رأی شماره ھای٢٢۵ـ ٢١۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۲۲۵

رأی شماره ھای٢٢۵ـ ٢١۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره٢ ماده١ ،تبصره۴ و ۵ ماده١۴ ،مواد ١۵ ،١۶ ،٢٠ ،٢۴ ،٢۵ ،٣٠ ،٣١ ،٣۵ و
تبصره ھای آن و تبصره اصلاحی ماده ٣۵ ،٣۶ و تبصره آن، ۴٠ ،۴١ ،۴۴ ،از دفترچه یکپارچه سازی
ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شھر مشھد

شماره     ٩٣/١٢٨/ھـ     ٣٠ /٣ /١٣٩۶

 

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢١۵ الی ٢٢٠ مورخ ١٣٩۶/٣/١۶ با موضوع:

«ابطال تبصره ٢ ماده١ ،تبصره۴ و ۵ ماده ١۴ ،مواد ١۵ ،١۶ ،٢٠ ،٢۴ ،٢۵ ،٣٠ ،٣١ ،٣۵ و تبصره ھای آن و تبصره اصلاحی ماده ٣۵ ،٣۶ و
تبصره آن، ۴٠ ،۴١ ،۴۴ ،از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شھر مشھد.» جھت درج در
روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٣/١۶

شماره دادنامه: ٢١۵ الی ٢٢٠

کلاسه پرونده: ٩٣/٩٠۴ ،٩٣/١٠۵۶ ،٩۵/٢٩۶ ،٩۵/١٠٩٧ ، ٩٣/١٢٨ ،٩٣/١٧٠

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: ١ـ ابراھیم و اسمعیل شیدا با وکالت آقای علی پورحسن ٢ـ سید سعید آقائی میبدی ٣ـ ناصر ھمتی اسمعیلی با
وکالت آقایان حمزه شکریان زینی و محمد براتی ۴ـ حمزه شکریان زینی ۵ ـ علیرضا الفت و سید واحد واحدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ٢ ماده ١ ،تبصره ۴ و ۵ ماده ١۴ ،مواد ١۵ ،١۶ ،٢٠ ،٢١ ،٢۴ ،٢۵ ،٣٠ ،٣١ ،٣۵ و تبصره ھای
آن و تبصره ١ اصلاحی ماده ٣۵ ،٣۶ و تبصره آن، ٣٧ ،٣٨ ،۴٠ ،۴١ و ۴۴ از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب
شورای اسلامی شھر مشھد

الف) گردش کار: آقای علی پورحسن به وکالت از آقایان ابراھیم و اسمعیل شیدا به موجب دادخواستی ابطال ردیف دوم از ماده ٣٧
فصل ۶ مصوبه شماره ٣/٩١/۶٠١۴/ش ـ ١٣٩١/١٢/٢٢ شورای اسلامی شھر مشھد را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام
کرده است که:

«سلام علیکم

احتراماً با وکالت از آقایان شیدا مختصراً به استحضار می رساند: موکلین مالک قسمتی از پلاک ۴٠۶ فرعی از ١٢٩
فرعی به١۴٧ اصلی بخش ١٠ مشھد به متراژ ١٠٠٠ مترمربع واقع در مشھد مقدس می باشند که سالھاست در این مکان صنعتی به
کسب درآمد مشغولند، با این توضیح که پلاک موصوف از سال ١٣٨۶ به حریم قانونی شھر ملحق شده است، با توجه به اینکه ۴٩٠
مترمربع از ملک موکلین در طرحھای شھرداری واقع شده است شھرداری به استناد دستورالعملھای شماره ٢١/١۴٩٨٩١ و
٢١/١۴٧٣٧۵ که به موجب پرونده کلاسه ٢٩/٩٢ شماره پرونده ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠۵١١ درخواست ابطال آن شده است و در
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است. اعلام می نمود که می بایست ۴٠ %از پلاک ثبتی موکلین به صورت رایگان
بابت مزایای ورود به محدوده و تأمین سرانه به شھرداری واگذار شده که ھمان طور که بیان شد درخواست ابطال دستورالعملھای
موصوف به عمل آمده است، اما اخیراً موکل متوجه شده است شورای اسلامی شھر مشھد به اصطلاح جھت یکپارچه سازی اقدام به
تصویب مصوبه شماره ٣/٩١/۶٠١۴/ش ـ ١٣٩١/١٢/٢٢ نموده است که فی الواقع در ردیف دوم از ماده ٣٧ مصوبه مزبور مفاد
دستورالعملھای موصوف تکرار شده است که بدین نحو بر فرض صدور رأی له موکلین در پرونده کلاسه ٢٩/٩٢ عملاً مشکل موکلین
مرتفع نخواھد شد، لذا با توجه به اینکه جھات و دلایل غیرقانونی و شرعی بودن مصوبه ھمان است که در پرونده شماره
٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠۵١١ به طور کامل بیان شده است درخواست ابطال مصوبه با توجه به شرحی که گذشت مورد استدعاست.»

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ٠٠٢۵٨ ـ ١٣٩٣/٣/١٨ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«شھرداری مشھد با استناد به دستورالعملھای مورخ ١٣٨٨/١٢/١٨ و ١٣٨٩/١١/٢١ جھت پاسخ گویی به موکلین خواستار تملک
رایگان ۴٠ %از پلاک ثبت موکلین شده است که سال گذشته درخواست ابطال دستورالعملھای موصوف به موجب پرونده شماره
٩٢٠٩٩٨٠٠٠٠٠۵١١ به عمل آمده است و در ھیأت عمومی دیوان در حال رسیدگی می باشد، اخیراً موکلین متوجه شده اند شورای
اسلامی شھر مشھد به موجب ردیف دوم از ماده ٣٧ فصل ۶ مصوبه ٣/٩١/۶٠١۴ ـ ١٣٩١/١٢/٢٢ مجدداً ھر گونه پاسخگویی را منوط
به تملک رایگان اراضی نموده است، که بدین نحو بر فرض صدور رأی بر ابطال دستورالعملھای مورخ ١٣٨٨/١٢/١٨ و ١٣٨٩/١١/٢١ عملاً
مشکل موکلین رفع نخواھد شد، لذا به موجب پرونده کلاسه ١٢٨/٩٣ درخواست ابطال مصوبه جدید شورای اسلامی شھر مشھد به
عمل آمده است که دلایل غیرقانونی و شرعی بودن مصوبه مورد اعتراض به شرح ذیل می باشد:

الف) علت درخواست: عدم پاسخگویی شھرداری و منوط شدن پاسخ به دریافت رایگان ۴٠ %از پلاک ثبتی موکلین و در نتیجه صدور
پروانه با تمسک به مصوبه مورد اعتراض

ب) مغایرت مصوبه با موازین شرعی:

١ـ به موجب نص صریح آیه ٣٩ سوره نجم «و ان لیس للانسان الا ما سعی» و «اینکه برای انسان جز حاصل تلاش او نیست» حق و
مالکیتی برای کسی ایجاد نمی شود مگر آن که حاصل سعی و تلاش آن باشد، در این خصوص دریافت رایگان ۴٠ %از پلاک ثبتی
موکلین جھت پاسخگویی و صدور پروانه آن ھم در صورتی که ھزینه صدور پروانه و تغییر کاربری و بقیه حقوقات شھرداری می باید
توسط موکلین پرداخت شود در مغایرت آشکار با آیه شریفه است و ھیچ سازمان، نھاد و شخصی بدون سعی، تلاش و خرید حق
تملک اموال مردم را ندارد.

٢ـ به موجب ماده ١۴٠ قانون مدنی که براساس موازین شرعی تدوین شده و از سوی شورای نگھبان نیز مغایر شرع تشخیص نشده
اسباب تملک حصر شده و به جز موارد مذکور به طریق دیگری تملک حاصل نمی شود، لذا اقدام شھرداری در تملک قسمتی از ملک و
پاسخگوی توجیه شرعی ندارد. ھر چند که شھرداری در پاسخ اعلام می نماید می توانید درخواست تغییر کاربری و صدور پروانه نکنید؟

در حالی که با توجه به گسترش شھر، موقعیت منطقه، شرایط موجود و اینکه پلاک مورد نظر محل کسب درآمد و امرار معاش موکلین
است، عملاً موکلین (مالکین) چاره ای جز مراجعه به شھرداری و قبول شرایط غیرقانونی و شرعی را ندارد.

٣ـ شھرداری مشھد به موجب مصوبه مورد اعتراض اعلام می نماید جھت دادن پاسخ اشخاص می باید با توجه به مصوبه مورد اعتراض
درصد قابل توجھی از ملک خود را به صورت رایگان واگذار و صلح نامه تنظیم نمایند و در اعتراض به این اقدام اعلام می نماید می توانید
درخواست تغییر کاربری و صدور پروانه نکنید در حالی که ھمان طور که بیان شد عملاً این مھم امکان ندارد.

۴ـ نظریه شماره ٨۵/٣٠/١۶۵۴۶ ـ ١٣٨۵/۵/۴ و نظریه شماره ٨٠/٢١/١٧۵۶ ـ ١٣٨٠/۴/٢١ شورای نگھبان که حکایت از غیرشرعی بودن
تملک رایگان اراضی اشخاص دارد دلیلی دیگر در جھت اجابت شکایت می باشد.

۵ ـ استفاده از املاک اشخاص به منظور تأمین نیازمندیھا و تأسیسات شھری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنھا
صورت گیرد و منظور نمودن درصدی از املاک اشخاص تحت عنوان سرانه و… بر خلاف قوانین موضوع در باب اعتبار اصل مالکیت مشروع
می باشد (دادنامه شماره ١٨۶ـ١٣٧١/٨/٣٠ در پرونده کلاسه٢٠٢/٧٠ ھیأت عمومی دیوان)

ج) مغایرت مصوبه با مقررات قانون اساسی:

١ـ مغایرت با اصل ۴ قانون اساسی ٢ـ مغایرت با اصل ۴٠ قانون اساسی که به موجب آن کسی نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله
اضرار به غیرقرار دھد که متأسفانه شھرداری جھت پاسخگویی این مھم را انجام می دھد. ٣ـ مغایرت با اصل ۴٧ قانون اساسی

د) مغایرت مصوبه با قانون مدنی:

١ـ مغایرت با ماده ٣٠ قانون مدنی ٢ـ مغایرت با ماده ١۴٠ قانون مدنی ٣ـ مغایرت با ماده ٣١ قانون مدنی

ھـ) خروج مقام تصویب کننده از حدود اختیارات: نظر به اینکه تملک رایگان اراضی اشخاص مستلزم وضع قانون می باشد که در این
خصوص تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداری ھا آن ھم با شرایطی: اولاً: درخواست
مالک ثانیاً: حداکثر تا ٢٠ %تعیین تکلیف کرده است. لذا وضع مصوبه مورد اعتراض نه تنھا از حیطه اختیارات مقام تصویب کننده خارج
است بلکه نوعی قانونگذاری تلقی می شود.

علیھذا با عنایت به مراتب فوق مصوبه مورد اعتراض مغایر با موازین شرعی و قانونی و خارج از حدود و اختیارات مقام تصویب کننده به
نظر می رسد، لذا مستند به مواد ١٢ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ردیف دوم از ماده ٣٧
فصل ۶ مصوبه شماره ٣/٩١/۶٠١۴ ـ ١٣٩١/١٢/٢٢ شورای اسلامی شھر مشھد از تاریخ تصویب که موجب تضییع حقوق اشخاص
می شود مورد استدعاست. در خاتمه لازم به توضیح است که مقداری از پلاک ثبتی موکلین در مسیر واقع شده است و شھرداری
قصد تملک حدود ٣٠ درصد از عرصه را به صورت رایگان دارد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر مشھد به موجب لایحه شماره ۴/٩٣/۶٧١١/ش ـ ١٣٩٣/۶/٢۴ توضیح داده
است که:

«سلام علیکم

با احترام بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای ابراھیم شیدا موضوع پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٣٨٣١ مبنی بر ابطال ماده ٣٧
از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی، موضوع تبصره ۴۵ مصوبه شماره ٣/٩١/۶٠١۴/ش ـ ١٣٩١/١٢/٢٣ شورای اسلامی
شھر مشھد مقدس طی لایحه دفاعیه ذیل به استحضار می رساند:
١ـ به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداری ھا مقرر گردیده مالکینی که اراضی
آنھا وارد محدوده خدماتی شھرھا می شوند در زمان تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده، اراضی مورد نیاز جھت تأسیسات و
تجھیزات و خدمات عمومی را رعایت نمایند و علاوه بر آن تا بیست درصد از اراضی خویش را نیز به شھرداری ھا واگذار نمایند که
اقدامات موضوع این قانون در شھرداری ھا تحت عنوان عوارض ورود به محدوده مرسوم و معروف می باشد. بنابراین آنچه در این قانون از
اھمیت برخوردار است تعیین میزان اراضی مورد نیاز جھت تأسیسات و تجھیزات و خدمات عمومی (شامل بھداشتی، فضای سبز،
معابر و …) می باشد و به عبارت دیگر در جھت دستیابی به میزان اراضی مورد نیاز جھت احداث تأسیسات و تجھیزات و خدمات
عمومی می باید منابعی قانونی وجود داشته باشد تا با مراجعه به آن منابع بتوان میزان تعھدات مالکین را مشخص نمود.
٢ـ «مقدار و میزان» اراضی مورد نیاز جھت تأسیسات و تجھیزات و خدمات عمومی ھر شھر تحت عنوان سرانه ھای خدماتی در
«طرحھای جامع» ھمان شھر تعیین می گردد، به عبارت دیگر «شورای عالی شھرسازی و معماری ایران» در متن طرح جامع ھر شھر
مشخص می نماید که چند درصد از کل آرای آن شھر باید به کاربریھای خدماتی ھمچون فضای سبز و غیره اختصاص یابد و ھمین طور
شورای اسلامی شھر با توجه به موقعیت جغرافیایی و انسانی ھر شھر مشخص می نماید چند درصد از اراضی کل شھر به عنوان
معبر لحاظ شوند. نتیجتاً به جھت اینکه در کلیه طرحھای جامع شھری میزان سرانه ھای صدرالذکر به صورت دقیق تعیین شده اند،
شھرداری ھا نیز در مقام اجرا بر ھمین اساس فضاھای خدماتی و تأسیسات و تجھیزات شھری را تعیین و به مرحله اجرا در می آورند.
لازم به ذکر است براساس ماده ٧ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، شھرداری ھا مکلف به تبعیت از مصوبات آن
شورا و از جمله مفاد طرح جامع ھستند.
٣ـ با توجه به اینکه مالکینی که ملک آنان داخل محدوده خدمات شھرھا شده اند به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت
املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداری ھا مکلف گردیده اند در زمان تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده سھم خود از
تأسیسات و تجھیزات و خدمات عمومی را رعایت نمایند ولیکن مالکین رأساً به ضوابط مندرج در طرح جامع و تفصیلی دسترسی ندارند
از این رو شورای اسلامی شھر مشھد در جھت شفاف سازی موضوع سرانه ھای طرح جامع را استخراج نموده و مراتب را در متن
مصوبه به صورت درصد کلی اعلان نموده است.
۴ـ نکته قابل توجه این است که چون در این میان اراضی شھروندان دارای متراژھای متفاوت می باشند از این رو در خیلی از موارد
دریافت حداکثر سرانه مندرج در طرح جامع از مالکین اراضی کوچکتر، مشکلات اجتماعی و امنیتی فراوانی را به وجود می آورد که بدین
لحاظ شورای اسلامی شھر مشھد مقدس ضمن اعلام سرانه ھای خدماتی طرح جامع جھت قطعات کوچکتر، مقدار سرانه کمتری را
تعیین نموده و عین سرانه ھای طرح جامع را صرفاً از اراضی دارای متراژ بیشتر دریافت می دارد و فی الواقع مساعدت بیشتری را
نسبت به اراضی دارای متراژ کمتر و اقشار مستضعف به عمل آورده است که بذل عنایت حضرات عالی را به این مھم استدعا دارد.
۵ ـ پر واضح است که دریافت سرانه ھای خدماتی صرفاً زمانی صورت می پذیرد که شرایط مندرج در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین
وضعیت محقق گردد به عبارت دیگر اگر مالک قصد استفاده از مزایای ورود به محدوده را نداشته باشد به ھیچ عنوان شھرداری
سرانه ھای خدماتی موضوع طرح جامع را دریافت نخواھد نمود ضمناً شایان ذکر است ھمین موضوع ھم اینک در ماده ١٠١ اصلاحی
قانون شھرداری ھا نیز مورد تصریح قرار گرفته و فقھای شورای نگھبان نیز آن را تأیید و تصدیق نموده اند. لذا چنان که ملاحظه
می فرمایید شورای اسلامی شھر صرفاً در مقام مساعدت به شھروندانی که اراضی آنان دارای مساحت کمتری است به عنوان مجری
ضوابط طرح جامع، این مصوبه را تھیه نموده و رعایت مفاد آن نیز صرفاً منوط به تقاضای مالکین جھت استفاده از مزایای ورود به محدوده
به شرح تبصره ۴ قانون صدرالاشاره می باشد که ھیچ مغایرت و الزامی برای مالکان ایجاد ننموده است. در پایان صدور حکم به بی
حقی شاکی و رد دادخواست ایشان استدعا می گردد.»
درخصوص ادعای مغایرت موضوع ردیف دوم از ماده ٣٧ فصل ۶ مصوبه شماره ٣/٩١/۶٠١۴/ش ـ ١٣٩١/١٢/٢٢ شورای اسلامی شھر
مشھد، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ٩٣/١٠٢/٢١٣٧ ـ ١٣٩٣/٧/٩ اعلام کرده است که:
«رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیت
۴/۴/١٣٩٣ـ٢٠٠/٣١١٧٧/٢١٠/٩٠٠٠ شماره نامه به عطف
موضوع ردیف دوم از ماده ٣٧ فصل ۶ مصوبه شماره ٩١/۶٠١۴/ش ـ ١٣٩١/١٢/٢٢ شورای اسلامی شھر مشھد، در جلسه مورخ
١٣٩٣/٧/٢ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ردیف دوم از ماده ٣٧ فصل ۶ مصوبه مذکور خلاف موازین
شرع تشخیص داده نشد، از جھت مغایرت با قانون، تشخیص امر به عھده آن دیوان محترم است.»
ب) آقای سید سعید آقائی میبدی به موجب دادخواستی ابطال مواد ١۵ ،٢٢ و ٣١ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی
مصوبه سال ١٣٩٢ شورای اسلامی شھر مشھد در خصوص وضع عوارض حذف و یا کسری پارکینگ از زمان تصویب را خواستار شده و
در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً ھمان طور که استحضار کامل دارید برابر آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شھرھای
متعدد از جمله بوشھر، شیروان، ملایر، یزد و ھمدان در خصوص وضع عوارض برای حذف یا کسری پارکینگ به دلیل خلاف قانون و خارج
بودن از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع وضع کننده (شورای اسلامی شھر) تشخیص و ابطال شده است. نظر به این که مصوبه
شورای اسلامی شھرستان مشھد در وضع و تصویب مصوبه مبنی بر نحوه محاسبه عوارض حذف پارکینگ عیناً مشابه مصوبات ابطال
شده سایر شھرھا موضوع رأی ھیأت عمومی اخیرالذکر است، لذا ابطال آن را از تاریخ تصویب تقاضا دارم.
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است (رونوشت مصوبه نیز تقدیم شده است):
ماده ١۵ـ برای املاک با بھره برداری مسکونی که مشمول موارد ھفت گانه عدم تأمین پارکینگ باشند، عوارض عدم تأمین پارکینگ در
تراکم ھای کم، متوسط و زیاد به ازای ھر مترمربع پارکینگ مورد نیاز به ترتیب p ١٠ ،p ٣۵ و p ۴٠ محاسبه و دریافت گردد، بدیھی
است این نحوه محاسبه صرفاً برای واحدھای مسکونی مجاز ملک (وفق ضوابط طرح تفصیلی) اعمال خواھد شد.
ماده٢٢ـ برای املاک با کاربری تجاری و نیز سایر کاربری ھا (به جز مسکونی) در حد ضابطه مجاز که به لحاظ ضوابط شھرسازی اجازه
تأمین پارکینگ ندارند، عوارض عدم تأمین پارکینگ به ازای ھر مترمربع پارکینگ مورد نیاز به ترتیب برای املاک با کاربری تجاری p ۵٠ و
برای سایر کاربری ھا p ۴٠ محاسبه و دریافت گردد.
ماده ٣١ـ جریمه عدم تأمین پارکینگ مورد نیاز در ھر کاربری (که مساحت آن براساس ضابطه ملاک عمل شھرداری در سال وقوع
تخلف تعیین می شود) به ازای ھر مترمربع پارکینگ مورد نیاز تأمین نشده، به موجب رأی کمیسیون ماده ١٠٠ و براساس k ١ تا k ٢
تعیین می شود و k ملاک عمل برای محاسبه جریمه حداقل و حداکثر کسری پارکینگ، برای بھره برداری مسکونی در حوزه درآمدی ١
معادل p ٧٠ ،در حوزه درآمدی ٢ و ٣ درآمدی معادل p ۶٠ ،در حوزه ھای ۴ و ۵ درآمدی معادل p ۴٠ بوده و برای تجاری معادل p ١٠٠ و
برای سایر کاربریھا معادل p ٨٠ می باشد که در تمام آنھا باید از قیمت منطقه ای ( p ( زمان وقوع تخلف استفاده شود.
در یک مورد رأی ماده ١٠٠) که عندالزوم تقدیم خواھد شد) مقدار K از یک طرف در قسمت «احداث زیربنای غیرمجاز در پیلوت» در
سال ١٣٨٢ معادل ١٣٢/٠٠٠ ریال و بر مبنای «ارزش معاملاتی ساختمان در سال ١٣٨٢ «در نظر گرفته شد. در حالی که در بند دوم در
قسمت «کسری پارکینگ (مسکونی) » عدد K معادل P ٧٠ طبق فرمول فوق الذکر ( P زمان تخلف = ۴٩/٠٠٠ ریال) تعیین گردیده و
برای ھر مترمربع، معادل ٣/۴٣٠/٠٠٠ ریال مورد محاسبه قرار گرفته است و علی رغم اعتراض اینجانب به رأی فوق که برای «ارزش
معاملاتی ساختمان » موضوع ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا در یک سال (١٣٨٢ (دو عدد به شرح فوق غیرقابل تصور است، ولی
متأسفانه کمیسیون تجدیدنظر نیز به این استدلال ھیچ گونه توجھی ننمودند و اظھار داشتند این K با آن K متفاوت است! و رأی بدوی
را با تغییر جزئی در ضریب K تأیید نمودند. (البته در موعد مقرر نسبت به آرای مذکور نیز دادخواستی تقدیم دیوان عدالت اداری خواھد
شد.) در حقیقت کمیسیون ماده ١٠٠ نیز در اجرای مصوبه فوق ھمین عوارض را در قالب جریمه از شھروندان مطالبه می نماید با
عنایت به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری تعیین تکلیف
نموده و مضافاً این که در خصوص مصوبه معترض عنه آراء شماره ھای ١۴٨١ ،١۴٨٠ ،١۴٧٩ ،١۴٧٨ و ١۴٧٧ ـ ١٣٨۶/١٢/١٢ و آرای
ـ ١٢١۵ دادنامه ھمچنین و ١٨/١٠/١٣٩١ ـ ٩١١٠٠٩٠٩٠۵٨٠٠٧٧٠ و ٢٣/٢/١٣٩٢ ـ ١١۶ و ١۶/٢/١٣٩٢ـ ١٠٠ الی ٩٧ شماره
١٣٩۴/١٢/٣ نیز در ھمین راستا صادر شده اند. علی ھذا ابطال وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ از سوی شورای اسلامی شھر
مشھد را به استناد قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون اساسی و به استناد بند ١ ماده ١٢ ،١٣ ،١٩ و ٢٠ و ھمچنین مواد ۴٢ ،٨٨ و ٩٢
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵/٣/٩ و تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری اصلاحی سال ١٣۵٨ و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ از آن مرجع ذی صلاح مورد استدعاست.
قابل ذکر است مطابق مفاد ماده (٩٢ (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢۵ مجمع تشخیص مصلحت
نظام که بیان می دارد «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی
است. ھرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد
ماده (٨٣ (این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» مع الاسف اعضای شورای
اسلامی شھر مشھد، آراء فوق الاشاره را در تعـرفه ھای مصوب سـال ١٣٩٢ رعایت نکرده و مجـدداً بـه تصویب رسانده و در حال حاضر
نیز اجرا می نمایند و در واقع از اجرای آرای ھیأت عمومی استنکاف ورزیده اند. لذا درخواست رعایت این مھم و اخذ تصمیم مقتضی در
این خصوص و ابطال مواد مذکور از مصوبه شورای شھر مشھد از زمان تصویب از آن عالی مقامان مورد استدعاست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، نائب رئیس شورای اسلامی شھر مشھد به موجب لایحه شماره ۴/٩۵/٢٠٩۵٧/ش ـ ١٣٩۵/١١/٢١ اعلام
کرده است که:
«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست به کلاسه پرونده ٢٩۶/٩۵
سلام علیکم
با احترام، بازگشت به نامه شماره ٢٩۶/٩۵ ـ ١٣٩۵/١٠/٨ در خصوص دادخواست آقای سیدسعید آقائی میبدی مبنی بر درخواست
ابطال مواد ١۵ ،٢٢ و ٣١ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی در خصوص وضع عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ، لایحه
دفاعیه به شرح ذیل تقدیم می گردد. خواھشمند است نسبت به رد شکایت خواھان حکم مقتضی صادر فرمایید.
١ـ ایراد شکلی: دادخواست شاکی دارای ایراد شکلی می باشد. ایشان درخواست ابطال مواد ١۵ ،٢٢ و ٣١ دفترچه درآمدی به شماره
مصوبه ٣/٩٢/١۶٣/ش ـ ١٣٩٢/١/١٩ را داشته اند در صورتی که مواد فوق الاشاره در مصوبه شورای اسلامی شھر مشھد به شماره
٣/٩١/۶١٠۴/ش ـ ١٣٩١/١٢/٢٢) موضوع تبصره ۴۵ مصوبه بودجه سال ١٣٩٢ شھرداری مشھد درج گردیده است و ھمان طور که در
منضمات دادخواست شاکی پیداست نامه شماره ٣/٩٢/١۶٣/ش ـ ١٣٩۵/١/١٩ متعلقه به نامه شورای اسلامی شھر مشھد به
فرمانداری مشھد می باشد. بنابراین با توجه به اینکه مصوبه معترض عنه موضوعاً وجود خارجی ندارد لذا خواھشمند است نسبت به
صدور قرار رد دادخواست اقدام فرمایید.
شاکی در ابتدای دادخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر مشھد را به دلیل وجود آرای متعدد آن ھیأت در زمینه ابطال مصوبات
سایر شھرھا در خصوص برقراری عوارض حذف پارکینگ اعلام داشته اند، با توجه به اینکه به این موضوع در ابتدای صفحه ٣ دادخواست
نیز پرداخته اند، بررسی و شفاف سازی آرای مورد استناد در آن بخش بیان می شود، در این خصوص دو نکته نھفته است که به شرح
زیر به استحضار می رساند:
الف) با توجه به اینکه شوراھای اسلامی شھر به عنوان مجالس قانونگذاری محلی، اقدام به برقراری عوارض متناسب با شرایط
محلی می نمایند، با عنایت به ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداری ھا مصوب ھیأت وزیران آمده است: «ھر شھرداری دارای تعرفه ای
خواھد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بھاء خدمات و سایر درآمدھایی که به وسیله شھرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن
وصول یا تحصیل می شود درج و ھر نوع عوارض یا بھاء خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا ھر تغییری که در نوع و میزان نرخ
آنھا صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود.» بنابراین ابطال مصوبه شورای اسلامی یک یا چند شھر ھیچ گاه قابل تعمیم
به مصوبات شورای اسلامی یک شھر دیگر نبوده و نیست.
ب) این نکته در ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام آشکار
است، به ھمین جھت علیرغم اینکه تبعیت از آرای صادره ھیأت عمومی را در مصوبات بعدی مراجع قانونگذاری الزامی می داند، لیکن
مصوبات مغایر با آراء را قانونی می داند و تنھا گردش کار رسیدگی به این مصوبات را به این صورت که توسط رئیس دیوان و خارج از نوبت
و بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ در ھیأت مطرح شود تعیین می نماید، بنابراین:
اولاً: ابطال یک مصوبه موجب ابطال سایر مصوبات مشابه نمی شود، که اگر این گونه بود قسمت آخر ماده ٩٢ در خصوص تکلیف رئیس
دیوان موضوعیت نداشت.
ثانیاً: مطرح نمودن موضوع، الزاماً نمی تواند منجر به ابطال تمامی مصوبات دارای یک موضوع باشد و گرنه دلیلی برای طرح در ھیأت
نبود.
ثالثاً: تاریخ آرای مورد اشاره مربوط به بعد از مصوبه این شورای اسلامی است بنابراین اعتراض به مصوبه از مصادیق اعمال ماده ٩٢
نمی باشد.
در صفحه دوم دادخواست به موادی از دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی اشاره شده است که به موجب تبصره ۴۵ مصوبه شماره
٣/٩١/۶٠١۴/ش ـ ١٣٩١/١٢/٢٢ بودجه سال ١٣٩٢ شھرداری مشھد مصوب شده، که در حقیقت تجمیع تعرفه ھا و ضوابط و مقررات

مصوب مراجع ذیصلاح قانونی بوده را با توضیحاتی ساده بیان نموده است، تا امکان اطلاع کامل شھروندان از چگونگی محاسبه حقوق
شھرداری فراھم شود. مصوبه برای طی مراحل قانونی به مراجع ذیربط ارسال می گردد و تنھا فرمانداری مشھد طی شماره
٣٨۵٣/٧/۵٠ ـ ١٣٩٢/١/٧ با بیان برخی ابھامات به برخی از تباصر از جمله در بند ١۴ به تبصره ۴۵ اعتراض می نماید، که در پی
توضیحات شماره ٩٢/١٣۶/ش ـ ١٣٩٢/١/١٩ این شورا، مراتب رفع ابھام در خصوص تبصره یاد شده را اعلام می نماید. گرچه تعدادی از
مواد دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی شھرداری مشھد طی ۴ سال گذشته به موجب مصوبات بعدی این شورا بازنگری و اصلاح
شده اند، لیکن با عنایت به اینکه تاکنون دفترچه توسط ھیچ یک از مراجع ذیصلاح ابطال نشده است، لازم الاجرا می باشد. مواد ١۵ ،٢٢
و ٣١ مورد اعتراض قرار گرفته اند که توضیحات زیر برای مزید آگاھی به استحضار می رسد:
ماده ١۵ (تعیین عوارض عدم تأمین پارکینگ واحدھای مسکونی در حد مجاز، برای موارد ھفتگانه ای که امکان تأمین پارکینگ ندارند.
عدم تأمین پارکینگ در دو صورت پیش می آید:
الف) مالک به ھر دلیلی مانند کمی مساحت زمین و سطح اشغال مجاز احداث بنا و غالباً سود شخصی از احداث و تأمین پارکینگ
اجتناب می نماید که در این صورت وفق تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری (الحاقی ١٣۵۶/۶/٨ و اصلاحی ١٣۵٨/۶/٢٧ (به عنوان تخلف
ساختمانی صرفاً در کمیسیونھای ماده صد قانون شھرداری قابل بررسی و تصمیم گیری مبنی بر تأمین پارکینگ، تغییر ساختمان برابر
ضوابط و یا جریمه ای معادل حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای ھر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ
می باشد و در شھرداری مشھد نیز به ھمین روال اقدام می شود.
ب) به دلایلی امکان احداث و یا بھره برداری از پارکینگ توسط مالک نیست، که دراین صورت بخشی از نیاز ساختمان و شھر تأمین
نمی شود و عوارض خود را برای شھروندان و شھر به دنبال دارد، لیکن ماھیت آن متفاوت بوده و تخلف عمدی مالک تلقی نمی شود،
لذا به جھت ھمین تمایز عدم تأمین پارکینگ مشمول پرداخت عوارض برای احداث و جبران کسری پارکینگ در شھر می شود.
اولین بار در سال ١٣٧١ تمایز این دو موضوع با تصویب عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ (به جای اعمال جرایم کمیسیون ماده صد)
مشخص می شود و تعرفه عوارض این موارد در اجرای بند الف ماده ۴٣ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد
معین، توسط شخص وزیر کشور به عنوان قائم مقام وجانشین انجمن (شورای اسلامی) شھرھای کشور طی نامه شماره
٢٣٣١/١/٣/٣۴ـ ١٣٧١/٢/١٧ به ریاست جمھوری وقت پیشنھاد می گردد و بر مبنای سه برابر ارزش روز ساختمان برای ھر مترمربع
مورد تصویب معظم له قرار می گیرد. لیکن بخشنامه شماره ٧۴٠١/١/٣/٣۴ـ ١٣٧١/۴/۶ وزارت کشور مبنای محاسبه را از ارزش روز
ساختمان ( K ( به ارزش معاملاتی زمین ( p قیمت منطقه ای زمین) اعلام می شود.
با عنایت به مراتب فوق نگرش قانونگذار به گروه دوم، نگرش ارتکاب به تخلف ساختمانی نیست، لیکن تأمین پارکینگ با روشھای دیگر
تأمین ھزینه احداث پارکینگ عمومی و محلی توسط شھرداری الزام است، به ھمین جھت برای پاسخ گویی به این گونه ساختمانھا،
نیازی به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد و تعیین جریمه تخلف به دلیل عدم تأمین پارکینگ نیست و مشمول پرداخت عوارض جھت
تأمین پارکینگ با روشھای دیگر می شوند. بنابراین شورای اسلامی شھر مشھد با اختیارات حاصل از بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات،
وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران اقدام به بازنگری و تعیین عوارض برای این موضوع نموده است.
نکته مھم اینکه شورای اسلامی شھرمشھد علیرغم بازنگری تعرفه ھا پس از بیست سال، شرط بیان شده در مصوبه ریاست جمھور
مبنی بر اینکه «از یک سوم ارزش روز ساختمان بیشتر نشود» را رعایت نموده است و با توجه به اینکه قیمت منطقه ای موضوع ماده
۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم در معابر سطح شھر مشھد تا یک سه ھزارم قیمت روز بوده، لذا تعرفه ھای تعیین شده چند برابر کمتر از
مصوبه ریاست جمھور است. موارد (ششگانه) عدم امکان تأمین پارکینگ در تصویب نامه ریاست جمھوری برای شھرھایی است که
فاقد طرح مصوب ھستند و در طرح جامع شھر مشھد موارد ھفتگانه برای عدم تأمین پارکینگ بیان شده است.
ماده ٢٢ (تعیین عوارض عدم تأمین پارکینگ کاربری تجاری و سایر کاربریھا (به جز مسکونی) که به علت ضوابط شھرسازی امکان
تأمین پارکینگ ندارند.
ماده ٢٢ نیز با توجه به اینکه برای مواردی است که به دلیل ضوابط شھرسازی امکان تأمین پارکینگ ندارند نیز مشمول تصویب نامه
فوق و متعاقباً اصلاحیه ھای انجام شده و مصوبات این شورا می شود، مزید استحضار اینکه در تصویب نامه ریاست جمھور، عوارض
تعیین شده برای مقادیر پارکینگی که امکان تأمین ندارند، در تمامی کاربریھا یکسان است ولی علیرغم اینکه تأمین زمین در
محدوده ھای تجاری به مراتب (تا چندین برابر) گرانتر است، عوارض تعیین شده توسط این شورا تنھا ٢۵ %بیشتر از سایر کاربریھا
است. باید توجه داشت تبصره ١١ ماده ١٠٠ تنھا در بیان تعیین k بوده و محدودیتی برای تعیین k در کاربریھای متفاوت به صورت
یکسان نمی باشد. لازم به ذکر است طی مصوبه شماره ۴/٩۵/٢٠٣٨٠/ش ـ ١٣٩۵/١١/١۴ با موضوع «بازنگری در ضوابط عوارض بر
عدم احداث پارکینگ» روش محاسبه برای تعیین عوارض مذکور تغییر یافته است و جایگزین مواد ١۵ و ٢٢ دفترچه ضوابط محاسبات
درآمدی خواھد شد.
ماده ٣١ (تعیین جریمه عدم تأمین پارکینگ مورد نیاز در ھر کاربری با عنایت به تبصره ١١ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا: «آیین نامه ارزش
معاملاتی ساختمان پس از تھیه توسط شھرداری و تصویب انجمن شھر در مورد اخذ جرایم قابل اجرا است و این ارزش معاملاتی
سالی یک بار قابل تجدیدنظرخواھد بود.» این ماده در حقیقت اجرای تبصره ١١ ماده صد قانون شھرداری ھا بوده و شامل نکات زیر
است:
تاکید بر اتخاذ تصمیم و تعیین جریمه توسط کمیسیون ماده صد
عیناً ضرایب مقرر در تباصر ماده صد ( k ١و k ٢ (را برای تعیین جریمه عدم تأمین پارکینگ بیان می کند.
اجرای مرقومه مقام معظم رھبری در خصوص تعیین میزان جریمه به نرخ زمان وقوع تخلف
بیشترین تعرفه را برای کاربریھای تجاری (به دلیل ھزینه ھای بالای تأمین زمین و احداث پارکینگ جایگزین در محدوده ھای تجاری) تعیین
می نماید و ھم زمان با مصوباتی مانند ۴/٩۴/١١٧۶٢/ش ـ ١٣٩۴/٨/٢٧ و ۴/٩۵/١٢٢١٠/ش ـ ٧//١٣٩۵ و کاھش ھزینه ھا برای
واحدھایی که پارکینگ احداث کنند سعی می نماید ایجاد انگیزه برای حفظ فضای پارکینگ و تأمین آن را افزایش دھد.
صرف نظر از این که کمترین تعرفه را برای واحدھای مسکونی در نظر می گیرد، در عین حال برای رعایت حال اقشار مناطق کم
برخوردار، تعرفه جریمه کاربری مسکونی را به صورت پلکانی تعیین می نماید. (در مناطق کم برخوردار معمولاً مساحت زمینھا کم است
و خانواده ھا پرجمعیت، تأمین مسکن فرزندان در طبقات فوقانی ساختمان محقر محل سکونت با والدین است، لذا عدم تأمین پارکینگ
نه برای سودجویی، بلکه برای رفع نیاز اجتناب ناپذیر است، لذا با توجه به اینکه ضریب برخورداری از خودرو در این محدوده ھا نیز کمتر
است، می شود با این اقشار مساعدت نمود) و در نھایت اقدام به تعیین k با اختیارات حاصل از تبصره ١١ ماده صد قانون شھرداری ھا
می نماید.
شورای اسلامی شھر مشھد روش محاسبه k برای تعیین جرایم تخلفات ساختمانی توسط کمیسیونھای ماده صد قانون شھرداری را
به موجب مصوبه شماره ۴/٩٣/١٢٣۴۶/ش ـ ١٣٩٣/١٠/٣٠ بازنگری نموده و در تبصره ۵ این مصوبه ماده ٣١ مذکور را ملغی می نماید.
شاکی در قسمت انتھای صفحه دوم متن دادخواست، اشاره به یک نمونه پرونده موردی کرده است که ھیچ گونه مستندی برای آن
ارائه نکرده اند و این خلاف اصول حقوقی برای قضاوت منصفانه می باشد، ضمن اینکه در اظھارات خود بیان کرده اند که نحوه محاسبات
پرونده توسط کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد مورد تأیید قرار گرفته است، بنابراین نمی توانند مبنای اظھار ایرادات خود را
براساس محاسبات چنین پرونده تأیید شده ای استوار نمایند. در عین حال مطالب بیان شده بیانگر رسیدگی به تخلف کسر پارکینگ در
کمیسیون ماده صد و ھمچنین محاسبه ھر یک از تخلفات گذشته با نرخ زمان وقوع تخلف در ھمان سال و مبین این است که:
١ـ وفق قوانین و آرای ھیأت عمومی، تخلفات حذف پارکینگ به کمیسیون ماده صد برای تصمیم گیری و جریمه ارسال می شود.
٢ـ صلاحیت شوراھای اسلامی شھر برای تعیین عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ، ھمچنین تصویب آیین نامه نحوه ارزش معاملاتی
ساختمان ( k ( است.
٣ـ مواد مورد اعتراض بازنگری و اصلاح شده اند و دیگر ملاک عمل نخواھند بود.
در پاسخ به ادعای شاکی در پاراگراف اول صفحه سوم دادخواست معروض می دارد: اولاً: این پاراگراف عیناً برگرفته از متن شکایت
آقای یدالله خان دل مربوط به مصوبه شورای اسلامی شھر یزد می باشد. ثانیاً: ایشان ھیچ مستندی در خصوص آرای مذکور و مفاد آن
ارائه ننموده اند که این امر برخلاف اصول حقوقی جھت فراھم نمودن امکان دفاع برای طرف شکایت می باشد.
شاکی اشاره به مفاد ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و
رسیدگی به دادخواست ایشان خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مزبور را داشته اند. ھمان طور که بیان شده مصوبه
شورای اسلامی شھر مشھد مربوط به تاریخ ١٣٩١/١٢/٢٢ می باشد و قبل از تاریخ تصویب قانون مزبور می باشد. فی الجمله با عنایت
به دفاعیات انجام شده، به نظر می رسد رسیدگی به دادخواست، موضوعیت نداشته لیکن در صورت تأکید آن ھیأت بر رسیدگی
موضوع، پیشنھاد می شود جھت صدور حکم نھایی از نمایندگان شورای اسلامی شھر و شھرداری مشھد مقدس برای توضیحات
تخصصی بیشتر دعوت به عمل آید.»
ج) آقایان حمزه شکریان زینی و محمد براتی به وکالت از آقای ناصر ھمتی اسمعیلی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ ماده ١۴ و
ماده ٣١ و تبصره ١ ماده ٣۵ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوبه سال ١٣٩٢ شورای اسلامی شھر مشھد در
خصوص وضع عوارض حذف و یا کسری پارکینگ و تبصره ١ ماده ٣۵ دفترچه مذکور شورای اسلامی شھر مشھد را خواستار و در جھت
تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به وکالت از آقای ناصر ھمتی اسمعیلی باستحضار می رسانیم: موکل مطابق سند رسمی به شماره پلاک ۵٨٨٣۵ /١۵۵۶٩
فرعی از ۴ اصلی بخش ٩ مشھد مالک ششدانگ ملک واقع در مشھد، بلوار سیدرضی، نبش سید رضی ١٢ ،پ ٢٢٣ ، واحد ٣
می باشد. نامبرده با اخذ پروانه از شھرداری مشھد، اقدام به احداث مغازه تجاری در طبقات ھمکف و زیر زمین این ملک می باشد.
موضوع تخلفات این ملک، به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع شده و این کمیسیون رای به پرداخت جریمه بـه مبلغ ٨٠/٠٩٢/٩٩١ ریال صادر
می نماید. این مبلغ توسط موکل پرداخت می گردد. متعاقباً موکل به جھت پرداخت عوارض و بھای خدمات صدور پروانه تجاری به
شھرداری مراجعه و مامورین شھرداری در تاریخ ١٣٩٢/١/٢۶ طی صدور فاکتور محاسبات درآمد و شھرسازی، میزان بھای خدمات و
عوارضات متعلق به صدور پروانه تجاری را بابت بھای خدمات تغییر کاربری، بھای خدمات تخلفات ساختمانی (پیشروی طولی) و عوارض
کسری پارکینگ، جمعاً مبلغ ٣/٣۶٨/۶٣۶/٧٠٠ ریال اعلام می نمایند. پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت جھت صدور پروانه، ترتیب
پرداخت آن نیز مشخص و تقسیط می گردد. از این اقساط ، ۵ قسط دیگر به مبلغ ١/٣٠٠/٢٨۶/٧٠٠ ریال باقی مانده که می باید به
شھرداری پرداخت گردد.
مامورین شھرداری، علت مطالبه این وجه را مصوبات معترض عنه ذکر می نمایند. در حالی که تمامی این عناوین (تغییر کاربری،
پیشروی طولی و کسری پارکینگ)، در دستورالعمل ٢۵ ماده ای شھردار مشھد وجود داشته و این دستورالعمل، طی رای شماره ٣٣٨
، ٣٣٩ و ٣۴٠ مورخ ١٣٨۵/۵/٢٩ صادره از ھیئت محترم دیوان عدالت اداری باطل و غیرقانونی اعلام گردیده بود و شھرداری و شورای
شھر مشھد، علیرغم ماده ۵٣ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،
کماکان این وجوه را از شھروندان مطالبه می نمایند.
حالیه، از آنجایی که فاکتور مذکور براساس مصوبه معترض عنه تنظیم گردیده و این مصوبات بر خلاف قوانین موضوعه و آراء وحدت رویه
صادره از ھیئت عمومی دیوان عدالت اداری است، فلذا بر مبنای دلایل ذیل و براساس بند١ ماده١٢ و ماده١٣ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبات معترض عنه را از تاریخ تصویب آن دارم.
ضمنا به جھت اینکه بر مبنای مصوبه معترض عنه، وجوه ھنگفتی من غیرحق از ید موکل خارج و مقداری نیز کماکان در ردیف پرداخت
است، فلذا بر مبنای ماده ٣۶ قانون پیش گفته، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات معترض عنه را نیز تا زمان
تعیین تکلیف این پرونده دارم. متذکر می گردد که مصوبه شماره ٣/٩١/۶٠١۴/ش، مربوط به بودجه سال ٩٢ شھرداری مشھد بوده که
دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی (حاوی ۵٠ ماده)، در ذیل تبصره ٣۵ این مصوبه به تصویب رسیده است. موادی که در
این دادخواست مورد اعتراض واقع گردیده، مواد مندرج در دفترچه یکپارچه سازی است.
دلایل غیرقانونی بودن مواد معترض عنه در مصوبه شماره٣/٩١/۶٠١۴/ش ـ١٣٩١/١٢/٢٣:
١ـ تبصره ۴ ماده ١۴ و تبصره ١ ماده ٣۵ : مطابق این تبصره ھا، شھرداری مشھد حق خواھد داشت جھت تغییر کاربری به تجاری و
ھم چنین ایجاد طبقه اضافی و پیشروی طولی، بھای خدمات تخلفات ساختمانی از شھروندان اخذ نماید. شھرداری از موکل بنده نیز
بر مبنای ھمین ماده، بھای خدمات تغییر کاربری و پیشروی طولی مطالبه نموده است. این در حالی است که:
الف: تصویب چنین بندھایی، خارج از اختیارات قانونی شورای شھر می باشد، زیرا اجازه تغییر کاربری، ایجاد طبقه اضافی و پیشروی
طولی، به نوعی تغییر طرح تفصیلی محسوب می گردد و مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، این
امر در صلاحیت کمیسیون مقرر در ھمان ماده است. بنابراین با توجه به اینکه شورای شھر، حقی در تغییر طرح تفصیلی ندارد، علی
القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و تبصره معترض عنه، برخلاف مواد ۵ و ٧ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی
و معماری ایران است.
ب: شھرداری ھا براساس بند ٣ ماده ٢٩ آیین نامه مالی شھرداری ھا، می توانند متناسب با خدمتی که ارائه می دھند، از شھروندان
بھای خدمات دریافت دارند. در صورتی که اساساً شھرداری بابت پیشروی طولی و تغییر کاربری در املاک، خدمتی به شھروندان ارائه
نمی دھد که بر مبنای آن بھای خدمات پیشروی طولی اخذ نماید. از این نظر نیز این تبصره قابل نقض به نظر می رسد.
ج: بھای خدمات پیشروی طولی و طبقه اضافی (موضوع تبصره ۴ ماده ١۴ (براساس ضرایب َ p) قیمت روز املاک) محاسبه و دریافت
می گردد. به فرض محال که شھرداری در این گونه موارد به شھروندان خدمتی ارائه دھد، مستفاد از بند ش ماده ١۴ و تبصره ذیل ماده
١۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای شھر و روستا و ھمچنین بند ٣ ماده ٢٩ آیین نامه مالی شھرداری ھا،
مبنای تعیین بھای خدمات، خدمتی است که شھرداری به شھروندان ارائه می دھد و وصول مبلغ مازاد بر خدمت ارائه شده، بر خلاف
مواد فوق الذکر است.
حال آن که در تبصره معترض عنه و بدون در نظر گرفتن میزان ِ خدمت (فرضی) ارائه شده به شھروندان و ارزش واقعی آن، مبنای اخذ
بھای خدمات طبقه اضافی و پیشروی طولی، به صورت ثابت و غیرکارشناسی ، َ p یعنی قیمت روز املاک قرار گرفته که ھم اکنون
میزان َ p) در ملک موکل)، به ازای ھر مترمربع ٢٠/۵٠٠/٠٠٠ ریال می باشد! فلذا به جھت در نظر نگرفتن ارزش واقعی بھای خدمت
ارائه شده به شھروندان و تعیین معیار ثابت و غیرواقعی برای آن نیز این مصوبه مخدوش می باشد.
٢ـ ماده ٣١ :در این ماده مالکین موظف به پرداخت عوارض پارکینگ به شھرداری شده اند و شھرداری از موکل بنده نیز بر مبنای ھمین
ماده ( p ١٠٠ ،(عوارض کسری پارکینگ مطالبه نموده است. این در حالی است که:
الف: میزان پارکینگ مورد نیاز ھر واحد را می توان در ضوابط طرح تفصیلی مشاھده نمود و ھر گونه تغییر در این ضوابط، به نوعی تغییر
در طرح تفصیلی محسوب گردیده که این امر، در حیطه اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی است.
مسلماً تصویب این ماده توسط شورای شھر، دخالت در وظایف کمیسیون ماده ۵ محسوب می گردد. بنابراین با توجه به اینکه شورای
شھر حقی در تغییر طرح تفصیلی ندارد، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و ماده معترض عنه بر خلاف مفاد
مواد ۵ و ٧ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران است.
ب: براساس تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا و در صورت عدم احداث پارکینگ و یا کسری آن، کمیسیون ماده ١٠٠ می تواند رأی
به اخذ جریمه صادر نماید. ملاحظه می گردد که برابر تبصره مذکور، تعیین جریمه تخلفات مربوط به کسری پارکینگ، در حیطه اختیارات
کمیسیون ماده ١٠٠ است و اخذ جریمه مجدد (مازاد بر جریمه مندرج در رأی کمیسیون ماده ١٠٠ توسط شھرداری ھا)، فاقد نص
قانونی است. بنابراین مستندا به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم
توسعه و به علت نبود نص قانونی در این گونه موارد، اخذ جریمه مضاعف جھت کسری پارکینگ غیرقانونی است. موضوعی که در
استدلال مندرج در رای شماره ١١۶ ـ ١٣٩٢/٢/٢٣ صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در ابطال مصوبه شورای شھر شیروان
در خصوص عوارض کسری پارکینگ مورد نظر قضات محترم دیوان عدالت اداری بوده است.
دلایل غیرشرعی و غیرقانونی بودن مصوبه شماره ۴/٩٣/۵٠٢١/ش ـ ١٣٩٣/۵/٢٣:
این مصوبه در خصوص اصلاح تبصره ١ ماده ٣۵ دفترچه یکپارچه سازی است و شورای شھر مشھد، مجدداً در مورد تغییر کاربری املاک
تجاری وضع قاعده نموده است. این مصوبه به دلایل ذیل غیرشرعی و غیرقانونی است:
الف: با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی (ره)، خرید و فروش املاک و خروج اموال از ید ھر شخص، می باید
اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیراین صورت از موارد غصب به حساب خواھد آمد. این مفھوم بر مبنای قواعد فقھی
از جمله «الناس مسلطون علی اموالھم»، «من اتلف مال الغیر، فھو له ضامن»، «من طلب الخراج بغیراماره اخرب البلاد و اھلک
العباد»، «حرمه مال المومن کحرمه دمه»، «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و … می باشد. به عبارتی دیگر، در موازین اسلام و قوانین
جاری، اخذ مجانی نداریم و ھر گونه خروج مال از دارایی اشخاص، می باید با دلیل شرعی صورت پذیرد. مصوبه معترضعنه نیز بدون
تجویز قانونی و برخلاف شرع مقدس، عملا شھروندان را مجبور به پرداخت رایگان بھای ۵٠ درصد قیمت ملک برای تغییر کاربری املاک
می نماید که این موضوع مسلما بر خلاف اصل تسلیط و حرمت اموال اشخاص است.
ب: دلایل غیرقانونی بودن این مصوبه، دقیقاً ھمان دلایل مذکور در مصوبه ۶٠١۴ می باشد. یعنی دخالت شورای شھر در وظایف
کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی، عدم ارائه خدمت بابت تغییر کاربری و (به فرض محال، در صورت ارائه خدمت) ارائه نرخ
ثابت ۵٠ درصد قیمت روز ملک به عنوان ارزش خدمت و عدم مطابقت این نرخ با واقع، بنابراین این مصوبه از منظر قانون نیز خارج از
حدود اختیارات شورای شھر مشھد بوده و از شمول بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور خارج
می باشد. نظر به مراتب یاد شده، از آنجا که مصوبات معترض عنه، مغایرت آشکار با قوانین موضوعه از جمله ماده ۴ قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ۵ و ٧ قانون تأسیس شورای عالی
شھرسازی و معماری ایران، ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا، آیین نامه مالی شھرداری ھا و … دارد، تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب
دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر مشھد به موجب لایحه شماره ۴/٩۴/٣٢٠۴/ش ـ١٣٩۴/٣/١٠ توضیح داده
است که:
«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای ناصر ھمتی اسمعیلی به کلاسه ١٠۵۶/٩٣
سلام علیکم
با احترام بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای ناصر ھمتی اسمعیلی موضوع پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩۵٨٠٢٩۵۶۵ مبنی بر
درخواست ابطال تبصره ۴ ماده ١۴ ،ماده ٣١ و تبصره ١ ماده ٣۵ دفترچه یکپارچه سازی محاسبات درآمدی موضوع پیوست تبصره ۴۵
مصوبه شماره ٣/٩١/۶٠١۴/ش ـ١٣٩١/١٢/٢٢ و ھمچنین ابطال مصوبه شماره ۴/٩٣/۵٠٢١/ش ـ١٣٩٣/۵/٢٣ شورای اسلامی شھر
مشھد مقدس به استحضار می رساند:
آقای حمزه شکریان زینی که در این پرونده وکالت شاکی را به عھده دارد سابقاً از کارشناسان و مشاوران حقوقی شھرداری بوده و از
ابتدای سال ١٣٩٣ برای یازدھمین بار است که به صورت ھدفمند ابطال یکی از مصوبات شورای اسلامی شھر مشھد مقدس را
خواستار شده و در اغلب دادخواستھا مسایل خلاف واقع مطرح نموده است.
در خصوص شکایت مطروحه، پیشتر دادخواستی به کلاسه ١٧٠/٩٣ـ ١٣٩٣/٣/۵ در دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت
رسیده است که از سوی شخص آقای حمزه شکریان زینی ارائه شده و دقیقاً ابطال تباصر و مواد موضوع شکایت مطروحه جدید (
شکایت آقای ناصر ھمتی اسمعیلی) به انضمام دیگر مواد دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (موضوع پیوست تبصره ۴۵ مصوبه شماره
٣/٩١/۶٠١۴/ش ـ ١٣٩١/١٢/٢٢ را خواستار شده است که لایحه دفاعیه شورای اسلامی شھر مشھد مقدس به شماره ۴/٩٣/۴٩٢٠/
ش ـ ١٣٩٣/۵/٢١ برای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شده و طی آن، ماده ١۴ ،ماده٣١ و ماده٣۵ به ھمراه تباصر و دیگر
مواد دفترچه مورد بررسی و دفاع قرار گرفته است که البته لازم به ذکر می باشد شاکی ابطال تمام مواد دفترچه را خواستار شده اند.
درخصوص درخواست ابطال مصوبه شماره ۴/٩٣/۵٠٢١/ش ـ١٣٩٣/۵/٢٣ به استحضار می رساند که این مصوبه نیز قبلاً طی دادخواست
کلاسه ٩۴٠/٩٣ـ١٣٩٣/١١/١ توسط آقای حمزه شکریان زینی مورد اعتراض قرار گرفته و در دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به
ثبت رسیده است که شورای اسلامی شھر مشھد مقدس طی لایحه شماره ۴/٩٣/١۵١٠٩/ش ـ ١٣٩٣/١٢/٢٣ به دفاع از ادعای
شاکی پرداخته و پاسخ مقتضی را ارسال نموده است. قضات ملاحظه می فرمایند که آقای حمزه شکریان زینی با ارائه دادخواستھای
متعدد در موضوعات مختلف که فاقد اساس و منطق حقوقی ھستند سعی در مخدوش نمودن سابقه مصوبات شورای اسلامی شھر
مشھد مقدس در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد.
در پایان ضمن ارائه لایحه دفاعیه فوق و با عنایت به لوایح دفاعیه شمارگان ۴/٩٣/۴٩٢٠/ش ـ ١٣٩٣/۵/٢١ و ۴/٩٣/١۵١٠٩/ش ـ
١٣٩٣/١٢/٢٣ که پیشتر به حضور قضات ارائه شده است، مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان عنایت نموده و
شورای اسلامی شھرمشھد مقدس را در پیشبرد اھداف والای مدیریت شھری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند.»
درخصوص ادعای مغایرت تبصره ۴ ماده ١۴ و ماده ٣١ و تبصره ١ ماده ٣۵ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب
١٣٩١/١٢/٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد و مصوبه شماره ۴/٩٣/۵٠٢١/ش ـ ١٣٩٣/۵/٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد، با شرع
مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ٩۵/١٠٢/٣۴٩ ـ ١٣٩۵/٢/۶ اعلام کرده است که:
«مصوبه مذکور در مواردی که از آن شکایت شده از قبیل جعل عوارض از ناحیه شورای اسلامی شھر مشھد، خلاف موازین شرع
تشخیص داده نشد.»
ھـ) آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ١ اصلاحی ماده٣۵ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی
مصوب ١٣٩١/١٢/٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد موضوع مصوبه شماره ۴/٩٣/۵٠٢١/ش ـ١٣٩٣/۵/٢٣ را خواستار شده و در جھت
تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراما به استحضار می رساند، شورای شھر مشھد در تاریخ ١٣٩٣/۵/٢٣ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ۴/٩٣/۵٠٢١/ش در
خصوص اصلاح تبصره ١ ماده ٣۵ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی می نماید. در این تبصره، در مورد تغییر کاربری املاک
به تجاری، وضع قاعده شده بود که این مصوبه، قاعده مذکور را اصلاح نموده و براساس آن در ھنگام تغییر کاربری املاک به تجاری، به
شھرداری مشھد اجازه اخذ ۵٠ درصد قیمت روز املاک را از شھروندان به عنوان بھای خدمات تغییر کاربری داده می شود. شھرداری نیز
به استناد این مصوبه، مبالغ ھنگفتی را از شھروندان اخذ می نماید.
البته موضوع تغییر کاربری املاک سطح شھر مشھد و نحوه محاسبه عوارض آن، قبلا طی دستورالعمل ھای شماره ٢١/٢٧٩٢٩
ـ١٣٨٢/١٢/٢ ،٢١/٢٠٣٩٨ـ ١٣٨٣/۶/١٢ و ٢١/٣٣١١٣ـ ١٣٨٣/٩/٨ شھردار مشھد نیز تکرار گردیده بود که ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری به دلایلی که در آتی ذکر می گردد، مصوبه مذکور را طی آراء شماره ٣۴٠ ،٣٣٩ ،٣٣٨ـ ١٣٨۵/۵/٢٩ ابطال نمود.
به عبارتی دیگر علیرغم اینکه مطابق ماده ۵٣ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٧٨/١٢/١٨ و ماده ٩٢ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ ،شھرداری و شورای شھر مشھد ملزم به رعایت مفاد رأی صادره از ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری بوده اند، لیکن بدون توجه به مفاد این آراء، اقدام به تصویب مصوبه ای مشابه نموده و از این باب حقوق شھروندان را
تضییع می نمایند. با توجه به اینکه به استناد این مصوبه، شھرداری به صورت غیرقانونی و من غیرحق، مبالغ ھنگفتی را از شھروندان
اخذ می نماید، به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم.
دلایل غیرشرعی بودن مصوبه معترض عنه
با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی (ره)، خرید و فروش املاک و خروج اموال از ید ھر شخص، می باید اختیاری
و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیراین صورت از موارد غصب به حساب خواھد آمد. این مفھوم بر مبنای قواعد فقھی از جمله
«الناس مسلطون علی اموالھم»، «من اتلف مال الغیر، فھو له ضامن»، «من طلب الخراج بغیراماره اخرب البلاد و اھلک العباد»، «حرمه
مال المومن کحرمه دمه»، «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و … می باشد. به عبارتی دیگر؛ در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی
نداریم و ھر گونه خروج مال از دارایـی اشخاص، می بـاید با دلیل شرعی صورت پذیرد. مصوبه معترض عنه نیز بدون تجویز قانونی و بر
خلاف شرع مقدس است. زیرا شورای شھر مشھد بدون آنکه اختیار قانونی داشته باشد، عملا شھروندان را بالاجبار، ملزم به پرداخت
رایگان بھای ۵٠ درصد قیمت ملک خود برای تغییر کاربری می نماید که این موضوع مسلما بر خلاف اصل تسلیط و حرمت اموال اشخاص
است.
دلایل غیرقانونی بودن مصوبه معترض عنه
الف: تصویب چنین بندھایی، خارج از اختیارات قانونی شورای شھر می باشد، زیرا اجازه تغییرکاربری املاک، به نوعی تغییر طرح
تفصیلی محسوب می گردد و مطابق ماده۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، این امر (تغییر طرح تفصیلی)
صرفاً در صلاحیت کمیسیون مقرر در ھمان ماده است. شھرداری و شورای شھر نیز بر مبنای ماده ٧ ھمان قانون، موظف به رعایت و
اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارند. بنابراین با توجه به اینکه شورای شھر، حقی در تغییر
طرح تفصیلی از جمله تغییر کاربری املاک ندارد، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، بر
خلاف مفاد مواد ۵ و ٧ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند١۶ ماده٧١ قانون تشکیلات،
وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور است.
ب: شھرداری ھا براساس بند ٣ ماده ٢٩ آیین نامه مالی شھرداری ھا، می توانند متناسب با خدمتی که ارائه می دھند، از شھروندان
بھای خدمات دریافت دارند. در مصوبه معترض عنه نیز، عنوان وجوه اخذ شده از شھروندان، «بھای خدمات تغییر کاربری» ذکر گردیده
است. به عبارتی دیگر؛ شورای شھر مدعی گردیده است که شھرداری بابت تغییر کاربری املاک، خدمتی به شھروندان ارائه می دھد.
در صورتی که اساساً شھرداری بابت تغییر کاربری املاک، خدمتی به شھروندان ارائه نمی دھد که بر مبنای آن بھای خدمات تغییر
کاربری اخذ نماید. بنابراین از این نظر نیز این مصوبه قابل نقض به نظر می رسد.
ج: بھای خدمات تغییر کاربری، براساس ۵٠ درصد قیمت روز املاک محاسبه و دریافت می گردد. به فرض محال که شھرداری در این
گونه موارد به شھروندان خدمتی ارائه دھد، مستفاد از بند ش ماده ١۴ و تبصره ذیل ماده ١۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول
عوارض توسط شورای شھر و روستا و ھمچنین بند ٣ ماده ٢٩ آیین نامه مالی شھرداری ھا، مبنای تعیین بھای خدمات، ارزش واقعی
خدمتی است که شھرداری به شھروندان ارائه می دھد و وصول مبلغ مازاد بر خدمت ارائه شده، بر خلاف مواد فوق الذکر است.
حال آن که در مصوبه معترضعنه و بدون در نظر گرفتن میزان خدم ِت (فرضی) ارائه شده به شھروندان و ارزش واقعی آن، مبنای اخذ
بھای خدمات تغییر کاربری، به صورت ثابت و غیرکارشناسی، ۵٠ درصد قیمت روز املاک قرار گرفته است. فلذا به فرض ( محال) ارائه
خدمات در قبال تغییر کاربری، به جھت در نظر نگرفتن ارزش واقعی بھای خدمات و تعیین معیار ثابت و غیرواقعی برای آن نیز این مصوبه
مخدوش می باشد. نظر به مراتب یاد شده، با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قواعد شرعی مذکور و ھمچنین ماده ۴
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ١ و ٢ ،۵ و ٧ قانون تأسیس
شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و ھمچنین با توجه به سابقه ابطال این گونه عوارض در رای شماره ٣٣٨ ،٣٣٩ ،٣۴٠ ـ
١٣٨۵/۵/٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، براساس بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه
معترض عنه از تاریخ تصویب آن را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر مشھد به موجب لایحه شماره ۴/٩٣/١۵١٠٩/ش ـ ١٣٩٣/١٢/٢٣ توضیح داده
است که:
«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای حمزه شکریان به کلاسه ٩٠۴/٩٣
سلام علیکم
با احترام بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای حمزه شکریان زینی موضوع پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩۵٨٠٠٠١۴۶ مبنی بر
درخواست ابطال مصوبه شماره ۴/٩٣/۵٠٢١/ش ـ ١٣٩٣/۵/٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد مقدس در خصوص اصلاح تبصره ١ ماده
٣۵ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (پیوست تبصره ۴۵ مصوبه ٣/٩١/۶٠١۴/ش ـ ١٣٩١/١٢/٢٣ در زمینه بودجه سال ١٣٩٢ شھرداری
مشھد) به استحضار می رساند:
شاکی که وکیل دادگستری می باشد و سابقاً از کارشناسان و مشاوران حقوقی شھرداری بوده از ابتدای سال جاری به صورت
ھدفمند ابطال ٩ مصوبه شورای اسلامی شھر مشھد مقدس را خواستار شده و در اغلب دادخواستھا مسایل خلاف واقع مطرح نموده
است.
اما در دفاع از دادخواست مطروحه معروض است که نامبرده پیشتر و طی دادخواستی به کلاسه پرونده ١٧٠/٩٣ درخواست ابطال
تبصره ۴۵ مصوبه ٣/٩١/۶٠١۴/ش ـ ١٣٩١/١٢/٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد مقدس با موضوع دفترچه یکپارچه سازی ضوابط
محاسبات درآمدی شھرداری را مطرح کرده است که شورای اسلامی شھر مشھد مقدس نیز در موعد مقرر لایحه دفاعیه خود را به
شماره ۴/٩٣/۴٩٢٠/ش ـ ١٣٩٣/۵/٢١ به ھیأت تقدیم نموده است ولی نامبرده در حالی که ھنوز رأی مقتضی در خصوص آن شکایت
صادر نشده اقدام به طرح شکایتی جدید در خصوص مصوبه مربوط به اصلاح یکی از مواد دفترچه مذکور کرده است. شایان ذکر است
شوراھای اسلامی شھر به موجب بند ٢۶ ماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران
مصوب سال ١٣٧۵ موظفند بھای خدمات شھرداری ھا را تعیین و ابلاغ نمایند که مصوبه معترض عنه نیز در راستای شرح وظایف شورای
اسلامی شھر مشھد مقدس تنظیم شده است.
بر خلاف آنچه وکیل مطرح کرده است موضوع تبصره ١ ماده ٣۵ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی به ھیچ وجه تغییر کاربری املاک
نیست بلکه در خصوص املاکی است که طبق نقشه تفصیلی شھر که قبلاً به تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی
شھرسازی رسیده است مجاز به استفاده از کاربری تجاری می باشند و در این تبصره صرفاً نحوه محاسبه عوارض و نرخ خدمات
بھره برداری تجارتی مشخص شده است، به این صورت که صاحبان املاک که سابقاً مسکونی استفاده می شدند و طبق نقشه
تفصیلی امکان کاربری تجارتی را دارند می توانند بنا به تمایل خود بر استفاده از کاربری تجارتی یا به دلیل نوسازی ملک با پرداخت
بھای خدمات تعریف شده از این امتیاز استفاده نمایند. به این ترتیب ادعای شاکی مبنی بر تغییر کاربری به ھیچ وجه مصداق پیدا
نمی کند و شورای اسلامی شھر مشھد مقدس کاملاً آن را رد نموده و صراحتاً اعلام می نماید بھای اخذ شده مستند به بند ٢۶ ماده
٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ می باشد.
با عنایت به اینکه ھرگونه تغییر در کاربری مصوب املاک تاثیر مستقیمی بر ارزش معاملاتی آنھا خواھد داشت، برخی از مالکان نسبت
به بھره برداری تجارتی که دارای ارزش بالاتری از دیگر کاربریھا است اقدام می نمایند و این امر مسبب بروز مشکلات متعددی از جمله
افزایش بار ترافیکی معبر می شود که متعاقباً شھرداری می باید به جھت رفع این مشکل نسبت به تأمین پارکینگ مناسب و مکفی،
توسعه معبر، پیاده رو سازی مناسب و زیباسازی محل اقدام نماید. ھمچنین در گذشته، شھروندان با فرمول p ١٨٠ اقدام به اخذ
کاربری تجارتی می کردند که شھرداری مجبور بود برای اجرای طرحھای عمرانی و تملک عرصه ھای در مسیر املاک، ھمین
تجارتی ھایی که با مبلغ ناچیز ١٨٠p دریافت شده بود را با قیمت روز کارشناسی مجدداً خریداری نماید که اختلاف چند ده برابری
پیش آمده در قیمتھا تضییع حقوق شھر و دیگر شھروندان را به دنبال خواھد داشت. لازم به ذکر است شھرداری به ازای ھر واحد
تجاری خطی که فاقد پارکینگ می باشد باید دو پارکینگ عمومی در ھمان محل تھیه و اجرا کند و این ھزینه ھا در نتیجه ھمان تغییر
کاربریھای مصوب طرح تفصیلی املاک شھر مشھد مقدس بر شھرداری تحمیل می شود. بر ھمین اساس شورای اسلامی شھر با
مصوبه مقتضی که به استناد قانون به تصویب رسیده است به شھرداری اجازه داده تا به منظور حفظ و دریافت حقوق شھر، بھای
خدماتی را برای این موضوع مورد محاسبه قرار داده و از مالک دریافت کند. اما با توجه به اینکه تفاوتھای ذاتی املاک (ناشی از بر،
محل، دسترسی و …) باعث ارزش اقتصادی متفاوت آنھا است. محاسبه و دریافت حقوق شھرداری براساس یک فرمول مشخص در
حوزه مکانی در بسیاری از موارد باعث تضییع حقوق شھر می شود، بنابراین به منظور واقعی شدن نرخ محاسبه ھا با ارزش واقعی
املاک و جلوگیری از ایجاد مشکلات ناشی از این نوع بھره برداری و…، این مھم در مصوبه یاد شده براساس نظریه کارشناسان
دادگستری و با بررسی و لحاظ شدن متغیرھای متفاوت املاک مورد نظر قرار گرفته است.
علاوه بر این اگر شورای اسلامی شھر اجازه داشته است تغییر کاربری صورت گرفته را پس از ارجاع امر به کمیسیون ماده صد یا با
فرمول p ١٨٠ اخذ کند چگونه نمی تواند با ۵٠ درصد ارزش کارشناسی دریافت نماید و اگر شاکی مدعی است شھرداری ھا باید تغییر
کاربری مسکونی به تجاری را بدون دریافت ھرگونه وجھی پاسخگویی کنند، این امر علاوه بر اینکه خلاف قانون است خلاف عقل و
منطق بوده و موجب شکل گیری قارچ گونه واحدھای تجاری و یا احکام متعدد قلع غیرقابل اجرا خواھد شد. شورای اسلامی شھر با
وضع ضابطه مذکور سعی نمود تا جاذبه تغییر کاربری مسکونی به تجاری را کم نماید تا آراء قلع کمیسیونھای ماده صد که امکان اجرا
ندارد کاھش یابد. تصور شاکی مبنی بر اینکه شھرداری حق دریافت وجه از کاربری تجاری مصوب را ندارد نیز برداشت ناصواب از قانون
است چنان که ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران به شوراھای اسلامی و شھرداری ھا تکلیف
نموده تا عوارض تجاریھا را در حد مسکونی ھمان محل دریافت و مابقی مبلغ را تحت عنوان بھای خدمات در طول مدت استفاده تجاری
از ملک دریافت کنند و این امر حکایت از این دارد که قانونگذار در حال حاضر و قبل از اجرای این قانون تفاوت تعرفه تجاری با مسکونی را
پذیرفته و در راستای تأمین منابع پایدار توصیه به دریافت تفاوت تعرفه به عنوان بھاء خدمات در طول مدت بھره برداری کرده است. بنا به
مراتب معروضه نظر به اینکه شکایت شاکی فاقد مستند قانونی است مستدعی است نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان
عنایت نموده و شورای اسلامی شھر مشھد مقدس را در پیشبرد اھداف والای مدیریت شھری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند.»
درخصوص ادعای مغایرت مصوبه شماره ۴/٩٣/۵٠٢١/ش ـ ١٣٩٣/۵/٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد با شرع مقدس اسلام، قائم
مقام دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ٩۴/١٠٢/٣٣٠۵ ـ ١٣٩۴/۶/٢۴ اعلام کرده است که:
«مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، اما از جھت مغایرت با قانون تشخیص امر به عھده آن دیوان است.»
و) آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ٢ ماده ١ ،تبصره ھای ۴ و ۵ ماده ١۴ ،مواد ١۵ ،١۶ ،٢٠ ،٢١ ،٢٢ ،٢۴،
٢۵ ،٣٠ ،٣١ ،٣۵ ،٣۶ و تبصره ھای آن، ٣٧ ،٣٨ ،۴٠ ،۴١ و ۴۴ و تبصره آن در خصوص وضع دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات
درآمدی مصوب سال ١٣٩٢ شورای اسلامی شھر مشھد در خصوص وضع عوارض حذف و یا کسر پارکینگ از تاریخ تصویب را خواستار
شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساند، شورای شھر مشھد در تاریخ ١٣٩١/١٢/٢٣ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ٣/٩١/۶٠١٣/ش در
خصوص بودجه سال ١٣٩٢ شھرداری مشھد می نماید که براساس تبصره ذیل این مصوبه، دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات
درآمدی شھرداری مشھد به تصویب می رسد. با توجه به ایراد فرمانداری شھرستان مشھد به تبصره ذیل ماده ٣۵ این دفترچه، این
دفترچه تحت شماره ٣/٩٢/١٣۶/ش ـ ١٣٩٢/١/١٩ مجددا به فرمانداری ارسال و پس از عدم اعتراض فرمانداری ھم اکنون ملاک عمل
شھرداری در محاسبه عوارض و بھای خدمات است. براساس این دفترچه، شھرداری موظف است وجوه و یا اراضی شھروندان را به
صورت غیرقانونی دریافت داشته که این امر مسلماً مغایر قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و مواد ٢ و ۵ این
قانون و دخالت در وظایف شورای عالی شھرسازی و ھمچنین کمسیون ماده ۵ قانون مزبور می باشد.
تمامی، ٨/٩/١٣٨٣ ـ٣٣١١٣/٢١ ،١٢/۶/١٣٨٣ ـ٢٠٣٩٨/٢١ ،٢/١٢/١٣٨٢ ـ٢٧٩٢٩/٢١ شماره ھای دستورالعمل طی مشھد شھرداری
موارد مندرج در مصوبه معترض عنه را در قالب دستورالعمل ٢۵ ماده ای گنجانده بود که دستورالعمل ھای مذکور طی آراء شماره ٣٣٨،
٣٣٩ و ٣۴٠ ـ ١٣٨۵/۵/٢٩ توسط ھیأت دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شده و ابطال گردید. با توجه به ماده ٩٢ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رعایت مفاد آراء شماره ٣٣٨ ، ٣٣٩ و ٣۴٠ برای شھرداری مشھد و شورای اسلامی
شھر مشھد لازم الاتباع بوده است، لیکن شورای اسلامی شھر مشھد و شھرداری مشھد پس از ناکامی در آن پرونده، سعی در
اعمال مفاد دستورالعمل ٢۵ ماده ای ابطال شده، در مصوبه ۵٠ ماده ای دارد که به طور حتم این امر بر خلاف مصلحت شھروندان و
باعث بدبینی آنان به نظام مقدس جمھوری اسلامی ایران می گردد. لذا به علت غیرقانونی بودن بسیاری از مواد این مصوبه، به ترتیب
مواد مندرج در دفترچه، به ذکر دلایل حقوقی عدم انطباق آن با قوانین موضوعه پرداخته و به ھمین لحاظ، تقاضای ابطال مواد مذکور در
ذیل و ھمچنین به علت عدم رعایت مفاد آراء شماره ٣٣٨ ،٣٣٩ و ٣۴٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری توسط شورای اسلامی شھر
مشھد و شھرداری مشھد، تقاضای اعمال ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری (اعلام ابطال از تاریخ تصویب) را دارم.
١ـ تبصره ٢ ماده ١ :مطابق تبصره ذیل ماده ١۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای شھر و روستا … مصوب
١٣٧۵ ،وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی عطف به ما سبق نمی شود. لیکن در تبصره ماده ١ مصوبه معترض عنه، شرایط این
مصوبه عطف به ماسبق شده و در مورد پروانه ھای صادره قبل از تاریخ تصویب مصوبه معترض عنه نیز قابل اجرا شناخته شده است.
بنابراین این تبصره بر خلاف آیین نامه مذکور و تبعاً بر خلاف مقررات قانونی می باشد.
٢ـ تبصره ۴ و ۵ ماده ١۴ :مطابق تبصره ۴ ،بھای خدمات ساختمانی صدور پروانه ساخت برای تراکم ھای مازاد از جمله طبقه اضافی و
پیشروی طولی براساس ضرایب َ p محاسبه و دریافت گردیده و بر مبنای تبصره ۵ ،میزان َ p را ھر سال شھرداری مشھد به شورای
شھر پیشنھاد داده و به تصویب شورای شھر برساند. اساساً تصویب چنین بندھایی، خارج از اختیارات قانونی شورای شھر می باشد،
زیرا ایجاد طبقات مازاد و یا پیشروی طولی دو حالت بیشتر نخواھد داشت: الف ـ ایجاد طبقات مازاد بدون اخذ مصوبه کمسیون ماده ۵
قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی بوده و موضوع در کمسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا مطرح و رای به جریمه داده شده که
در این صورت شھرداری می باید علاوه بر اخذ جریمه مندرج در رای، عوارض ساختمانی را مطابق طبقات مجاز اخذ نماید. ب ـ ایجاد
طبقات مازاد، با اخذ مصوبه کمسیون ماده ۵ بوده که در این صورت طبقات مازاد، بر خلاف ضوابط طرح تفصیلی نیست. پس قاعدتا
عوارض آن را نیز می باید بر مبنای عوارض طبقات مجاز اخذ نمود. فلذا شھرداری در دو حالت فوق حق اخذ وجه اضافه بر عوارض طبقات
مجاز نخواھد داشت.
از طرف دیگر، مستفاد از تبصره ماده ١۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای شھر و روستا، مبنای تعیین و وضع
عوارض بر دارایی و ثروت، ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم) بوده و شھرداری و شورای شھر حق

تعیین معیار جدید برای اخذ عوارض به عنوان َ p را ندارند. لازم به ذکر است که میـزان مبلغ َ p ، بسیار بیشتر از مبلغ p) ارزش
معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم) بـوده و ھم اکنون میزان َ p که در محاسبه عوارض ملاک عمل قرار
می گیرد، به ازای ھر مترمربع ٢٠/۵٠٠/٠٠٠ ریال می باشد!
٣ .ماده ١۵ و ٢٠ :بر م بنای این مواد، جھت حذف پارکینگ از املاک مسکونی، عوارض «حذف پارکینگ» تعیین گردیده است. لیکن
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رأی شماره ١۴٨١ ،١۴٨٠ ،١۴٧٩ ،١۴٧٨ـ١٣٨۶/١٢/١٢ و رأی شماره
٩١١٠٠٩٠٩٠۵٨٠٠٧٧٠ـ ١٣٩١/١٠/١٨ و رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ـ ١٣٩٢/٢/١۶ در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات
مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تأمین پارکینگ را ابطال کرده است و تصویب عوارض کسری و حذف پارکینگ را بر
خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ھم چنین تبصره ۴ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه اعلام نموده است.
بنابراین ماده معترض عنه نیز غیرقانونی بوده و اخذ وجوه بر مبنای آن مجاز نمی باشد.
۴ .ماده ١۶ و ٢١ :بر مبنای این مواد، جھت پیش آمدگی املاک مسکونی، عوارض «پیش آمدگی» تعیین گردیده است. این در حالی
است که در صورت تخلف مالک و ایجاد متراژ بیش از پروانه در ساختمان، موضوع می باید در کمسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا
مطرح و در صورتی که رأی به اخذ جریمه داده شود، شھرداری با اخذ عوارض ساختمانی اضافه متراژ ایجاد شده، پایانکار را صادر نماید.
لیکن در ماده معترض عنه علاوه بر عوارض ساختمانی و جرایم مندرج در رأی کمسیون ماده صد، عوارض مضاعفی با عنوان عوارض
پیش آمدگی تعیین گردیده که این موضوع بدون مجوز قانونی و بر خلاف مواد ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ھمچنین
تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه می باشد.
۵ .ماده ٢٢ :در این ماده جھت افزایش تراکم املاک تجاری، شھرداری مکلف شده است علاوه بر دریافت بھای خدمات ساختمانی برابر
جدول موضوع تبصره ۴ ماده ١۴ ،حقوق تغییر کاربری (!!!) آن تراکم ھا وفق تبصره ١ ماده٣۵ به علاوه عوارض پذیره تجاری را محاسبه و
دریافت دارد.
درخصوص غیرقانونی بودن جدول موضوع تبصره ۴ ماده ١۴ مصوبه معترضعنه در بند ٢ این لایحه بحث شد. لیکن برابر ماده ٢٢
شھرداری حق اخذ حقوق تغییر کاریری بعلاوه پذیره تجاری را خواھد داشت. در مورد افزایش تراکم املاک تجاری نیز متذکر می گردد:
شھرداری ھا ھیچ گاه حق صدور پروانه طبقات اضافه خارج از ضابطه (یعنی تراکم مازاد بر طرح تفصیلی) را ابتدا به ساکن ندارند و صرفاً
در صورت تصویب موضوع در کمسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران میتوانند تراکمھا را افزایش
دھند. این موضوع از مفاد ماده ۵ و ٧ قانون اخیر الذکر قابل برداشت است. لیکن در صورتی که مالک به صورت خودسرانه نسبت به
ایجاد طبقات مازاد اقدام نمود، شھرداری موظف است موضوع را به کمسیون ماده صد ارجاع داده و در صورت اصدار رأی به پرداخت
جریمه در کمسیون ماده صد، شھرداری می تواند در خصوص طبقات مازاد، عوارض طبقات مجاز را علاوه بر جریمه مندرج در رأی از مالک
اخذ نماید. در حالی که در ماده معترض عنه در صورت افزایش تراکم در املاک تجاری، مالک موظف است علاوه بر جریمه مندرج در رأی
کمسیون ماده صد و عوارض تجاری، عوارض موضوع تبصره ۴ ماده ١۴ و ھمچنین عوارض تغییر کاربری را نیز پرداخت نماید که مسلماً
تصویب چنین قاعده ای توسط شورای شھر مشھد، بدون تجویز قانونگذار و خارج از حدود قانونی شورای شھر می باشد. لازم به ذکر
است در خصوص غیرقانونی بودن عوارض تغییر کاربری، موضوع ماده ٣۵ مصوبه معترض عنه متعاقباً بحث خواھد شد.
۶ . ماده ٢۴ و ٢۵ : در مواد ٢۴ و ٢۵ مبنای تعیین جرایم تخلفات ساختمانی َ p قرار گرفته است. حال آن که ھمان طور که گفته شد،
بر مبنای ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا و ھمچنین تبصره ذیل ماده ١۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای شھر و
روستا، مبنای تعیین و وضع عوارض بر دارایی و ثروت و ھمچنین جرایم تخلفات ساختمانی، ارزش معاملاتی ساختمانھا ( K ( تعیین
شده در کمسیون موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم بوده و شھرداری و شورای شھر حق تعیین معیار برای اخذ عوارض به
عنوان َ p را ندار ند. بنابراین این مواد نیز غیرقانونی می باشد.
٧ .مواد ٣٠ و ٣١ و ٣۵ و ٣۶ و تبصره ھای ذیل آن: در ماده مذکور به جھت ایجاد طبقات غیرمجاز اضافه در املاک تجاری، مقرر گردیده
است که علاوه بر جریمه کمسیون ماده ١٠٠ و پرداخت عوارض موضوع تبصره ذیل ماده ٣٠ ،حقوق (عوارض) تغییر کاربری نیز از مالکان
دریافت گردد که مسلماً این امر ھیچ تجویز قانونی ندارد. در این مواد، شھروندان در ھنگام تغییر کاربری املاک و ھمچنین افزایش تراکم
که به موجب ابلاغ طرح تفصیلی جدید و یا تغییر آن در کمسیون ماده ۵ اعمال میگردد، موظف گردیده اند مبالغ ھنگفتی را با عنوان
بھای خدمات تغییر کاربری و افزایش تراکم به شھرداری پرداخت نمایند. در حالی که این مصوبه بر خارج از حدود اختیارات شورای شھر
و ھمچنین بر خلاف مواد ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه می باشد. علاوه
بر آن که بسیاری از مصوبات شورای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص اخذ عوارض تغییر کاربری به صورت زمین و یا بھای آن،
توسط آراء متعدد صادره از آن ھیأت ابطال گردیده که به عنوان مثال می توان به رأی شماره ۵۶٣ ـ ١٣٩٠/١٢/٨ در خصوص ابطال مصوبه
شورای شھر گرگان و ۴٣٧ و ۴٣٨ ـ ١٣٨۶/۶/٢۵ در خصوص ابطال مصوبه شورای شھر تھران نام برد.
٨ . مواد ٣٧ و ٣٨ و تبصره ھای ذیل آن: در فصل ۶ از مصوبه معترض عنه و در مواد ٣٧ و ٣٨ آن، به بحث ورود به محدوده اشاره شده و
براساس آن شھروندان موظف به عنوان بھای خدمات ورود به محدوده، درصدی از زمین و یا بھای آن را به صورت رایگان به شھرداری
واگذار نمایند. قبل از آنکه ایرادات قانونی ذکر گردد، لازم است نکته ای در مورد نحوه نگارش این مواد به عرض برسد. در ابتدای ماده ٣٧
عنوان گردیده: «در راستای اجرای اصلاحیه ماده ١٠١ قانون شھرداری ھا» !. ھمان طور که قضات مستحضرند، ماده ١٠١ قانون
شھرداری ھا، در خصوص وظایف مالکین در ھنگام افراز و تفکیک ملک خود بوده و بر این اساس مالکین موظفند، درصدی از عرصه
اراضی و یا بھای آن را به شھرداری واگذار نمایند. مطابق ظاھر این ماده، سھم شھرداری بابت حق تفکیک ھیچ گاه از ۴٣/٧۵ درصد
بیشتر نخواھد شد.
منبع قانونی عوارض ورود به محدوده، تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ھای دولتی و شھرداری ھا مصوب
١٣۶٧ می باشد که مطابق آن، در صورت ورود ملکی به داخل محدوده شھری، مالک آن در ھنگام اولین استفاده از مزایای محدوده
شھری، علاوه بر انجام وظایف آمادهسازی موظف به واگذاری ٢٠ %ملک به صورت رایگان به شھرداری می باشد. حال آن که در ماده
٣٧ و ٣٨ مصوبه معترض عنه، با خلط مباحث تفکیک و ورود به محدوده، سعی در افزایش سھام متعلق به شھرداری در ھنگام ورود
املاک به محدوده شھری را داشته و از این طریق جواز اخذ اراضی مازاد بر حکم مقنن به شھرداری اعطا شده است. گویی
تنظیم کنندگان و مصوبین این مواد، علیرغم سابقه خدمت در شھرداری، تاکنون مفھوم حق تفکیک و ھم چنین ورود به محدوده را به

درستی درک ننموده و یا اینکه علیرغم فھم دقیق مسئله، عمداً موجبات تضییع حقوق عامه را فراھم آورده اند. شاه بیت این عمل
غیرقانونی، در ستون مربوط «عدم داشتن عرصه در مسیر» مذکور در جداول ذیل این دو ماده است که براساس ردیف ٣ ، ۴ و ۵ جدول
ذیل ماده ٣٧ و ھمچنین ردیف ۴ و ۵ جدول ذیل ماده ٣٨ ،شھروندانی که اراضی آنھا وارد محدوده گردیده و مطابق طرح تفصیلی عرصه
در مسیر خیابان و یا معبر ندارند، موظف به واگذاری بیش از ٢٠ % ملک خود به شھرداری می باشند! این در حالی است که اگر در
ملکی مطابق طرح تفصیلی، معبری پیش بینی نشده باشد، شھرداری حق اخذ زمین و یا بھای آن را به عنوان معبر نداشته و در ھنگام
حقوق شھرداری در ورود به محدوده این ملک، صرفاً حق اخذ ھمان ٢٠ % را خواھد داشت.
در ستون بعدی که با عنوان «در صورت داشتن عرصه در مسیر» تنظیم گردیده است، ملاحظه می گردد تمام درصد ھای مندرج در
ردیفھای آن بیش از حکم مقنن (٢٠درصد) است. درست است که یکی از وظایف مالکین در ھنگام ورود ملک خود به محدوده شھری،
انجام وظایف آماده سازی و ارائه سطوح لازم برای اجرای طرح است (که یکی از مصادیق آن ارائه معابر به شھرداری می شود)، لیکن از
آنجایی که معیار اخذ اراضی به عنوان معبر، صرفاً طرح تفصیلی شھر بوده و ممکن است معابر پیش بینی شده در طرح، از درصدھای
ذکر شده در این ستون ھا کمتر شود، بنابراین شورای شھر نیز حق وضع قاعده ای کلی و مطلق و تعیین درصدھایی مشخص را بدون
در نظر گرفتن طرح تفصیلی نداشته که مسلماً این امر از حدود اختیارات قانونی آن شورا خارج است.
٩ .ماده ۴٠ و ۴١ : این دو ماده از عجایب روزگار و از مصادیق بارز تضییع حقوق شھروندان توسط شورای شھر و شھرداری ھا در طول
تاریخ تأسیس این دو نھاد است که شاید بتوان از آن به عنوان مثال دانشگاھی برای روشن شدن ذھن دانشجویان حقوق استفاده
نمود!. براساس این دو ماده، در صورتی که ملکی وارد محدوده خدماتی گردیده و براساس طرح تفصیلی به صورت کلی در مسیر طرح
قرار گیرد، مالک آن می باید ابتدا عوارض ورود به محدوده و درصدھای مندرج در مواد ٣٧ و ٣٨ را به شھرداری واگذار نموده و سپس
شھرداری مابقی ملک را خریداری نماید. ظلمی آشکار و بس عجیب!!! اساساً معلوم نیست که تھیه کنندگان و مصوبین این دو ماده
چه در سر می پروراندند که خود را راضی به تصویب آن نمودند.
آنچه که مسلم است، این است که موضوع تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت، در خصوص املاکی است که وارد محدوده شده و مالک آن
قصد استفاده از مزایای محدوده شھری را داشته باشد. در این حالت شھرداری حق اخذ درصد مندرج در تبصره را دارد. سوال
اینجاست که وقتی ملکی وارد محدوده گردیده و کلاً در طرح ھای مصوب شھری قرار گرفته، مالک آن چگونه می تواند از مزایای محدوده
شھری در آن ملک استفاده نماید که متعاقبا وظیفه انجام وظایف ورود به محدوده را داشته باشد؟ اساساً در این گونه املاک،
شھرداری بھای خدمات ورود به محدوده را بابت چه خدمتی از مالکی که تمام ملکش در طرح مصوب شھری قرار دارد، اخذ می نماید؟
اگر مطابق صدر تبصره ۴ قانون فوق الذکر، اخذ ٢٠ %ملک مذکور برای تأمین عوض سایر تملکات شھرداری جھت بھسازی و نوسازی
شھر است، چگونه در فرض این دو ماده، شھرداری زمین اخذ شده را می تواند به عنوان معوض سایر معاملات واگذار نماید؟ حال آنکه
حق واگذاری آن را ندارد! مصوبین این مواد، چگونه مغایرت آشکار آن را با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ١٣۵٨
توجیه می نمایند.
١٠ .ماده ۴۴ و تبصره ھای ذیل آن: در این ماده شھروندان علاوه بر وظایف سنگین مندرج در ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری ھا،
موظف گردیده اند مجدداً عوارضی را (البته در لباس بھای خدمات) به عنوان حق تفکیک به شھرداری پرداخت نمایند. این ماده نیز بر
خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه می باشد. زیرا برابر مقررات
موضوعه و از جمله ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری، تنھا کمسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری
ایران، حق تأیید نقشه ھای تفکیکی را داشته و شھرداری صرفاً مجری این تصمیمات است. بنابراین شورای شھر و شھرداری که در
اتخاذ تصمیم برای تفکیک ملک نقشی ندارند، نمی توانند برای آن وضع قاعده کنند. علی الخصوص آن که ماده ١٠١ اصلاحی قانون
شھرداری ھا، حقوق متعلقه به شھرداری در ھنگام افراز و تفکیک را مشخص نموده و شھرداری خارج از آن، حق اخذ وجه را ندارد.
این موضوع در مـوارد متـعدد در صـدور رای از آن ھـیأت مورد اسـتناد قرار گرفتـه که از جمله آن می توان به آراء شماره ٣١۶ـ١٣٨۶/۵/٢،
۴٧٠ـ١٣٨٩/١٠/٢٧ ، ۶٣۴ ـ ١٣٩١/٩/٢٠ و … اشاره نمود. نظر به مراتب یاد شده، با توجه به مغایرت آشکار مواد معترض عنه با ماده ۴
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ١ ،٢ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی
شھرسازی و معماری ایران و ھمچنین آراء متعدد صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، براساس بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون
دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مواد معترض عنه از تاریخ تصویب آن را دارم.»
شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:
در خصوص بند ١ دادخواست در مورد ابطال تبصره ٢ ماده ١ مصوبه معترض عنه، نیز مستند قانونی ابطال آن مواد ٢ و ٣ قانون مدنی
بوده که اشعار می دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و عطف به ماسبق نمی شود» و ھمچنین «قوانین ١۵ روز پس از انتشار در
روزنامه رسمی لازم الاجرا می گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر مشھد به موجب لایحه شماره ۴/٩٣/۴٩٢/ش ـ ١٣٩٣/۵/٢١ توضیح داده
است که:
«ھیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای حمزه شکریان زینی به کلاسه ١٧٠/٩٣
سلام علیکم
با احترام بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای حمزه شکریان زینی موضوع پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠١۵۴٣٢ در خصوص
اعتراض به چند ماده از دفترچه یکپارچهسازی ضوابط محاسبات درآمدی، موضوع تبصره ۴۵ مصوبه شماره ٣/٩١/۶٠١۴/ش مورخ
١٣٩١/١٢/٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد مقدس طی لایحه دفاعیه ذیل به استحضار می رساند:
الف) شاکی در جھت به انحراف کشاندن مسیر رسیدگی در مقدمه دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مصوبه شورای اسلامی
شھر عیناً تکرار دستورالعمل ٢۵ ماده ای شھرداری مشھد می باشد و مدعی شده اند به دلیل اینکه دستورالعمل ٢۵ ماده ای قبلاً ابطال
شده است بنابراین شورای اسلامی شھر مشھد حق تصویب این مصوبه را نداشته است و این ادعا در حالی مطرح شده است که
مفاد مصوبه شورای اسلامی شھر مشھد ھیچ ارتباطی به دستورالعمل ٢۵ ماده ای نداشته و این مصوبه به منظور شفاف سازی
اقدامات شھرداری مشھد و یکسانسازی عملکرد شھرداری تصویب شده است و علاوه بر آن اگر ھیأت به مفاد این دو دستورالعمل و
مصوبه بذل عنایتی داشته باشند به درستی مشخص خواھد شد که دستورالعمل ٢۵ ماده ای که بندھایی از آن توسط ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری ابطال شده است توسط خود شھرداری مشھد تھیه و ابلاغ شده بود و شورای اسلامی شھر مشھد دخالتی در
تھیه و ابلاغ آن نداشته و اساساً دلیل ابطال چند بند از این دستورالعمل آن بود که شھرداری جھت اتخاذ تصمیم در این موارد صلاحیت
قانونی را نداشته و ھر نوع اتخاذ تصمیم در صلاحیت شورای اسلامی شھر و یا کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا و ماده ۵ قانون
تأسیس شورای عالی شھرسازی بوده است که در نتیجه مصوبه مطروحه فعلی دقیقاً در راستای شرح وظایف شورای اسلامی شھر
مشھد تنظیم گردیده و ھر جا که نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون ماده پنج یا ماده صد باشد در متن مصوبه حاضر به آن اشاره شده
است فلذا به ھیچ عنوان تداخل وظایف نیز به وجود نیامده است. شایان ذکر است شورای اسلامی شھر به موجب بندھای ١۶ و ٢۶
ماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ موظفند میزان عوارض و
بھای خدمات شھرداری ھا را تعیین و ابلاغ نمایند که تبصره ۴۵ مصوبه شماره ٣/٩١/۶٠١۴/ش ـ ١٣٩١/١٢/٢٣ شورای اسلامی شھر
مشھد مقدس دقیقاً در خصوص ھمین موضوع تھیه و تصویب گردیده است.
ب) اما در پاسخ به ایرادات مطروحه در مفاد دادخواست تقدیمی به صورت بند به بند معروض است:
١ـ شاکی در بند یک دادخواست مدعی شده است تبصره ٢ ذیل ماده یک دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی عوارضی را
وضع نموده و بر خلاف قانون این عوارض را عطف بماسبق نموده است که در پاسخ به عرض می رساند این ادعا به ھیچ عنوان صحت
ندارد چرا که به موجب ماده یک دفترچه موصوف، به ھیچ عنوان عوارض جـدیدی وضع نگردیده و چون قانونگذار در متن تبصره ٢ ماده ٢٩
قانون نوسازی میزان عوارض ناشی از تمدید پروانه ھای ساختمانی را مشخص نموده است از این رو در متن مصوبه دقیقاً به قانون
مربوطه اشاره شده و اعلام گردیده شھرداری حق خواھد داشت عوارض موضوع تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی را طبق مقررات از
مالکین مطالبه نماید و پر واضح است که چون اخذ عوارض موضوع این قانون دارای شرایط خاص خود می باشد شھرداری نیز در صورت
تحقق شرایط قانونی حق مطالبه این عوارض را خواھد داشت بنابراین به دلیل اینکه قانون نوسازی قبل از سال ١٣٩٠ نیز وجود داشته
است موضوع عطف بماسبق شدن نیز مصداق نخواھد داشت.
٢ـ شاکی در بند دوم دادخواست برداشت اشتباھی از تبصره ۴ و ۵ ماده ١۴ دفترچه داشته و با این مقدمه که اعطای طبق مازاد
حسب مورد صرفاً در صلاحیت کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا
خواھد بود و شھرداری رأساً حق اعطای طبق مازاد را ندارد! این گونه نتیجه گیری نموده اند که تبصره ھای ۴ و ۵ ذیل ماده ١۴ دفترچه
خارج از حدود اختیارات شورای شھر خواھد بود. اما نامبرده اطلاع ندارند که در طرح تفصیلی شھر مشھد که مصوب کمیسیون ماده
پنج و شورای عالی شھرسازی می باشد صراحتاً به شھرداری مشھد اجازه داده شده در صورت حصول شرایط خاصی تا دو برابر
تراکم مجاز ساختمانی طبقه مازاد اعطا و پروانه صادر نماید که در این مورد نظر ھیأت را به بند ۵ ـ٢ـ ١ـ ۴ دفترچه طرح تفصیلی جلب
می نماییم، نتیجتاً مقدمه اعلامی از ناحیه شاکی صحیح نبوده و در صورت حصول شرایط مقرر در طرح تفصیلی شھرداری حق صدور
پروانه برای طبقات مازاد را خواھد داشت و این امر به ھیچ عنوان تداخل در شرح وظایف کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای
عالی شھرسازی یا ماده صد قانون شھرداری ھا نمی باشد.
از طرفی دیگر چنان که بیان شد اخذ ھرگونه حقوق توسط شھرداری ھا منوط به تصویب آن در شورای اسلامی شھرھا خواھد بود که
شورای اسلامی شھر مشھد نیز در راستای بندھای ١۶ و ٢۶ ماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابـات شوراھای اسلامی کشور
بابت این نوع طبقات عوارض مشخصی را وضع نموده است و چنان که ملاحظه می فرمایید این اقدام شورای اسلامی شھر مشھد
دقیقاً مطابق قانون بوده و ھیچ تخطی از مقررات نگرفته است.
شایان ذکر است در مواردی که شھروندی به شھرداری مراجعه نموده و تقاضای پروانه ساختمانی برای طبقات مازاد بر تراکم را داشته
باشد و شھرداری نیز براساس دفترچه طرح تفصیلی حق صدور پروانه داشته باشد این قسمت از مصوبه قابلیت اعمال را خواھد
داشت ولیکن اگر فردی بدون اخذ مجوز از شھرداری اقدام به احداث طبقه مازاد نماید عمل وی تخلف محسوب و رسیدگی به آن در
صلاحیت کمیسیون ماده صد خواھد بود و حالتی که فرد احداث بنا نموده و دارای تخلف ساختمانی باشد موضوعاً از حدود مفاد این بند
از دفترچه خارج خواھد بود به عبارت دیگر مصوبه شورای اسلامی شھر در حالتی که فرد ھنوز احداث بنا ننموده و تقاضای صدور پروانه
دارد حاکمیت خواھد داشت و بدین لحاظ نیز در متن صراحتاً از لفظ صدور پروانه استفاده شده است حال آن که در حالتی که فرد تخلف
داشته باشد موضوع صدور پروانه موضوعیت نداشته و صدور پایانکار مطرح خواھد بود که متأسفانه شاکی به این مھم توجھی
نداشته اند و با ھمین تصویر اشتباه اقدام به نتیجه گیری کرده اند که صحیح نیست، ھمین طور اگر فردی تقاضای مطالبه طبقه مازاد
داشته اما این تقاضا با شرایط مقرر در طرح تفصیلی مطابقت نداشته باشد و صدور پروانه از حدود اختیارات شھرداری خارج باشد در
این حالت نیز شھرداری به ھیچ عنوان اقدام به صدور پروانه ساخت نمی نماید و صدور پروانه منوط به اخذ مجوز کمیسیون ماده پنج
خواھد بود.
علاوه بر آن شاکی بیان نموده اند به موجب تبصره ذیل ماده ١۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضوع عوارض، مبنای تعیین عوارض توسط
شورای اسلامی شھر الزاماً بایست ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم باشد و شورای اسلامی شھر حق
تعیین ھیچ نوع عوارضی غیراز ارزش معاملاتی املاک را نخواھد داشت که در این خصوص نیز معروض می دارد تبصره ذیل ماده ١۵
آیین نامه صراحتاً اعلام نموده در مواردی که شورای اسلامی شھر بر دارایی اشخاص وضع عوارض می نماید ارزش معاملاتی باید
ملاک عمل قرار گیرد و به جھت اینکه اختیار تعیین عوارض بر درآمد اشخاص در ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای
اسلامی کشور به شوراھای اسلامی تفویض گردیده از این رو یقیناً تبصره ذیـل ماده ١۵آیین نامه نیز به اختیارات ماده ٨٠ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور اختصاص داشته و ارتباطی به اختیارات موضوع بندھای ١۶ و ٢۶ ماده ٧۶ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور ندارد که بذل عنایت ھیأت را به این مھم استدعا دارد. ضمناً ادعای شاکی
مبنی بر اینکه در تمام شھر به ازای ھر مترمربع مبلغ ٢٠/۵٠٠/٠٠٠ ریال عوارض ملاک عمل قرار گرفته است نیز صحیح نبوده و این
اعداد در ھر خیابان و ھر منطقه از شھر بسته به شرایط که دارند متفاوت می باشد.
٣ـ شاکی پرونده در بند سه اعلام داشته اند به موجب ماده ١۵ دفترچه، مجوز اخذ عوارض حذف پارکینگ به شھرداری مشھد اعطا
شده است و چون مصوبات سایر شھرھا در خصوص حذف پارکینگ ابطال شده است بنابراین شورای اسلامی شھر مشھد نیز حق
تصویب چنین مصوبه ای را نداشته است که در این خصوص به استحضار می رساند بند ١۵ دفترچه در خصوص حذف پارکینگ نیست
بلکه در خصوص عدم تأمین پارکینگ است، به عبارت دیگر عوارض عدم تأمین با عوارض حذف پارکینگ متفاوت بوده و شاکی توجه
نداشته اند که وضع عوارض عدم تأمین پارکینگ موضوع ماده ١۵ دفترچه ھیچ ارتباطی به مصوبات ابطالی سایر شھرھا ندارد و در
مواردی که مصوبات برخی از شوراھا ابطال شده قانوناً امکان تأمین پارکینگ وجود داشته است اما شھرداری عوارضی را بابت کسری
پارکینگ دریافت می کرده است که این نوع مصوبات خارج از حیطه اختیاراتشان بوده است حال آن که در مصوبه حاضر شورای اسلامی
شھر مشھد به ھیچ عنوان این موضوع مطرح نیست بلکه چون براساس مصوبات وزارت کشور و ھمین طور مراجع ذیصلاح از قیبل
کمیسیون ماده پنج در برخی از املاک که مثلاً در بر بزرگراه ھا و یا میادین اصلی شھر قرار دارند به دلیل مشکلات ترافیکی و خطرات
جانی به ھیچ عنوان مالک اجازه احداث درب ماشین رو و تأمین پارکینگ را نخواھد داشت اما عدم تأمین پارکینگ به مفھوم عدم نیاز به
پارکینگ نخواھد بود و می باید پارکینگ مورد نیاز را در مکان دیگری تعبیه نموده از این رو بر مبنای مصوبه شورای اسلامی شھر در این
موارد عوارض مربوط از مالک اخذ می شود و کلیه وجوه دریافتی صرفاً در جھت خرید زمین و احداث پارکینگ ھزینه خواھد شد که نتیجتاً
ملاحظه می نمایید این بند از مصوبه ھیچ ارتباطی به اخذ عوارض حذف پارکینگ نداشته و صرفاً در مورد عدم تأمین پارکینگ مصداق
خواھدداشت.
۴ـ شاکی در بند ۴ بیان نموده اند شھرداری بابت پیش آمدگی در معابر عوارض مضاعف دریافت می نماید و اخذ عوارض مضاعف موافق
قوانین نخواھد بود. این ادعا در حالی مطرح شده است که نامبرده توجه ندارد اساساً بین فردی که در داخل ملک خود و بر روی عرصه
ملکی خویش پیشروی طولی می نماید و فردی که در معبر عمومی احداث بنا می کند تفاوت زیادی وجود دارد و چون فردی که بر روی
ملک خود احداث بنا می کند به ھیچ عنوان به عرصه ملکی شخص ثالث تجاوز نکرده است در این حالت صرفاً حقوقات پیشروی طولی
را پرداخت می کند اما فردی که در معبر عمومی متعلق به شھرداری پیش روی طولی نموده و عملاً بر روی عرصه متعلق به شھرداری
احداث بنا می نماید می باید به ھمین لحاظ حقوق مستقلی را پرداخت می نماید که شورای اسلامی شھر صرفاً در خصوص این نوع
افراد حقوق مستقلی را به شرح ماده ١۶ دفترچه تعیین کرده است که مطالبه این حقوق از مصادیق حقوق مضاعف تلقی نخواھد شد
و صراحتاً در این بند اشاره شده در صورت پیشروی طولی بر روی معابر عمومی این حقوقات اخذ خواھد شد. ضمناً ماده ٢١ دفترچه
ارتباطی به پیش آمدگی ندارد و اشتباھاً اعلام نموده اند.
۵ ـ شاکی در بند ۵ دادخواست تقدیمی نسبت به ماده ٢٢ دفترچه ضوابط درآمدی اعتراض نموده و بیان داشته است به موجب این
ماده شھرداری حقوق تغییر کاربری دریافت می نماید حال آن که این ماده ھیچ ارتباطی به تغییر کاربری نداشته و صرفاً در مورد عوارض
ناشی از عدم امکان تأمین پارکینگ است که قبلاً در این مورد توضیحات لازم ارائه شد.
۶ ـ شاکی مدعی است که شھرداری به موجب ماده ٢۴ و ٢۵ دفترچه درآمدی، مبنای تعیین جرایم تخلفات ساختمانی را ′ P قرار داده
است، حال آنکه این ادعا نیز ناشی از عدم دقت ایشان نسبت به مفاد دفترچه می باشد و مبنای محاسبه تخلفات ساختمانی ھمان
مقررات ماده صد خواھد بود که انتخاب آن در صلاحیت کمیسیون مربوطه است، اما اگر فردی مرتکب تخلف ساختمانی شود و
کمیسیون رأی به جریمه بدھد در این صورت مطابق آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شھرداری حق دارد حقوق ناشی از
احداث بنا را دریافت نماید که در این بندھای دفترچه صرفاً بھای خدمات ناشی از تخلف ساختمانی تعیین گردیده و به ھیچ عنوان
ارتباطی به جرائم موضوع کمیسیون ماده صد ندارد، اما در مورد اینکه شورای شھر برای مطالبه عوارض حق ندارد معیاری غیراز ارزش
معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم تعیین نماید معروض می دارد در ھیچ قانونی اعلام نگردیده که شورای اسلامی شھر
چنین اختیاری را نداشته باشد بلکه به موجب بند ١۶ و ٢۶ ماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور این
اختیار برای شورای اسلامی شھر وجود خواھد داشت و در ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم نیز تصریح گردیده شوراھای اسلامی بر خلاف
قانون حق وضع مصوبات ندارند که مصوبه حاضر دقیقاً در راستای قانون تصویب شده است.
٧ـ شاکی موصوف در بند ٧ اعلام داشته به موجب بندھای ٣٠ و٣١ و ٣۵ و ٣۶ دفترچه، شھرداری حقوق تغییر کاربری دریافت می نماید
و این در حالیست که بندھای ٣٠ و ٣١ ھیچ ارتباطی به تغییر کاربری ندارد ولیکن در مورد بندھای ٣۵ و٣۶ ھیأت تصدیق خواھند کرد که
نتیجه افزایش تراکم املاک این است که مثلاً اگر مالکی قبل از افزایش تراکم دارای مجوز دو طبقه ساختمانی بوده و اینک سه طبقه
مجوز بگیرد فی الواقع شھرداری باید به جای دو خانوار به سه خانوار خدمات رسانی نماید که ھزینه ھای مضاعف برای شھرداری در
پی خواھد داشت و ھمین طور شرح و میزان خدمات رسانی شھرداری برای ملک مسکونی و ملک تجارتی یکسان نخواھد بود که در
نتیجه شھرداری حق مطالبه بھای این نوع خدمات را خواھد داشت و شورای شھر نیز به موجب بند ٢۶ ماده ماده ٧۶ قانون تشکیلات،
وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور حقوق تصوب بھای خدمات موصوف را داراست که بر ھمین اساس نیز حقوق مقرر قانونی
برای شھرداری تعریف شده است و از این لحاظ نیز ایراد مطروحه جایگاھی نخواھدداشت.
٨ ـ شاکی مذکور به موجب بند ٨ دادخواست به مواد ٣٧ و ٣٨ دفترچه معترض شده و ھر آنچه که خود برداشت نموده را به عنوان
مفاد دفترچه بیان کرده است حال آن که مفاد این بند از دفترچه با برداشت شخصی شاکی تعارض صد در صدی دارد با این توضیح که
در تبصره چھارده ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ھای دولتی و شھرداری ھا مقرر گردیده در صورت تقاضای مالک
برای استفاده از مزایای ورود به محدوده شھری، می باید علاوه بر تأمین اراضی مورد نیاز جھت تأسیسات و تجھیزات و خدمات عمومی
و آماده سازی زمین، معادل بیست درصد از خالص زمین را نیز به شھرداری ھا واگذار نمایند و با عنایت به اینکه خدمات عمومی دقیقاً در
طرح جامع و تفصیلی شھرھا دارای مصادیق خاص خود می باشد و از طرفی تفکیک اراضی بر مبنای ضوابط طرحھای جامع و تفصیلی
یکی از مھمترین مصادیق استفاده از مزایای ورود به محدوده خدمات شھری خواھد به ھمین دلیل نیز در تبصره ٣ ماده ١٠١ قانون
شھرداری ھا به موضوع تأمین اراضی مورد نیاز جھت فضاھای خدماتی اشاره شده است. اگر شھرداری حقوق مزایای ورود به محدوده
را مستقل از میزان زمین موضوع تبصره ٣ و ۴ ماده ١٠١ اصلاحی دریافت نماید و ھر کدام را به صورت مجزا محاسبه نماید در این صورت
درصد قابل توجھی از زمین مالک باید به شھرداری واگذار شود به عبارت دیگر سرانه ھای طرح جامع و تفصیلی شھر در خصوص
محاسبه تأسیسات و تجھیزات و خدمات عمومی به علاوه ٢٠درصدی خالص موضوع تبصره ۴ ماده واحده بالغ بر ۵۶ درصد خواھد بود و
از طرفی اگر مالک، ھمین زمین را نیز تفکیک نماید براساس گفته خود شاکی باید ۴٣ درصد ملک را به شھرداری واگذار نماید که جمعاً
٩٩ درصد خواھد بود که به ھیچ عنوان با عدالت سازگاری نخواھد داشت لذا شورای اسلامی شھر مشھد مقدس در جھت جلوگیری
از ورود زیان بیشتر به مالکین اقدام به تصویب این ماده از دفترچه درآمدی نموده و مقرر شده شھرداری جھت مزایای ورود به محدوده و
انجام عملیات تفکیک حداکثر ۴٣/٧۵ درصد از زمین را دریافت و مجوز تفکیک را صادر نماید بنابراین ملاحظه می فرمایید نه تنھا در حق
مالکین اجحافی صورت نگرفته بلکه این مصوبه به نفع مردم بوده و نھایت مساعدت را در حق مردم اعمال نموده است که بذل عنایت
ویژه ھیأت محترم به این مھم را استدعا دارد.
٩ـ درخصوص اشاره شاکی به مواد ۴١٠ و۴١ دفترچه معروض می دارد در ماده ۴٠ این دفترچه مقرر شده اگر مالکی که دارای زمینی
زراعی بوده و ملک وی داخل محدوده خدماتی شھر شده باشد و براساس ضابطه طرح تفصیلی، کل این ملک به عنوان معبر در نظر
گرفته شده باشد در این فرض دو حالت متصور است، یا مالک تقاضا خواھد نمود که کل ملکش براساس ھمان کاربری زارعی ارزیابی
شود که در این حالت شھرداری کل ملک را با کاربری زارعی اولیه ارزیابی نموده و معوض آن را پرداخت می نماید اما حالت دیگر این
است که مالک تقاضا کند ملک وی براساس ضوابط شھرداری ارزیابی شود که مصوبه شورای اسلامی شھر در این جھت تصویب شده
است و چون تبدیل ملک به معبر به معنای تلف ملک خواھد بود و ارزیابی ملک براساس معبر امکان پذیر نیست از این لحاظ به
شھرداری اجازه داده شده کل ملک واقع شده در معبر را مشروط به کسر حق السھم مزایای ورود به محدوده براساس کاربری کم
مسکونی ارزیابی و معوض ملک را به ملک پرداخت نماید به عبارت دیگر اگر ملک وی معبر نمی بود و دارای کاربری کم مسکونی بود باز
ھم رعایت سھم شھرداری امری بلا منازع بود فلذا این ماده از دفترچه در جھت ارائه تسھیلات بیشتر به این نوع مالکین در نظر گرفته
شده و شاکی با طرح این نوع ایرادات عملاً به ضرر مردم اقدام می کند.
اما در ماده ۴١ باز ھم سعی شده از ورود ھر گونه احجاف در حق مردم جلوگیری شود با این توضیح که چون تبصره چھار ماده واحده
به صورت کلی مالکان را متعھد به رعایت اراضی مورد نیاز جھت تأسیسات و تجھیزات و خدمات عمومی نموده است و سقفی برای
این تعھدات در نظر گرفته نشده است از این رو ممکن است مثلاً ٧٠ درصد زمین شھروندی در مسیر معبر قرار گیرد اما در مقابل ملک
مجاور آن به ھیچ عنوان معبری نداشته باشد و اگر قائل به این امر باشیم که این فرد ٧٠ درصد ملاک خویش را مجاناً به عنوان معبر
رعایت نماید اما مالک مجاور صد درصد ملک خود را در تصرف خویش داشته باشد در این حالت این نوع اقدام شھرداری از مصادیق بارز
احجاف در حق افراد خواھد بود که نتیجتاً شورای اسلامی شھر مشھد مقدس بر مبنای مصوبه حاضر و براساس سرانه ھای طرح
جامع جھت تعھدات مالکین حداکثر سقفی ۴٣/٧۵ درصد را مشخص و شھرداری را مکلف نموده تا اگر مازاد بر سقف ۴٣/٧۵ درصد از
ملک اشخاص در مسیر طرح شھری قرار داشته باشد معوض آن را به مالک پرداخت نماید و بدین طریق موجبات عدالت اجتماعی که
منطبق بر قانون می باشد را فراھم نموده است.
١٠ـ اما در خصوص ایراد موضوع بند ١٠ دادخواست نسبت به اخذ بھای خدمات ناشی از تفکیک نیز به استحضار می رساند به جھت
اینکه انجام عملیات تفکیک براساس قانون، مستلزم انجام اقدامات اداری فراوان برای شھرداری است و ارائه خدمات شھرداری در این
خصوص امری ضروری خواھد بود از این رو شورای اسلامی شھر مشھد بھای خدمات ارائه شده توسط شھرداری را تعیین نموده که
ھیچ گونه منافاتی با قانون ندارد.
بنابراین با توجه به لایحه دفاعیه ارائه شده از محضر آن ھیأت استدعا دارد در صورت امکان فرصتی جھت دفاع حضوری توسط وکیل
شھرداری نیز در نظر گرفته شود تا زوایای متفاوت این دفترچه در حضور عالی جنابان بررسی شود. در پایان صدور حکم به بی حقی
شاکی و رد دادخواست ایشان تقاضا می گردد. “
آقای علیرضا الفت و سید واحد واحدی به شرح دادخواست تقدیمی ابطال مواد ٣٧ تا ۴۴ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات
درآمدی مصوب سال ١٣٩٢ شورای اسلامی شھر مشھد در خصوص وضع عوارض حذف و یا کسری پارکینگ را تقاضا کرده اند.
متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقص ثبت شده به شماره ١٧۶۵ـ١٣٩۵/١١/۶ با انصراف از تقاضای ابطال مواد ٣٩ ،۴٠ ،۴١ ،۴٢ و ۴٣
صرفاً ابطال مواد ٣٧ ،٣٨ و ۴۴ دفترچه مزبور را با استناد به ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضا کرده و
چنین اعلام داشته اند که در تصویب مواد ٣٧ و ٣٨ مفاد آراء ھیأت عمومی به شماره ھای ١٠٢۴ ـ ١٣٩۴/١٠/٢٢ ،۴٢۶ ـ ١٣٩۵/٧/۶ و
١٩۵٨ ـ ١٣٩٣/١٢/١١ ھیأت عمومی رعایت نشده است.
ـ ۴٩٢ و ٢٠/١١/١٣٨٩ ـ ۴۵٩ ،٢٩/٩/١٣٨٩ ـ ٣٩٣ ،٩/۴/١٣٨٧ ـ٢١٨ ،١١/٩/١٣٨۶ـ٩۶۴شماره آراء مغایر نیز مذکور تعرفه ۴۴ماده ھمچنین
١٣٨٩/١١/١۴ ھیأت عمومی می باشد.
از نماینده شورای اسلامی شھر مشھد خواسته شد نماینده خود را به جلسه ھیأت عمومی معرفی کنند. علیرغم دعوت از نماینده
شورای اسلامی شھر مشھد برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات نماینده ای از سوی شورا در جلسه ھیأت عمومی حضور
نیافتند.
متن قسمتھای مورد اعتراض از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شھر مشھد به قرار زیر
است:
«ماده١ـ اعتبار پروانه ھای ساختمانی صادره از تاریخ ١٣٩١/١/١ به بعد دائمی است و پروانه قابل ابطال نمی باشد و دوره ساخت
ساختمان از تاریخ صدور پروانه به شرح جدول زیر بوده که متقاضی باید در طول این دوره، نسبت به اتمام سفتکاری ساختمان اقدام
نماید، در غیراین صورت پس از مھلت مقرر در جدول زیر از کل زیر بناھای مشمول عوارض نوسازی که در پروانه ساختمانی درج شده،
عوارض نوسازی سالانه مندرج در تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری دریافت گردد:
تبصره٢ـ شرایط فوق الذکر با نظر شھرداری مشھد برای پروانه ھای صادره قبل از سال ١٣٩٠ نیز قابل تعمیم خواھد بود.
فصل دوم: عوارض و بھای خدمات صدور پروانه ساختمانی مسکونی
ماده ١۴ـ برای متقاضیان بر حسب شرایط و ضوابط و تقاضای آنھا، عوارض صدور پروانه ساختمانی تراکم خالص مسکونی به شرح زیر
محاسبه می گردد:
(p ( قیمت منطقه ای × یکی از ضرایب جدول زیر بسته به حوزه درآمدی و میزان تراکم × مساحت تراکم خالص
مسکونی= عوارض
تبصره۴ـ بھای خدمات ساختمانی صدور پروانه ساخت برای تراکم ھای مازاد از جمله طبقه اضافی و پیشروی طولی براساس ضرایب َ
p مندرج در جدول زیر محاسبه و دریافت می گردد و دریافت مبالغ دیگری تحت ھر عنوان از جمله عوارض زیربنای مسکونی از این موارد
ممنوع است:
تبصره ۵ ـ اصلاح مبالغ َ p فعلی (مورد استفاده در مواد ١۴ ، ٢۴ و ۴٨ (برای ھر سال یکبار مجاز بوده و بررسی و تصمیم گیری نسبت
به َ p پیشنھادی شھرداری در صورتی انجام خواھد شد که شھرداری مشھد موظف است َ p پیشنھادی ھر سال را در سه ماھه
چھارم سال قبل به شورای اسلامی شھر مشھد تقدیم نموده و َ p مصوب جدید از زمانی که شورای اسلامی شھر مشھد در ھمان
مصوبه تعیین خواھد نمود، در سیستم یکپارچه شھرسازی قابل اعمال خواھد بود. بدیھی است از زمان اعمال َ p جدید در سیستم
یکپارچه شھرسازی نیز محاسبات انجام شده برای املاک مؤدیان با َ p قبلی توسط سیستم یکپارچه شھرسازی که نھایتا منجر به
صدور فاکتور محاسبات شھرسازی و درآمد یا فیش نقدی شده باشد؛ برای تسویه حساب با شھرداری مشھد به مدت یک ماه معتبر
بوده و پس از آن مشمول َ p جدید خواھند بود.
ماده١۵ـ برای املاک با بھره برداری مسکونی که مشمول موارد ھفت گانه عدم تأمین پارکینگ باشند، عوارض عدم تأمین پارکینگ در
تراکم ھای کم، متوسط و زیاد به ازای ھر مترمربع پارکینگ مورد نیاز به ترتیب P ١٠ ،P ٣۵ و P ۴٠ محاسبه و دریافت گردد. بدیھی است
این نحوه محاسبه صرفا برای واحدھای مسکونی مجاز ملک (وفق ضوابط طرح تفصیلی) اعمال خواھد شد.
ماده١۶ـ به ازای ھر مترمربع ھر نوع پیش آمدگی در معابر عمومی که مطابق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و ھادی احداث شود،
علاوه بر عوارض زیربنای مسکونی پایه (موضوع ردیف ١ جدول ماده ١۴ ،(p ٢٠ به عنوان عوارض پیش آمدگی محاسبه و دریافت گردد.
ماده٢٠ـ برای ھرگونه افزایش تراکم با سایر بھره برداری ھا (شامل گروه ھای انتفاعی ٢ و نیمه انتفاعی مندرج در ماده ٣٣ (در پروانه،
نسبت به تراکم مجاز قبلی ملک با ھمان بھره برداری (فارغ از کاربری مجاز ملک)، به ازای ھر مترمربع تراکم مازاد، علاوه بر دریافت
بھای خدمات ساختمانی برابر جدول تبصره ۴ ماده ١۴ ،حقوق انتفاع آن تراکمھا در املاک با کاربری مجاز ھمان بھره برداری مطابق
تعرفه تعیین شده در ماده ٣۵ و برای املاک با سایر کاربری ھا به ماخذ ٢ برابر تعرفه تعیین شده در ماده ٣۵ محاسبه و دریافت گردد.
ماده٢١ـ عوارض صدور پروانه ساختمان در حریم شھر در حد ضابطه مجاز برای واحدھای صنعتی و حرف وابسته به کشاورزی p ٣٠ و
خانه باغ p ۶٠ به ازای ھر مترمربع زیربنا محاسبه گردد.
تبصره ـ عوارض صدور مجوز دیوارکشی در حریم شھر معادل ١۵٠/٠٠٠ ریال و در داخل محدوده ٣٠/٠٠٠ ریال به ازای ھر متر طول دیوار
می باشد.
ماده٢٢ـ برای املاک با کاربری تجاری و نیز سایر کاربری ھا (به جز مسکونی) در حد ضابطه مجاز که به لحاظ ضوابط شھرسازی اجازه
تأمین پارکینگ ندارند، عوارض عدم تأمین پارکینگ به ازای ھر مترمربع پارکینگ مورد نیاز به ترتیب برای املاک تجاری p ۵٠ و برای سایر
کاربری ھا p ۴٠ محاسبه و دریافت گردد.
فصل ۴ :بھای خدمات تخلفات ساختمانی احداث شده
ماده٢۴ـ بھای خدمات تخلفات ساختمانی خلاف ضابطه با یکی از بھره برداری ھای گروه ھای مبنا نیمه انتفاعی و غیرانتفاعی (مندرج
در ماده ٣٣ (مازاد بر تراکم مجاز ملک (فارغ از کاربری مجاز ملک)، احداثی از ١٣٩١/١/١ به بعد (که مساحت خلاف ضابطه ھای آن
براساس طرح تفصیلی ملاک عمل شھرداری در سال وقوع تخلف تعیین شده با لحاظ حداقل تراکم مجاز پایه ١٠٠ % برای ھر پلاک)
براساس درصدھایی از ( ‘p ( زمان پرداخت در حوزه ھای درآمدی پنج گانه به شرح زیر دریافت گردد:
ماده٢۵ـ بھای خدمات تخلفات ساختمانی خلاف ضابطه با یکی از بھره برداری ھای گروه ھای مبنا نیمه انتفاعی و غیرانتفاعی (مندرج
در ماده ٣٣ (مازاد بر تراکم مجاز ملک (فارغ از کاربری مجاز ملک)، احداثی از ابتدای سال ١٣٨۶ تا پایان سال ١٣٩٠) که مساحت خلاف
ضابطه ھای آن براساس طرح تفصیلی ملاک عمل شھرداری در سال وقوع تخلف تعیین شده با لحاظ حداقل تراکم مجاز پایه ١٠٠%
برای ھر پلاک) براساس ضرائبی از قیمت منطقه ای ( P ( زمان پرداخت در حوزه ھای درآمدی پنج گانه به شرح زیر دریافت گردد:
توضیح اینکه بھای خدمات یاد شده صرفا برای ساخت و سازھای مسکونی و برای پیشروی طولی در طبقات مجاز برابر ضوابط
شھرسازی و حداکثر تا سقف ده درصد سطح اشغال مجاز ھر طبقه با یکی از بھره برداری ھای مبنا نیمه انتفاعی و غیرانتفاعی (مندرج
در ماده ٣٣ (می باشد. برای پیشروی ھای طولی بیشتر یا طبقات مازاد بر ضابطه شھرسازی و سایر خلاف ضابطه با یکی از
بھره برداری ھای گروه مذکور، با ٢٠ %افزایش نسبت به ضرائب جدول فوق محاسبه خواھد شد.
ماده٣٠ـ در صورت تقاضای مؤدی مبنی بر صدور مجوز تفکیک اعیانی برای یک دربند تجاری دارای مجوز در املاک با کاربری غیرتجاری و
تبدیل آن به یک واحد تجاری، بھای خدمات آن به ازای ھر مترمربع تجاری تفکیک شده، در معابر ١٢ تا ٢٠ متر معادل P ١۵ و در سایر
معابر P ٣٠ محاسبه و دریافت گردد. در افزایش ھای بعدی واحدھای تجاری در ھمان واحد قبلی، واحد بزرگ تر معاف و بابت سایر
واحدھای جدا شده به ماخذ فوق حقوق مرتبط دریافت شود.
ماده٣١ـ جریمه عدم تأمین پارکینگ مورد نیاز در ھر کاربری (که مساحت آن براساس ضابطه ملاک عمل شھرداری در سال وقوع
تخلف تعیین می شود) به ازای ھر مترمربع پارکینگ مورد نیاز تأمین نشده؛ به موجب رای کمیسیون ماده صد و براساس K ١ تا K ٢
تعیین می شود و k ملاک عمل برای تعیین جریمه حداقل و حداکثر کسری پارکینگ برای بھره برداری مسکونی در حوزه ١ درآمدی
معادل P ٧٠ ،در حوزه ھای ٢ و ٣ درآمدی معادل P ۶٠ ،در حوزه ھای ۴ و ۵ درآمدی معادل P ۴٠ بوده و برای کاربری تجاری معادل P ١٠٠
و برای سایر کاربری ھا معادل P ٨٠ می باشد که در تمام آنھا باید از قیمت منطقه ای ( P ( زمان وقوع تخلف استفاده شود.
ماده ٣۵ـ بھای خدمات تغییرکاربری ھا (موضوع مواد ٣١ تا ٣۴ این فصل) به شرح زیر محاسبه و دریافت گردد:
بھای خدمات ھر مترمربع تغییر کاربری اعیان املاک = ٣٠) × %ضریب کاربری قدیم ـ ضریب کاربری جدید) × p
تبصره١ـ در صورتی که تغییر کاربری از ھر کاربری پایین تر به کاربری انتفاعی گروه ١ به صورت موردی باشد، حقوق تغییر کاربری به
ماخذ P ١٨٠ به ازای ھر مترمربع اعیان با اعمال ضریب طبقات تجاری (مشروح در تبصره ١ ماده ١٧ (محاسبه خواھد شد و برای املاک
دارای اسناد موقوفه اداره اوقاف و آستان قدس رضوی ، با ٣٠ %تخفیف محاسبه و دریافت گردد.
تبصره ١ اصلاحی ماده ٢۵ دفترچه مورد اعتراض:
«جناب آقای مرتضوی
شھردار محترم مشھد مقدس
موضوع: اصلاح تبصره ١ ماده ٣۵ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (پیوست مصوبه ٣/۶٠١۴/ش ـ١٣٩١/١٢/٢٢(
سلام علیکم
با احترام لایحه شماره ٢١/١٧٠٣٢ـ١٣٩٣/٢/٧ شھرداری مشھد مقدس در زمینه اصلاح تبصره ١ ماده ٣۵ دفترچه ضوابط محاسبات
درآمدی (پیوست مصوبه ٣/۶٠١۴/ش ـ ١٣٩١/١٢/٢٢ (در جلسه علنی مورخ ١٣٩٣/۵/٢١ شورای اسلامی شھر مشھد مطرح شد و به
شرح زیر به تصویب رسید:
در معابر با امکان صدور مجوز تجاری (گروه ١ ماده ٣٣ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی)، بابت تجارتی براساس ۵٠ %قیمت سرقفلی
اعلام شده توسط کارشناس رسمی دادگستری (که شامل تمامی عوامل مؤثر مانند ارتقاع مازاد، تأمین یا کسر پارکینگ و …
می باشد) وصول شود. ضمناً ھیچ گونه تخفیف و محاسبه متفاوت از نظر ماھیت سند (ملکی، موقوفه، استیجاری، و …) قابل اعمال
نیست.
بدیھی است این مصوبه با رعایت ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور لازم الاجراست.»
ماده٣۶ـ بھای خدمات افزایش تراکم ناشی از تغییر طرح ھای تفصیلی (کلی) به ازای ھر مترمربع مازاد تراکم در حوزه ١ درآمدی معادل
p ۴٠ ، در حوزه ھای ٢ و ٣ درآمدی معادل ٣٠p و در حوزه ھای ۴ و ۵ درآمدی معادل p ٢٠ می باشد و بھای خدمات افزایش تراکم
ناشی از مصوبات کمیسیون ماده پنج، پروژه ھای مشارکتی و غیره (موردی) براساس ضرایب َ p) موضوع تبصره ۴ ماده ١۴ یا ماده ٢۴(
محاسبه و دریافت شود.
تبصره ـ در مواردی که به خاطر تغییر طرح ھای تفصیلی، ملک مشمول پرداخت بھای خدمات تغییر کاربری یا افزایش تراکم شده باشد،
در صورت تقاضای مالک مبنی بر انتقال ملک با کاربری و تراکم مصوب قبلی، در صورتی که خریدار رسماً تعھد نماید در ازای استفاده از
انتفاع کاربری یا تراکم جدید ملک در ھنگام صدور پروانه یا پایانکار ساختمانی حقوق مذکور را به نرخ روز به شھرداری بپردازد،
شھرداری مشھد موظف است براساس کاربری و تراکم مصوب قبلی با انتقال ملک موافقت نماید.
فصل۶: بھای خدمات ورود به محدوده و تأمین سرانه خدماتی طرح جامع شھر مشھد
ماده٣٧ـ در راستای اجرای اصلاحیه ماده ١٠١ قانون شھرداری ھا و مستند به تبصره۴ ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در
طرح ھای دولتی و شھرداری ھا، به منظور دریافت سھم شھرداری مشھد بابت سھم مزایای ورود به محدوده، کلیه اراضی و املاک
خارج از خط محدوده سال ١٣۶٧)سال تصویب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ھای دولتی و شھرداری ھا) مشمول واگذاری
درصدی از عرصه در تصرف خود به شھرداری مشھد، به شرح جدول زیر خواھند بود (به استثنای مواردی که در ھمین مصوبه معاف
شده اند):
تبصره١ـ کلیه اراضی و املاک تا مساحت ۵٠٠ متر مربع عرصه در تصرف مؤدیان؛ واقع در سکونت گاه ھای غیررسمی، در صورت عدم
داشتن عرصه در مسیر مشمول ١٠ درصد و در صورت داشتن عرصه در مسیر مشمول ١٨/٧۵ درصد بابت سھم ورود به محدوده
خواھند شد.
تبصره٢ـ در ھر حال سھم شھرداری مشھد بابت مزایای ورود به محدوده از ۴٣/٧۵ درصد نباید بیشتر شود.
تبصره٣ـ کلیه اراضی و املاک خارج از خط محدوده سال ١٣۶٧ که از شھرداری پروانه یا پایانکار یا مفاصا حساب یا ھر نوع گواھی با
اعلام ضابطه براساس طرح تفصیلی ملاک عمل (یا طرح اجرایی شھرداری) دال بر تسویه حساب بدھی شھرداری تا زمان صدور
گواھی باشد، دریافت نموده اند و یا مدارک و مستنداتی مبنی بر پرداخت یا واگذاری سھم ورود به محدوده داشته باشند، از سھم
شھرداری بابت مزایای ورود به محدوده معاف می باشند؛ مگر آن که در آن مستندات و مدارک صادره، صراحتا قید شده باشد که حقوق
شھرداری مشھد بابت مزایای ورود به محدوده دریافت نشده و در مجوزھای بعدی اخذ خواھد شد.
تبصره۴ـ باغ ھایی که دارای رأی کمیسیون ماده ١٢ قانون زمین شھری و ماده ٧ آیین نامه حفظ و گسترش فضای سبز مبنی بر عدم
تأیید باغ باشند نیز مشمول این مصوبه می گردد و باید سھم شھرداری مشھد بابت مزایای ورود به محدوده را برابر این مصوبه پرداخت
نماید.
ماده٣٨ـ در راستای اجرای اصلاحیه ماده ١٠١ قانون شھرداری ھا، به منظور دریافت سھم شھرداری مشھد بابت تأمین سرانه
خدماتی طرح جامع ناشی از تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک داخل محدوده سال ١٣۶٧) سال تصویب قانون تعیین وضعیت املاک
واقع در طرح ھای دولتی و شھرداری ھا) مشمول واگذاری درصدی از عرصه در تصرف خود به شھرداری مشھد؛ به شرح جدول زیر
خواھند بود (به استثنای مواردی که در ھمین مصوبه معاف شده اند):
تبصره ـ کلیه اراضی و املاک داخل محدوده سال ١٣۶٧ که از شھرداری پروانه یا پایانکار یا مفاصا حساب یا گواھی دال بر تسویه
حساب بدھی شھرداری دریافت نموده اند، از سھم شھرداری بابت مزایای ورود به محدوده معاف می باشند.
ماده۴٠ـ آن دسته از اراضی و املاکی که به موجب طرح ھای تفصیلی یا اجرایی، کل عرصه در تصرف مؤدیان، در مسیر طرح ھای
شھرداری قرار داشته باشد، پس از کسر سھم مزایای ورود به محدوده یا سرانه خدماتی (چنانچه طبق مواد ٣٧ و ٣٨ مشمول
واگذاری سھم شھرداری باشند)، باقیمانده مساحت عرصه با تراکم کم مسکونی مورد ارزیابی کارشناسی قرارگرفته و خریداری شود.
ماده۴١ـ در خصوص آن دسته از اراضی و املاک واقع در مسیر طرح ھای شھرداری مشھد که مشمول پرداخت سھم شھرداری
مشھد بابت مزایای ورود به محدوده یا تأمین سرانه خدماتی طرح جامع ھستند، ابتدا مساحت عرصه در مسیر از سھم شھرداری
کسر شده و چنانچه پس از آن شھرداری طلبکار شود، به نسبت مساحت باقیمانده طبق مفاد ماده ٣٩ این فصل عمل شود و چنانچه
مؤدی طلبکار شود، ضمن رعایت عرصه در مسیر باقیمانده، در قالب مصوبات شورای اسلامی شھر مشھد صرفا با اعطای امتیاز در
عرصه باقیمانده پاسخگویی شود.
فصل ٧ :بھای خدمات تفکیک
ماده۴۴ـ بھای خدمات تفکیک عرصه به ازای ھر مترمربع از کل عرصه در تصرف مؤدیان، اعم از اینکه مشمول پرداخت سھم شھرداری
بابت مزایای ورود به محدوده یا تأمین سرانه خدماتی طرح جامع بوده یا نباشند، در املاک با کاربری تجاری معادل P ١٠ و در سایر
کاربری ھا معادل P ۶ محاسبه و دریافت شود.
تبصره١ـ در باز تفکیک ھای بعدی املاک، بھای خدمات تفکیک صرفاً شامل قطعه دوم و ما بعد آن (آن ھم قطعات کوچکتر) می شود.
تبصره٢ـ در حوزه ھای ۴ و ۵ درآمدی در ھر صورت حقوق شھرداری مشھد (موضوع مواد فصول ۶ و ٧ ،(برای عرصه ھای در تصرف
مؤدیان که مساحت آنھا کمتر از ١٠٠ مترمربع بوده و مورد استفاده مسکونی قرار داشته باشند، نباید از ١۵ میلیون ریال بیشتر شود.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده در ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی
و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این ھیأت در خصوص خواسته شاکیان مبنی بر ابطال تبصره ٢ ماده ١ ،تبصره ۴ و ۵ ماده ١۴،
١۶ ،٢١ ،٢۴ ،٢۵ ،٣٠ ،۴٠ ،۴١ از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب سال ١٣٩٢ شورای اسلامی شھر مشھد به
موجب دادنامه شماره ٢۶٨ ـ ١٣٩۵/١١/٢٧ رأی به رد شکایت شاکیان صادر کرده است.
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
درخصوص تقاضای ابطال مواد ١۵ ،٢٠ ،٢٢ ،٣١ ،٣۵ و تبصره ھای آن و تبصره ١ اصلاحی آن، ٣۶ و تبصره آن ٣٧ و ٣٨ و ۴۴ دفترچه
مذکور، پرونده به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/١۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف: نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیفکرده است و متخلف براساس رأی کمیسیونھای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و ھیأت عمومی دیوان عدالتاداری نیز بیش از این به موجب آراء متعدد مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در زمینه وضع عوارض بر حذف یا کسر پارکینگرا ابطال کرده است، بنابراین مواد ١۵ و ٢٢ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی شھرداری مشھد مصوب شورای اسلامیشھر مشھد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانونتشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
ب: به موجب بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ١٣۵٣ ،طرح تفصیلیعبارت از طرحی است که براساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلفشھر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی ومعماری ایران مصوب سال ١٣۵١ بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص محولشده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شھرھا در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور وانتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی و املاک درصلاحیت شورای اسلامی شھر نمی باشد. با توجه به مراتب شورای اسلامی شھر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد. بهطریق اولی ٰ نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بھای خدمات کند، بنابراین ماده ٢٠ ،ماده ٣۵ و تبصره ھایآن، تبصره ١ اصلاحی ماده ٣۵ و ماده ٣۶ ضوابط مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر مشھدمی باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شوند.
ج: نظر به اینکه مقنن به شرح تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شھرداری در خصوص تھیه آیین نامه ارزش معاملاتی توسط شھرداری وتصویب آن توسط شورای اسلامی شھر برای اجراء در ھنگام اخذ جرائم تعیین تکلیف کرده است و مطابق تبصره ۵ ماده یاد شده نیزنحوه عمل کمیسیون ماده صد در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن و عدم امکان اصلاح آن تعیین شده است،بنابراین ماده ٣١ دستور العمل مورد شکایت که ترتیب دیگری غیراز موارد یاد شده در تعیین جریمه در نظر گرفته است، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر مشھد تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
د: نظر به مقررات ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری مصوب ١٣٩٠ و تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ھای
دولتی و شھرداری ھا مصوب سال ١٣۶٧ در خصوص تعیین تکلیف درصدی از زمین در قبال تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم
شھرھا و یا در قبال موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شھر و با توجه به
اینکه ھنگام ورود اراضی به محدوده شھری انجام تفکیک نیز صورت می گیرد و شورای اسلامی شھر مشھد در تصویب ماده ٣٧
دستورالعمل با رعایت مقررات فوق الذکرحداکثر به میزان ۴٣/٧۵ درصد از زمین را بابت سھم مزایای ورود به محدوده با رعایت شرایط
مربوط تعیین کرده است، بنابراین ماده ٣٧ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر مشھد نیست.
ھـ: نظر به اینکه ماده ٣٨ دستورالعمل مورد شکایت در راستای اجرای ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری مصوب سال ١٣٩٠ و به
منظور ایجاد ھماھنگی برای مناطق شھرداری و ھمچنین انجام وظیفه مقرر در بند ٩ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ و اصلاحات بعدی به تصویب رسیده است، بنابراین مغایر قانون وخارج از
حدود اختیارات شورای اسلامی شھر مشھد نمی باشد.
و: با توجه به اینکه در قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری مصوب سال ١٣٩٠ در خصوص کسر سطوح معابر و قدرالسھم شھرداریدر ھنگام تقاضای تفکیک تعیین تکلیف شده است و تغییرکاربری نیز از اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالیشھرسازی و معماری است و شورای اسلامی در این خصوص فاقد صلاحیت می باشد، بنابراین ماده ۴۴ دستورالعمل مورد شکایت ازجھات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
با اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عطف اثر رأی ھیأت عمومی به تاریخ تصویب دفترچهیکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی در مواردی که منجر به ابطال شده است، موافقت نشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز