رأی شماره ٣٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-30

رأی شماره ٣٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ١٨ مصوبه شورای اسلامی شھر تالش در سال ١٣٩۴ مبنی بر وضع عوارض حذف
یا کسری پارکینگ

شماره      ٩۵/١١۴٨/ھـ      ١٣٩٧/٢/۵

 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٠ مورخ ١٣٩٧/١/٢١ با موضوع:

«ابطال ماده ١٨ مصوبه شورای اسلامی شھر تالش در سال ١٣٩۴ مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ.» جھت درج در
روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/١/٢١

شماره دادنامه: ٣٠

کلاسه پرونده: ١١۴٨/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جواد مھدوی آتشگاه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ١۵ ،١۶ و ١٨ تعرفه مصوبه مورخ ١٣٩۴/١١/١۴ شورای اسلامی شھر تالش

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ١۵ ،١۶ و ١٨ تعرفه مصوبه مورخ ١٣٩۴/١١/١۴ شورای اسلامی شھر تالش را
خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب

احتراماً در تبیین مبانی و جھات شکایت خویش، معروض می دارم: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه ھای شماره ١۴٧٧ـ
١۴٧٨ـ١۴٨١ـ١۴٧٩ ـ ١٣٨۶/١١/٢٢ به شرح مندرج در آرای صادره با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ را خلاف قانون و
خارج از اختیارات مرجع وضع تشخیص داده و حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر کرده است. با این وصف شورای
اسلامی شھرستان تالش بدون در نظر گرفتن قواعد آمره و آرای صادره از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که طبق رأی
کمیسیون ماده ١٠٠ بابت حذف پارکینگ یا احداث مازاد بر پروانه و یا کسر پارکینگ جریمه شده اند، اخذ حذف یا کسر پارکینگ از
مالکین و سازندگان را مجاز اعلام کرده است. به نحوی که اینجانب از بابت کسر پارکینگ علاوه بر کمیسیون ماده صد شھرداری تالش
طی فیش صادره از سوی حسابداری شھرداری نیز محکوم به پرداخت عوارض گردیده ام که مغایر با دادنامه‌ھای ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری می باشد. نظر به مراتب یاد شده به استناد ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای طرح
خارج از نوبت موضوع در ھیأت عمومی دیوان و ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر تالش را دارم.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۶۴۵ ـ
١٣٩۶/٣/٣١ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«مدیر دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب

احتراماً در خصوص اخطاریه رفع نقص صادره در پرونده کلاسه ١١۴٨/٩۵ ـ ١٣٩۶/٣/۶ به شماره پرونده ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠٠٧٢۵
معروض می دارم:

١ـ موارد شکایت اینجانب مواد ١۵ ،١۶ و ١٨ تعرفه مصوبه مورخ ١٣٩۴/١١/١۴ شورای اسلامی شھر تالش می باشد.

٢ـ ماده ١۵ مصوبه مورد شکایت این اختیار را به شھرداری تالش می دھد تا علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده ١٠٠
قانون شھرداری، عوارضی تحت عنوان احداث، پذیره، عوارض پیش آمدگی و عوارض مازاد بر تراکم و … از متخلفان ساختمانی اخذ
نماید. این مصوبه مغایر با وضع قاعده آمره از سوی قانونگذار می باشد زیرا مطابق قانون شھرداریھا تنھا مرجع تعیین عوارض مذکور و
کیفیت احتساب جرایم تخلفاتی و وصول آنھا، کمیسیونی به نام ماده ١٠٠ می باشد بنابراین تعیین عوارض به شرح منعکس در ماده
١۵ مغایر صریح قانون یاد شده مورد شناسایی قرار می گیرد.

٣ـ بند ۴ ماده ١۶ مصوبه مورد شکایت که اشعار می دارد، واحد درآمد نیز می تواند نسبت به اخذ عوارض تراکم مازاد اعیان مطابق
بندھای ماده ١۶ نسبت به محاسبه عوارض اقدام نماید مغایر با اختیارات قانونی شوراھای اسلامی و مواد قانونی و استدلال منعکس
در بند دوم لایحه حاضر می باشد.

۴ـ ماده ١٨ مصوبه مورد شکایت نیز که اختیار اخذ عوارض از بابت عدم رعایت فضای پارکینگ و یا کسری علاوه بر جرایم کمیسیون
ماده ١٠٠ شھرداری را به واحد حسابداری شھرداری تالش داده است مغایر با ماده قانون اخیرالذکر می باشد. نظر به جمیع جھات یاد
شده از آنجا که وضع قاعده آمره در باب اخذ ھرگونه وجه از جمله عوارض شھرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص
دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفاتی و وصول آنھا تعیین تکلیف نموده است. بنابراین
تعیین عوارض که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض، زیربنا، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات
ساختمانی خارج از حدود و اختیارات قانونی شھرداری تلقی خواھد گردید.

که در این خصوص ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ھای شماره ١۴٧٧ـ ١۴٧٨ـ ١۴٨١ـ ١۴٧٩ ـ ١٣٨۶/١١/٢٢ مصوبات
شوراھای اسلامی شھرھایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند را ابطال کرده است و رونوشتی از آراء
ضمیمه دادخواست تسلیم گردیده است. از طرفی قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری در خصوص عدم رعایت
پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف نموده و متخلف بر اساس رأی کمیسیونھای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می گردد.

بنابراین وضع جرایم مجدد تحت عنوان عوارض از سوی شھرداریھا از وجاھت قانونی برخوردار نیست. لذا ورود بـه آنچه قانونگذار آن را در
حیطه کمیسیون مربوطه قرار داده است تحت ھر عنوان ممنوع و خارج از ضوابط و مقررات قانونی خواھد بود. نظر به مراتب معنون از
قضات عالی مقام ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال مواد مورد شکایت مصوبه شورای اسلامی شھر تالش
از تاریخ تصویب را دارم.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ١٨ـ عوارض حذف یا کسری پارکینگ

عوارض موضوع این ماده به ھنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که به شرح زیر:

١ـ ساختمان در بر خیابانھای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد.

٢ـ ساختمان در فاصله یک صد متری تقاطع خیابانھای به عرض ٢٠ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته
باشد.

٣ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختھای کھن باشد که شھرداری اجازه قطع آنھا را نداده
است.

۴ـ ساختمان در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

الف) یعنی محلی که در زمان صدور پروانه ساختمان طبق بند ١ الی ۶ از سوی شھرداری نباید مجوز احداث پارکینگ صادر گردد و
ممنوع می باشد.

تبصره: در صورت احداث پارکینگ در مورد شش گانه در واحدھای مسکونی عوارضی بر مبنای p ١٠ و در واحدھای تجاری، اداری و غیره
p ١۴ محاسبه و تعیین می گردد.

ب) عوارض کسری پارکینگ:

یعنی امکان تأمین عوارض کسری پارکینگ در ساختمانھا (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی) وجود نداشته باشد به ھر مترمربع
فضای حذف شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و ھادی (برای ھر واحد پارکینگ در واحدھای مسکونی و تجاری ٢۵ مترمربع) در
واحدھای مسکونی p ١٠ و برای واحدھای تجاری اداری و … p ١۴ محاسبه و تعیین می گردد.

تبصره١ :مساحت یک واحد پارکینگ با احتساب گردش اتومبیل ٢۵ مترمربع می باشد.

تبصره٢ :تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شھر سازی استان می باشد.

تبصره٣ :در مجموعه ھای مسکونی، تجاری … که طبق ضوابط شھرسازی مربوطه واحدھای پارکینگ گروھی با ھزینه مالکین
ساختمان پیش بینی و احداث می گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی شود.

تبصره۴ :آن دسته از مالک و یا مالکینی که در مجموعه ھای مسکونی و یا تجاری مسکونی، ضوابط شھرسازی را رعایت ننموده و
خارج از مدلول پروانه ساختمانی مبادرت به توسعه زیربنای تجاری و یا ایجاد واحد مسکونی و یا واحدھای تجاری نمایند و این امر منجر
به کسر پارکینگ گردد، پرداخت عوارض و یا کسری پارکینگ به صورت تجاری، مسکونی وصول خواھد شد.

جدول ارزش معاملاتی ساختمانھای با کاربرد نوع مصالح مختلف برای تعیین میزان جریمه آراء ماده ١٠٠) موضوع تبصره ١١ ماده ١٠٠
قانون شھرداری):

تبصره١١ ماده١٠٠ :آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تھیه توسط شھرداری و تصویب انجمن شھر در مورد اخذ جرایم قابل
اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواھد بود.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده به ھیأت تخصصی عمران،
شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مواد ١۵ و ١۶
تعرفه مصوبه مورخ ١٣٩۴/١١/١۴ شورای اسلامی شھر تالش مواد ١۵ مبنی بر عوارض ابقاء اعیانی و ١۶ عوارض مازاد بر تراکم مصوب
شورای اسلامی شھر تالش سال ١٣٩۴ منطبق با دادنامه شماره ٧٨۶ ـ ١٣٩۶/٨/٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است لذا
به استناد مواد ١٢ ،٨۴ و ١٠٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٣٠٣ ـ ١٣٩۶/١١/١٧ رأی
به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان
عدالت اداری قطعیت یافته است.

در راستای رسیدگی به بند ١٨ تعرفه مصوبه مورخ ١٣٩۴/١١/١۴ شورای اسلامی شھر تالش پرونده در دستور کار ھیأت عمومی قرار
گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض حذف یا کسری پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی
شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ١٨ مصوبه شورای اسلامی شھر تالش در
سال ١٣٩۴ مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ به دلایل مندرج در رأی شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

محمدکاظم بھرامیرئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز