رأی شماره ٩٢٣ الی ٩٢٧ و ١٠۵٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۹۲۳-الی-۹۲۷-و-۱۰۵۰

رأی شماره ٩٢٣ الی ٩٢٧ و ١٠۵٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

باموضوع: ابطال مواد ٢ و ۵ جدول شماره١ ،جدول شماره٢ به استثناء بند۵ آن از مصوبه
شماره ١۶٠/١٩٠٧/١١۶٧۴ـ ١٣٩٣/۵/۴ و تبصره٢ بند ح 
مصوبه ١۶٠/١٨۴۴/٢۴٧۵٠ـ ١٣٩٢/٧/١٩
شورای اسلامی شھر کرج در خصوص اخذ عوارض از تابلوھای معرف محل

شماره    ٩۵/۴۶۴/ھـ    ١٣٩۶/١١/٢١

 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٢٣ الی ٩٢٧ و ١٠۵٠ مورخ ١٣٩۶/٩/٢١ با موضوع:

«ابطال مواد ٢ و ۵ جدول شماره ١ ،جدول شماره٢ به استثناء بند۵ آن از مصوبه شماره ١۶٠/١٩٠٧/١١۶٧۴ـ١٣٩٣/۵/۴ و تبصره٢ بند ح
مصوبه ١۶٠/١٨۴۴/٢۴٧۵٠ـ ١٣٩٢/٧/١٩ شورای اسلامی شھر کرج در خصوص اخذ عوارض از تابلوھای معرف محل» جھت درج در
روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٩/٢١

شماره دادنامه: ٩٢٣ الی ٩٢٧ و ١٠۵٠

کلاسه پرونده: ٩۵/۴۶۴ ،٩۵/١١٢٨ ،٩۵/١١۴٣ ،٩۵/١٣۴٣ ،٩۵/١٣٩٨ ،٩۶/١١٨٨

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ١ـ اتحادیه پوشاک تھران با وکالت آقای ابوالفضل یوسفی ٢ـ آقای فرھاد تیمور زاده ٣ـ آقای سید محمد نوابیان قمصری ۴ـ
اتحادیه صنف دارندگان انبارھای کالای تجاری، سراھا و سردخانه ھای تھران ۵ ـ شرکت خدمات مسافرت ھوایی و جھانگردی نسیم
بھشت امین ۶ ـ آقای حسین ابراھیمی با وکالت آقای محمدرضا محمدحسین خانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١ـ مواد ١ ،٢ ،٣ ،۵ ،۶ ،٧ و تبصره ٢ و ٣ از ماده ۴ و تمام جدول (١ (و تمام جدول (٢ (به استثناء
بند ۵ آن از مصوبه شماره ١۶٠/١٩٠٧/١١۶٧۴ ـ ١٣٩٣/۵/۴ و ٢ـ تبصره ٢ از بند «ح» مصوبه شماره ١۶٠/١٨۴۴/٢۴٧۵٠ ـ ١٣٩٢/١١/١١

گردش کار: الف) آقای ابوالفضل یوسفی به وکالت از شرکت اتحادیه پوشاک تھران به موجب دادخواستی ابطال مصوبه «ساماندھی
ابزارھای تبلیغات صنفی» در شھر تھران به شماره ١۶٠/١٩٠٧/١١۶٧۴ ـ ١٣٩٣/۵/۴ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام
کرده است که:

«ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند ماده واحده مصوب پانصد و بیست و دومین جلسه رسمی ـ علنی فوق العاده شورای اسلامی شھر
تھران (دوره سوم ابلاغی) به شماره ١۶٠/١٧١٢/٢٢٣۴١ ـ ١٣٩١/١١/٢ مبنی بر ساماندھی مصوبات تبلیغات محیطی و ابزارھای
تبلیغات صنفی در کلان شھر تھران موجب تصویب مصوبه (ساماندھی ابزارھای تبلیغات صنفی منصوب در شھر تھران) در شورای
اسلامی شھر تھران به شماره ١۶٠/١٩٠٧/١١۶٧۴ ـ ١٣٩٣/۵/۴ شده است. شھرداری تھران مستند به مصوبه مذکور به صورت
سالانه برخلاف حق و قانون نسبت به تابلوھای معرف محل کسب واحدھای صنفی عضو اتحادیه پوشاک تھران عوارض مقرر و اخذ
می نماید، در حالی که مکرراً طی سالیان گذشته ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای وحدت رویه (به طور مثال: آراء
اماکن در سر بر تابلو نصب خصوص در) ٢١/۵/١٣٩٢ ـ٣۶٢ و ١٨/١٠/١٣٩١ ـ٧٧١ ،٧/۶/١٣٩٠ـ٢۴١ ،٣/۶/١٣٨٧ ـ ۴٠٧ و ۴٠۶ ھای شماره
تجاری و اداری و بانکھا و مؤسسات اعتباری، با این استدلال که تابلوھای منصوبه علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت
اماکن ذکر شده است و الزاماً متضمن تبلیغات در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شھرداری در خصوص مورد، ارائه کننده
خدمتی نیست تا ذیحق به دریافت آن باشد، اخذ عوارض در این خصوص را غیرقانونی تشخیص و مصوبه آن را باطل نموده است.
با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه مطالبه عوارض نسبت به تابلوھایی که صرفاً معرف محل کسب واحدھای صنفی است و برای
اعمال و انجام بازرسی و نظارت اتحادیه پوشاک تھران و اداره اماکن نیروی انتظامی با توجه به حساسیتھای فرھنگی، مذھبی و لزوم
رعایت استانداردھای تعریف شده جامعه اسلامی در خصوص پوشاک ارائه و عرضه شده به بازار، امری ضروری است، لذا نصب تابلوی
معرف محل کسب خارج از موضوع ابزار تبلیغات و حدود اختیارات شورای اسلامی شھر بوده و اخذ عوارض مطابقتی با قانون ندارد. از
این رو مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ ،ابطال مصوبه شورای
اسلامی شھر تھران به شماره ١۶٠/١٩٠٧/١١۶٧۴ ـ ١٣٩٣/۵/۴ پیرامون اخذ عوارض از تابلوھای معرف محل کسب واحدھای صنفی
عضو اتحادیه پوشاک تھران مورد استدعاست.»

در پی اخطار رفع نقص که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای آقای ابوالفضل یوسفی (وکیل اتحادیه پوشاک تھران) ارسال شده بود، وی
به موجب لایحه ای به شماره ١٨٢٠ ـ ١٣٩۵/١١/١۶ پاسخ داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراماً اینجانب ابوالفضل یوسفی به وکالت از شاکی (اتحادیه پوشاک تھران) در پرونده کلاسه بایگانی ١١٢٨/٩۵ ،پیرو اخطاریه رفع
نقص صادره در مورخ ١٣٩۵/١٠/٢۵ و ابلاغ شده به موکل در تاریخ ١٣٩۵/١١/۶ ،با موضوع «اعلام نمایید مصوبه مورد شکایت مغایر با
کدام قانون است با ذکر نام قانون و ماده قانونی مربوطه». به استحضار می رساند مصوبه مورد شکایت شورای شھر تھران، مغایرت با
ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ دارد. در واقع، تابلوھای صنفی
در فضای عمومی قرار نگرفته است و به املاک شخصی الصاق شده اند و از طرف دیگر علاوه بر اینکه واحدھای صنفی از طریق تابلوی
صنفی تبلیغات نمی کنند، شھرداری نیز خدماتی از این حیث ارائه نمی کند که مستحق دریافت عوارض باشد. ھمچنین واحدھای
صنفی پوشاک مکلف به نصب تابلوھایی برای شناسایی ھستند (با توجه به حساسیتھای فرھنگی و لزوم عرضه پوشاک منطبق با
ارزشھای اسلامی) به گونه ای که اداره اماکن نیروی انتظامی و بازرسان اتحادیه پوشاک به راحتی بتوانند وظایف نظارتی خود را اعمال
نمایند.»

ب) آقای فرھاد تیمورزاده نجار به موجب دادخواستی ابطال بخشھایی از مصوبه شماره١۶٠/١٩٠٧/١١۶٧۴ ـ ١٣٩٠/۵/۴ را خواستار
شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر تھران مصوبه ای تحت عنوان «ساماندھی ابزارھای تبلیغات صنفی منصوب در
شھر تھران» وضع کرده که مواد متعدد و جداول عوارض تعیین شده خارج از اختیارات قانونی این شورا بوده که مشروحه آنھا در ذیل
آمده و به دلایل اعلامی، استدعای ابطال آنھا را دارد:

ماده ٢ ،ماده ٣ ،ماده ۴ و تبصره ٢ و ٣ آن، ماده ۵ ،ماده ۶ و تمام جدول ١ و PF و تمام جدول ٢ به جز ردیف ۵ آن:

استدلال: ١ـ اساساً شوراھای شھر بر طبق ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران
مصوب ١٣٧۵ و خصوصاً بند ٢۶ آن، فقط اختیار تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن را دارند، در
حالی که نه تنھا شھرداری در خصوص نصب تابلوھا (اعم از صنفی و تبلیغاتی) بر روی سر در ورودی ساختمان و دیوار حیاط یا روی
نمای اصلی و جانبی ساختمان یا روی پایه داخل محوطه و بام ساختمان و شیشه نویسی و سایبان، خدماتی ارائه نمی کند تا ذیحق
به دریافت بھای آن (عوارض) باشد بلکه صدور اجازه جلوگیری از نصب تابلوھا و یا اقدام به جمع آوری آنھا به شھرداریھا نیز در حیطه

اختیار شوراھای شھر نیست و حتی مخالف اصل ٢٢ قانون اساسی و نیز ماده ٣٠ قانون مدنی است.

