رأی شماره ١۴۴۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره۱۴۴۴

رأی شماره ١۴۴۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال مصوبه شماره ٢۵۵۴ ـ ١٣٩١/١١/٢۴ شورای اسلامی شھرشاندیز موضوع آیین نامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سھم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز ازتاریخ تصویب ٢٧/١/١٣٩۶

 ٩٢/١٢۶۵/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۴۴۴ مورخ ١٣٩۵/١٢/٢۴ با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره ٢۵۵۴ ـ ١٣٩١/١١/٢۴ شورای اسلامی شھر شاندیز موضوع آیین نامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده وسھم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز از تاریخ تصویب.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/١٢/٢۴ شماره دادنامه: ١۴۴۴ کلاسه پرونده: ١٢۶۵/٩٢
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ٢۵۵۴ ـ ١٣٩١/١١/٢۴ شورای اسلامی شھر شاندیز موضوع «آیین نامه نحوهمحاسبه عوارض ورود به محدوده و سھم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز»
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ٢۵۵۴ـ ١٣٩١/١١/٢۴ شورای اسلامی شھر شاندیز موضوع «آیین نامه
نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سھم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز» را خواستار شده و در جھت
تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر شاندیز در تاریخ ١٣٩١/١١/٢۴ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ٢۵۵۴
می نماید که براساس این مصوبه، شھرداری بابت تغییر کاربری املاک و ھمچنین ورود به محدوده شھری درصدی از عرصه ملک و یا
ارزش ریـالی ملک را از شھروندان به صورت رایگان دریافت می دارد. این مصوبه به جھـات قانونی خلاف قانون به تصویب رسیـده است
که در دو بند ذیل، جھات فوق به ترتیب ذکر می گردد:
الف: در خصوص عوارض تغییر کاربری، ھمان طور که در آراء وحدت رویه از آن ھیأت صادر گردیده، تصویب اخذ عوارض تغییر کاربری
توسط شوراھای اسلامی شھر، خارج از حدود اختیارات قانونی آن شورا بوده و این اقدام برخلاف مواد متعدد قانونی از جمله ماده ۴
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده ۴۵ قانون محاسبات عمومی کشور، تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه، بند
١٧ ماده ٨ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ماده ۶٠٠ قانون مجازات اسلامی و … می باشد. مطابق این مواد، اخذ ھر گونه وجه، کالا
و خدمات از سوی دستگاھھای اجرایی از جمله شھرداریھا منوط به تجویز قانونگذار شده است که در ھیچ یک از مواد قانونی اخذ
رایگان اراضی شھروندان و یا قیمت ریالی آن از سوی شھرداریھا تجویز نشده است.
از جمله این آراء می توان به رأی شماره ۶٢٧ ـ ١٣٩١/٩/٢٠ در خصوص ابطال مصوبه شورای شھر گرگان و یا رأی شماره ٧١٧ـ
١٣٩١/١٠/١١ در خصوص ابطال مصوبه شورای شھر کرج نام برد. بنابراین صدور مصوبه معترض عنه از حدود اختیارات قانونی شورای
شھر شاندیز خارج بوده و با توجه به مواد پیش گفته، مغایر قانون صادر شده است. لذا مستنداً به بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون
دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ١ این مصوبه را از تاریخ تصویب آن دارم.
ب: در خصوص عوارض ورود به محدوده مطابق تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا، در
صورتی که در اثر افزایش محدوده شھری، ملکی وارد محدوده شود، در ھنگام اولین استفاده مالک از مزایای محدوده شھری، می باید
٢٠ %ملک را به صورت رایگان به شھرداری واگذار نماید. در ماده٢ مصوبه معترض عنه درصد مذکور در قانون افزایش یافته و در برخی از
موارد، این موضوع تا ٧٠ %ملک نیز افزایش یافته است. این موضوع نیز بر مبنای مقررات پیـش گفته ماده ۴ قانون تنظیم بخـشی از
مقررات مـالی دولت، ماده ۴۵ قانون محاسبات عمومی کشور، تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه، بند ١٧ ماده ٨ قانون
رسیدگی به تخلفات اداری، ماده ۶٠٠ قانون مجازات اسلامی) به علت تجویز اخذ قسمتی از اراضی شھروندان مازاد بر مجوز صادره از
سوی مقنن، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شھر شاندیز بوده است. علاوه بر آن که مطابق رأی وحدت رویه شماره
١۵٣ـ١٣٩٢/٢/٣٠ صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شورای شھر تبریز، تصویب مصوبه از سوی
شورای شھرھا مبنی بر اخذ قسمتی از اراضی مالکان بیشتر از ٢٠ %بابت ورود به محـدوده غیرقانونی اعلام شده است. بنـابراین
مستـنداً به بنـد ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال آن قسمت از ماده ٢ مصوبه معترض عنه که مازاد بر مجوز
قانونی، اخذ قسمتی از اراضی مالکان را تجویز نموده است، از تاریخ تصویب آن خواستارم. لازم به ذکر است که در ذیل ماده ٢ مصوبه
معترض عنه مجدداً عنوان تغییر کاربری آمده است که با توجه به متن ماده ٢ این عوارض به طور حتم عوارض ورود به محدوده خواھد
بود.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مصوبه شورای اسلامی شھر شاندیز
شھرداری محترم شاندیز
احتراماً، عطف به لایحه شماره ١۶٢٣٩ـ ١٣٩١/٩/١٩ در خصوص آیین نامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سھم خدمات
عمومی و معابر
موضوع در جلسه شماره ۵٢۶ ـ ١٣٩١/٩/١٩ مطرح و به شرح ذیل تصویب گردید.
«به پیوست یک جلد آیین نامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سھم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز
مشتمل بر دو ماده و ۴ تبصره که با اکثریت آراء به تصویب رسیده است جھت اجرا ارسال می گردد. مقتضی است پس از رعایت
تشریفات ماده ٨٠ قانون شوراھای اسلامی کشور، نسبت به اجرای آیین نامه مذکور اقدام فرمایید.
لذا شایسته است دستورات لازم را صادر فرمایید. ـ رئیس شورای اسلامی شھر شاندیز»
آیین نامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سھم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز
نظر به ابلاغ رسمی طرح تفصیلی شھر شاندیز توسط مراجع ذیصلاح و در راستای ایجاد وحدت رویه و پاسخگویی عادلانه به
مراجعین و شھروندان و در اجرای مفاد ضوابط طرح تفصیلی و سایر قوانین مصوب و ھمچنین به منظور تأمین اراضی و فضاھای مورد
نیاز طرح ھای عمرانی وکاربریھای خدماتی در محدوده قانونی شھر این آیین نامه تھیه و تدوین می گردد.
ماده١ :با عنایت به این که براساس طرح تفصیلی برخی از اراضی موجود در محدوده طرح ھادی تغییر کاربری یافته اند، شھرداری
مکلف است پس از دریافت عوارض به شرح ذیل نسبت به صدور پروانه ساختمانی مالکین براساس سطح و سطوح مجاز برابر ضوابط
طرح اقدام نماید.
١ـ تغییر کاربری از مزروعی یا باغات به سکونت دو یا چند خانواری با رعایت پھنه بندی باغات (موضوع مصوبه شماره ٢۶٨١ـ
١٣٨٨/١١/١٨ شورای اسلامی شھر) به شرح ذیل دریافت می گردد.
سھم شھرداری بابت تغییر کاربری (درصد از عرصه ملک یا ارزش ریالی آن)
الف) پھنه ١ باغات:
ب) پھنه ٢ باغات: ۵ درصد
پ) پھنه ٣ باغات و مزروعی: ٢٠ درصد
تبصره: چنانچه در اجرای شبکه معابر براساس طرح تفصیلی نیاز به رعایت عقب نشینی در این دسته از املاک باشد، مالک موظف
است تا سقف ٢٠ درصد کل ملک علاوه بر پرداخت درصدھای مندرج در ماده ١ بدون دریافت وجه یا امتیاز از شھرداری نسبت به رعایت
معابر اقدام نماید.
١ـ بدون دریافت وجه یا امتیاز از شھرداری نسبت به رعایت معابر اقدام نماید.
٢ـ تغییر کاربری از مزروعی یا باغات به سکونت موقت با رعایت پھنه بندی باغات (موضوع مصوبه شماره مورخ شورای اسلامی شھر)
به شرح ذیل دریافت می گردد.
سھم شھرداری بابت تغییر کاربری (درصد از عرصه ملک یا ارزش ریالی آن)
الف) پھنه ١ باغات:
ب) پھنه ٢ باغات و مزروعی:
پ) پھنه ٣ باغات: ٢٠ درصد
تبصره: چنانچه در اجرای شبکه معابر براساس طرح تفصیلی نیاز به رعایت عقب نشینی در این دسته از املاک باشد، مالک موظف
است تا سقف ٢٠ درصد کل ملک علاوه بر پرداخت درصدھای مندرج در ماده ١ بدون دریافت وجه یا امتیاز از شھرداری نسبت به رعایت
معابر اقدام نماید.
٣ـ تغییر کاربری از مزروعی و باغات به توریستی: ٣٠ درصد
۴ـ تغییر کاربری از مزروعی و باغات به تجاری: ۵٠ درصد
۵ ـ تغییرکاربری از مزروعی و باغات به صنعتی: ٢٠ درصد
۶ ـ تغییر کاربری از مسکونی و باغ مسکونی به توریستی: ١۵ درصد
٧ـ تغییر کاربری از مسکونی و باغ مسکونی به تجاری: ٣٠ درصد
٨ ـ تغییر کاربری از مسکونی و باغ مسکونی به صنعتی: ١٠ درصد
٩ـ تغییر کاربری از خدماتی به باغ مسکونی یا سکونت موقت: ١٠ درصد
١٠ـ تغییر کاربری از خدماتی به مسکونی: ١۵ درصد
١١ـ تغییر کاربری از خدماتی به تجاری: ۵٠ درصد
١٢ـ تغییر کاربری از خدماتی به صنعتی: ٢٠ درصد
تبصره: در صورت تنزل کاربری نسبت به طرح ھادی و در صورت تقاضای مالک شھرداری می تواند نسبت به پاسخگویی به مالک
براساس کاربری مندرج در طرح ھادی اقدام نماید. ھمچنین در صورت رضایت مالک به رعایت کاربری جدید (خدماتی) شھرداری
می تواند از ابزارھای تشویقی نظیر صدور پروانه رایگان و … استفاده نماید.
ماده٢ :در مورد آن دسته از اراضی که قبلاً در حریم طرح ھادی و فاقد کاربری بودهاند و براساس طرح تفصیلی در محدوده خدماتی
قرار گرفته اند، شھرداری مکلف است پس از دریافت عوارض ورود به محدوده به شرح ذیل نسبت به صدور پروانه اقدام نماید.
سھم شھرداری بابت تغییر کاربری (درصد از عرصه ملک یا ارزش ریالی آن)
١ـ کاربری سکونت دو یا چند خانواری: ۵۶ درصد
٢ـ کاربری سکونت موقت: ۵٠ درصد
٣ـ کاربری باغات: ٣٠ درصد
۴ـ کاربری توریستی و تفریحی: ۶٠ درصد
۵ ـ کاربری تجاری: ٧٠ درصد
۶ ـ کاربری صنعتی: ۵۶ درصد
تبصره١ :در راستای تشویق آن دسته از مالکین اراضی واقع در محدوده جدید که اقدام به واگذاری زمین در ازای عوارض موضوع ماده
٢ آیین نامه می نمایند، شھرداری می تواند با نظر کمیسیون توافقات تا سقف ١۵ درصد از عوارض مذکور را تخفیف دھد.
تبصره٢ :شھرداری موظف است پس از محاسبه عوارض ورود به محدوده، نسبت به محاسبه و دریافت سایر عوارض قانونی براساس
مصوبات شورای شھر اقدام نماید.
تبصره ٣ :در آن دسته از اراضی واقع در محدوده جدید که دارای کاربریھای خدماتی (نظیر: آموزشی، ورزشی، فرھنگی، تاریخی،
درمانی، حمل و نقل و …) می باشند و در راستای تشویق مالکین به تأمین فضاھای عمومی و خدماتی و در صورت درخواست مالک،
شھرداری می تواند پس از کسر معابر برابر طرح و بدون دریافت عوارض ورود به محدوده، نسبت به صدور پروانه با کاربری مندرج در طرح
تفصیلی اقدام نماید. این آیین نامه در دو ماده و ۴ تبصره در جلسه مورخ ١٣٩١/٩/١٩ شورای شھر مطرح و با اکثریت آراء به تصویب
رسید و از تاریخ ابلاغ با رعایت مفاد ماده ٨٠ قانون شوراھای اسلامی کشور لازم الاجرا می باشد. ـ رئیس شورای اسلامی شھر
شاندیز»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شاندیز به موجب لایحه شماره ۴٠١ـ ١٣٩٣/٣/٢۶ توضیح داده است که:
«ھیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری
با اھدای سلام و احترام،
درخصوص دادخواست آقای حمزه شکریان زینی با شماره پرونده ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٨٩٧۴ به خواسته ابطال مصوبه شماره ٢۵۵۴
شورای اسلامی شھر شاندیز مطالب زیر جھت بھره برداری به استحضار می رسد:
در راستای بند ١۶ ماده ٧٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی، شورای شھر اقدام به تصویب لایحه عوارض شھر
نموده که با لحاظ ماده ٨٠ ھمان قانون در موعد مقرر مورد اعتراض قرار نگرفته است. البته مصوبه فوق تاکنون در شھرداری شاندیز
اجرایی نشده است شاکی نفع و سمتی در دعوای مطروح ندارد و ملاک مقرر در ماده ١٠١ قانون شھرداریھا و اصلاحیه آن و تبصره ۴
قانون تعیین وضعیت ملاک عمل بوده است. در حقیقت شورای اسلامی شھر صرفاً پیشنھاد نحوه مصالحه شھرداری با افراد را
مشخص نموده و اصل را بر توافق شھرداری و مالکین گذاشته و ھیچ قاعده الزام آوری را در مصوبه اعلام نکرده است که مالکین را یک
طرفه به خواسته شھرداری یا شورا اجبار کرده باشد و میزان سھم تعیین شده توسط شورای اسلامی شھر کمتر از آن چیزی است
که در قوانین پیش بینی شده است. اگر مصالحه با مالکین اراضی و املاک خلاف شرع و قانون است جایگاه ماده ١٠ قانون مدنی و
کاربرد آن در چه مواردی است؟ حال آن که ماده ١٠ قانون مدنی دارای اعتبار است و ھرگز خلاف شرع اعلام نشده است.
شاکی در دادخواست خود قید نموده در ھیچ یک از مواد قانونی اخذ رایگان اراضی شھروندان و یا قیمت ریالی آن از سوی شھرداری
تجویز نشده در حالی که شاھد مثال نقض ادعای شاکی ماده ١٠١ قانون شھرداریھا و تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت است که صراحت
آن محل تردید نمی باشد.
ماده ١٠١ قانون شھرداری مصوب ١٣٩٠ که قانونگذار به شھرداری اختیار داده است تا حداکثر ۵٠ %بابت سطوح خدماتی و سرانه ھا و
ھمچنین معابر عمومی از مالکین ھنگام تفکیک زمین اخذ و یا ارزش ریالی آن به قیمت روز با تصویب شورای اسلامی شھر وصول
نماید.
ھمچنین به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتـی و شھرداریھا، تـمامی املاکی که مطـابق
طرحـھای مصـوب ابلاغی به شھرداریھا، وارد محدوده خدمات شھری می گردند و مالکان آن برای اولین بار از شھرداری تقاضای دریافت
پروانه ساختمانی را می نمایند، در ھنگام اخذ پروانه، سه تعھد بلاعوض دارند:
اولاً: انجام تعھدات عمران و آماده سازی زمین.
دوماً: واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و خدمات عمومی.
سوماً: واگذاری حـداکثر ٢٠ درصد ملک به شھرداری به عنوان عوارض ورود به محدوده.
قانون تعیین وضعیت عام است و انجام تعھدات فوق را محدود به نوع خاص کاربری اراضی ننموده، لذا به کلیه اراضی که وارد محدوده
می شوند تعلق می گیرد.
در خصوص رأی وحدت رویه شماره ۶٢٧ مورد استناد شاکی استحضاراً اعلام می شود مصوبه شورای شھر گرگان در خصوص تفکیک و
افراز و عوارض شناور اراضی داخل محدوده بوده است. ھمچنین دادنامه شماره ٧١٧ درباره مصوبه شورای شھر کرج نیز درباره مصوبه
در خصوص باغات و اراضی از این نوع است که سند آن باغ بوده ولی کاربری آن مسکونی است. لذا آرای صادر شده وحدت رویه صادره
در باب تفکیک و افراز و سایر عوارض مقرره تخصصاً از موضوع خارج است و اخذ ھرگونه وحدت ملاک گرفتن از آنھا که در حقیقت ھمان
قیاس مستنبط العله است جھت صدور احکام واحد برای موضوعات متفاوت فاقد اعتبار شرعی در فقه امامیه است. بنابراین تقاضای رد
دادخواست خواھان را دارم.»
متعاقباً شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٢٣ ـ ١٣٩۴/٧/١٣ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خـصوص پرونـده شـکایت اینجانب به طـرفیت شھرداری شـاندیـز به خواسته ابطال مصوبه شماره ٢۵۵۴ـ ١٣٩١/١١/٢۴ و به
شماره پرونده ١٢۶۵/٩٢ به استحضار می رساند:
با توجه به اینکه مصوبه معترض عنه مغایر شرع مقدس نیز می باشد، لذا به شرح ذیل تقاضای رسیدگی به این جنبه اعتراض نیز مورد
استدعاست:
با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی (ره)، خرید و فروش املاک و خروج اموال از ید ھر شخص، می بایست
اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواھد آمد. این مفھوم بر مبنای قواعد
فقھی از جمله «الناس مسلطون علی اموالھم»، «من اتلف مال الغیر، فھو له ضامن»، «من طلب الخراج بغیر اماره اخرب البلاد و اھلک
العباد»، «حرمه مال المومن کحرمه دمه»، «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» و … می باشد به عبارتی دیگر: در موازین اسلام و قوانین
جاری اخذ مجانی نداریم و ھرگونه خروج مال از دارایی اشخاص، می باید با دلیل شرعی صورت پذیرد.
مصوبه معترض عنه نیز بدون تجویز قانونی و بر خلاف شرع مقدس است. زیرا شورای شھر شاندیز بدون آن که اختیار قانونی داشته
باشد، عملاً و بالاجبار شھروندان را ملزم به واگذاری رایگان درصدی از ملک خود برای تغییر کاربری و ورود به محدوده می نماید که این
موضوع مسلماً بر خلاف اصل تسلیط و حرمت اموال اشخاص است. نظر به مراتب یاد شده تقاضای ابطال مصوبه از تاریخ تصویب آن را
دارم.»
در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره
:که است کرده اعلام ٣/۵/١٣٩۵ ـ ١۶٧۶/١٠٢/٩۵
:٢٣/٨/١٣٩۴ ـ ٢٠٠/١٣٠٢١١/٢١٠/٩٠٠٠ شماره نامه به عطف«
موضوع مصوبه شماره ٢۵۵۴ـ١٣٩١/١١/٢۴ شورای اسلامی شھر شاندیز، در جلسه مورخ ١٣٩۵/۴/٢٣ فقھای معظم شورای نگھبانمورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھا به شرح ذیل اعلام می گردد:
با استظھار به اینکه عنوان عوارض بر اخذ اراضی اشخاص به صورت مجانی صادق نمی باشد بنابراین مصوبه مذکور خلاف موازین شرعشناخته شد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/١٢/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩۵/١٠٢/١۶٧۶ ـ ١٣٩۵/۵/٣ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبهشماره ٢۵۵۴ـ١٣٩١/١١/٢۴ شورای اسلامی شھر شاندیز، در جلسه مورخ ١٣٩۵/۴/٢٣ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر فقھا به شرح ذیل اعلام می گردد: «با استظھار به اینکه عنوان عوارض بر اخذ اراضی اشخاص به صورتمجانی صادق نمی باشد، بنابراین مصوبه مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ٢ ماده٨۴ وماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان، آیین نامه مورداعتراض به لحاظ مغایرت با شرع مقدس اسلام، مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ و تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون پیش گفته از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره ١۴۴۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره ١۴۴۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ١۴۴۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کارشناس حقوقی سایت

پست های مرتبط

نظریات-مشورتی

نظریه ھای مشورتی شماره ۹۱ و ۹۲ اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

نظریه ھای مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ٢٨/١٢/١٣٩٢ ٢۵۴۵/٩٢/٧شماره ٩١ شماره

ادامه مطلب "نظریه ھای مشورتی شماره ۹۱ و ۹۲ اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه"

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز