رأی شماره ھای ١٣٠٩ و ١٣١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره۱۳۰۹

رأی شماره ھای ١٣٠٩ و ١٣١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبات شماره ھای ٢/۶١٠٢/ش ـ اسلامی شورای ١٧/٢/١٣٩٢ ـ ش/۵٨١/٩٢/٣ و ١٨/٧/١٣٩١ ـ ش/٢٠/٩١/٣ ،٢۵/۴/١٣٩١ ـ ش/١٧٨٢/٩١/٣ ،٢٠/١٢/١٣٨۴ شھر مشھد از تاریخ تصویب درخصوص تعیین و اخذ عوارضی از اراضی محصور و غیر محصور رھا شده

٢٨/١٢/١٣٩۵ ٩٢/٧۴۶/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣٠٩ و ١٣١٠ مورخ ١٣٩۵/١٢/١٠ با موضوع:
ش/۵٨١/٩٢/٣ و ١٨/٧/١٣٩١ ـ ش/٢٠/٩١/٣ ،٢۵/۴/١٣٩١ ـ ش/١٧٨٢/٩١/٣ ،٢٠/١٢/١٣٨۴ ـ ش/۶١٠٢/٢ ھای شماره مصوبات ابطالـ ١٣٩٢/٢/١٧ شورای اسلامی شھر مشھد از تاریخ تصویب در خصوص تعیین و اخذ عوارضی از اراضی محصور و غیرمحصور رھاشده»جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/١٢/١٠ شماره دادنامه: ١٣١٠ ـ ١٣٠٩
٩٢/٧۴۶ ـ٩۴/٧٠٣ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مھران میرزائیان تفتی ٢ـ آقای حسن بصیرطوسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ھای ٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ ،٣/٩١/١٧٨٢/ش ـ ١٣٩١/۴/٢۵ ،٣/٩١/٢٠٢٣/ش ـمشھد شھر اسلامی شورای ١٧/٢/١٣٩٢ ـ ش/۵٨١/٩٢/٣ و ١٨/٧/١٣٩١
گردش کار: الف) آقای مھران میرزائیان تفتی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات فوق الذکر را خواستار شده و در جھت تبیین
خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
ضمن عرض ادب و احترام و تقاضای رسیدگی خارج از نوبت مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به
دلیل مغایرت مصوبات مذکور با دادنامه شماره ۵۵۶ ـ ١٣٨٧/٨/١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مراتب شکایت خود را نسبت به
مصوبات مذکور شورای اسلامی شھر مشھد و در راستای ابطال آنھا به شرح ذیل به استحضار می رساند:
١ـ سابق بر این شورای اسلامی شھر تھران به موجب مصوبه ای موسوم به «چھل و پنجمین جلسه» مورخ ١٣٨٢/١١/١٢ به
شھرداران تھران این اجازه را داده بود که به منظور جلوگیری از عدم استفاده یا استفاده نابجا از امکانات و زیرساختھای شھری و…
نسبت به اخذ عوارض سالیانه از اراضی و املاک بلااستفاده خالی یا متروکه به مأخذ ٢٠ %قیمت منطقه ای موضوع دفترچه بھاء
معاملات املاک اقدام نماید که در پی شکایت خانم مھربانو عاملی، ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره
۵۵۶ ـ ١٣٨٧/٨/١٩ مصوبه مذکور را برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر تھران در وضع عوارض تشخیص داده
و رأی بر ابطال صادر کرده اند. لیکن علی رغم صدور دادنامه موصوف، متأسفانه شورای اسلامی شھر مشھد کما کان نسبت به اجرای
مصوبه شماره ٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ که دقیقاً مشابه مصوبه مذکور و واحد اوصاف و شرایط آن می باشد و مصوبات الحاقی تحت
عنوان ماده واحده به شرح مندرج در ستون خواسته، اصرار و تأکید می نماید. در این خصوص نظر آن مقام محترم را به نظریه تفسیری
شورای محترم نگھبان به شماره ٨٣/٣٠/٩۴٨۶ ـ ١٣٨٣/١١/٧ که بیان می دارد: «اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجرا
در نیامده و نیز تصویب مصوبه ای به ھمان مضمون و یا مبتنی بر ھمان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود
مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگھبان است»، جلب می نماید که به پیوست به حضور تقدیم
می گردد.
٢ ـ با امعان نظر به اصل ٨۵ قانون اساسی که در ذیل مبحث دوم تحت عنوان «اختیارات و صلاحـیت مجلس شورای اسلامی» آمده
است و مـقرر می دارد: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجـلس نمی تواند اختیار قانونگذاری
را به شخص یا ھیأتی واگذار کند…» و ھمچنین اصل ۵٨ قانون مذکور که مقرر داشته است: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس
شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و…»، مصوبه شماره ٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ مبنی بر جواز
اخذ عوارض تحت عنوان «عوارض اراضی غیرمحصور و رھا شده» به منزله خروج از اصل و قاعده عام مذکور و خارج از حدود اختیارات
قانونی شورای اسلامی شھر مشھد و مداخله وی در امر قانونگذاری (که صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است) می باشد
و محکوم به بطلان است.
در ھمین راستا اصل ١٧٠ قانون اساسی در تأیید و تکمیل اصول مذکور، قضات دادگاھھا را مکلف کرده است که از اجرای تصویب
نامه ھا و آیین نامه ھای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و با
استفاده از عبارت «ھرکس»، اجازه مطرح نمودن تقاضای ابطال این گونه مقررات را در دیوان عدالت اداری به عموم اشخاص جامعه نیز
داده است.
٣ـ بر مبنای اصول مسلم فقھی و حقوقی از جمله «اصل تسلیط» که برگرفته از قاعده مشھور فقھی «الناس مسلطون علی
اموالھم» و مستفاد از حدیث نبوی است و این امر به نحو شایسته ای نیز در ماده ٣٠ قانون مدنی متجلی گردیده است، پذیرش سلطه
مالک بر اموال خود و احترام به مالکیت فردی به عنوان یک اصل و قاعده مسلم فقھی و حقوقی مورد اتفاق نظر فقھاء و حقوقدانان
است. اھمیت این امر تا به آنجا است که گفته اند: «حرمه ماله کحرمه دمه و لا یحل مال امری الا بطیب نفسه».
قانونگذار نیز این اصل و قاعده مسلم را در قالب اصل ۴٧ قانون اساسی بیان نموده و چنین مقرر می دارد: «مالکیت شخصی که از راه
مشروع باشد محترم است…» مع الوصف، چگونه می توان صرف عدم امکان و یا عدم اقدام مالک به بھره برداری از ملک خود و یا خالی
ماندن آن را مجوزی جھت اخذ وجه تحت عنوان «عوارض اراضی غیرمحصور و رھا شده» به عنوان جریمه از مالکان شرعی و قانونی
املاک دانست؟
۴ـ ھمان طور که مستحضر می باشید مطابق ماده ٢» قانون نوسازی و عمران شھری» مصوب ١٣۴٧/٩/٧ شھرداریھا ھر ساله مبلغی
تحت عنوان «عوارض خاص سالانه» از مالکان دریافت می نمایند. لذا اخذ ھرگونه وجه دیگر به ھر بھانه چه تحت عنوان «عوارض اراضی
غیر محصور و رھا شده» و یا عناوین دیگر، در واقع به معنای دریافت عوارض مضاعف نسبت بـه ملک واحد است که نه تنھا مستند بـه
قانون نمی باشد بلکه بـا توجه بـه صراحت اصل ١٠۵ قانون اساسی که مقرر می دارد: «تصمیمات شورا نباید خلاف موازین اسلام و
قوانین باشد» و ھمچنین اصل ۵١ قانون اساسی که مقرر می دارد: «ھیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد….»،
در مخالفت آشکار می باشد.
۵ ـ شورای اسلامی شھر مشھد، فلسفه وضع عوارض در مصوبات مورد شکایت را «ممانعت از بی توجھی مالکین در رھانمودن اراضی
و ھمچنین جلوگیری از بروز مشکلات بھداشتی و خدماتی مضاعف بابت پاکسازی…» بیان نموده است. حال آنکه با تدوین مصوبه ای
موسوم به «دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی» و در ماده «یک» آن با بیان این مطلب که «اعتبار پروانه ھای ساختمانی
صادره از تاریخ ١٣٩٠/١/١ به بعد دائمی بوده و پروانه قابل ابطال نمی باشد»، در واقع با تأکید ضمنی بر پذیرش سلطه مالک بر اموال
خود و در راستای احترام به مالکیت فردی و رعایت تبصره ٢ ماده ٢٩» قانون نوسازی و عمران شھری» مصوب ١٣۴٧/٩/٧ و در جھت
بی اساس بودن مصوبات مورد شکایت و فلسفه تصویب آنھا گام برداشته است، به نحوی که از مجموع آنھا چنین استنباط می شود که
مبنای تصویب و تدوین مصوبات مورد شکایت صرفاً اخذ عوارض است، نه نگرانی آنھا نسبت به وضعیت املاک غیرمحصور و رھا شد.؟
علی ھذا با عنایت به مراتب معروض و با امعان نظر به اینکه مصوبات مورد شکایت تاکنون موجب وصول مبالغ زیاد و سنگین غیرقانونی
تحت عنوان «عوارض» از شھروندان شده است، لذا ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب با لحاظ ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٠/٩/٢٢ مورد استدعا است.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٨١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شاکی
ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ٩٢/٧۴/م ـ ١٣٩٢/١١/٢ اعلام کرده است که:
«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً، در خصوص اخطاریه رفع نقص در پرونده کلاسه ٧۴۶/٩٢ که در تاریخ ١٣٩٢/١١/٢۴ به اینجانب ابلاغ گردیده است در فرجه
قانونی و در مقام دفاع به عرض می رساند:
ھمان طوری که استحضار دارند ارائه و تصریح حکم شرعی صرفاً ناظر به موردی است که شاکی ادعای خلاف شرع بودن مصوبات
ٌ معترض عنه را داشته باشد.
این در حالی است که با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ملاحظه آن، قویاً و موکداً اعلام می دارد ھر چند در مقام بیان روح قوانین
و تبیین اصول حقوقی نسبت به برخی از مستندات فقھی اشاره شده است، لیکن اینجانب اساساً چنین ادعایی نداشته و ندارم تا
ملزم به تصریح حکم شرعی باشم.
بنابراین در ماھیت امر صرفاً ادعای مغایرت مصوبات ٌ معترض عنه با قانون مورد نظر است که در ۵ بند اصول، مواد و مستندات قانونی که
ادعای مغایرت آنھا با مصوبات ٌ معترض عنه شده است را به تفصیل ارائه و تقدیم نموده ام، مھمترین آن که در بند یک دادخواست
تقدیمی نسبت به آن اشاره شده، مصوبه مشابھی است که سابقاً به دلیل مغایرت با قانون در ھیأت محترم عمومی دیوان نقض شده
است. لذا بنا به مراتب معنونه در راستای اعمال و رعایت ماده ٨٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
١٣٩٢ موجبی برای اعمال ضمانت اجرای عدم ارائه حکم شرعی وجود نداشته و ندارد.
در جریان قرار دادن پرونده و ایضاً ادامه رسیدگی خارج از نوبت به شرح مفاد دادخواست تقدیمی از محضر عالی مورد استدعا است.
ضمناً عین اخطاریه رفع نقص به پیوست تقدیم می گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر مشھد به موجب لایحه شماره ۴/٩٢/٨/ش ـ ١٣٩٢/١٢/٢۴ توضیح داده است
که:
«رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه در خصوص دادخواست آقای مھران میرزائیان تفتی به کلاسه پرونده ٧۴۶/٩٢
سلام علیکم
احتراماً، با عنایت به شکایت آقای مھران میرزائیان تفتی به کلاسه پرونده ٧۴۶/٩٢ در خصوص درخواست ابطال مصوبات شماره
شورای ١٧/٢/١٣٩٢ ـ ش/۵٨١/٩٢/٣ و ١٨/٧/١٣٩١ ـ ش/٣٠٢٣/٩١/٣ ،٢۵/۴/١٣٩١ ـ ش/١٧٨٢/٩١/٣ ،٢٠/١٢/١٣٨۴ ـ ش/۶١٠٢/٢

اسلامی شھر مشھد مقدس در پاسخ به شکایت نامبرده به استحضار آن مقام عالی می رساند :
١ـ شاکی به استناد ماده ٢ قانون دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی خارج از نوبت نموده اند و ھمان طور که مستحضرید ابطال
مصوبات شورای اسلامی شھر مشھد مقدس مسبوق به سابقه نبوده و درخواست رسیدگی خارج از نوبت برخلاف نص و صراحت
ماده ٩٢ استنادی است، ھمچنین به رأی شماره ۵۵۶ ـ ١٣٨٧/٨/١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شورای اسلامی
شھر تھران استناد کرده است که به عرض مـی رساند رأی ھـیأت عمومی دیوان در زمره آرای وحـدت رویه نیـست و تنھا به حوزه
جغرافیایی شورای اسلامی شھر مورد نظر مربوط می شود و قابل تسری به مصوبات شھر ھای دیگر نیست و مصوبات شورای
اسلامی ھر شھر باید به طور جداگانه ابطال شود. ضمناً در مصوبه شورای اسلامی شھر تھران «اخذ عوارض سالیانه از اراضی و
املاک بلااستفاده خالی یا متروکه» آمده است در حالی که در مصوبه شورای اسلامی شھر مشھد «اخذ عوارض از اراضی غیرمحصور
و رھا شده» ذکر شده که حتماً و یقیناً ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع توجه دارند.
٢ـ شاکی محترم در بند ٢ دادخواست، مطالبی راجع به اختیارات قانونگذاری مجلس شورای اسلامی بیان کرده و اشاره به اصولی از
قانون اساسی کرده است و مصوبات شورای اسلامی شھر را ھم ردیف قوانین جاری کشور و خارج از صلاحیت شـورا دانسته است،
در حـالی کـه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشـور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ خود به تصویب
مجلس شورای اسلامی رسیده است که در ماده ٧۶ ھمین قانون، وظایف شوراھای اسلامی شھر در ٣۴ بند و ٨ تبصره ذکر شده
است و به طور مشخص در بندھای ١۶ ،١٨ و ٢٠ به موضوع مصوبات خواسته شاکی پرداخته است.
٣ـ در بند ٣ دادخواست، شاکی محترم به قاعده فقھی حقوقی تسلیط موضوع حدیث شریف نبوی «الناس مسلطون علی اموالھم»
ماده ٣٠ قانون مدنی و اصل ۴٧ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران اشاره نموده که مفھوم ھمه موارد مذکور تسلط و مالکیت
اشخاص بر اموال خود می باشد اما در پاسخ به استدلال شاکی به عرض می رساند:
اولاً: دریافت عوارض از زمین رھا شده و غیرمحصور به ھیچ وجه منافاتی با تسلط مالکانه و حق مالکیت اشخاص نداشته و مالکیت
شرعی، رسمی و قانونی افراد بر اموال خود برای ھمه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شورای اسلامی شھر مشھد مقدس لازم
و قابل احترام می باشد.
ثانیاً: شاکی اشاره نکرده که در فقه و حقوق تنھا ھمین یک قاعده وجود ندارد بلکه در کنار این قاعده فقھی، دھھا قاعده و حتی در
برخی کتب فقھی بیش از صدھا عنوان قاعده فقھی حقوقی وجود دارد که از جمله مھمترین قواعد یاد شده قاعده لاضرر و لاضرار فی
الاسلام است که بر اساس آن، ھیچ کس نمی تواند با استفاده از حق خود موجب ضرر به دیگران شود. توضیح این مطلب به این شرح
است که اراضی غیرمحصور و رھا شده در بافت شھر مشکلاتی را در برخواھد داشت که اھم آنھا آلودگی زیست محیطی ناشی از
انباشت زباله و ناھنجاریھای اجتماعی در تجمع افراد بی خانمان، ولگرد و معتادان در این زمینھا است که حتی در برخی موارد امنیت
تردد شھروندان گرامی را برھم میزند، ضمن اینکه از نظر شھرسازی و معماری نیز موجب نازیبایی و زشت شدن چھره شھر خواھد
شد.
ثالثاً: مصوبه شماره ٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ شورای اسلامی شھر مشھد مقدس و اصلاحات بعدی آن با قیودی کـه در آنھا آمده
است کاملاً نشان می دھد کـه ھدف شورا از تصویب ایـن عوارض جنبه درآمدی نبوده بلکه راھکاری در راستای تشویق مالکان محترم
به استفاده از اراضی و باز داشتن آنھا از رھا نمودن زمینھا و املاک در محدوده شھر و جلوگیری از تبعات منفی متعدد زیست محیطی،
امنیتی و اجتماعی آن است که وجود ھمین مسائل است که منجر به این شده که برخی از شھروندان مجاور، از وجود چنین
زمین ھایی ابراز ناراحتی کرده و حتی تقاضای دیوارکشی و ساماندھی این گونه زمینھا را از دستگاھھای مختلف از جمله شھرداری
نموده اند.
علاوه بر آن در اصلاحات مصوبه، اراضی رھا شده داخل محدوده شھری دارای طرح مصوب توسعه شھری که عملیات آماده سازی در آن
انجام شده است و خارج از تعریف بافت پر شھری (بافت پر شھری به بافتی گفته می شود که حداقل ٧٠ %پلاکھای واقع در آن بلوک
شھری دارای مستحدثات باشد) ھستند، از شمول مصوبه خارج شده است که این موضوع اثبات می نماید وضع عوارض با ملاحظه و
رعایت موقعیت املاک برخوردار از قابلیت دریافت مجوز ساخت و ساز بوده و ھمسو با سیاستھای کلی نظام مقدس جمھوری
اسلامی ایران مبنی بر جلوگیری از احتکار و حبس املاک و اراضی است. به عبارت دیگر ھر چند قاعده تسلیط اقتضا دارد افراد در اصل
استفاده از املاک خود آزاد باشند لیکن زمانی که به این بھانه سطح وسیعی از اراضی و املاک مورد استفاده قرار نگرفته و رھا شوند
موضوع کمبود مسکن که در حال حاضر نیز جامه گرفتار آن است به صورت معضلی عظیم نمود پیدا می کند و متصدیان امور (از دولت
گرفته تا شھرداریھا) باید در برابر آن واکنش نشان دھند و با اعمال سیاستھای تشویقی و بازدارنده در استفاده صحیح منابع و کاھش
صدمات اجتماعی از اختیارات قانونی خود استفاده کنند.
۴ـ در پاسخ بند ۴ دادخواست که شاکی اشاره به ماده ٢ قانون نوسازی و عمران شھری کرده است که به موجب ھمین قانون عوارض
اخذ شده باید در مصارف نوسازی و عمران شھری انجام شود در حالی که شورای اسلامی شھر مشھد مقدس بر اساس اختیارات
قانونی و پس از طی تشریفات قانونی، عوارض اراضی غیرمحصور و رھا شده را تصویب نموده تا شھرداری بـا اخذ این عوارض بتواند
مقداری از ھـزینه ھای وارده بـه شھر را کـه شامل آلودگیھای زیستی ناشی از انباشت زباله و پاکیزه نمودن محیط که زمینھای
رھاشده غیرمحصور مسبب آن ھستند را جبران نماید.
۵ ـ یکی دیگر از مبانی وضع عوارض در خصوص اراضی غیرمحصور و رھا شده شھری، ماده ١١٠ قانون شھرداری است. ھر چند به
موجب این قانون شھرداری می تواند پس از اخطارھای قانونی نسبت به دیوارکشی اراضی اقدام و ھزینه ھا را برابر قانون از مالک
دریافت نماید. اما این ماده به تنھایی پاسخگوی معضل اراضی رھا شده شھری نبوده و صرف نظر از آنکه شھرداری بدواً باید از بودجه
عمرانی خود ھزینه و سپس نسبت به وصول آن اقدام نماید، این امر با عنایت به گستردگی اراضی و بعضاً عدم شناسایی مالکین، به
لحاظ اجرایی ممکن نبوده و وصول ھزینه ھا مقدور نیست. شاکی در ادامه بند ۵ دادخواست به دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات
درآمدی اشاره نموده و دائمی بودن اعتبار پروانه ھای ساختمانی را با اخذ عوارض مذکور متعارض می داند که در پاسخ به عرض
می رساند صدور پروانه دائمی از سوی شھرداری به ھیچ وجه مجوزی برای رھا کردن اراضی نمی باشد و فقط مالکان این اختیار را
دارند که از زمان دریافت پروانه با رعایت جدول مربوط به دوره ساخت، نسبت به ساخت و ساز اقدام نمایند و اگر از زمانھای تعیین
شده در جدول یاد شده فراتر رود، مالکان محترم مشمول پرداخت عوارض نوسازی با فرمول مشخص شده در دفترچه می شوند.
بنابراین از شما مقام عالی قضایی استدعا می شود با توجه به دفاعیه تقدیمی، رأی مقتضی را در بی حقی شاکی و رد دادخواست
نامبرده صادر فرمایید.»
ب ـ آقای حسن بصیرطوسی نیز به موجب دادخواستی جداگانه ابطال مصوبه شماره ٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ شورای اسلامی
شھر مشھد را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
بـا سـلام و عـرض ادب تـوکیلاً از سـوی خـواھان بـا عنـایت بـه صـدور دادنامه ای به شماره ۵٣٣۵/۶/١ک٧٧ ـ ١٣٩٣/٧/٣٠ از سوی
کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا شعبه شماره ١ ضمن تقاضای ابطال مصوبه شماره ٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ شورای اسلامی
شھر مشھد نکات ذیل را به استحضار رسانده و ھمچنین تقاضای بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی شعبه ١
کمیسیون ماده ٧٧ شھرداریھا به شماره ۵٣٣۵/۶/١ک٧٧ ـ ١٣٩٣/٧/٣٠) مشھد) تا تعیین تکلیف نھایی مصوبه را خواستار می باشیم.
عالیجنابان ھمان طور که مستحضر ھستید با تصویب ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ و ماده ۴ از قانون تنظیم
برخی از مقررات مالی دولت گرفتن ھر گونه وجھی تحت ھر عنوان مثل عوارض توسط شوراھای اسلامی شھرھا ممنوع بوده و در
موارد جدید می باید موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. این در
حالیست که مصوبه ای که موکل بر طبق آن محکوم شده به شماره ٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ می باشد و شھرداری مشھد
متأسفانه با استفاده از این مصوبه به تاریخ فوق الذکر اقدام به اخذ وجوھی تحت عنوان عوارض زمینھای غیرمحصور از شھروندان
می نماید.
٢ـ بر ھمین اساس کمیسیون محترم ماده ٧٧ شھرداری اقدام به محکومیت موکل طی رأی شماره ۵٣٣۵/۶/١ک٧٧ ـ ١٣٩٣/٧/٣٠ به
مبلغ ۴٢٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال کرده است و ھمان طور که مستحضر ھستید آرای کمیسیون از طریق اجرای ثبت و با وصول حق الاجرا به
مرحله اجرا گذاشته می شود که این موضوع اسباب تضرر شدید موکل را فراھم می نماید. علی ھذا از محضر مبارک تقاضای ابطال
مصوبه شماره ٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ شورای اسـلامی شھر مشھـد نکات ذیل را به استحضار رسانده و با توجه به فوریت
موضوع ھمچنین تقاضای بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی شعبه ١ کمیسیون ماده ٧٧ شھرداریھا به شماره
۵٣٣۵/۶/١ک٧٧ ـ ١٣٩٣/٧/٣٠) مشھد) تا تعیین تکلیف نھایی مصوبه را خواستار می باشم.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) مصوبه شماره ٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ شورای اسلامی شھر مشھد:
«به شھرداری مشھد اجازه داده می شود به منظور جلوگیری از استفاده نابجا از امکانات و زیر ساختھای شھری و ممانعت از
بی توجھی مالکین در رھا نمودن اراضی و ھمچنین جلوگیری از بروز مشکلات بھداشتی و خدماتی مضاعف بابت پاکسازی، از کلیه
اراضی رھا شده در محدوده خدماتی شھر متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانھای دولتی و موسسات خصوصی و
ھمچنین اراضی ارتش، نیروھای نظامی و انتظامی، مبلغی را به عنوان عوارض به شرح ذیل دریافت نماید:
١ـ از کلیه اراضی غیرمحصور رھا شده در محدوده خدماتی شھر مشھد سالانه، عوارضی معادل p ۴) قیمت منطقه بندی دارایی) به
ازای ھر مترمربع دریافت و به حساب شھرداری واریز گردد.
٢ـ مالکین اراضی محصور تا یک سال فرصت دارند برای احداث ساختمان، از شھرداری منطقه مربوط، پروانه اخذ نماید، در غیراین صورت
سالانه عوارض معادل ١٠ درصد p) قیمت منطقه بندی دارایی) به ازای ھر مترمربع دریافت و به حساب شھرداری واریز گردد.
تبصره١ :کسانی که از پرداخت عوارض موضوع این مصوبه امتناع نمایند باید در ھنگام پرداخت، این عوارض را به نرخ منطقه بندی
دارایی در زمان پرداخت تسویه نمایند.
تبصره٢ :شھرداری مکلف است پس از شناسایی این گونه اراضی با الصاق دو نوبت اخطار قانونی به فواصل یک ماھه در محل
مذکور، به مالک اعلام نماید که در صورت عدم محصور نمودن ملک به استناد ماده ١١٠ قانون شھرداریھا عوارض فوق الذکر در خصوص
پلاک وی پادار خواھد شد. »
ب) مصوبه شماره ٣/٩١/١٧٨٢/ش ـ ١٣٩١/۴/٢۵ شورای اسلامی شھر مشھد:
«جناب آقای مھندس پژمان
شھردار محترم مشھد
موضوع: الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض اراضی غیرمحصور و رھا شده
سلام علیکم
با احترام، نامه شماره ١٢/٢٧۶٠۵ـ ١٣٩٠/۶/۵ اداره کل مسکن و شھرسازی خراسان رضوی در زمینه معافیت زمینھای دولتی از
عوارض اراضی غیرمحصور و رھا شده در جلسه علنی مورخ ١٣٩١/۴/٢۵ شورای اسلامی شھر مشھد مطرح شد و به شرح زیر
تصویب گردید.
«ماده واحده: یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ٣ به مصوبه شماره ٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ در خصوص عوارض اراضی
غیرمحصور و رھا شده الحاق شد:
تبصره ٣ الحاقی: این مصوبه مشمول اراضی آماده سازی شده طبق طرحھای مصوب شورای عالی شھرسازی و معماری خارج از بافت
پرشھری و اراضی متعلق به دولت در داخل محدوده و حریم شھر مشھد که تاکنون توسط اداره کل راه و شھرسازی واگذار نشده
است، نمی گردد. ضمناً زمینھای دولتی فوق که در محدوده بافت پر شھری قرار دارد می تواند در قالب موافقت نامه به منظور
بھره برداری ورزشی، بھداشتی و غیره تا زمان واگذاری به دستگاه ذینفع در اختیار شھرداری قرار گیرد.» بدیھی است این مصوبه با
رعایت ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور لازم الاجراست.»
ج ـ مصوبه شماره ٣/٩١/٣٠٢٣/ش ـ ١٣٩١/٧/١٨ شورای اسلامی شھر مشھد:
«جناب آقای مھندس پژمان
شھردار محترم مشھد
موضوع: عدم تسری مصوبه الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض اراضی غیرمحصور و رھا شده به قبل از آن
سلام علیکم
با احترام، نامه شماره ١١/۵٢۵۵٧ـ ١٣٩١/۵/١ اداره کل محترم راه و شھرسازی خراسان رضوی در زمینه تسری مصوبه شماره
٣/٩١/١٧٨٢/ش ـ ١٣٩١/۴/٢۵ در خصوص الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض اراضی غیرمحصور و رھا شده به قبل از آن در جلسه
علنی مورخ ١٣٩١/٧/١۶ شورای اسلامی شھر مشھد مطرح شد و به شرح زیر تصویب گردید.
«ماده واحده: مصوبه شماره ٣/٩١/١٧٨٢/ش ـ ١٣٩١/۴/٢۵ شورای اسلامی شھر مشھد مبنی بر الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض
اراضی غیرمحصور و رھا شده، از تاریخ تصویب لازم الاجراست و به گذشته تسری نمی یابد.»
بدیھی است این مصوبه با رعایت ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور لازم الاجراست.»
د ـ مصوبه شماره ٣/٩٢/۵٨١/ش ـ ١٣٩٢/٢/١٧ شورای اسلامی شھر مشھد:
«جناب آقای مھندس پژمان
شھردار محترم مشھد
موضوع: الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض اراضی غیرمحصور و رھا شده
سلام علیکم
با احترام، طرح شماره ٣/٩١/۵۶٢٨/ش ـ ١٣٩١/١٢/١٠ برخی از اعضای محترم شورای اسلامی شھر مشھد در زمینه الحاق یک تبصره
به مصوبه ٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ در خصوص عوارض اراضی غیرمحصور و رھا شده در جلسه علنی مورخ ١٣٩٢/٢/١۵ شورای
اسلامی شھر مشھد مطرح شد و به شرح زیر تصویب گردید.
«ماده واحده: یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۴ به مصوبه شماره ٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ در خصوص عوارض اراضی
غیرمحصور و رھا شده الحاق گردید.
تبصره ۴ الحاقی: اراضی داخل محدوده شھری و دارای طرح مصوب توسعه شھری که عملیات آماده سازی در آن انجام شده است و
خارج از تعریف بافت پر شھری (حداقل ٧٠ %از پلاکھای واقع در یک بلوک شھری دارای مستحدثات باشد) ھستند مشمول این مصوبه
(٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ (قرار نمی گیرد.»
بدیھی است این مصوبه با رعایت ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور لازم الاجراست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر مشھد به موجب لایحه شماره ۴/٩۴/١١۵٧٨/ش ـ ١٣٩۴/٨/٢۵ توضیح داده
است:
«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای حسن بصیر طوسی به کلاسه ٧٠٣/٩۴
سلام علیکم
با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای حسن بصیرطوسی موضوع پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٣٩۵ مبنی بر
درخواست ابطال مصوبه شماره ٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ شورای اسلامی شھر مشھد مقدس در خصوص عوارض اراضی
غیرمحصور و رھا شده به استحضار می رساند:
درخواست ابطال مصوبه ٌ معترض عنه مسبوق به سابقه بوده و پیشتر طی دادخواست کلاسه ٧۴۶/٩٢ از سوی آقای مھران میرزائیان
تفتی مطرح شده است که لایحه دفاعیه آن به شماره ۴/٩٢/٨٠۶٣/ش ـ ١٣٩٢/١٢/٢۴ توسط شورای اسلامی شھر مشھد مقدس
تھیه و تقدیم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است که تاکنون دادنامه ای در این خصوص به شورا ابلاغ نشده است.
قضات مستحضرند که بند ٢ مصوبه مذکور طی دادنامه شماره ١٨۵٠ ـ ١٣٩٣/١١/١٣ رئیس محترم دیوان عدالت اداری ابطال شدهاست. لذا شورای اسلامی شھر مشھد مقدس با عنایت به موارد فوق الاشاره رد شکایت شاکی محترم را خواستار است. در خصوصرأی صادره از شعبه ١ کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداری نیز با توجه به اینکه شورای اسلامی شھر دستگاه اجرایی نبوده و صرفاًمسؤول مصوبات صادره است و از طـرفی رأی ٌ معترض عنه نیز مصوبـه شورای اسلامی شھر مشھد مقدس نمی باشد رد شکایتشاکی را نسبت به شورا تقاضامند است.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/١٢/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به استدلالھای مندرج در آراء شماره ۵۵۶ ـ ١٣٨٧/٨/١٩ و ١٨۵٠ ـ ١٣٩١/١١/١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اینکهقانونگذار در ماده ١١٠ قانون شھرداریھا مصوب سال ١٣٣۴ وظیفه و تکلیف شھرداری در خصوص اراضی غیرمحصور و رھا شده رامشخص کرده است و در مورد اینگونه اراضی طبق ماده ٢ قانون نوسازی و عمران شھری، عوارض نوسازی پرداخت می شود بنابراینمصوبات مورد شکایت در خصوص تعیین و اخذ عوارض از اراضی محصور و غیرمحصور رھا شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیاراتشورای اسلامی شھر مشھد می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره ھای ١٣٠٩ و ١٣١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره ھای ١٣٠٩ و ١٣١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ھای ١٣٠٩ و ١٣١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کارشناس حقوقی سایت

افزودن یک دیدگاه