٢ـ این مصوبه در واقع با اصلاح مصوبه ای که بارھا از طریق ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، به اجرا نزدیک شده
است. (١۶٠/٧۴٧/۶۶۵۶ ـ ١٣٨۵/۴/٢٠ (که متأسفانه شورای اسلامی شھر تھران با تجری از روح قانون و به استناد بند ١۶ ماده٧١
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران با تلفیق کلمات آن و با بیانی جدید، اقدام به وضع
عوارض با شماره مصوبه جدید نموده است که امری ناصواب است و قاعدتاً نباید باعث اعتبار مصوبه جدید شود و از آنجا که این مصوبه
در جھت فرار از اجرای رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است، تقاضای ابطال تمامی آن و حداقل مواد مذکور در
ابتدای این دادخواست را دارم.

٣ـ متأسفانه در مصوبه جدید با تلفیق کلمات، بند مشخصی برای عوارض تابلوھای صنفی (غیر تبلیغاتی قرار نداده اند که اصولاً صاحبان
صنوف، عقلاً و قانوناً و بر طبق قوانین صنفی چاره ای جز نصب آنھا ندارند و شھرداری نیز برای نصب آنھا خدمت خاصی ارائه نمی دھد
که شورای شھر مجاز به تعیین تعرفه (عوارض) برای آنھا باشد که اگر استدلالات فوق به ھر دلیل در مورد تابلوھای تبلیغاتی
غیرمنصوب در معابر عمومی پذیرفته نشد، استدعای ابطال تعیین عوارض برای این تابلوھای غیرتبلیغاتی معرف اختصاصی صنفی
مندرج در جدول یک را دارم.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر تھران به موجب لایحه شماره ١۶٠/٣١۶٠۴ ـ ١٣٩۵/١١/٣٠ توضیح داده است
که:

«ح ـ تابلوھای پزشکان، وکلای دادگستری، دفترخانه ھای اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر خدمات دولت الکترونیک، (مخابرات
و گذرنامه و نظیر آنھا) حداکثر و مجموع به مساحت یک مترمربع.

تبصره٢ :در صورتی که مساحت ھر یک از تابلوھا از میزان تعیین شده تجاوز نماید مشمول عوارض بر مبنای کل متراژ می شود.»

ج ـ آقای سیدمحمد نوابیان قمصری به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۶۵١٩٧ ـ ١٣٩٣/۵/۴ شورای اسلامی شھر تھران
«موضوع ھفتاد وچھارمین جلسه از چھارمین دور شورای اسلامی شھر تھران» و مصوبه شماره ١۶٠/١٨۴۴/٢۴٧۵ ـ ١٣٩٢/١١/١٩ را
خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری زید عزه العالی

با سلام و تحیت، احتراماً به استحضار عالی می رساند:

١ـ بدواً بـا توجه بـه فوریت امر و اینکه اجرای مصوبه موضوع این دادخواست توسط شھرداری منطقه ٨ موجب بروز خسارات جبران ناپذیر
و متعسر می باشد تقاضا دارد وفق ماده ٣۶ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ارجاع امـر و متعاقباً صدور دستور موقت مبنی بـر توقف
عملیات اجرایی شھرداری که طی تصمیم اداری شماره ٢/١١٠/ن ـ ١٣٩۵/٣/١٠در صدد تخریب تابلو دفاتر وکالت بر خلاف قوانین موجد
حق و به استناد مصوبه معترض عنه می باشد و موجب عدم وصول و ایصال اخطارھا و ابلاغھای قضایی به دفتر وکالت خواھد شد، مورد
استدعاست.

٢ـ به استناد ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در
مصوبات بعدی، الزامی است. حالیه علیرغم صدور آراء شماره ۴٠۶ ،۴٠٧ ـ ١٣٨٧/۶/٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری متأسفانه
شورای اسلامی شھر تھران بدون توجه به مفاد آراء فوق الاشعار مصوبه ای را تحت عنوان ساماندھی ابزارھای تبلیغات صنفی منصوب
در شھر تھران طی شماره ۶۵١٩٧ ـ ١٣٩٣/۵/۴ در ھفتاد و چھارمین جلسه علنی از چھارمین دور شورای اسلامی شھر تھران و
مصوبه شماره ١۶٠/١٨۴۴/٢۴٧۵٠ ـ ١٣٩٢/١١/١٩ شورای شھر تھران مبنی بر، اخذ عوارض از تابلوھای معرفی محل استقرار و فعالیت
اماکن اداری و دفاتر وکالت و در غیراین صورت حذف و تخریب آنھا بدون اخذ حکم از مقام قضایی، به تصویب رسانیده است. علیھذا
تقاضا دارد وفق ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری موضوع را با قید فوریت و خارج از نوبت ضمن دعوت از نماینده مرجع تصویب کننده در
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح فرمایید.

توضیح اینکه این دو مصوبه تصویب مجدد مصوبه ھای باطل شده شماره ١۶٠/١٨۴۴/٢۴٧۵٠ ـ ١٣٩٢/١١/١٩ شورای اسلامی شھر
تھران، مصوبه جلسه ٢٣١ـ ١٣٨۵/٢/١٧ و دستور شماره ۶١۵/٣٢٣٢ ـ ١٣٨۶/٣/١ شھرداری تھران، مصوبه شماره ۵۴۴٠ ـ ١٣٨۶/١١/۵
شورای اسلامی شھر اھواز و مصوبه مورخ ١٣٨۴/١١/٣ شورای اسلامی شھر مشھد می باشد که ھمگی به ترتیب توسط دادنامه
شماره ٨۵٠ ـ ١٣٩۴/٧/٢۵ مجمع عمومی دیوان عدالت اداری، آراء شماره ۴٠۶ ،۴٠٧ ـ ١٣٨٧/۶/٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری،
آراء شماره ١۶١ و ١۶٢ـ ١٣٩٢/٣/۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ٧٧١ـ ١٣٩١/١٠/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری ابطال گردیده. بنابراین وقتی به موجب استدلالھای مطروحه، اصل دریافت عوارض و بھای خدمات از تابلوھای منصوبه توسط
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده می شود، وفق ماده ٩٢ قانون دیوان مرجع تصویب کننده (شورای اسلامی
شھر تھران) حق نداشته این مصوبه بعدی خود را بدون رعایت مفاد آراء قبلی ھیأت عمومی دیوان تصویب نماید.

٣ـ به موجب ماده ١ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی
برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و خدمات مصوب ١٣٨١/١٠/٢٢ از ابتدای سال ١٣٩٢ برقراری و دریافت ھر
گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات و ھمچنین کالاھای وارداتی صرفاً
به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط ھیأت
وزیران، مجامع، شوراھا و سایر مراجع، وزارتخانه ھا و سازمانھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی از جمله آن دسته از دستگاھھای
اجرایی که مشمول قوانین بر آنھا مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است لغو می شود. خصوصاً در ماده ۵ قانون مرقوم موسوم به قانون
تجمیع عوارض، به صراحت وضع ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای کالاھای وارداتی و کالاھای تولیدی و خدمات از سوی شوراھای
اسلامی شھرھا و سایر مراجع منع شده است و با توجه به تصویب و لازم الاجراشدن قانون مذکور و عموم و اطلاق قانون مرقوم
(تجمیع عوارض) بر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی و فسخ آن توسط قانون موخر اقدام شورای اسلامی شھر
تھران مبنی بر وضع و وصول عوارض از ابزارھای تبلیغاتی و تابلوھای معرفی مکانھای منصوبه در ساختمانھا و یا قلع و قمع آن راساً و
بدون اخذ مجوز از مقام قضایی برخلاف نص صریح قانون و مغایر با آن است.

۴ـ با عنایت به این که مطابق نظریه شماره ١٣٨١/٣٠/٢١٩ـ ١٣٨١/١٠/١٢ شورای نگھبان درخصوص ممنوعیت وضع عوارض توسط
شورا بـدین شرح اظھار نظر شده است چون وضع عـوارض از امور تقنینی است و باید به وسیله مجلس شورای اسلامی تعیین یا
ضوابط آن مشخص شود لذا شوراھای اسلامی صرفاً به استناد بند ١۶ ماده ٧١ قانون وظایف و تشکیلات شورای اسلامی مصوب سال
١٣٧١ فقط اختیار تھیه لوایح برقراری یا لغو عوارض شھری و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن را دارند نه تصویب آن را.

۵ ـ قانونگذار پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مجموعاً ٣ درصد عوارض دریافتی را مستقیماً به حساب شھرداریھا منظور
می نماید، ھر چند که شھرداری در مقابل این عوارض ھیچگونه خدماتی ارائه نمی کند. ھمچنین بر اساس این قانون ھیچ مرجعی حق
ایجاد مصوبه یا دستورالعمل، بابت عوارض علاوه بر عوارض مذکور را نداشته و تمامی مراجع موظف به تبعیت از آن می باشند. در ماده
۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده تمامی قوانین مغایر ملغی و بلااثر شده است و در ماده ۵٠ نیز برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه
برای انواع کالاھا و خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است توسط شورای اسلامی و سایر مراجع
ممنوع می باشد.

۶ ـ تابلوھای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری و دفاتر وکالت علی القاعده مبیّن معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور
است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نیست و اصولاً شھرداری در خصوص نصب این گونه تابلوھا ارائه کننده
خدمتی نمی باشد تا ذیحق به دریافت بھای آن باشد.

٧ـ با عنایت به موارد معروضه، ابطال مصوبه شماره ۶۵١٩٧ ـ ١٣٩٣/۵/۴ شورای اسلامی شھر تھران موضوع ھفتاد و چھارمین جلسه
از چھارمین دور شورای اسلامی شھر تھران و مصوبه شماره ١۶٠/١٨۴۴/٢۴٧۵٠ ـ ١٣٩٢/١١/١٩ و دستور اداری شماره ٢/١١٠/ن ـ
١٣٩۵/٣/١٠ شھرداری منطقه ٨ تھران مورد استدعاست.»

ھمچنین آقای سیدمحمد نوابیان قمصری به موجب لایحه تکمیلی شماره ۴۶۴/٩۵ـ ١٣٩۵/۶/٢٧ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم و اعضای شریف ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۴۶۴/٩۵ و در ایضاح خواسته مطروحه در دادخواست تقدیمی موارد مشخصی را که از دو مصوبه مورد
اعتراض، تقاضای ابطال آن را نموده ام به شرح ذیل به استحضار عالیجنابان می رساند:

شورای اسلامی شھر تھران مصوبه ای را تحت عنوان چگونگی اخذ ھزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوھای منصوب صنفی در شھر
تھران به تصویب رسانیده که در بند «ح» از تبصره ١ این مصوبه، تابلو دفاتر وکلای دادگستری را به طور کلی تبلیغاتی محسوب و در
خصوص تابلوھای مازاد بر یک مترمربع، کل تابلو را مشمول عوارض تبلیغات محیطی دانسته است. ھمچنین به موجب تبصره ٢ ھمان
مصوبه «درصورتی که مساحت ھر یک از تابلوھا از میزان تعیین شده تجاوز نماید. مشمول عوارض بر مبنای کل متراژ می شود» در
نتیجه اساساً از نظر مصوبین این مصوبه تابلو وکلای دادگستری به طور کلی تبلیغاتی تلقی، لیکن متراژ یک مترمربع از آن مشمول
معافیت واقع شده است. علیھذا ابطال بند «ح» از مصوبه شماره ١۶٠/١٨۴۴/٢۴٧۵٠ ـ ١٣٩٣/١١/١٩ شورای اسلامی شھر تھران و
تبصره ٣ ھمان مصوبه را در خصوص تابلو دفاتر وکلای دادگستری، بنا بر دلایل ذیل خواستارم:

١ـ تابلو وکلای دادگستری که معمولاً بر سر درب دفتر وکالت ایشان نصب می گردد، معرف نام وکیل و محل وقوع دفتر وکالت می باشد
و باید به ابعادی نصب شود تا عرفاً برای مامورین ابلاغ و محاکم دادگستری قابل شناسایی و تشخیص واقع گردد که علی القاعده
متناسب با نوع و مختصات جغرافیایی محل ممکن است متغیر باشد لیکن در ھر صورت مفید معنای تبلیغاتی یا متضمن تبلیغی در
زمینه وکالت نیست چه اساساً امر تبلیغات برای وکلای دادگستری خلاف شأن ایشان تلقی و مورد پرھیز ایشان می باشد. بنابرایـن
نباید با این گونه تابلوھا ھمان برخوردی شود که بـا تابلوھای تبلیغاتی می شود. مع الوصف نصب تابلوھای معرف بر سر درب دفاتر
وکالت کـه شماره پروانه وکالت و مجوز فعالیت ایشان می باید بر آن درج گردد و در محل مناسبی که برای مراجعین علی الخصوص
بازرسین کانون وکلا و مامورین ابلاغ محاکم دادگستری قابل تشخیص و رویت باشد، نه تنھا یک ضرورت عقلی است بلکه واجد الزام
قانونی است و نباید مبنای پرداخت عوارض توسط شھرداری قرار گیرد، خواه یک متر باشد یا کمتر یا بیشتر از آن.

٢ـ تابلو دفتر وکالت نه متضمن تبلیغ کالا بوده و نه واجد عناوین مبالغه آمیز درخصوص ارائه خدمات خاص، بلکه صرفاً معرف نام وکیل و
مجوز تأسیس دفتر وکالت و محل استقرار و فعالیت این گونه اماکن است، بنابراین اساساً تبلیغی صورت نگرفته تا شھرداری به دنبال
منافع مالی سازمان خود از قبل آن تبلیغ باشد لذا وضع عوارض بر تابلو دفاتر وکالت غیرمنصفانه و نامعقول و برخلاف آراء شماره ٨۵٠ ـ
١٣٩۴/٧/٢۵ و شماره ۴٠۶ و ۴٠٧ ـ ١٣٨٧/۶/٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب گردیده است.

٣ـ چنانچه بر فرض مثال با توجه به ضرورت و اقتضای محل جایگیری تابلو، قدری بزرگتر از مساحت یک متر باشد، نباید کل متراژ تابلو
مأخذ اخذ عوارض قرار بگیرد. بنابراین تبصره ٢ این مصوبه که کل متراژ تابلو را تبلیغاتی فرض نموده و مأخذ اخذ عوارض قرار می دھد نیز
موجه نبوده چرا که اساساً حق طبیعی و مشروع وکلا در خصوص داشتن حتی یک سانتیمتر تابلو غیرتبلیغاتی را نیز تضییع می نماید.
بنابراین تقاضای ابطال تبصره ٢ این مصوبه را نیز در خصوص دفاتر وکالت، خواستارم.

۴ـ اساساً شھرداری درخصوص نصب تابلو وکلا، ھیچ گونه خدماتی را ارائه نمی نماید تا ذیحق به دریافت بھای آن (عوارض) باشد. خواه
تابلو منصوبه یک متر باشد یا بیشتر و این استدلال انطباق صریح با مدلول رأی شماره ٨۵٠ ـ ١٣٩۴/٧/٢۵ و آراء شماره ۴٠۶ و ۴٠٧ ـ

١٣٨٧/۶/٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد.

۵ ـ مطابق بنـد ٣ و ۴ از مـاده ١مصوبـه شماره ۶۵١٩٧ ـ ١٣٩٣/۵/۴ شورای اسلامی شھر تھران تابلوھای تبلیغاتی و غیرتبلیغاتی
صراحتاً تعریف شده و متعاقباً در مـواد ٢ ،۵ و ٧ ھمان مصوبه به شھرداری تھران اجازه اخذ عوارض از تابلوھای معرفی صنف
(غیرتبلیغاتی) را نیز داده که صراحتاً بر خلاف و در تقابل آشکار با آراء شماره ٨۵٠ ـ ١٣٩۴/٧/٢۵ و شماره ۴٠۶ و ۴٠٧ ـ ١٣٨٧/۶/٣
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر در زمینه وضع عوارض جدید و یا افزایش نرخ آن به
شرح مقرر در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ و ایضاً عدم رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شھرداری
موضوع بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ می باشد لذا
تقاضای ابطال آن را دارم.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ١٨٧٣ـ ١٣٩۵/١١/٢٣
توضیح داده است که:

«با سلام و دعای خیر

احتراماً عطف به اخطار مورخ ١٣٩۵/١١/۴ ،که مراتب در تاریخ ١٣٩۵/١١/١٣ ابلاغ گردیده، در خصوص شماره پرونده ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠٠۴٣١
و کلاسه پرونده ۴۶۴/٩۵ موضوع درخواست اینجانب سید محمد نوابیان قمصری که در اخطاریه مرقوم عنوان شده بود «چنانچه ابطال
کل مصوبات مورد شکایت را تقاضا دارید صریحاً اعلام نمایید در غیراین صورت دقیقاً قسمتھای مورد شکایت از ھر مصوبه را مشخصاً
اعلام نمایید» علیھذا ظرف مھلت مقرر ١٠ روزه به استحضار عالی می رساند خواسته به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه شماره
١٧٠۴ـ ١٣٩۵/١٠/٢٩ و مفاد این لایحه به شرح ذیل می باشد:

قسمتھای مورد شکایت از ھر مصوبه دقیقاً به شرح ذیل می باشد:

١ـ اصل مصوبه شماره ١۶٠/١٨۴۴/٢۴٧۵٠ ـ ١٣٩٢/١١/١٩ که دلالت بر وضع عوارض بر تابلوھای غیرتبلیغاتی وکلا نیز دارد و نیز بند «ح»
از تبصره ١ و تبصره ٢ این مصوبه داخل در شکایت می باشد. ھمچنین مواد ٢ ،۵ و ٧ از مصوبه شماره ۶۵١٩٧ ـ ١٣٩٣/۵/۴ شورای
اسلامی شھر تھران در رابطه با ساماندھی ابزارھای تبلیغات صنفی منصوب در شھر تھران به صراحت مشمول آراء ۴٠۶ و ۴٠٧ و ٨۵٠
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

دلایلی که رسیدگی به این شکایت را مشمول ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری می نماید:

٢ـ رأی شماره ٨۵٠ ـ ١٣٩۴/٧/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال بند «ز» و تبصره ١ و ٢ مصوبه شماره
١۶٠/١٨۴۴/٢۴٧۵٠ ـ ١٣٩٢/١١/١٩ شورای اسلامی شھر تھران صادر گردیده. بند «ز» مصوبه اشعار می داشت: «تابلوھای منصوبه بر
سر درب شعب بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری تا سقف سه متر، در صورتی که تابلوھای مذکور جنبه تبلیغاتی نداشته باشند از
عوارض تابلو معاف و در غیراین صورت مکلف به پرداخت عوارض تابلو ھستند. ایضاً در تبصره ٢ آن مصوبه تصریح نموده بود: «در صورتی
که مساحت ھر یک از تابلوھا از میزان تعیین شده، تجاوز نماید مشمول عوارض بر مبنای کل متراژ می باشند» در نھایت ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری با این استدلال که تابلوھای منصوبه در سر درب اماکن علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن
مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمت مربوطه نیست لذا رأی بر ابطال موارد مذکور نموده و اخذ عوارض بابت
تابلوھای منصوبه بر سر درب اماکن که مازاد بر سه مترمربع بوده را مغایر با ھدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای
اسلامی شھر تھران تشخیص داده اند. حال بند «ح» از تبصره ١ مصوبه صدرالاشعار و نیز تبصره ٢ آن در خصوص تابلوھای منصوبه بر
سر درب دفاتر وکالت وکلای دادگستری نیز صدق می نماید و دقیقاً با ھمین استدلال قابلیت ابطال دارد که در لایحه قبلی که تحت
شماره ١٧٠۴ـ ١٣٩۵/١٠/٢٩ ثبت دفتر دیوان گردیده و لف پرونده می باشد مشروحاً توضیح داده شده است. با دقت نظر در مفھوم آراء
و صراحت در استدلال آراء ۴٠۶ ،۴٠٧ و ٨۵٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اساساً وضع عوارض بر تابلوھای معرف وقوع مکان که
متضمن تبلیغ ھیچ کالایی یا انجام ھیچ خدماتی نباشد بر خلاف نظر قانونگذار تشخیص داده شده و اساساً متراژ تابلو ملاک نبوده
دلیل آن که در رأی شماره ٨۵٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت تابلوھای مازاد بر سه متر را نیز که متضمن تبلیغ نباشد
معاف از وضع عوارض دانسته بنابراین به طریق اولی مازاد بر یک متر نیز چنانچه متضمن تبلیغ نباشد معاف از عوارض و مشمول آراء
قبلی دیوان خواھد بود. مع الوصف نه تنھا مفھوم مخالف این بند مغایر آراء قبلی دیوان است بلکه مفھوم موافق و ظاھر این مصوبه نیز
بر خلاف آراء قبلی دیوان صادر گردیده است.

٣ـ سوال اینجاست که مؤسسات مالی و اعتباری و بانکھا طی آراء شماره ۴٠۶ ،۴٠٧ و ٨۵٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با این
استدلال که تابلوھای طویل القامت ایشان متضمن ھیچ تبلیغی نیست به ھیأت عمومی دیوان مراجعه و دیوان عدالت نیز این استدلال
ایشان را پذیرفته و به صراحت در آراء خود آن را قید نموده. حال چه خصوصیتی بین تابلو وکلا که متضمن ھیچ تبلیغی نیست و صرفاً
معرف عنوان مکان وقوع دفتر وکالت می باشد با تابلو این اشخاص متصور است؟ مع الوصف تقاضا دارد وفق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢۵ نسبت به ابطال بند «ح» از تبصره ١ و نیز تبصره ٢ مصوبه شورای اسلامی شھر
تھران به شماره ١۶٠/١٨۴۴/٢۴٧۵٠ ـ ١٣٩٢/١١/١٩ در خصوص تابلوھای غیرتبلیغاتی دفاتر وکالت مازاد بر یک متر، رسیدگی و صدور
رأی فرمایید.

۴ـ از آنجا که اصل مصوبه شماره ١۶٠/١٨۴۴/٢۴٧۵٠ ـ ١٣٩٢/١١/١٩ دلالت بر وضع عوارض بر تابلوھای غیرتبلیغاتی وکلا نیز می باشد
لذا مستنداً به دادخواست تقدیمی، اصل مصوبه تا جایی که شامل وضع عوارض بر تابلوھای غیرتبلیغاتی وکلا باشد نیز داخل در
شکایت قرار دارد.

۵ ـ ماده ٢ و ماده ۵ از مصوبه شماره ۶۵١٩٧ ـ ١٣٩٣/۵/۴ شورای اسلامی شھر تھران در رابطه با ساماندھی ابزارھای تبلیغات صنفی
منصوب در شھر تھران به صراحت مشمول آراء ۴٠۶ ،۴٠٧ و ٨۵٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. ھمچنین از آنجا که ماده ٧
مصوبه مذکور ذی نفعان تابلوھای غیرتبلیغاتی از جمله وکلا را مکلف نموده تا بر اساس تعرفه مصوبه شماره ١۶٠/١٨۴۴/٢۴٧۵٠ ـ
١٣٩٢/١١/١٩ نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایند، با توجه به اینکه آراء ۴٠۶ ،۴٠٧ و ٨۵٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اساساً با
وضع عوارض در خصوص چنین تابلوھایی مخالف بوده و اینکه اساساً اصل مصوبه ١۶٠/١٨۴۴/٢۴٧۵٠ ـ ١٣٩٢/١١/١٩ نیز مورد شکایت
می باشد مع الوصف ماده ٧ نیز مشمول آراء ۴٠۶ ،۴٠٧ و ٨۵٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

۶ ـ علیھذا نظر به مراتب فوق و انطباق صریح موارد با ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢۵
تقاضا دارم نسبت به رسیدگی به شکایت وفق ماده ٩٢ اعلام نظر فرموده و دستور رسیدگی صادر فرمایید.»

د ـ اتحادیه صنف دارندگان انبارھای کالاھای تجاری، سراھا و سردخانه ھای تھران به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال «لایحه
ساماندھی تبلیغات محیطی در شھر تھران» ابلاغ شده طی نامه شماره ١۶٠/١٩٠٧/١١۶٧۴ ـ ١٣٩٢/۵/۴ شھرداری تھران را خواستار
شده و اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

استحضاراً به عرض می رساند شورای اسلامی شھر تھران در «لایحه ساماندھی تبلیغات محیطی در شھر تھران» ابلاغ شده طی
نامه شماره ۶٠/١٩٠٧/١١۶٧۴ ـ ١٣٩٣/۵/۴ به شھرداری تھران اخذ ھزینه تبلیغات محیطی سالانه از تابلوھای منصوب صنفی در شھر
تھران را وضع و ابلاغ کرده است. بر اساس مواد متعدد از مصوبه تحت عنوان ساماندھی ابزارھای تبلیغات مصوب جلسه ٧۴ شورای
اسلامی شھر تھران و «اصلاحیه مصوبه چگونگی اخذ ھزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوھای منصوب صنفی در شھر تھران
ابلاغیه شماره ١۶٠/٧١٧/۶۶۵۶ ـ ١٣٨۵/۴/٢٠ مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره ذیل آن و جدول مربوطه» مصوب چھل و یکمین
جلسه رسمی علنی عادی شورای اسلامی شھر تھران (دوره) مورخ ١٣٩٢/١١/٨ با تصویب ماده ١ به وضع تعاریف قانونی به منظور
اخذ عوارض تابلو از «ابزارھای تبلیغ صنفی» به گوناگونی تابلو ـ تابلوھای اختصاصی صنفی ـ تابلو معرف عملکرد صنفی ـ عملکرد
(کاربری) ـ شیشه نویسی و تابلوھای نوری (دیجیتالی) در حد اعلای آن حتی در صورتی که تابلو منصوبه صرفاً به منظور معرفی محل
استقرار و یا فعالیت اماکن صنفی ھم باشد پرداخته است، جھت تبیین موضوع بدین شرح بیان می دارد:

١ـ در بند ١ـ١ ماده یکم ماده واحده اشعار دارد «ابزار تبلیغاتی صنفی ـ به کلیه وسایلی که به منظور معرفی صنف…. در معرض عموم
قرار گیرد.»

بند ١ـ ٢ تابلو: سازه یا پیکره ای اطلاق می شود که….. بر سر درب مغازه یا روی نمای ساختمان… برای معرفی عملکرد مکان… نصب
می گردد.

١ـ ٣ـ تابلو معرف عملکرد صنفی ـ اختصاصی ـ تابلویی است… در باره عملکرد در ھمان ملک… نصب و در معرض دید عموم قرار گیرد.

١ـ ۴ـ تابلو معرف عملکرد صنفی ـ تبلیغاتی ـ تابلویی است که دارای… درباره معرفی عملکرد در ھمان ملک یا ساختمان نصب و در
معرض دید عموم قرار گیرد…..

١ـ ۵ ـ عملکرد ـ در این مصوبه به کلیه فعالیتھای غیرمسکونی اعم از… اقتصادی ـ تجاری ـ…. اطلاق می گردد.

در ماده ٢ به شھرداری اجازه داده است تا نسبت به اخذ عوارض از انواع ابزارھای تبلیغی موصوف که به نحوی از انحاء به منظور
معرفی صنفی (اختصاصی) کالا یا خدمات با ھر نوع انتقال پیام شخصی در محدوده حریم شھر تھران توسط اشخاص حقیقی و یا
حقوقی یا ھر نوع مصالح اعم از فلزی، پارچه، بنر، نئون، فلکسی، شیشه، دیجیتالی و امثال آن و با ھر روشی اعم از نصب و استقرار
بر سر درب نما، بام، پایه مستقل داخلی محوطه اماکن و یا متحرک و نصب در معرض دید عموم قرار داده می شود بـه استناد مصوبـه
١۶٠/١٨۴۴/٢۴٧۵٠ ـ ١٣٩٢/١١/١٩ ،عـوارضی را بـه شرح جداول ذیربط مطالبه اخذ و به حساب شھرداری تھران واریز نماید. (ماده ٢ به
شھرداری تھران اجازه داده می شود از زمان ابلاغ مصوبه نسبت به اخذ عوارض از ھر نوع ابزار تبلیغاتی که به نحوی از انحاء به منظور
معرفی صنفی… و با ھر روشی اعم از نصب و استقرار بر سر درب نما و…. اقدام به حسب مصوبه ١۶٠/١٨۴۴/٢۴٧۵٠ ـ ١٣٩٢/١١/١٩
و به حساب شھرداری تھران واریز نماید. از جانب دیگر در ماده ٣ نصب و استفاده از ابزارھای تبلیغی پیش گفته را منوط به اخذ مجوز از
شھرداری نموده و ضمانت اجرای آن را استفاده از قوه قھریه جمع آوری ذکر کرده است و ایضاً در تبصره ٣ ذیل ماده ۴ ،محدودیت
استفاده از ابزارھای تبلیغی را برای صنوف مقرر داشته است و در ادامه ذیل تبصره ١ جدول شماره ٢ در بند (و) و (ح) تعدادی از
مشاغل و صنوف و سازمانھا و ادارات و بانکھا را از شمول پرداخت ھزینه عوارض فوق الذکر معاف نموده است. لذا به دلایل و جھات آتی
الذکر تقاضای ابطال مصوبات مارالذکر را در آن قسمتھایی که بر خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر
تھران در وضع عوارض تابلو صنوف که فاقد جنبه و وصف تبلیغاتی بوده و صرفاً و علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و مکان فعالیت
این گونه اماکن تجاری می باشد به شرح ذیل از محضر آن مقام استدعا دارد.

اولاً: مجموعه صنوف از جمله اعضای اتحادیه صنف دارندگان انبارھای کالای تجاری و سراھا و سردخانه ھای تھران تحت حاکمیت ماده
٢ قانون نظام صنفی مصوب سال١٣٩٢ مجلس شورای اسلامی قرار دارند که این گونه مقرر داشته «ماده١ :فرد صنفی ھر شخص
حقیقی و یا حقوقی که در یکی از فعالیتھای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری
کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرف و شغل آزاد خواه به شخصه و یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر و یا وسیله کسبی فراھم
آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده
عرضه دارد فرد صنفی شناخته می شود.»

ثانیاً: مجوز قانونی فعالیت اعضای این صنف، حسب ماده ۵ ھمان قانون به عنوان «پروانه کسب» با امتیاز اجازه تأسیس و شروع و
ادامه کسب و کار و حرفه به افراد صرفاً برای مکانھایی با کاربری تجاری ـ اداری یا کارگاھی که توسط شھرداریھا و پس از اخذ عوارض
متعلقه و تحت ضوابطی که قانون مقرر داشته ھمچنین پس از احراز و تحصیل شرایط و مدارک لازم که با صرف ھزینه‌ھای سرمایه
گذاری ھمراه می باشد اعطا می گردد.

ثالثاً: حسب ماده ١۵ قانون نظام صنفی با وضع قاعده آمره مقنن مقرر داشته، افراد صنفی مکلفند به عنوان تکلیف قانونی با «نصب
تابلو» در محل واحد صنفی خودضمن معرفی عملکردی بھا و ارزش کالا و خدمات خود را به صورتی که در معرض دید عموم باشد معین
و اعلام نمایند.

رابعاً: وفق تبصره ٢ ماده ١٧ قانون موصوف، افراد صنفی اجازه ندارند تبلیغاتی خلاف واقع داشته باشند، مقصود قانونگذار در تجویز
اجاره تبلیغات قانونی به استناد پروانه کسبی که به اجازه نامه قانونی اطلاق می گردد، به عنوان حق مکتسبه ناشی از آن به صراحت
بیان شده است.

خامساً: وفق ماده ٨٠ قانون نظام صنفی: صدور پروانه کسب برای اماکن عمومی با کاربری تجاری ـ اداری و یاکارگاھی بلامانع
می باشد. مستحضرند که مجوز کاربریھا از ناحیه شھرداریھا اعطا می گردد و فی نفسه دارای حق بھره برداری اقتصادی توسط مالکان و
یا بھره برداران از آن محلھا می باشد.

سادساً: حسب ماده ٢٨ آیین نامه اماکن عمومی مصوب ١٣۶٣/٣/٢٣ ھیأت وزیران اماکن عمومی باید نام فارسی با مضامین موافق
عفت عمومی را انتخاب و به زبان فارسی روی تابلو بنویسند.

سابعاً: بدیھی است وجه تمایز و مشخص امکنه عمومی با اماکن خصوصی، وجود و استفاده از تابلویی که صرفاً حاوی و متضمن
معرفی حرف و مشاغل و نام واحد تجارتی و بازرگانی است. والا در منظر عمومی تشخیص این گونه اماکن امکان پذیر نخواھد بود،
ضمن اینکه تفاوت فاحش و مھمترین وجه اماکن عمومی با محلھای اختصاصی وجود فاکتور حریم شخصی است که در امکنه عمومی
به معنی خاص و کاربردی خود اعتباری ندارد و در تعریف حریم عمومی قابل تعریف است و این وجه تمایز که موجد آن خصیصه کاربری،
تجاری ـ اداری ـ کارگاھی مکان کسبی و اخذ پروانه کسب و توأماً با نصب تابلو میسر و محقق می گردد به عینیت می رسد.

ثامناً: حداقل مساحت برای تأسیس واحد صنفی انبار و یا سردخانه در تھران ١٠٠٠ مترمربع می باشد که با لحاظ تعرفه ھای ملحوظ
شده در جداول ١ و ٢ مصوبه که نرخ ھای پایه بین ۵ تا ٢٠ درصد ارزش معاملاتی مصوب شھر تھران شمیرانات و شھر ری را ملحوظ
نظر قرار داده است، ھزینه ھای سنگین و غیرقابل پرداختی را از بابت عوارض صرف نصب تابلو با مختصات پیش گفته مطالبه می نمایند
که منجر به تعطیلی مطلق تمامی واحدھای صنفی عضو خواھد شد.

بدین توضیح: مجموعه ادله و قوانین و شواھد پیش گفته مشتمل بر اجازه قانونی فعالیت و تأسیس امکنه تجاری و پیشه وری ھمراه
با نام و تابلویی که معرف ھویت و نام تجارتخانه و واحد صنفی باشد، مبین و مثبت حقوق قانونی وحق مکتسبه بنگاھھا و فعالان
اقتصادی در این صنف است زیرا اولاً: حسب قانون پروانه کسب را از اتحادیه دریافت می دارند تا اجازه فعالیت اقتصادی داشته باشند،
در ثانی صدور مجوز کاربری تجاری ـ اداری ـ کارگاھی که توسط شھرداری صادر می گردد و فی نفسه و ذاتاً دارای ماھیت و ھویت
مجوز فعالیت اقتصادی است، مبرھن می سازد که قدر مسلم جبراً فعالیت ھر بنگاه اقتصادی با نام ـ تابلو و ھویت شخصیت تجارتی آن
بنگاه امکان پذیر بوده و این دو مقوله ملازمه تنگاتنگ و غیرقابل تفکیکی از ھمدیگر دارند و به فروض غیراز این عملاً فعالیت اقتصادی
مؤثر و قابل انجامی میسر نخواھد گشت. از سویی چون تابلوھای سر درب واحدھای صنفی صرفاً تابلویی حاوی نام تجاری و در نقش
معرفی شخصیت تجاری و اقتصادی بوده و محل برای ارائه خدمات تبلیغی حرف و مشاغل نمی باشد و متضمن ھیچ نوع تبلیغی در
زمینه خدمات مزبور نیست، پس قطع یقین نمی توان با آنھا به گونه ای رفتار نمود کـه بـا تابلوی تبلیغاتی که دارای تعاریف خاص
وکاربردی می باشند ھر چند پرداخت ھزینه تابلوھای تبلیغی با تعریف خاص خود، امری بدیھی است لکن نصب تابلو در سر درب
واحدھای صنفی، یک ضرورت عقلی، ھمچنین تکلیفی قانونی است و نباید مبنای پرداخت عوارض قرار گیرد.

آنچه قابل اھمیت است اینکه: مصوبات شوراھای اسلامی شھر که متضمن موارد فوق الاشعار بوده اند، قبلاً به موجب دادنامه ھای
متعددی از جمله دادنامه شماره ٧١٠ ـ ١٣٩۴/۶/٢٣ به کلاسه پرونده ۵٠١/٩٢ و دادنامه شماره ۶٨٣ـ ١٣٩۵/١/١ و دادنامه شماره
۶٨٢ـ ١٣٩۵/١٠/١۵ و ٣۶٢ـ ١٣٩٢/۵/٢١ ھیأت عمومی دیوان، با این استدلال محکم که «تابلوھای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و
اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه
نیست و اصولاً شھرداری در خصوص مورد ارائه خدمتی نیست تا محق به دریافت بھای آن باشد» ابطال شده اند. بنابراین زمانی که به
موجب آرای متواتر ھیأت عمومی دیوان، اصل دریافت عوارض تابلوھای منصوبه توسط دیوان خلاف قانون تشخیص داده شده است
تخصیص و اصلاح مصوبه با معافیت گروھی از صنوف و سازمانھا و بانکھا که حسب دادنامه ھای موصوف و در مقام خواھان دادخواست
تنظیم نموده اند امری ناصواب بوده و موجبی برای کسب امتیاز قانونی مجدد آن نمی باشد. «شایان ذکر است که ھمان گونه که در
متن لایحه معروض گردید کماکان واژه (عملکرد صنفی و عملکرد مکانی) که فحوا و منظور مقید در تمامی آراء بر مخالفت و مغایرت
شمول مقررات بر این دو واژه مقرر است، در مصوبات فوق الذکر گنجاند شده و پایه و مبنای مطالبه عوارض تابلو منظور شده است».

علیھذا چون در مواد متعدد ماده واحده و اصلاحیه فوق الذکر اقداماتی خارج از حدود و اختیارات قانونی و بر خلاف آرای قبلی ھیأت
عمومی دیوان، مقرراتی وضع و عوارضی را برای انواع تابلوھای صنوف که فاقد جنبه وخاصیت تبلیغی ھستند مقرر داشته و
محدودیتھای فراقانونی را برای استفاده از انواع تابلوھا برای آنان به شرح موارد پیش گفته مقرر داشته است، تقاضای ابطال مصوبات
شورای شھر تھران را در حدود خواسته و به شرح مارالذکر از محضر آن مقام محترم استدعا دارد.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ١١/١۵٣۵۴ـ
١٣٩۶/١/٢٨ پاسخ داده است که:

«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استحضاراً عطف به اخطاریه رفع نقص شماره ٩۵٠٩٩٨٠٩۵٨٠٠٩٠۵ ـ ١٣٩۵/١٢/١۴ موضوع کلاسه پرونده ١٣٩٨/٩۵ که در تاریخ ١٩
فروردین ابلاغ گردیده است موارد ذیل جھت استحضار و تبیین خواسته تقدیم می گردد. بدواً جھت تشحیذ ذھن آن مقام عالی خاطر
نشان می سازد:

ھیأت ٢٠/۵/١٣٩٢ ـ٣۶٢ و ١۵/١٠/١٣٩۵ ـ۶٨٢ ،١/١/١٣٩۵ ـ۶٨٣ ،٢٣/۶/١٣٩۴ـ٧١٠ شماره ھای دادنامه مستحضرند که گونه ھمان
عمومی که مسلماً متضمن قاطع اختلاف از استنباطات متفاوت در شمول مقررات واضعه مرتبط با عوارض تابلو از ناحیه شورای
اسلامی شھر تھران می باشد بدین شرح انشاء رأی گردیده است. «در تابلوھای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری
علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و
اصولاً شھرداری در خصوص مورد ارائه دھنده خدمتی نیست تا محق به دریافت بھای آن باشد.» بدین توضیح مبرھن می سازد که آرای
ھیأت در ٣ بخش تعیین تکلیف نموده، قاطع اختلاف برداشتھا و دایره شمول مقررات ذیربط است.

الف: تابلوھای منصوب اماکن تجاری اداری علی القاعده و فی حد ذاتاً مبین معرفی محل استقرار و فعالیت و عملکرد اماکن است.

ب: لزوماً تابلو: متضمن تبلیغات در زمینه خدمات مربوط نیست تا مشمول وضع و مطالبه عوارض گردند.

ج: بنا بر ٢ وجه مزبور چون شھرداریھا خـدماتی را از این بابت ارائه نمی دھنـد محق بـه دریافت بھای آن تحت عنوان وضع عوارض
نمی باشند و در این راستا مصوبات قبلی شورای اسلامی شھر تھران را که فراتر از قانون مصوب و مأخذی برای اخذ عوارض تمامی
تابلوھای منصوب بر سر درب و یا پیکره واحدھای صنفی بود به طور عام و مطلق بوده است را ابطال نمود.

علی ایحال نظر به اینکه مصوبات شورای اسلامی شھر تھران در موارد آتی الذکر با ھمان مضامین ابطال شده و ضمن تصریح بر وجه
اینکه تمامی تابلوھا در تعاریف کاربردی متفاوت خود حتی اگر معرف محل استقرار و یا عملکرد مکان یا نوع فعالیت شغلی و یا محصول
و یا خدمات باشند را مجدداً مشمول وضع مطالبه عوارض دانسته و به عنوان قانون به شھرداریھای مناطق ابلاغ نموده است و
متأسفانه در حال حاضر مستند و مأخذی برای دریافت مبالغ سنگین از انبارھای عضو اتحادیه، برابر جداول شماره ١ و ٢ مصوبات
ضمیمه دادخواست گردیده است. معھذا اساس خواسته تقدیمی دایر بر تقاضای ابطال آن قسمت از مصوبات آتی الذکر است که با
بکارگیری عبارت «معرفی عملکرد مکان ـ محصول یا خدمات به صورت مجزا یا توأمان» و با واژه ھا و کلمات مترادف و ھم معنی دیگر به
مانند «معرفی صنف» در بندھای مختلف مصوبات مارالذکر به وضع قانون وصول عوارض از تابلوھای غیرتبلیغی مبادرت نموده که این
اقدام قدر مسلم فراتر از قانون بوده و از مصادیق بارز و عینی استفاده از عناوین ابطال شده ای است که منطبق با ٢ وجه (الف) و (ب)
از دادنامه ھای فوق الذکر بوده. فی الواقع با این عمل با نادیده انگاشتن آرای دیوان مجدداً موارد ابطال شده را در مصوبات شورای شھر
به عنوان قانون گنجانده اند.

١ (مصوبات مورد شکایت عبارتند از:

الف: مصوبه ھفتاد و چھارمین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شھر تھران (دوره چھارم) به تاریخ یکشنبه ١٣٩٣/۴/١.

ب: مصوبـه چھـل و یکمین جلسه رسمـی علنی عـادی شورای اسلامی شھر تھران دوره چھـارم بـه تـاریخ سه شنبه ١٣٩٣/١١/٨.

ج: ماده واحده مصوبه پانصد و بیست و دومین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شھر تھران

٢ (قسمتھای ھر مصوبه مورد شکایت عبارتند از:

١ـ ٢ـ ماده یکم مصوبه پانصد و بیست و دومین جلسه رسمی علنی فوق العاده ابلاغی شماره ١۶٠/١٧١٢/٢٢٣۴١ ـ ١٣٩١/١١/١٢ در
بندھای ١ـ ١ ،١ـ ٢ ،١ـ ٣ ،١ـ ۴ ،١ـ ۵ و ١ـ ۶ در بیان تعاریف و ذکر مصادیق ابزارھای تبلیغاتی در شرح و متن ھر بند از واژه و عبارت
«برای معرفی عملکرد مکان ـ محصول و یا خدمات به صورت مجزا یا توأماً» استفاده شده است. مستحضرند که حسب استدلال
دادنامه ھای قید شده «تابلوھای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور
است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شھرداریھا در این خصوص ارائه دھند خدمتی نیستند تا
مستحق دریافت بھای آن باشند.» بنابراین بند ١ـ ١ ماده یکم مصوبه پانصد و بیست و دومین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای
اسلامی شھر تھران که مقرر می دارد: ١ـ ١ـ ابزار تبلیغاتی صنفی به کلیه وسایلی اطلاق می گردد که به منظور معرفی صنف و یا
تبلیغ کالا و یا خدمات از طریق متن نوشتاری آرم و یا نماد ـ نمایشگر دیجیتالی، تصویری، شیشه نویسی، سایبان، برچسب، بنر و
امثالھم در معرض دید عموم قرار گیرد. چون مغایر وجوه کلی پیش گفته که بر اساس و مستند به دادنامه ھای شماره ۶٨٢ ـ
اسلامی شورای و ندارد اعراب از محلی است گردیده ابطال ١/١/١٣٩۵ ـ ۶٨٣ و ٢٢/۶/١٣٩۴ ـ ٧١٠ ،٢١/۵/١٣٩۴ ـ٣۶٢ ،١۵/١٠/١٣٩۵
شھر تھران مجدداً و به رغم ابطال آن با سیاق و نوشتار دیگری در مصوبه مزبور آن را بلاوجه احیاء نموده است. لذا تقاضای ابطال آنھا
در مواردی که با استفاده از کلمات «به منظور معرفی صنف و عملکرد صنفی» مورد استفاده واقع و حوزه شمول مقررات را بی جھت
گسترش داده است و به تابلوھای غیرتبلیغی نیز سرایت داده است، استدعاست.

٢ـ ٢ـ ذیل ماده یکم در بند ١ـ ٢ نیز مقرر می دارد: تابلو به سازه یا پیکره ای اطلاق می شود… برای معرفی عملکرد مکان محصول و یا
خدمات به صورت مجزا و توأماً نصب گردد. نیز چون به رغم ابطال مصوبات آن شورا که تابلوھای منصوب را که کاربردی به غیراز معرفی
مکان ندارند غیرقانونی اعلام نموده است مجدداً به صورت قانون وضع کرده است که مغایر وجه اول و دوم دادنامه ھای یاد شده بوده و
لذا چون این امر توسیع و گسترش شمول وضع عوارض بر تابلوھای غیرتبلیغی را شامل می شود تقاضای ابطال مصوبه در عباراتی که
با استفاده از واژه ھای «برای معرفی عملکرد مکان محصول و خدمات» را معنی می دھد، را از این بند استدعا دارد.

٣ـ ٢ـ در صدر بند ١ـ ٣ ذیل ماده یکم مصوبه پانصد و بیست و دومین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شھر تھران نیز
در تشریح تابلو این گونه بیان داشته: تابلو معرف عملکرد صنفی و در سطر دوم: معرفی عملکرد در ھمان ملک و یا ساختمان را انشاء
نموده که حسب تبیین مواضع به شرح بالا با مصوبات قبلی دیوان مغایرت داشته تقاضای ابطال این عبارت را که موجب گسترش نفوذ
مصوبات بر ھر نوع تابلو حتی تابلوھای غیرتبلیغی می گردد را دارد.

۴ـ ٢ـ در صدر بند ١ـ ۴ ذیل ماده یکم مصوبه پانصد و بیست و دومین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شھر تھران در
بیان و تشریح مصادیق انشاء نموده: تابلو معرف عملکرد صنفی تبلیغاتی ھمچنین در سطر دوم ھمان بند از واژه «معرفی عملکرد» در
ھمان ملک یا ساختمان استفاده شده است که مسلماً موجد وضع عوارض بر تابلوھایی که حسب دادنامه ھای فوق الذکر از ردیف
تابلوھای تبلیغی خارج شده اند گردیده است. لذا تقاضای ابطال عبارات مذکور را که مؤید و موجه اختیارات غیرقانونی در وصول عوارض
از تابلوھای غیرتبلیغی صنفی است دارد.

۵ ـ ٢ـ در بند ١ـ ۵ ذیل ماده یکم مصوبه پانصد و بیست و دومین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شھر تھران
«عملکرد» را به صدر بند تعمیم داده که با عنایت به تبیین آن در بندھای فوق الذکر مغایرت آشکار آن با استدلال دادنامه ھای دیوان
آشکار است، لذا تقاضای ابطال واژه عملکرد از صدر ماده را که موجب گستردگی شمول ماده بر تابلوھای غیرتبلیغی می باشد را دارد.

٣ (ماده ٢ مصوبه پانصد و بیست و دومین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شھر تھران در سطر دوم به شھرداری
اجازه داده از ھر نوع ابزار تبلیغاتی که به نحوی از انحاء به منظور معرفی عملکرد صنفی (اختصاصی) کالا و یا خدمات در محدوده و
حریم شھر تھران توسط اشخاص با ھر نوع مصالح و ھر روش به اخذ عوارض وفق جداول پیوست مصوبه اقدام نماید. چون در این بند
نیز تابلوھا و یا ابزارھایی را که صرفاً به منظور معرفی صنفی یا معرفی عملکرد یا محل استقرار و یا نوع فعالیت اماکن مورد استفاده
قرار می گیرند، به طور عام و مطلق مشمول اخذ عوارض دانسته و حیطه اختیارات را بدون قید و شرط بسط و گسترش داده در حالی
که حسب دادنامه ھای معنونه این گونه تابلو که صرفاً مبین معرفی عملکرد صنفی یا معرفی عملکرد یا محل استقرار و یا نوع فعالیت
باشند از شمول اخذ عوارض مستثنی شده اند و مصوبات مربوط به این امر را ابطال شده است. لذا با عنایت به اینکه مجدداً ھمان
مطلب قبلی مبطل شده به صورت قانون وضع شده تقاضای ابطال عبارات واژه ھا و کلماتی که به نحوی از انحاء و به منظور معرفی
صنفی (اختصاصی) کالا یا خدمات می باشند را از این ماده انتظار دارد.

۴ (ماده ۵ مصوبه پانصد و بیست و دومین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شھر تھران این گونه مقرر داشته: عوارض
بر کلیه ابزارھایی که حتی معرف عملکرد (صنفی اختصاصی) منصوب بر سر درب بام و محل داخل اماکن و ساختمانھای غیرمسکونی
باشند را حسب جدول شماره ١ مصوبه ١۶٠/١٨۴۴/٢۴٧۵ ـ ١٣٩٢/١١/١٩ را مطالبه نموده است. لذا چون با بکارگیری واژه معرف
عملکرد (صنفی اختصاصی) دایره شمول اخذ عوارض بر تمامی تابلوھایی که از مصادیق ٢ وجه دادنامه ھای دیوان ھستند را توسعه
داده است و با وضع مجدد آن چه دیوان ابطال نموده است نسبت بـه احیاء مقررات مبطل مبادرت کرده است، تقاضای ابطال آن در
بخشی که متضمن وضع قواعد غیرقانونی و توسیع اختیارات بلاوجه است را دارد.

تقاضای ابطال واژه «معرف کاربرد» در سطر اول جدول شماره١ موضوع ماده واحده اصلاحیه چگونگی اخذ ھزینه تبلیغات محیطی
سالیانه منصوب صنفی در شھر تھران مصوب جلسه ٢۴۶ رسمی علنی فوق العاده دوره دوم شورای اسلامی شھر تھران به تاریخ
١٣٨۵/۴/١٣ که مقرر داشته: در جدول عوارض تابلوھای منصوب معرف کاربرد (صنفی اختصاصی) چون از عبارت «معرف کاربرد صنفی
اختصاصی استفاده نموده و در واقع با استفاده از کلمات و عبارت ابطال شده حوزه عمل اخذ عوارض غیرموجه از تابلوھایی را که مبین
صرف» معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن صنفی می باشد بلاوجه گسترش و توسعه داده است، لذا تقاضای ابطال آن بخش از
مصوبه که متضمن وضع قاعده غیرقانونی، اخذ عوارض از تابلوھایی که به منظور معرفی کاربرد صنفی (اختصاصی) می باشد را از
محضر آن ھیأت دارد.»

ھـ ـ آقای محمدرضا محمدحسین خانی به وکالت از آقای حسین ابراھیم به موجب دادخواستی ابطال ماده ٢ از جدول ١ و ٢ و ماده ۵
و تبصره ٢ از بند ح مصوبه (ساماندھی ابزارھای تبلیغات صنفی منصوب شھر تھران) به شماره ١۶٠/١٩٠٧/١١۶٧۴ ـ ١٣٩٣/۵/۴ و
شماره ١۶٠/١٩٠٧/١١۶٧۴ ـ ١٣٩٣/۵/۴ شورای اسلامی شھر تھران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند حسب ماده واحده مصوب پانصد و بیست و دومین جلسه رسمی و علنی فوق العاده شورای اسلامی
شھر تھران به شماره ١۶٠/١٧١٢/٢٢٣۴١ ـ ١٣٩١/١١/٢ مبنی بر ساماندھی مصوبات تبلیغات محیطی و ابزارھای صنفی در کلان شھر
تھران موجب تصویب مصوبه (ساماندھی ابزارھای تبلیغات صنفی منصوب شھر تھران) در شورای اسلامی شھر تھران به شماره
١۶٠/١٩٠٧/١١۶٧۴ ـ ١٣٩٣/۵/۴ شده است. شھرداری تھران (سازمان زیباسازی شھر تھران) مستند به مصوبه مذکور به صورت
سالانه برخلاف حق و قانون نسبت به تابلوھای معرف محل کسب واحدھای صنفی موکل با عنوان فروشگاه گروھه/بلانکو/فرانکه
عوارض مقرر و اخذ می نماید، در حالی که مکرراً طی سالیان گذشته ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای وحدت رویه
۴٠۶ و ۴٠٧ ـ ١٣٨٧/۶/٣ و ٢۴١ـ ١٣٩٠/۶/٧ و ٧٧١ ـ ٣۶٢ـ ١٣٩٢/۵/٢١ در خصوص نصب تابلو بر سر در اماکن تجاری و اداری و بانکھا و
مؤسسات اعتباری، با این استدلال که تابلوھای منصوبه علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن ذکر شده است و
الزاماً متضمن تبلیغات در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شھرداری در این خصوص خدمتی ارائه نمی کند تا ذیحق به دریافت
آن باشد، اخذ عوارض در این خصوص را غیرقانونی تشخیص و مصوبه آن را باطل نموده است.

با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه مطالبه عوارض نسبت به تابلوھایی که صرفاً معرف محل کسب واحدھای صنفی موکل است و
برای اعمال و انجام امور تبلیغاتی تعیین نشده است، لذا نصب تابلوی معرف محل کسب خارج از موضوع ابراز تبلیغات و حدود اختیارات
شورای اسلامی شھر تھران بوده و دریافت عوارض با قانون مطابقت ندارد. با توجه به موارد معنونه و با عنایت به آرای ھیأت عمومی
مورد اشاره و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال ماده ٢ از جدول ١ و ٢ و ماده ۵
مصوبه شماره ١۶٠/١٩٠٧/١١۶٧۴ ـ ١٣٩٣/۵/۴ شورای اسلامی شھر تھران و تبصره٢ از بند ح ١۶٠/١٨۴۴/٢۴٧۵٠ پیرامون اخذ عوارض
از تابلوھای معرف محل کسب و بیش از اندازه واحدھای صنفی موکل مورد استدعاست.»

در پی اخطار رفع نقص که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای آقای محمدرضا حسین خانی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای به
شماره پاسخ داده است که:

«احتراماً، درخصوص اخطار رفع نقص کلاسه پرونده ١١٨٨/٩۶ به استحضار می رساند، بـا عنایت بـه حدود اختیارات شورای اسلامی
شھر در زمینه عوارض محلی جدید و با افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،
ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی سال ١٣٨١ که تا تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ قابلیت اجرا داشته و
ھمچنین با توجه به حکم تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اینکه شورای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر
یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال
برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی کند و ھمچنین با عنایت به تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای
وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداریھا موضوع بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای
اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ و اینکه تابلوھای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی
محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغات در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شھرداری در خصوص
مورد ارائه کننده خدماتی نمی باشد تا ذیحق به دریافت آن باشد. لذا با توجه به مراتب مذکور و با لحاظ اینکه اینجانب درخواست اعمال
ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نداشته، تقاضای صدور دستور مقتضی را استدعا دارد.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

جدول شماره ١

الف) جدول عوارض تابلوھای منصوب معرف کاربرد (صنفی ـ اختصاصی) براساس ارزش معاملاتی املاک تھران، شمیران و شھرری که
ماھیانه به ازای ھر متر مربع توسط شھرداری تھران (مناطق ٢٢ گانه) وصول و به حساب درآمد شھرداری تھران واریز می شود.

جدول شماره ٢

ب) جدول عوارض تابلوھای منصوب صنفی و کالاھای تولیدی و خدمات داخلی براساس ارزش معاملاتی املاک تھران، شمیران و
شھرری که ماھیانه به ازای ھـر متر مربع توسط سازمان زیباسازی شھر تھران وصول وبه حساب درآمد شھرداری تھران واریز می شود.

ج) ماده دوم (٢ :(به شھرداری تھران اجازه داده می شود از زمان ابلاغ این مصوبه نسبت به اخذ عوارض از ھر نوع ابزار تبلیغاتی که
به نحوی از انحاء به منظور معرفی صنفی (اختصاصی)، کالا یا خدمات یا ھر نوع انتقال پیام مشخصی در محدوده و حریم شھر تھران،
توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با ھر نوع مصالح اعم از فلزی، پارچه، بنر، نئون، فلکسی، شیشه، دیجیتالی و امثال آن و با ھر
روش اعم از نصب و استقرار برسر درب، نما، بام، پایه مستقل داخل محوطه اماکن و یا متحرک، نصب و در معرض دید عموم قرار داده
می شود به استناد مصوبه ابلاغی به شماره ١۶٠/١٨۴۴/٢۴٧۵٠ ـ ١٣٩٢/١١/١٩ اقدام و به حساب خزانه شھرداری تھران واریز نماید.

تبصره: با توجه به محدودیت منظر دید تابلوھای صنفی منصوب در داخل مراکز و مجتمع ھای تجاری نسبت به تابلوھای منصوب در
معابر و منظر عمومی شھر، اخذ عوارض از تابلوھای مذکور و ھمچنین از تابلوھای تعمیرگاھھای مجاز و خدمات پس از فروش که صرفاً
به امور مذکور اشتغال داشته باشند، معادل(٧٠ (%مبالغ مذکور در جداول شماره ١ و ٢ مصوبه فوق اشاره محاسبه و دریافت
می گردد.

د) ماده پنجم (۵ :(عوارض کلیه ابزارھای معرف عملکرد (صنفی ـ اختصاصی) منصوب بر سردرب، بام و داخل محوطه اماکن و
ساختمانھای غیرمسکونی براساس جدول شماره یک مصوبه شماره ١۶٠/١٨۴۴/٢۴٧۵٠ـ ١٣٩٢/١١/١٩ وصول و به حساب خزانه
شھرداری واریز شود.

تبصره: عدم پرداخت عوارض در ھرسال از سوی مؤدیان، مشمول دریافت عوارض مربوطه در سالھای بعد با توجه به تعرفه مصوب و
مورد عمل سال پرداخت مؤدی خواھد بود.

ھـ) تبصره ٢ بند (ح) مصوبه شماره ١۶٠/١٨۴۴/٢۴٧۵٠ ـ ١٣٩٢/١١/١٩ شورای اسلامی شھر تھران:

ح ـ تابلوھای پزشکان، وکلای دادگستری، دفترخانه ھای اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر خدمات دولت الکترونیک، (مخابرات
و گذرنامه و نظیر آنھا) حداکثر و مجموع به مساحت یک مترمربع.

تبصره٢ :در صورتی که مساحت ھر یک از تابلوھا از میزان تعیین شده تجاوز نماید مشمول عوارض بر مبنای کل متراژ می شود.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده به ھیأت تخصصی عمران،
شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این ھیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مواد ١ ،٣ ،۶ و
٧ تبصره ھای ٢ و ٣ از ماده ۴ ،جدول شماره ١ و شماره ٢ به جز بند ۵ آن از مصوبه شماره ١۶٠/١٩٠٧/١١۶٧۴ ـ ١٣٩٣/۵/۴ شورای
اسلامی شھر تھران را به لحاظ تبلیغاتی بودن و تعاریف انواع تابلو و تعیین ضوابط بر آنھا را مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی
ندانسته است و به استناد (مواد ١٢ و ٨۴ قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ١۵٩ـ
١٣٩۶/٧/٣٠ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده
نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به مواد ٢ و ۵ و جدول شماره١ و جدول شماره ٢ به استثناء بند ۵ از مصوبه شماره ١۶٠/١٩٠٧/١١۶٧۴ ـ
١٣٩٣/۵/۴ و تبصره ٢ بند ج مصوبه شماره ١۶٠/١٨۴۴/٢۴٧۵٠ ـ ١٣٩٢/١٢/١٩ شورای اسلامی شھر تھران در دستور کار ھیأت
عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٩/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

ھر چند به موجب بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال
١٣٧۵ ،با اصلاحات بعدی تصویب، نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و
معاملاتی شھرداریھا جزو وظایف شورای اسلامی شھر اعلام شده است لیکن از آنجا که تابلوھای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و
اداری علی القاعده مبین معـرفی محـل استقرار و فعـالیت امـاکن مـذکور است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط شناخته
نمی شود و اصولاً شھرداری در این خصوص ارائه کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بھای آن را داشتـه باشد، بنابـراین
اطلاق مواد ٢ و ۵ جدول شماره ١ و جدول شماره ٢ به استثناء بند ۵ آن کـه تبلیغاتی محسوب می شود از مصوبـه شماره
١۶٠/١٩٠٧/١١۶٧۴ ـ ١٣٩٣/۵/۴ و تبصره ٢ بند ح مصوبه ١۶٠/١٨۴۴/٢۴٧۵٠ ـ ١٣٩٢/١١/١٩ شورای اسلامی شھر کرج در حدی که
متضمن اخذ عوارض از تابلوھای معرف محل می باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تصویب است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و
ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز