رأی شماره ھای ٣٨ـ٣٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شماره ٣/٣١۶٨ش ـ ١٣٨۶/۶/٢٩ شورای اسلامی شھر مشھد درخصوص تعیین بھای خدمات تغییرکاربریھا و افزایش تراکم
١۶/٢/١٣٩۶ ٩۴/١١۶٣/ھـ ـ٩١/٩٩٣/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٧ـ ٣٨ مورخ ١٣٩۶/١/١۵ با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره ٣/٣١۶٨ش ـ ١٣٨۶/۶/٢٩ شورای اسلامی شھر مشھد درخصوص تعیین بھای خـدمات تغییرکاربری ھا و افزایش تراکم» جھـت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١/١۵ شماره دادنامه: ٣٨ ـ ٣٧
٩١/٩٩٣ ،٩۴/١١۶٣ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اداره کل راه و شھرسازی استان خراسان رضوی ٢ـ رئیس وقت دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال مصوبه شماره ٣/٣١۶٨ش ـ ١٣٨۶/۶/٢٩ ٢ـ ابطال مصوبه شماره ٣/٩١/١٧٨٢/ش ـ١٣٩١/۴/٢۵ شورای اسلامی شھر مشھد درخصوص تعیین بھای خدمات تغییر کاربریھا و افزایش تراکم
گردش کار: الف) قائم مقام وزیر و مدیرکل اداره کل راه و شھرسازی استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ١١/٨٧٣١٨ـ١٣٩١/٧/١۶ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
به استحضار می رساند متأسفانه شورای اسلامی شھر مشھد طی مصوب شماره ٢/۵٩٨۵/ش ـ ١٣٨۵/١٢/١۴ مقرر نموده که از
«بھای خدمات تغییر کاربری از اراضی دولتی وصول گردد…» با عنایت به اینکه ھر گونه واگذاری اراضی دولتی به افراد حقیقی و
حقوقی توسط این اداره کل وفق قوانین و مقررات و با توجه به طرحھای عمرانی و تفصیلی و آماده سازی مصوب صورت می پذیرد و
ھمچنین تھیه طرح تفصیلی تجدیدنظر نیز از وظایف قانونی این اداره کل می باشد بـدیھی است در طرحھای تفصیلی تجدیدنظر نسبت
به طرحھای تفصیلی قدیمی صورت پذیرفته و بر اساس شرایط و نیازھای روز تغییراتی در آن طرحھایی انجام می پذیرد به این جھت این
طرحھا در کمیسیون ماده ۵ و عنداللزوم شورای عالی شھرسازی و معماری ایران به تصویب می رسد و از این بابت ھیچ گونه ھزینه ای
در شھر تکمیل نمی شود که واگذاریھای دولتی صورت گرفته به افراد در قالب این طرحھا مستلزم پرداخت ھزینه و یا عوارض تغییر
کاربری گردد. ھمچنین انتفاعی نیز از بابت تغییرات صورت گرفته در قالب طرحھای تفصیلی تجدیدنظر نصیب اشخاصی که این اراضی
به آنھا از سوی دولت واگذار گردیده نمی شود که بابت آن سھمی را به شھر و شھرداری پرداخـت نمایند. مضافاً به آن که در قانون
ملاک عمل در ھیچ کجای کشور دولت تکلیفی به پرداخت عوارض تغییر کاربری بابت اراضی دارای طرح تفصیلی تجدیدنظر ندارد. لاکن
متأسفانه شورای اسلامی شھر مشھد طی مصوبه شماره ٢/۵٩٨۵/ش ـ ١٣٨۵/١٢/١۴ مقرر نمود که بابت خدمات تغییر کاربری از
اراضی دولت وجه وصول گردد که این مصوبه برخلاف تمامی قوانین و مقررات جاری بوده و موجبات تضییع حقوق دولت را فراھم
می آورد.
طبق تبصره (١ (ماده (۵ (قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و
چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١ و بند «ب» ماده (١ (آیین نامه اجرایی آن، شوراھای شھر باید با رعایت مقررات مندرج در قانون یاد شده و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی شھر و انتخاب شھرداران مبادرت به وضع عوارض نمایند.
وفق ماده (۴ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ ھر گونه وجه توسط دستگاھھای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار است
و در قضیه حاضر اخذ عوارض بابت تغییرکاربری جواز قانونی ندارد. زیرا توجھاً به ماده (۵ (قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و
معماری کشور، تغییر در طرحھای تفصیلی (تغییر کاربری) منوط به تصویب کمیسیون مذکور در ماده (۵ (یاد شده می باشد. به موجب
رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ذیل شماره ھـ/٩٧٢/٨۴ـ ١٣٨۶/١١/٩» اخذ عوارض محلی بدون ارائه خدمات، جواز
قانونی ندارد.»
شھرداریھا در خصوص تغییر کاربری اقدامی انجام نمی دھند و صرفاً درخواست متقاضی را به دبیرخانه کمیسیون ارسال می نمایند. بنا
به مراتب فوق و مستنداً به رأی شماره ھـ/۵٠٨/٨٨ ـ ١٣٩٠/٢/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شورای
اسلامی شھر شاھرود در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری مصوبه یاد شده خارج از حدود اختیارات شورای شھر می باشد. لذا با
عنایت به مطالب فوق و به جھت پیشگیری از اضرار بیشتر به انفال عمومی و بیت المال استدعای بررسی جامع موضوع و در نھایت
ابطال مصوبه مذکور را دارم. در ضمن لایحه جامع و تکمیلی در باب موضوع متعاقباً از طریق دفتر وزارت متبوع تقدیم حضور خواھد شد.»
ب ـ رئیس دیوان عدالت اداری بر مبنای نظریه مورخ ١٣٩۴/٧/١١ مشاورین خود ابطال کل دستورالعمل شماره ٣/٣١۶٨/ش ـ
١٣٨۶/۶/٢٩ شورای اسلامی شھر مشھد را درخواست کرده است.
در نظریه مشاورین آمده است که:
با توجه به اینکه تغییر کاربری به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری کشور جزو وظایف ھیأت مشخصی
است که در ماده مذکور تعیین شده است و اختیاری برای شورای اسلامی شھر در این خصوص در ماده مرقوم و سایر قوانین دیگر
پیش بینی نگردیده لذا ھر گونه دخالت شورای اسلامی شھر در امر تفکیک وتغییر کاربری خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی
شھر است در نتیجه تقاضای مدیریت مذکور را منطبق با قانون دانسته است و پیشنھاد می شود در صورتی که موافقت فرمایید کل
مصوبه مذکور به علت اینکه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر تنظیم شده است در مسیر رسیدگی ھیأت تخصصی قرار
گیرد.
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
مصوبه شماره ٣/٩١/١٧٨٢/ش ـ ١٣٩١/۴/٢۵ شورای اسلامی شھر مشھد:
«جناب آقای مھندس پژمان
شھردار محترم مشھد
موضوع: الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض اراضی غیرمحصور و رھا شده
سلام علیکم
با احترام، نامه شماره ١٢/٢٧۶٠۵ـ ١٣٩٠/۶/۵ اداره کل مسکن و شھرسازی خراسان رضوی در زمینه معافیت زمینھای دولتی از
عوارض اراضی غیرمحصور و رھا شده در جلسه علنی مورخ ١٣٩١/۴/٢۵ شورای اسلامی شھر مشھد مطرح شد و به شرح زیر
تصویب گردید.
«ماده واحده: یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ٣ به مصوبه شماره ٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ در خصوص عوارض اراضی
غیرمحصور و رھا شده الحاق شد:
تبصره ٣ الحاقی: این مصوبه مشمول اراضی آماده سازی شده طبق طرحھای مصوب شورای عالی شھرسازی و معماری خارج از بافت
پر شھری و اراضی متعلق به دولت در داخل محدوده و حریم شھر مشھد که تاکنون توسط اداره کل راه و شھرسازی واگذار نشده
است، نمی گردد. ضمناً زمینھای دولتی فوق که در محدوده بافت پر شھری قرار دارد می تواند در قالب موافقت نامه به منظور
بھره برداری ورزشی، بھداشتی و غیره تا زمان واگذاری به دستگاه ذینفع در اختیار شھرداری قرار گیرد.»
بدیھی است این مصوبه با رعایت ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور لازم الاجراست.
٢ـ ابطال مصوبه شماره ٣/٣١۶٨/ش ـ ١٣٨۶/۶/٢٩ شورای اسلامی شھر مشھد:
«جناب آقای مھندس پژمان
شماره: ٣/٣١۶٨ش
شھردار محترم مشھد
٢٩/۶/١٣٨۶ :تاریخ
سلام علیکم
با احترام، نظریه شماره ٣٨۴١/ب ـ ١٣٨۶/۶/٢٣ کمیسیون برنامه و بودجه در امور اداری در ارتباط با مصوبه شماره ٢/۵٩٨۵ش ـ
١٣٨۵/١٢/١۴ موضوع تعیین بھای خدمات تغییر کاربریھا و افزایش تراکم قانونی (اعم از موردی وکلی) در جلسه علنی مورخ
١٣٨۶/۶/٢۵ شورای اسلامی شھر مشھد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید. لازم به ذکر است این مصوبه جایگزین مصوبات
شماره ٢/۴٣۴٠ش ـ ١٣٨۵/٨/٢٢ و ٢/۵٩٨۵/ش ـ ١٣٨۵/١٢/١۴ و قسمت اول مصوبه شماره ٣/٣٣٠/ش ـ ١٣٨۶/۴/١٩ می باشد.
متن مصوبه
در پی استفساریه شھرداری مشھد در خصوص مصوبه شماره ٢/۴٣۴٠/ش ـ ١٣٨۵/٨/٢٢ و اصلاح بعدی مصوبه به شماره ٢/۵٩٨۵/ش
ـ ١٣٨۵/١٢/١۴ و الحاقات بعدی به شماره ٣/٣٣٠/ش ـ ١٣٨۶/۴/١٩ در ارتباط با تعیین بھای خدمات تغییر کاربریھا و افزایش تراکم نکات
زیر بیان می گردد:
الف ـ تغییر کاربری و تراکم موردی کلیه مناطق در کمیسیون ماده ۵ و تغییرکاربری و تراکم ناشی از تغییر طرحھای تفصیلی (کلی)
مشمول این مصوبه می گردد:
ب ـ کلیه تغییر کاربریھایی که از زمان ابلاغ مصوبه شماره ٢/۴٣۴٠/ش ـ ١٣٨۵/٨/٢٢ به بعد صورت گرفته مشمول این مصوبه می گردد
در مواردی که قبل از ابلاغ این مصوبه توافق گردیده توافق قبلی ارجح می باشد.
ج ـ جھت مساعدت به دارندگان اراضی موقوفه اداره اوقاف و آستان قدس رضوی که مجبور به پرداخت مبالغی جھت تغییر کاربری به
این ادارات می باشند مادامی که توافقی بین ادارات مربوطه صورت نگرفته شھرداری مکلف است ٣٠ درصد سھم خود را تخفیف و ٧٠
درصد آن را دریافت نماید.
د ـ از تاریخ ابلاغ مصوبه ٢/۴٣۴٠/ش ـ ١٣٨۵/٨/٢٢ مصوبه شماره ١/۴۵۵٩ـ ١٣٧٧/٢/٢٢ قائم مقام شورای شھر لغو می گردد.
بدین ترتیب و از باب تاکید مصوبه شماره ٢/۵٩٨۵/ش ـ ١٣٨۵/١٢/١۴ با اصلاحات و الحاقات صورت گرفته به صورت یکپارچه به شرح زیر
ابلاغ می شود:
ماده یک:
به شھرداری مشھد اجازه داده می شود بھای خدمات ناشی از تغییر کاربری مطابق بند الف (اعم از موردی و کلی) را بر اساس فرمول
ذیل محاسبه و دریافت نماید. بدیھی است که این بھای خدمات تنھا در ھنگام تغییر کاربری از غیرانتفاعی به سمت انتفاعی دریافت
شده و در تغییرات منفی (حرکت به سمت کاربریھای کمتر انتفاعی یا غیرانتفاعی) دریافت نخواھد شد.
ماده دو:
بند١ـ کاربریھا به ۵ گروه اصلی به شرح ذیل تقسیم می گردند:
توضیحات:
١ـ کاربری اقامتی معادل ۶٠ %کاربری تجاری محاسبه می گردد.
٢ـ کاربری ورزشی گروه اول شامل سالنھای بیلیارد و بولینگ می باشد.
٣ـ تجھیرات شھری گروه اول شامل پمپ بنزین و دفاتر شرکتھای خدماتی می باشد.
۴ـ تجھیزات شھری گروه دوم شامل CNG و ایستگاه آتش نشانی می باشد.
۵ ـ کاربری ورزشی گروه دوم شامل تمام ورزشھا به جز بیلیارد و بولینگ می باشد.
۶ ـ بھای خدمات تغییر کاربری به بھداشتی زمانی وصول می گردد که بھره برداری انتفاعی از آن صورت بگیرد و شامل مؤسسات خیریه
و نظایر آن نمی گردد.
بند٢ـ ارزش گذاری کاربریھا برای ھر یک از گروھھای کاربریھا بر مبنای ضریبی از p به شرح ذیل می باشد:
تبصره١ :حقوق شھرداری بابت بھای خدمات ناشی از تغییر کاربری و تغییر تراکم فقط پس از تصویب مراجع قانونی ذیربط قابل وصول
می باشد.
تبصره٢ :تراکم پایه کلیه کاربریھا به غیراز گروه غیرانتفاعی که ١٠ %سطح پلاک می باشد برای بقیه موارد ١٠٠ %کل عرصه
می باشد و مبنای محاسبه اضافه تراکم، تراکم ملک در کاربری قبلی می باشد.
تبصره٣ :بھای خدمات برای تغییر کاربری خدمات غیرانتفاعی در صورتی اخذ خواھد شد که متولی اجرای آن بخش غیردولتی باشد.
در صورتی که بخش دولتی (به استثناء شرکتھای دولتی) اقدام به تغییر کاربری نماید حقوقی بابت تغییر کاربری به کاربریھایی به جز
انتفاعی (تجاری، اقامتی و مسکونی) دریافت نخواھد شد.
تبصره۴ :برای تغییر کاربری به مسکونی (موضوع تبصره فوق) بھای خدمات تغییر کاربری به ماخذ ۵٠ %محاسبه گردد.
تبصره۵ :برای قطعات بیشتر از ۵٠٠ مترمربع اعمال تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و
شھرداریھا مصوب ١٣۶٨/٨/٢٩ به قوت خود باقی اسـت و در صورت رعایت معابر و خدمات و تأسیسات از مانده زمین ٢٠ %به صورت
رایگان توسط شھرداری اخذ می گردد.
تبصره۶ : سھم شھرداری و مالک ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری به شرح ذیل می باشد:
فرمول استفاده شده برای محاسبه ارزش افزوده به ازای ھر مترمربع از اعیان در تراکم مجاز:
درصد سھم شھرداری×(ضریب کاربری قدیم ـ ضریب کاربری جدید)×p
الف ـ در صورتی که تغییر کاربری از ھر کاربری به کاربری انتفاعی باشد سھم شھرداری ۴٠ درصد و سھم مالک ۶٠ %خواھد بود.
ب ـ در سایر موارد سھم شھرداری ٣٠ %و سھم مالک ٧٠ %می باشد.
تبصره ٧ :ارزش p بر مبنای قیمت منطقه ای کاربری پایه محاسبه می گردد.
تبصره ٨ ـ در مورد اراضی موقوفه (اداره اوقاف و آستان قدس رضوی) در صورت توافق شھرداری با دستگاھھای مورد اشاره، سھم
شھرداری در موارد فوق می تواند تا ٣٠درصد تعدیل شود مشروط بر اینکه مجموع سھم دریافتی (شھرداری، اداره اوقاف و آستان
قدس) از ۵٠ %تجاوز ننماید.
ماده سه:
حقوق شھرداری مشھد بابت افزایش تراکم نسبت به تراکم مجاز قبلی در نتیجه مصوبات کمیسیون ماده ۵) موردی) با مصوبات
شورای عالی شھرسازی و معماری کشور (کلی) به ازای ھر مترمربع در مناطق برخوردار بر مبنای p ۴٠ مناطق نیمه برخوردار p ٣٠ و
مناطق غیربرخوردار p ۴٠ محاسبه و اخذ گردد. لازم به ذکر است که مناطق برخوردار نیمه برخوردار و غیربرخوردار مناطقی ھستند که
قبلاً در آنھا مبنای محاسبه اضافه تراکم به ترتیب p ۴۵ و p ٣۵ و p ٢۵ بوده است که به دلیل اخذ مجوز این ضرایب تعدیل گردیده
است.
تبصره ـ در ھر صورت مبالغ موضوع این ماده نباید از سه میلیون ریال به ازای ھر مترمربع تا پایان خرداد ماه سال ١٣٨٧ تجاوز نماید.
بدیھی است این مصوبه با رعایت ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵ قابل اجرا
می باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر مشھد به موجب لایحه شماره ٣/٩٢/٢۶٣/ش ـ ١٣٩٢/١/٢٨ توضیح داده
است که:
«رئیس و اعضای محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاع شورای اسلامی شھر مشھد نسبت به دادخواست اداره کل راه و شھرسازی خراسان رضوی به کلاسه پرونده
٩٣٣/٩١ـ ١٣٩١/٩/١٩ به خواسته ابطال مصوبه ٢/۵٩٨۵/ش ـ ١٣٨۵/١٢/١۴ با موضوع رفع ابھامات مصوبه تعیین بھای خدمات تغییر
کاربریھا
سلام علیکم
با احترام، بازگشت به کلاسه پرونده ٩٩٣/٩١ـ ١٣٩١/٩/١٩ در ارتباط با دادخواست اداره کل راه و شھرسازی خراسان رضوی، به
خواسته ابطال مصوبه ٢/۵٩٨۵/ش ـ ١٣٨۵/١٢/١۴ با موضوع رفع ابھامات مصوبه تعیین بھای خدمات تغییر کاربریھا بدین وسیله در مقام
دفاع به شرح ادعا و پاسخگویی به آن می پردازد:
١ـ با عنایت به لایحه شماره ١١/۵٢۵۵٧ـ ١٣٩١/۵/١ اداره کل راه و شھرسازی خراسان رضوی در خصوص مستثنی نمودن اراضی
واگذاری دولت از بھای خدمات تغییر کاربری و افزایش تراکم، شورای اسلامی شھر مشھد طی مصوبه شماره ٣/٩١/٣٠٢١/ش ـ
١٣٩١/٧/١٨ نسبت به اصلاح مصوبه قبلی خود اقدام کرده است. ھمچنین با توجه به نامه شماره ١٢/٢٧۶٠۵ـ ١٣٩٠/۶/۵ اداره کل
مسکن و شھرسازی، شورای اسلامی شھر مشھد در زمینه معافیت زمینھای دولتی از عوارض اراضی غیرمحصور و رھا شده مصوبه
شماره ٣/٩١/١٧٨٢/ش ـ ١٣٩١/۴/٢۵ را تصویب کرده است بنابراین با لحاظ اصلاح مصوبات مذکور به نظر می رسد موضوع دادخواست
آن اداره کل مرتفع شده است و موجبی جھت طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.
٢ـ در پاسخ به ادعای خواھان مبنی بر اینکه مصوبه شماره ٣/۵٩٨۵/ش ـ ١٣٨۵/١٢/١۴ شورای اسلامی شھر مشھد بر خلاف تمامی
قوانین و دستورات جـاری دولت را مکلف بـه پرداخت عـوارض تغییر کاربری نموده و مصوبـه مذکور موجبات تضییع حقوق دولت را فراھم
آورده است. به استحضار می رساند، اولاً: با مداقه در متن مصوبه فوق الذکر مشخص می شود که این مصوبه در زمینه دریافت
بھای خدمات تغییر کاربریھای مصوب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری می باشد و نه اخذ عوارض. ثانیاً: در تبصره
٣ مصوبه عنوان شده است که بھای خدمات برای تغییر کاربری در صورتی اخذ خواھد شد که متولی اجرای آن بخش غیردولتی باشد
و از بخش دولتی حقوقی بابت تغییر کاربری دریافت نخواھد شد. بنابراین برخلاف ادعای خواھان شورای اسلامی شھر مشھد به ھیج
وجه درخواست پرداخت عوارض توسط دولت را مد نظر نداشته است و بھای خدمات تغییر کاربری از مالکین املاکی دریافت می گردد
که بر اساس مصوبات کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری کاربری املاک آنان از غیرانتفاعی یا کمتر انتفاعی به
انتفاعی تغییر می یابد. به عنوان مثال در صورت تغییر کاربری ملکی از آموزشی به تجاری که منجر به افزایش تعھدات شھرداری در
تأمین خدمات شھری می شود و بابت تغییر کاربری ارزش افزوده نصیب مالکین می گردد.
بنابراین پرداخت بھای خدمات به شھرداری جھت تأمین نیازمندیھای شھری بدیھی و منطقی به نظر می رسد و ادعای خواھان مبنی
بر اینکه شھرداریھا در خصوص تغییر کاربری اقدامی انجام نمی دھند و صرفاً درخواست متقاضی را به دبیرخانه کمیسیون ارسال
می نمایند، ادعایی غیرکارشناسی و غیرمنصفانه می باشد.
٣ـ اما در خصوص استناد سازمان راه و شھرسازی به تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی موسوم
به قانون تجمیع عوارض و ماده ١ آیین نامه اجرایی آن و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که اخذ ھر گونه وجه توسط
دستگاھھای اجرایی را منوط به تجویز قانونگذار دانسته است می باید به عرض برسد: با توجه به صراحت بند ١۶ ماده ٧١ و ھمچنین
٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی شھر اختیار وضع عوارض به شوراھای شھر در جھت تأمین درآمـد
شھرداریھا داده شده است ایـن در حالی است کـه نسبت به مصوبات شورای شھر فرماندار شھر حق اعتراض داشته و چنانچه
مغایرتی با قانون از ناحیه ایشان ملاحظه شود مراتب اعتراض جھت اصلاح و یا لغو مصوبه به شورا اعلام می شود لکن در مانحن فیه
اعتراض به مصوبه شورای شھر نشده، بنابراین وضع عوارض با ملاحظه سیاستھای عمومی کشور تصویب و ابلاغ شده است. ثانیاً:
برابر با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه دیگر، مصوبات شورای اسلامی شھر قانون بوده و برای کلیه دستگاھھای اجرایی
لازم الاتباع است لذا استناد به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با توجه به توضیحات اشاره شده مصادره به مطلوب
است.
در ارتباط با استناد به رأی شماره ۵٠٨/٨٨ ـ ١٣٩٠/٢/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به عرض می رسد رأی مزبور در مقام
ابطال مصوبه شورای شھر شاھرود بوده، بنابراین از موارد آراء ھیأت عمومی که وحدت رویه ایجاد نماید نیست ھر چند منطوق مصوبه
شورای شھر شاھرود و مشھد نیز با یکدیگر متفاوت است. النھایه با توجه به مراتب فوق از محضر اعضای ھیأت عمومی دیوان
استدعای بذل توجه و رد شکواییه تقدیمی مورد استدعاست.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده در ھیأت تخصصی عمران،شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این ھیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال مصوبه شماره ٣/٩١/١٧٨٢/ش ـ ١٣٩١/۴/٢۴ شورای اسلامی شھر مشھد به موجب دادنامه شماره ٢١٠ ـ ١٣٩۵/٩/٢٩ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرد و رأیمذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافتهاست.در خصوص تقاضای ابطال مصوبه شماره ٢/۵٩٨۵/ش ـ ١٣٨۵/١٢/١۴ شورای اسلامی شھر مشھد، پرونده به ھیأت عمومی دیوانعدالت اداری ارجاع شد.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١/١۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ١٣۵٣ ،طرح تفصیلی عبارت ازطرحی است که بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر وموقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی ومعماری ایران مصوب سال ١٣۵١ ،بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص محولشده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شھرھا در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور وانتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیتشورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شھر که صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارد به طریقاولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بھای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنھادتغییر کاربری به مراجع ذیصلاح دریافت کند. علیھذا مصوبه شماره ٣/٣١۶٨/ش ـ ١٣٨۶/۶/٢٩ شورای اسلامی شھر مشھد به جھاتیاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر مشھد تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
