رأی شماره ھای ١٣٨ الی ١۴٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۱۳۸-الی-۱۴۰

رأی شماره ھای ١٣٨ الی ١۴٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ٩١/۵٩٩١٢ ـ ١٣٩١/٣/٨ دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران

١۶/٣/١٣٩۶ ٩٣/٢٩٩/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣٨ الی ١۴٠ مورخ ١٣٩۶/٢/٢۶ با موضوع:
«ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ٩١/۵٩٩١٢ـ ١٣٩١/٣/٨ دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/٢/٢۶ شماره دادنامه: ١٣٨ الی ١۴٠
٩۴/١۴۶ ،٩۴/۶٠ ،٩٣/٢٩٩ : پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان : آقایان ١ـ مجید اشرفی سعادت ٢ـ سیدعباس میردامادی ٣ـ شرکت ایستابان آریا
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ بخشنامه ٩١/۵٩٩١٢ـ ١٣٩١/٣/٨ و بند ١٨ ـ ۶ دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی
جمھوری اسلامی ایران
گردش کار : آقایان سیدعباس میردامادی، سیدمجید اشرفی سعادت و شرکت ایستابان آریا به موجب دادخواستھای جداگانه و با
متن مشابه ابطال بند ۵ بخشنامه ٩١/۵٩٩١٢ـ ١٣٩١/٣/٨ و بند ١٨ ـ ۶ دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمھوری اسلامی
ایران را درخواست کرده است و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
« با اشاره به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین در اصل ١۶٩ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران صراحتاً مقرر شده است: ھیچ
فعل یا ترک فعلی به استناد قانون و یا بخشنامه ای که بعد از انجام آن شده است جرم محسوب نمیشود و ماده ١١ قانون مجازات
اسلامی با الھام به اصل ١۶٩ قانون مدنی مقرر می دارد: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب
قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و ھیچ فعل و یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم موجب قانون جدید مجازات نمود
و ھمچنین ماده ۴ قانون مدنی اعلام می دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. لذا با توجه به
تبصره بند ۶ ماده ١٨ دستورالعمل حساب جاری که طی بخشنامه شماره ٩١/۵٩٩١٢ـ ١٣٩١/٣/٨ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده
است اثر این دستورالعمل یعنی افزایش مدت انقضاء رفع سوء اثر از چکھای برگشتی (از ٢ سال به ٧ سال) به کلیه چکھای برگشتی
موجود در سامانه اطلاعاتی بانکی کشور تسری داده شده (چکھای سابق الصدور) که تبصره این بخشنامه مغایر با مفاد قانونی
فوق الذکر می باشد. »
متن بند ۵ بخشنامه شماره ٩١/۵٩٩١٢ـ ١٣٩١/٣/٨ به قرار زیر است:
«۵ (تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء اثر از چکھای برگشتی از طریق «تأمین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه
رضایت نامه محضری ذینفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ٢۴ ماه»، «ارائه حکم قضایی
مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگھداری سوابق چکھای برگشتی (صرفاً مدت ٧ سال در مورد ھر
برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی». »
متن بند ١٨ ـ ۶ دستورالعمل حساب جاری نیز به شرح زیر است:
«١٨ ـ ۶ ـ انقضای مدت نگھداری سوابق چکھای برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی: در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به
رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ٢ـ ٩ این دستورالعمل) مطابق با بندھای فوق، سابقه ھر چک برگشتی صرفاً پس از
انقضای مدت ٧ سال از تاریخ صدور گواھی نامه عدم پرداخت آن، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر
می گردد.
تبصره: مقررات مذکور در این بنـد بـه تمامـی چکھای بـرگشتی مـوجود در سابقه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ٩٣/٢٠٩۴۵٧ـ ١٣٩٣/٨/۴ توضیح داده است که:
« الف) ماده ١۴ قانون پولی و بانکی کشور مقرر می دارد: «بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور
می تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:… بند ٨ (تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر
حسابھا».
بر این اساس و به استناد ماده ٣ آیین نامه فصل چھارم قانون عملیات بانکی بدون ربا موضوع تصویب نامه شماره ٨٨۵٢۶ ـ
١٣۶٢/١٢/١٧ ھیأت وزیران، بانک مرکزی مجاز به دخالت و نظارت در امور پولی و بانکی شده و شورای پول و اعتبار در یکھزار و یکصد و
چھلمین جلسه مورخ ١٣٩١/٣/٢ خود اقدام به تصویب «دستورالعمل حساب جاری» نموده که طی بخشنامه صدرالذکر به شبکه
بانکی کشور ابلاغ گردیده است.
ماده ١٨ دستورالعمل مذکور طرق رفع سوء اثر از سوابق چکھای برگشتی را به شرح ذیل ذکر نموده:
١ـ تأمین موجودی
٢ـ ارائه لاشه چک برگشتی
٣ـ ارائه ضمانت نامه محضری ذینفع چک به بانک
۴ـ واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدودن نمودن آن به مدت ٢۴ ماه
۵ ـ ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع اثر از سوابق چک برگشتی
۶ ـ انقضای مدت نگھداری سوابق چکھای برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی
بند اخیر بیان می دارد: «در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی مطابق با بندھای فوق، سابقه
ھر چک برگشتی صرفاً پس از انقضای مدت ٧ سال از تاریخ صدور گواھی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی
بانک مرکزی رفع سوء اثر می گردد».
تبصره بند ١٨ ـ ۶ که مورد اعتراض شاکی واقع شده، اشعار می دارد: «مقررات مذکور در این بند به تمامی چکھای برگشتی موجود در
سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد».
ب) آنچه که در دادخواست مطروحه مورد ادعا قرار گرفته صدور بخشنامه برخلاف اصل «عطف به ماسبق نشدن قوانین» می باشد و بر
این اساس شاکیان چکھای برگشتی خود را مشمول مقررات بخشنامه سابق این بانک به شماره طب/٩٩٩ ـ ١٣٨٢/٣/١١ مبنی بر
نگھداری سوابق در بانک اطلاعاتی به مدت دو سال محسوب نموده اند.
چنانکه مستحضرید مبنای قانونی این قاعده، اصل ١۶٩ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی می باشد و شکات به استناد ھمین اصل
قانون اساسی و ماده قانون مدنی، تبصره ٌ معترض عنه را خلاف قانون پنداشته اند. در حالی که در این ارتباط معروض می دارد اصل ١۶٩
قانون اساسی مرتبط با ممنوعیت جرم انگاری ھر فعل و یاترک فعل قبل از وضع قانون بوده و ناگفته روشن است که در مانحن فیه،
موضوع مربوطه مشمول مفاد اصل مذکور نمی باشد، زیرا تبصره موصوف نه در مقام جرم انگاری بلکه در جھت تعیین تکلیف چکھای
برگشتی پیش بینی شده و لاجرم مستند قرار دادن آن واجد مبنای حقوقی نمی باشد. شایان ذکر است جرم صدور چک بلامحل در
قوانین موضوعه پیش بینی و حدود و ثغور آن نیز مشخص گردیده و موارد مد نظر در دستورالعمل مزبور، صرفاً اقدامی در جھت حفظ
حقوق دارنده چک و جلوگیری از ریسک شھرت بانک به منظور حسن اجرای نظام پولی کشور می باشد.
از سوی دیگر ھر چند ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته لیکن در ادامه مقرر می دارد: «… مگر اینکه در خود قانون،
مقررات خاصی نسبت به آن موضوع اتخاذ شده باشد». تخصیص مندرج در ماده مذکور قطعاً این اجازه را به قانونگذار و وضع کننده
مقررات می دھد تا در صورت صلاحدید، اثر آن را به زمان پیش از تصویب تسری دھد. البته نباید از نظر دور داشت که گرچه حدوث
موضوع (برگشت چک) قبل از وضع دستورالعمل بوده اما مبرھن است که تبصره موصوف شامل چکھایی که تا زمان تصویب بخشنامه
جدید رفع سوءاثر شده اند، نبوده و صرفاً نسبت به چکھای برگشتی موجود در سامانه حاکمیت دارد. لذا استناد به اصل عطف به
ماسبق نشدن فاقد وجاھت و مبنای قانونی است.
ج) اساساً حکم مندرج در بند ۶ ماده ١٨ دستورالعمل حساب جاری جھت مساعدت به حال صادرکنندگان چک مبنی بر رفع مشکلات و
تسھیل امور تجاری و معاملاتی ایشان تدوین یافته، در حالی که بانک مرکزی در راستای حفظ حقوق دارندگان چک صرفاً ملزم به رفع
سوء اثر از چکھای برگشتی از سامانه اطلاعاتی خود از طرق پنج گانه مندرج در ماده ١٨ دستورالعمل است که ھر یک با توجه به
شرایط خاص مشتری و با حفظ حقوق دارنده چک به رفع سوء اثر منتھی می گردد. لیکن بند ١٨ ـ ۶ در واقع کمک به شخصی است
که چک او برگشت شده و طبق ھیچ یک از راھکارھای پنج گانه نسبت به رفع سوء اثر اقدام نکرده است. به عبارت دیگر خواھانھا
نسبت به ایفای تعھدات خویش در حق دارنده چک اقدام نموده اند، زیرا در صورت تمایل به ایفای تعھد، می توانستند به یکی از
روشھای عادی مذکور در ماده ١٨ از چکھای صادره رفع سوء اثر نمایند. حال با توجه به اینکه صادر کننده چک بلامحل حقوق دارنده چک
را رعایت ننموده، اصلح آن است که رفع سوء اثر از چکھای برگشتی به طور کلی منتفی گردد. اما بانک مرکزی طی این بند یک راھکار
استثنایی و طریقه راھگشا (راھکاری نه لزوماً بنا بر تکلیف، بلکه به قصد رفع مشکل صادر کننده چک) به عنوان آخرین چاره ارائه نموده
است.
د) بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص از آیین نامه ھا و سایر
نظامات را منوط به آن نموده که مقررات مورد شکایت مغایر شرع یا قانون و یا ناشی از عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء
استفاده از اختیارات قانونی باشند. لذا بنا بر آنچه که به طور مشروح تبیین گردید، ھیچ یک از موارد مندرج در بند موصوف شامل
دستورالعمل حساب جاری و بالاخص تبصره ماده ١٨ آن نمی باشد.
مع الوصف با عنایت به موارد فوق الذکر و با توجه به تجویز بدون قید و شرط بند ٨ ماده١۴ قانون پولی و بانکی کشور در خصوص تدوین
مقررات انواع حسابھای بانکی از سوی بانک مرکزی و با تأکید بر اینکه تمام اقدامات این بانک در راستای شرح وظایف قانونی و بر
اساس اختیارات مربوطه صورت گرفته و ھیچ گونه تخطی و تخلفی از ضوابط و مقررات قانونی در تنظیم دستورالعمل حساب جاری و به
ویژه تبصره ذیل ماده ١٨ آن انجام نشده و تبصره مزبور مغایر شرع و قانون نیست، صدور رأی شایسته مبنی بر رد دعوای خواھانھا
مورد استدعاست. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٢/٢۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه به موجب رأی شماره ۵۵ ـ ١٣٩۵/٢/٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ١٨ ـ ۶ دستورالعمل حساب جاری پیوستبخشنامه ٩١/۵٩٩١٢ـ ١٣٩١/٣/٨ بانک مرکزی ابطال شده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی مجدد به این بند وجود ندارد. بند ۵بخشنامه شماره ٩١/۵٩٩١٢ـ ١٣٩١/٣/٨ بانک مرکزی متضمن تعیین مدت ھفت سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی به علتمغایرت با ماده ٢١ قانون اصلاح قانون چک مصوب سال ١٣٧٢ در تعیین مدت ٣ سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی مستند به بند ١ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره ھای ١٣٨ الی ١۴٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره ھای ١٣٨ الی ١۴٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ھای ١٣٨ الی ١۴٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کارشناس حقوقی سایت

افزودن یک دیدگاه