عبارت (علاوه بر شرایط مذکور در ذیل ماده ۶ قانون) در متن ماده ٨ آیین نامه از تاریخ تصویب وفق
ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست . نظر به اینکه به موجب آگھی منتشره در روزنامه که به
پیوست این دادخواست تقدیم می گردد در تاریخ ١٣٩۵/٨/٧ موعد برگزاری انتخابات اعلام شده و تأیید صلاحیت نامزدھای شرکت کننده
براساس آیین نامه مورد شکایت انجام گردیده که منتھی به صدور رد صلاحیت جمع کثیری از شایستگان این صنف من جمله موکلین
که ھم اکنون نیز در مسند این شوراھا می باشند گردیده لذا استدعا می شود نظر به ضرورت و فوریت صدور دستور موقت مبنی بر
جلوگیری از برگزاری انتخابات (١٣٩۵/٨/٧ (که براساس صلاحیتھای مندرج در بند مورد اعتراض آیین نامه می باشد مقرر فرمایید بدواً از
آنجا که تصویب و اجرای این ماده آیین نامه به صراحت در تقابل آشکار و قاھرانه با نص صریح ماده ۶ و ١۶ قانون تأسیس سازمان نظام
دامپزشکی می باشد و موثر در نتیجه انتخابات پیش رو می باشد به استناد مواد ٣۴ و ٣۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور
دستور موقت در این خصوص متمنی است.»
آقای یاسر شکراله زاده به موجب لایحه ای که به شماره ١١۶١ ـ ١٣٩۵/٨/١ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است
که:
«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً پیرو دادخواست ابطال ماده ٨ و بندھای ذیل آن از آیین نامه تشکیلات و حدود وظایف و اختیارات شوراھای استانی نظام
دامپزشکی به شماره ٩۵٠٩٩٨٠٩٠٠١٠١٠١١ نظر آن مقام را به مطلب ذیل جلب می نماید:
در خصوص بند ٢ ماده مذکور در آیین نامه که مقرر داشته یکی از شرایط که علاوه بر شرایط قانون تأسیس داوطلبین باید داشته باشند
این است که نباید محکومیت انتظامی در ۵ سال منتھی به انتخابات برای شاغلین بخش خصوصی و برای شاغلین دولتی نباید تخلف
اداری موضوع ماده ١٠ قانون تخلفات اداری را داشته باشند که این موضوع از دو منظر خارج از حدود اختیار مقام صادر کننده می باشد.
نخست: آیین نامه در اجرای ماده ١۶ قانون تأسیس نظام دامپزشکی جمھوری اسلامی ایران صادر شده است و وزیر اختیار تصویب
آیین نامه در خصوص تشکیلات شورای استانی را دارد نه ایجاد شرایط نامزدی شورای استانی.
دوم: شرایط عضویت در شورای استانی صراحتاً در ماده ۶ قانون اخیرالذکر آمده است و این دو مورد به ھیچ عنوان در این ماده و در ھیچ
ماده دیگری از قانون نمی باشد لذا وزیر جھاد اختیار قانونی جھت وضع چنین قاعده ای را ندارد.
لذا با عنایت به مطلب فوق از آن مقام استدعای ابطال ماده ٨ و بندھای ذیل آن از آیین نامه مذکور به لحاظ خروج از حدود اختیار مقام
صادر کننده از تاریخ تصویب با استفاده از ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رادارد.»
متن آیین نامه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ٨ ـ نامزدھای عضویت در شورای استانی باید علاوه بر شرایط مذکور در ذیل ماده ۶ قانون تأسیس دارای شرایط زیر باشند:
١ـ دارای حداقل ۵ سال سابقه کار مفید در حرفه دامپزشکی در سطح استان که به صورت ذیل احراز می شود.
١ـ١ـ داشتن پروانه اشتغال یا مجوز کار در بخش غیر دولتی دامپزشکی از سازمان دامپزشکی کشور یا سازمان نظام دامپزشکی
جمھوری اسلامی ایران.
١ـ٢ـ اشتغال در مراکز دامپزشکی غیر دولتی با ارائه مستندات بیمه ای مرتبط.
١ـ٣ـ ارائه احکام و مستندات مثبته مبنی بر اشتغال، بازنشستگی، بازخریدی و… جھت شاغلین و مرتبط با حرفه دامپزشکی در بخش
دولتی.
٢ـ نداشتن محکومیت قطعی بند «د» به بعد ھیأتھای انتظامی نظام دامپزشکی جمھوری اسلامی ایران در ۵ سال منتھی به زمان
برگزاری انتخابات برای شاغلین بخش خصوصی و نداشتن محکومیتھای موضوع ماده ١٠ قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای
شاغلین بخش دولتی.
تبصره: تأیید صلاحیت نامزدھای عضویت در شورای استانی و نظارت بر حسن جریان انتخابات توسط ھیأت سه نفره متشکل از
نمایندگان سازمان جھاد کشاورزی استان، اداره کل دادگستری استان و شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی براساس ماده۶
قانون سازمان نظام دامپزشکی خواھد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جھاد کشاورزی به موجب لایحه شماره
:که است داده توضیح ٢٢/٩/١٣٩۵ ـ ٣٣٣٩۵/٩۵/٢٠٠
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پاسخ به دادخواست پرونده کلاسه ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠٠١٠١١ عبدالرضا محمدنبی و غیره
با سلام و دعای خیر
احتراماً در خصوص دادخواست آقای عبدالرضا محمدنبی و غیره به طرفیت وزارت جھاد کشاورزی به شماره پرونده ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠١٠١١
و شماره کلاسه ٧٩١/٩۵ به خواسته ابطال ماده ٨ و بندھای ذیل آن دفاعاً معروض می دارد:
ھمان طوری که در ماده ٢١ و تبصره ١ ماده ٢٣ قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمھوری اسلامی ایران قید شده است، یکی
از شرایط اعضای ھیأت بدوی و ھیأت عالی انتظامی داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار می باشد و در بسیاری از استانھا، اعضای ھیأت
بدوی از اعضای شورای استان انتخاب می شوند که به طریق اولی باید دارای ۵ سال سابقه کار باشند.
از سوی دیگر برابر بند ۶ ماده ٣ قانون مذکور یکی از وظایف و اختیارات سازمان «تدوین دستورالعملھا و ضوابط صنفی مربوط به
استاندارد کردن فعالیتھای دامپزشکی» است. حال این سوال پیش می آید که چگونه می توان این حکم را بدون قید سابقه اشتغال و
فعالیت به منتخبینی سپرد که فاقد ھرگونه اشتغال قبلی ھستند؟
از مفاد ماده ٨ آیین نامه تشکیلات استانی که در راستای اجرای وظیفه نظم و انتظام بخشیدن به حرفه دامپزشکی تدوین شده است،
چنین برداشت می شود که شرایط مندرج در قانون سازمان برنامه برای نامزدھای عضویت در شورای استانی حصری نیستند و مقید
به لفظ «تنھا» کافی است که «و» و «صرفاً» و مانند اینھا قید نشده است. این امر مسبوق به سابقه نیز ھست کما اینکه ماده ۵٩
آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی استانھا مقرر کرده است. «داوطلبان عضویت در ھیأت مدیره نظام استانھا علاوه بر دارا بودن
شرایط مندرج در ماده ١١ قانون باید دارای پروانه اشتغال پایه ٣ یا بالاتر باشند» در سال ١٣٩٣ وزیر راه و شھرسازی با صدور
بخشنامه ای شرایط کاندیداتوری را محدودتر کرده است و جالب اینکه با شکایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرونده ای در شعبه
اول دیوان عدالت اداری مطرح و قاضی شرایط اضافه شده در آیین نامه و دستور وزیر را «فراتر از قانون» ندانسته وحکم به عدم ورود
شکایت دادند.
برداشت حصری نبودن یک بار ھم در سال ١٣٩١ زمان اصلاح قانون انتخابات مطرح شد و در ماده ٣۵ آن شرایطی به نامزدھای ریاست
جمھوری افزوده شده که با مخالفت شورای نگھبان روبرو شد، لیکن در ھمان زمان رئیس دستگاه قانونگذاری در مصاحبه مطبوعاتی
اظھار داشتند که «مجلس» شرایط نامزدھای ریاست جمھوری مندرج در قانون اساسی را «حصری» نمی داند، از سوی دیگر
«حصری» دانستن شرایط کاندیداتوری احتمالاً ممکن است مانع از نامزدی افراد محجور و مجنون و مانند آن نگردد.
یکی از شرایط مندرج در ماده ۶ قانون سازمان، داشتن «حسن شھرت شغلی و اجتماعی» است. احراز «حسن شھرت» مستلزم
وجود قبلی «شھرت» است و شھرت بدست نمی آید جز با «اشتغال» و در فرآیند زمان موجب بروز «شھرت» می شود که حالاً
«حسن» آن قابلیت احراز داشته باشد.
قید «حسن شھرت شغلی و اجتماعی» کاشف از وجود اشتغال با طول مدت زمان مناسب است. افزون بر اینکه عقلاً ھم نمی توان
سرنوشت صنفی را به دانشجویان تازه فارغ التحصیل فاقد ھرگونه تجربه کاری سپرد، بنا به مراتب معروضه صدور حکم به رد شکایت
شکات مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با عنایت به اینکه قانونگذار به شرح ماده ۶ قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمھوری اسلامی ایران به صورت حصری شرایط
داوطلبان عضویت در شوراھای استانی سازمان نظام دامپزشکی و شوارھای استانی را به شرح ۵ بند و دو تبصره تعیین کرده است و
با توجه به اینکه حکم ماده ١۶ قانون مذکور، مبنی بر اینکه شوراھای استانی اعم از اعضای انتخابی و انتصابی از بین دامپزشکان
استان براساس آیین نامه مصوب وزیر جھادکشاورزی تعیین می شود ناظر بر غیر از مواردی است که قانونگذار رأساً در آن مورد تعیین
تکلیف کرده است، بنابراین اینکه وزارت جھاد کشاورزی در ماده ٨ آیین نامه ماده١۶ قانون مرقوم برای داوطلبان عضویت در شوراھای
استانی شرایطی علاوه بر موارد مصرح در ماده ۶ قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی مشخص و تعیین کرده خارج از اختیار
تشخیص می شود و به استناد حکم بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢،
حکم بر ابطال ماده ٨ آیین نامه مورد اعتراض صادر می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره ھای ٨٠۵ ـ ٨٠۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره ھای ٨٠۵ ـ ٨٠۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ھای ٨٠۵ ـ ٨٠۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز