رأی شماره ٨١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۸۱۴

رأی شماره ٨١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ١١ مصوبه مورخ ١٣٩٣/٨/۵ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران ابلاغی به شماره ۴١٣۶۴/٣٠٠ ـ ١٣٩٣/٨/۶

شماره    ٩۵/۶٠۶/ھـ    ١٣٩۶/٩/٢٠
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨١۴ مورخ ١٣٩۶/٨/٢٣ با موضوع:
«ابطال بند ١١ مصوبه مورخ ١٣٩٣/٨/۵ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران ابلاغی به شماره ۴١٣۶۴/٣٠٠ ـ ١٣٩٣/٨/۶ «.جھت
درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/٢٣ شماره دادنامه: ٨١۴ کلاسه پرونده: ۶٠۶/٩۵
اداری.
شاکی: آقای فریدون قراگوزلو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١١ مصوبه مورخ ١٣٩٣/٨/۵ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران ابلاغی به شماره
۶/٨/١٣٩٣ ـ ٣٠٠/۴١٣۶۴
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال بند ١١ مصوبه مورخ ١٣٩٣/٨/۵ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران ابلاغی به
شماره ۴١٣۶۴/٣٣٠ ـ ١٣٩٣/٨/۶ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استناد اصل ١٧٣ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، ضمن تقدیم دادخواست و ضمائم آن به استحضار می رساند:
براساس نظر فقھای معظم شورای نگھبان در جلسه مورخ ١٣٩٢/٣/٢٩ که براساس نامه شماره ٩٢/٣٠/۵١٠۶٧ ـ ١٣٩٢/۴/١ قائم
مقام دبیر شورای نگھبان در خصوص مغایرت بند ٣ صورت جلسه شماره ٣۵٧ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری
ایران با شرع مقدس اسلام، مبنی بر«تفکیک اراضی و صدور ھرگونه پروانه ساختمانی جھت اراضی محدوده منطقه ٢٢ با مساحت
بیش از ١٠٠٠ مترمربع، در صورت عدم تمایل مالکان به واگذاری رایگان ٧٠ %اراضی خود به شھرداری منوط به تأمین عرصه و اجرای
فضاھای خدماتی و عمومی توسط مالکان ( طبق سرانه ھای طرح جامع مصوب ١٣٧٠ (و براساس میزان واحدپذیری و جمعیت پذیری،
مجاز خواھد بود»، به شرح زیر اعلام نظر نموده اند:
«بند ٣ صورتجلسه مورد شکایت در مواردی که خلاف ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ مجلس شورای اسلامی
است، پس از تاریخ مذکور (١٣٩٠/١/٢٨ (نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد و ھمچنین نسبت به ما قبل (قبل از تاریخ ١٣٩٠/١/٢٨ (نیز
اطلاق تأمین اراضی در داخل محدوده و دیگر اراضی بدون موافقت مالک در مواردی که عین زمین مورد نیاز نیست، خلاف موازین شرع
شناخته شد»، متعاقباً به موجب دادنامه شماره ۴٨٨) کلاسه پرونده ١۴٧/٩١ ـ ١٣٩٢/٧/٢٩ (ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم
به ابطال آن مصوبه از تاریخ تصویب صادر و اعلام گردیده است).
ھمچنین در خصوص مغایرت بند ٢٩ ـ ١۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی در مورد منطقه ٢٢ تھران با شرع مقدس اسلام، از حیث الزام
به رعایت مفاد بند ٣ صورتجلسه ٣۵٧ کمیسیون ماده ۵ ،که براساس نامه شماره ٩٣/١٠٢/٢۶۵ ـ ١٣٩٣/١/٣١ قائم مقام دبیر شورای
نگھبان چنین اعلام نظرگردیده که: «بند ٣ مصوبه شماره ٣۵٧ قبلاً توسط فقھای محترم خلاف موازین شرع شناخته شده و مراتب
طی نامه شماره ٩٢/٣٠/۵١٠۶٧ ـ ١٣٩٢/۴/١ به آن دیوان اعلام گردیده است و لذا بند ٢٩ ـ ١۶ از این جھت خلاف موازین شرع
می باشد»، نیز متعاقباً به موجب دادنامه شماره ١٠٨۵) کلاسه پرونده ٩۶٨/٩٢ ـ ١٣٩۴/٩/١٠ (ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم
به ابطال بند ٢٩ ـ ١۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ٢٢ تھران از تاریخ تصویب صادر و اعلام شده است. متأسفانه شورای عالی
شھرسازی و معماری ایران با امضای معاون شھرسازی و معماری وزارت راه و شھرسازی و دبیر شورای عالی شھرسازی و معماری
ایران در مصوبه شماره ٣٠٠/۴١٣۶۴ ـ ١٣٩٣/٨/۶ پیرامون عدم انطباق طرحھای جامع و تفصیلی تھران، با علم و اطلاع و آگاھی کامل
از اینکه این جریان که فی نفسه یک موضوع واحد بوده ولی تحت عنوان مصوبات و بخشنامه ھای مختلف از طرف مراجع مختلف صادر
گردیده بوده، مربوط به یک موضوع واحد واگذاری رایگان اراضی به شھرداری است که قبلاً کراراً تحت مصوبات با شماره ھای مختلف به
تصویب کمیسیون و شورای عالی رسیده بوده و توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت و شورای نگھبان کراراً مورد رسیدگی قرار گرفته و
خلاف شرع مقدس اسلام شناخته شده و توسط دیوان ابطال گردیده است و توسط شعبات اجرای احکام دیوان به ریاست و اعضای
کمیسیون ماده ۵ که ھمان اعضای سازمانھا و وزارتخانه ھای عضو شورای عالی شھرسازی و معماری نیز می باشند، ابلاغ گردیده
است، متأسفانه در بند(١٠ (آن مصوبه، اقدام به حذف بند ٢٩ ـ ١۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی در مورد منطقه ٢٢ تھران را نموده
اند، ولی در بند (١١ (ھمان مصوبه بر خلاف نظرات فقھای معظم شورای نگھبان و بر خلاف آراء ھیأت دیوان عدالت اداری و بر خلاف
موازین شرع مقدس اسلام، مجدداً ھمان بند باطل شده و خلاف شرع شناخته شده ٢٩ـ١۶ضوابط و مقررات طرح تفصیلی در مورد
منطقه ٢٢ تھران را که مالکین اراضی با مساحت بیش از یک ھزار مترمربع در منطقه ٢٢ تھران را اجباراً، ملزم و مکلف به واگذاری
رایگان ٧٠ %اراضی خود به شھرداری برای تأمین خدمات عمومی شھری می نموده، را احیاء و ابقاء کرده اند، که عمل و اقدام آنان،
بغیر از بی اعتبار و بی اثر کردن آراء مراجع قانونی و شرعی کشور و اقدام به عملی غیر قانونی و غیر شرعی، ھیچ توجیه دیگری
ندارد.
با توجه به اینکه قبلاً به این موضوع با شماره مصوبات گوناگون و تکراری شورای عالی شھرسازی و معماری و کمیسیون ماده ۵ که
موضوع ھمه آنھا فی نفسه یکی است، ولی با شماره مصوبات مختلف از طرف کمیسیون ماده ۵ یا شورای عالی شھرسازی و
معماری تاکنون بارھا صادر گردیده و بارھا ھم ابطال گردیده، و بارھا و کراراً در شورای نگھبان و ھیأت عـمومی دیـوان عدالت اداری
مورد رسیدگی قرار گرفته و موضوع آن کراراً خلاف شرع شناخته شده و ابطال شـده است، ولی ھر بار با طرق مختلف بدون توجه و با
عدم رعایت آراء علما و مراجع و فقھای معظم و عدم رعایت موازین شرع مقدس اسلام و عدم اجرای آراء دیوان عدالت ھمان موضوع
باطل شده تکراری را توسط شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، جھت پشتیبانی از کمیسیون ماده ۵ و احیاء مصوبات خلاف
قانونی آن کمیسیون، مجدداً ابقاء و احیاء نموده اند، و این چرخه گردون ھمچنان ادامه دارد که ھر بار که موضوع مصوبه کمیسیون ماده
۵ در دیوان باطل می گردد، متأسفانه شورای عالی شھرسازی و معماری ایران به پشتیبانی از کمیسیون ماده ۵ اقدام به ابقاء و احیاء
مجدد آن موضوع و آن مصوبه می نماید و باید به این وضعیت و این موضوع تکراری که موجب لطمات شدید به اقتصاد کشور و اتلاف
وقت مراجع و مقامات و دستگاه ھای رسیدگی کننده به شکایات گردیده، برای ھمیشه خاتمه داده شود و دیگر تکرار نگردد.
خواھشمندم دستور فرمایید به موضوع این دادخواست که تحت عنوان شھرفروشی و تراکم فروشی لقب گرفته و حرام شرعی
می باشد و طی سالیان متمادی، عامل اصلی رکود اقتصادی در پایتخت و کشور و موجب توقف ساخت و ساز و غیره، بوده و ھست به
صورت خارج از نوبت رسیدگی نموده و حکم به ابطال، بند (١١ (مصوبه شماره ۴١٣۶۴/٣٠٠ ـ ١٣٩٣/٨/۶ شورای عالی شھرسازی و
معماری ایران پیرامون عدم انطباق طرحھای جامع و تفصیلی تھران، را صادر و اعلام فرمایند و شورای عالی طرف شکایت و کمیسیون
ماده ۵ آن را مکلف به رعایت و اجرای مادام العمر آن حکم در تمام موارد و مصوبات آتی و بعدی فرمایید.»
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«١١ ـ تمام اراضی با مساحت بیش از یک ھزار مترمربع در منطقه ٢٢ شھر تھران به صورت ٣٠ %سھم مالکین و ٧٠ %سھم
شھرداری برای تأمین خدمات عمومی عمل گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شھرسازی به موجب لایحه شماره ٣٧۵٠۴/٧٣٠ ـ ١٣٩۵/٨/۵ توضیح داده
است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
عطف به اخطاریه کلاسه پرونده ۶٠۶/٩۵ در خصوص ارسال دادخواست آقای فریدون قراگوزلو به خواسته ابطال بند ١١ مصوبه مورخ
١٣٩٣/٨/۵ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران به جھت واگذاری رایگان ٧٠ %اراضی به شھرداری تھران برای تأمین خدمات
عمومی شھری حسب پاسخ مواصله از دبیرخانه شورای عالی شھرسازی و معماری ایران طی نامه شماره ٩۵/٣١٠/١۵١٨٠٨/د ـ
١٣٩۵/٧/٢۵ به استحضار می رساند:
استنباط خواھان مبنی بر اجبار مالکان بر انتقال و واگذاری مبتنی بر تفسیر شخصی از مصوبه شورای عالی جھت نیل به اھداف مورد
نظر بوده است، این برداشت از مصوبه به دو علت خلاف واقع بوده و محکوم به رد است:
نخست آن که بند ١١ مصوبه ١٣٩٣/٨/۵ برابر جواز حاصل از بند ۴ ماده ٢و بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و
معماری ایران برای تصویب «معیارھا و ضوابط و آیین نامه»ھای شھرسازی، بوده است و موضوع تعیین «سرانه» مورد نیاز برای
کاربریھای خدماتی برای ھر شھر امری است که از جنبه فنی و تخصصی برخوردار بوده و خاصه اینکه مصوبات مربوط به تعیین سرانه،
با در نظر داشتن جمیع جھات از جمله تعداد جمعیت، موقعیت و شرایط سیاسی و اقتصادی و غیره برای ھر شھر تعیین و ابلاغ
می گردد. از طرفی نظر به اھمیت و جایگاه شھر تھران به عنوان «مرکز» سیاسی، تجاری و خدماتی کشور به لحاظ تأمین سرانه ھای
خدماتی از دیگر نقاط کشور از اھمیت بیشتری برخوردار است و تبعاً به دلیل نیاز بیشتر، اراضی زیادتری ـ به اصطلاح علم شھرسازی
درصد بیشتری ـ باید به این کاربری اختصاص داده شود.
بنابراین ھمان گونه که از عنوان مصوبه مورد نظر نیز معلوم است ـ مغایرتھای طرح جامع و تفصیلی ـ در واقع مصوبه مورد نظر در
خصوص تعیین سرانه خدماتی با توجه به مغایرتھای به وجود آمده برای منطقه ٢٢ شھر تھران است تا من بعد مھندسان مشاور،
شھرسازان و سایر افراد و مراجع ذیصلاح با توجه به آن معیار ـ فارغ از مالکیت ملک و باتوجه به مبانی فنی و تخصصی ـ اقدام به تھیه
نقشه ھای طراحی شھری و یا اخذ تصمیمات لازم در آن خصوص نمایند، به ھمین منظور شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در
ھمان مصوبه (١٣٩٣/٨/۵ (ضمن لغو بند ١٠ که دقیقاً نظر به انتقال مالکیت به شھرداری داشته، بلافاصله در بند بعدی (١١ (با
استفاده از واژه «عمل» در متن مصوبه، اقدام به تعیین سرانه خدماتی (٧٠ (%برای منطقه ٢٢ تھران می نماید که این افزایش سرانه
متاسفانه به دلیل اقدام شھرداری در گسترش بلند مرتبه سازی و بدون لحاظ برنامه ھای طرح جامع مصوب بوده است که نتیجه این
اقدامات انباشت جمعیت کثیری در یک مساحت محدود (منطقه ٢٢ (خواھد شد که فراتر از جمعیت پیش بینی شده در طرح جامع بوده
و این ساکنین اضافه شده به عنوان شھروندان ـ حق خواھند داشت که برابر استانداردھای شھرسازی از حداقل خدمات مورد نیاز
بھره مند گردند لذا راھی جز افزایش «سھم سرانه» خدماتی نسبت به دیگر کاربریھا ـ و نه انتقال ـ برای کل منطقه وجود ندارد که این
امر معمول و از الزامات و راه حلھای شھرسازی می باشد.
«بند ١١ مصوبه ١٣٩٣/٨/۵ شورای عالی: تمام اراضی با مساحت بیش از یک ھزار مترمربع در منطقه ٢٢ شھر تھران به صورت ٣٠%
سھم مالکین و ٧٠ %سھم شھرداری برای تأمین خدمات عمومی «عمل» گردد.»
دوم اینکه نه تنھا اختیار تعیین سرانه ھای خدماتی ـ معیارھا و استانداردھای شھرسازی ـ در مواد پیش گفته به شورای عالی به
عنوان یک مرجع عمومی و مقرره گذار در امر شھرسازی اعطاء گردیده است که در بررسی تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در
طرحھای دولتی و شھرداریھا و سایر قوانین که بدانھا اشاره خواھد شد لزوم این تکلیف تکرار شده است.
«تبصره ـ۴ـ در مواردی که تھیه زمین عوض در داخل محدوده ھای مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و
احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحھای مصوب توسعه شھری مورد تأیید مراجع قانونی قـرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در
مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شھر، علاوه بر انجام تعھدات مربوط
به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجھیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ٢٠۵ از اراضی آنھا را
برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحھای موضوع این قانون و ھمچنین اراضی عوض طرحھای نوسازی و بھسازی شھری، به طور
رایگان دریافت نمایند.»
ھمان گونه که ملاحظه می گردد تکلیف مالکین در تبصره ۴ قانون موصوف بر سه اصل استوار است:
١ـ تعھد مالک بر انجام آماده سازی اراضی.
٢ـ واگذاری سطوح لازم تأسیسات و تجھیزات و خدمات عمومی (سرانه کاربری خدماتی).
٣ـ واگذاری ٢٠ %از اراضی توسط مالکین برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحھای موضوع قانون
از طرفی:
برابر ماده ١۵ قانون زمین شھری ـ ھرگونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جھت عمران و احداث بنا با رعایت «ضوابط و مقررات» وزارت
مسکن و شھرسازی و مواد این قانون بلااشکال است. ھمچنین در قسمت اخیر ماده ٢۶ آیین نامه قانون زمین شھری آمده است:
«دستورالعمل تعیین سرانه تأسیسات روبنایی توسط وزارت مسکن و شھرسازی تھیه و ابلاغ می شود» در مصوبه ١٣٨٩/٣/١٠
شورای عالی با عنوان تدقیق تعاریف و مفاھیم کاربریھای شھری و تعیین سرانه آنھا آمده است: «شورای عالی شھرسازی و معماری
ایران در جلسه مورخ ١٣٨٩/٣/١٠ خود پیرو صورتجلسه مورخ ١٣٨٩/٣/٩ کمیته فنی، طرح تحقیقاتی تدقیق تعاریف و مفاھیم
کاربری ھای شھری و تعیین سرانه آنھا را بررسی نھایی و پس از اصلاحات مربوطه تصویب نمود.
تبصره١ :سرانه ھای موضوع این مصوبه برای شھرھایی مورد عمل قرار می گیرد که ویژگی خاصی از نظر نقش و عملکرد و اقلیم
نداشته باشند. در صورتی که در فرآیند تھیه طرح و به استناد مطالعات آن لزوم تغییر در سرانه ھای مصوب برای ھر یک از شھرھا از
سـوی مشاور تھیه کننده تشخیص داده شـود بـا توجیھات فنـی و مستندات لازم می تواند در مرجع تصویب کننده طرح مورد توجه و
تصویب قرار گیرد.» بنابراین ھم از محتوای ماده مذکور ھم بنا بر تبصره ١ مصوبه ١٣٨٩/٣/٩ شورای عالی می توان نتیجه گرفت که
تعیین سرانه ھای خاص برای ھر شھر از جمله سرانه خدمات عمومی در چارچوب اختیارات شورای عالی شھرسازی و معماری ایران
بوده و مصوبه مورد نظر خواھان در واقع تعیین سرانه خدماتی برای متخصصان و دست اندرکاران و شھرداری جھت تھیه و اجرای
طرحھای شھرسازی و لحاظ خدمات مورد نیاز برای ساکنان منطقه ٢٢ تھران است و لاغیر و این مصوبه فارغ از نوعیت مالکیتھا
(دولتی، خصوصی و…) براساس موارد مذکور، تھیه و ابلاغ شده است. با توجه به مراتب معنونه استدعای رسیدگی و رد شکایت
نامبرده را دارد. در پایان آقای رضا محمدی جھت ثبت لایحه به حضور معرفی می شوند.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند ١١ مصوبه شماره ۴١٣۶۴/٣٠٠ ـ ١٣٩٣/٨/۶ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران با
شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ٩۶/١٠٠/١۵٧۶ ـ ١٣٩۶/٣/٣١ اعلام کرده است که:
«١ـ بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته شد.
توضیح این که اگر مراد از بند ١١ مورد شکایت آن است که فقط جھت تھیه نقشه به ٧٠ %درصد اراضی مردم توجه شود و این به
معنای اخذ این اراضی از مردم به صورت مجانی و بدون رضایت ایشان نیست، بند ١١ خلاف شرع نمی باشد و این مطلب در جواب
وزارت راه و شھرسازی آمده است. لکن این استظھار خلاف ظاھر بند ١١ است و ظاھر آن، اخذ ٧٠ %اراضی مردم به صورت مجانی و
بدون رضایت آنان می باشد و لذا بند ١١ مورد شکایت خلاف شرع می باشد.
٢ـ ھمان گونه که در نامه قائم مقام دبیر شورای نگھبان به شماره ٩٢/٣٠/۵١٠۶٧ ـ ١٣٩٢/۴/١ آمده است با توجه به تبصره ٣ ماده
١٠١ اصلاحی قانون شھرداری مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ مجلس شورای اسلامی، تکلیف اراضی با مساحت بالای پانصد مترمربع مشخص
شده است و لذا قانوناً وجھی برای تصویب بند ١١ مصوبه مورد شکایت نبوده و آن مصوبه نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه مطابق حکم مقرر در تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
١٣٩٢ ،نظر فقھای شورای نگبھان برای ھیأت عمومی لازم الاتباع است و دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩۶/١٠٠/١۵٧۶ ـ
١٣٩۶/٣/٣١ اعلام کرده است که فقھای شورای نگھبان بند ١١ مصوبه شماره ۴١٣۶۴/٣٠٠ ـ ١٣٩٣/٨/۶ شورای عالی شھرسازی و
معماری ایران را مغایر شرع تشخیص داده اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان و مستند
به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،حکم بر ابطال بند ١١ مصوبه
شماره ۴١٣۶۴/٣٠٠ ـ ١٣٩٣/٨/۶ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. با ابطال مصوبه از
بُعد مغایرت با موازین شرعی، موجبی برای اتخاذ تصمیم از حیث مغایرت با قانون وجود ندارد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره ٨١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره ٨١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ٨١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز