رأی شماره ١١۵٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1152

رأی شماره ١١۵٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ١٨ فصل اول از تعرفه عوارض و بھای خدمات شھری سالھای ١٣٨٢ الی ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر گرگان

شماره   ٩۵/٧٠٢/ھـ   ١٣٩۶/١٢/٢
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١۵٢ مورخ ١٣٩۶/١١/١٠ با موضوع:
«ابطال ماده ١٨ فصل اول از تعرفه عوارض و بھای خدمات شھری سالھای ١٣٨٢ الی ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر گرگان»
جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/١٠ شماره دادنامه: ١١۵٢ کلاسه پرونده: ٧٠٢/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن مھری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ١٨ فصل اول از تعرفه عوارض و بھای خدمات شھری سالھای ١٣٩٢ الی ١٣٩۴ و بعد از آن
مصوب شورای اسلامی شھر گرگان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ١٨ فصل اول از تعرفه عوارض و بھای خدمات شھری سالھای ١٣٩٢ الی ١٣٩۴
و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته
اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراما” به استحضار عالی می رساند: اینجانب مالک مشاعی یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی شماره ٨۴١١ فرعی از ١٢ اصلی
بخش ۴ ثبت گرگان واقع در گرگان، بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی ٣۴ به مساحت ۵٧۶/٢۵ مترمربع به عنوان احدی از شھروندان
شھرستان گرگان، نسبت به اقدام شورای اسلامی شھر گرگان مبنی بر تصویب عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی و سایر
کاربریھا در زمان صدور گواھی پایانکار در سالھای ١٣٩٢ الی ١٣٩۴ و بعد از آن، به علت خروج شورای شھر گرگان از حدود اختیارات
خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانونی به شرح موضوع شکایت و خواسته اعتراض داشته و به دلایل ذیل تقاضای ابطال مصوبات
مذکور از تاریخ تصویب آنھا را از محضر عالی خواستارم.
بخش اول ـ مشخصات مصوبات معترض عنه:
شورای اسلامی شھر گرگان طی مصوباتی در تعرفه ھای عوارض و بھای خدمات شھری برای سالھای ١٣٩٢ الی ١٣٩۴ و بعد از آن
مبادرت به تصویب مقرراتی نموده که طی آنھا عوارض تفکیک اعیانی در زمان صدور گواھی پایان کار، از شھروندان اخذ می گردد. متن
مصوبات مذکور مندرج در تعـــرفه ھای عوارض و بھای خدمات شھری در سالھای ١٣٩٢ الی ١٣٩۴ و بعد از آن در قسمتھای معترض عنه
به شرح ذیل است:
الف ـ تعرفه عوارض شھرداری گرگان برای سال ١٣٩٢:
ماده ھجده: عوارض تفکیک اعیانی
تبصره١ :عوارض فوق الذکر مشمول مشاعات برابر تعریف قانون نحوه تملک آپارتمانھا نمی گردد.
تبصره٢ :عوارض فوق الذکر فقط در زمان صدور پایان کار وصول می گردد.
تبصره٣ :چنانچه ملکی در سال ١٣٩١ بدون پرداخت عوارض تفکیک اعیانی نسبت به اخذ پایان کار اقدام نموده باشد در صورت نقل و
انتقال ملک و دریافت پاسخ استعلام از شھرداری نسبت به سھم خود مشمول پرداخت عوارض فوق الذکر می گردد.
تبصره۴ :املاکی که در سال ١٣٩١ نسبت به پرداخت عوارض تفکیک اعیانی اقدام و پایانکار اخذ نموده باشند در صورت اصلاح پایانکار
در سال جاری مشمول تبصره١ این ماده نمی گردد.
ب ـ تعرفه عوارض شھرداری گرگان برای سال ١٣٩٣:
ماده ھجده: عوارض تفکیک اعیانی
تبصره١ :عوارض فوق الذکر مشمول پارکینگ و مشاعات برابر تعریف قانون نحوه تملک آپارتمانھا نمی گردد.
تبصره٢ :عوارض فوق الذکر فقط در زمان صدور پایان کار وصول می گردد.
تبصره٣ :املاکی که در سالھای ١٣٩١ و ١٣٩٢ نسبت به پرداخت عوارض تفکیک اعیانی اقدام و پایانکار اخذ نموده باشند در صورت
اصلاح پایانکار در سال جاری مشمول تبصره ١ این ماده نمی گردد.
تبصره۴ :چنانچه املاکی که در سالھای ١٣٩١ و ١٣٩٢ بدون پرداخت عوارض تفکیک اعیانی نسبت به اخذ پایانکار اقدام نموده باشند
در صورت نقل و انتقال ملک و دریافت پاسخ استعلام از شھرداری نسبت به سھم خود مشمول پرداخت عوارض فوق الذکر می گردد.
پ ـ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھری برای سال ١٣٩۴ و بعد از آن:
ماده ھجده: عوارض تفکیک اعیانی
تبصره١ :عوارض فوق الذکر مشمول پارکینگ و مشاعات برابر تعریف قانون نحوه تملک آپارتمانھا نمی گردد.
تبصره٢ :عوارض فوق الذکر فقط در زمان صدور پایانکار وصول می گردد.
تبصره٣ :املاکی که در سالھای ١٣٩١ و ١٣٩٢ نسبت به پرداخت عوارض تفکیک اعیانی اقدام و پایانکار اخذ نموده باشند در صورت
اصلاح پایانکار در سال جاری مشمول تبصره ١ این ماده نمی گردد.
تبصره۴ :چنانچه املاکی که در سالھای ١٣٩١ و ١٣٩٢ بدون پرداخت عوارض تفکیک اعیانی نسبت به اخذ پایانکار اقدام نموده باشند
در صورت نقل و انتقال ملک و دریافت پاسخ استعلام از شھرداری نسبت به سھم خود مشمول پرداخت عوارض فوق الذکر می گردد.
بخش دوم ـ مغایرت مصوبات با قوانین و خروج از اختیارات قانونی:
١ـ به لحاظ عرفی و روال متعارف در ادارات دولتی اساساً بین پایانکار و تفکیک آپارتمانی (اعیانی) فاصله زمانی متصور است لذا اخذ
عوارض تفکیک اعیان در زمان صدور پایانکار به این دلیل که ھنوز فعل تفکیک رخ نداده است غیرقانونی است.
٢ـ مطابق قانون ثبت مصوب ١٣١٠ با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده ١۵٠ از قانون ثبت تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی
و ماھیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است که مقنن ھزینه تفکیک را در ھمین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض
تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است. به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده ١۵٠ قانون ثبت اسناد استخراج
می گردد. اولاً: تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت اسناد است و شھرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد و ثانیاً:
ھزینه و عوارض تفکیک ھم به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شھر یا شھرداریھا حق تعیین عوارض در این خصوص
را با توجه به نص صریح قانونی ندارند.
٣ـ ماده ١٠۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ١٣١٧ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مھم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از
زمره وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک کشور بوده و ارتباط با شھرداریھا و شوراھای اسلامی شھر ندارد.
۴ـ استناد شورای اسلامی شھر گرگان در وضع عوارض تفکیک اعیانی و الزام متقاضیان به پرداخت آن بند ۶ از ماده ٧۶ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی مصوب ١٣٧۵ است و در جھت رد آن نیز عارض است.
۴ـ ١ـ به استناد اصل ١٠۵ قانون اساسی تصمیمات شوراھا نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. حال اینکه مصوبه
معترض عنه حداقل خلاف ماده ١۵٠ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده ١٠۶ آیین نامه ثبت است.
۴ـ ٢ـ تصویب پیشنھاد شھرداری به وسیله شورای شھر به نظر اینجانب دخالت در امور سایر قوا و به خصوص دخالت در امور قوه
قضاییه و قوه مقننه است. زیرا وظیفه تفکیک و اخذ عوارض تفکیک اعیانی توسط قانونگذار به اداره ثبت محول شده است و اداره ثبت
ھم زیر مجموعه قوه قضاییه است و از این رو تصویب نامه شورای شھر گرگان نوعاً دخالت در سیستم قانونگذاری و دخالت در امور
ماھوی و ذاتی قوه قضاییه (ثبت اسناد و املاک) است.
۴ـ ٣ـ اساساً دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد، (عوض و معوض) حال این که شھرداری در خصوص
تفکیک اعیانی ھیچ نوع خدمات اداری و غیره… به متقاضی تفکیک ارائه نمی نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالھم
باشد.
۴ـ ۴ـ این در حالیست که شرح وظایف شھرداریھا در ماده ۵۵ از قانون شھرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره
وظایف شھرداری نبوده و کار شھرداری در مرحله صدور پایانکار خاتمه یافته تلقی می گردد و بالعکس شروع عملیات تفکیک اعیانی از
زمان صدور پایانکار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده تر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و برآورد
متره آپارتمان و نگارش صورت مجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تماماً در ادارات ثبت انجام می شود.
۴ـ ۵ ـ از آنجایی که عوارض تفکیک آپارتمان در ادارات ثبت طبق قانون اخذ می گردد لذا پرداخت این عوارض در شھرداری به منزله
پرداخت مجدد عوارض و یا پرداخت دوباره عوارض است که منجر به بالا رفتن ھزینه تمام شده آپارتمان خواھد شد که این مھم نیز با
سیاستھای کلی نظام جمھوری اسلامی و حکومت در تضاد است.
۵ ـ طبق مـاده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولت مصوب سـال ١٣٨٠ دریافت ھـرگونه وجـه، کالا و یـا خدمات تحت ھر
عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا
می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوھی به عنوان عوارض تفکیک اعیانی خلاف قانون ثبث اسناد و املاک دانسته شده و
ھیچ توجیھی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. لذا اخذ وجوه مذکور بر خلاف مقررات ماده ۴ قانون اخیر الذکر می باشد.
۶ ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً در مورد مشابه طبق دادنامه شماره ٩٧ ـ ١٣٩۵/٣/٢۶ ،ماده ٢٢ از مصوبه شماره ٣٨٨ ـ
١٣٩٠/١١/١٢ شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و
سایر را مغایر قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است و اصولاً بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاھھا بایستی در
تصمیمات خویش این آراء و تصمیمات قضائی را مدنظر قرار دھند و جھت استحضار متن دادنامه مذکور به شرح ذیل تقدیم می گردد:
«مطابق ماده ١۵٠ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عھده اداره ثبت است. نظر به این که شھرداری در این خصوص وظیفه و
صلاحیتی ندارد، بنابراین ماده ٢٢ مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی،
اداری و سایر، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر گرگان خارج است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. »
٧ـ شایان ذکر است شھرداری گرگان به عنوان نمونه در پرونده کلاسه ١۴۵ ـ ١٣٩٣/٣/٢٩ موضوع تخلفات ساختمانی ملکی اینجانب و
دیگر شرکاء واقع در بلوار صیاد شیرازی به پلاک ثبتی شماره ٨۴١١ فرعی از ١٢ اصلی بخش ۴ ثبت گرگان در سال ١٣٩٣ و در زمان
صدور پایانکار مستنداً به مصوبات فوق الذکر مبلغ ١۴/٩٨۵/۶٢۵ ریال بابت عـوارض تفکیک اعیـانی از اینجانبان دریافت نموده است. کـه
این امر موجب تضییع حقوق حقه اینجانبان گردیده است و از آنجا که دیوان عدالت اداری در دادنامه فوق الذکر اخذ چنین وجوھی را
خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ٣٠١ قانون مدنی که مقرر می دارد: «کسی که عمداً یا اشتباھاً چیزی را که مستحق نبوده
است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ٣٠٢ قانون مذکور که اشعار می دارد: «اگر کسی که اشتباھاً خود
را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» ھمچنین ماده ٣٠٣ در
این رابطه تصریح دارد که: «ھر کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم
استحقاق خود عالم باشد یا جاھل.» شھرداری گرگان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت
می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی و استرداد آنھا مستلزم اقدام اعضای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس
ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢/٣/٢۵ مبنی بر ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب
می باشد.
بنابراین نظر به اینکه مصوبات شورای اسلامی شھر گرگان در سالھای ١٣٩٢ الی ١٣٩۴ و بعد از آن در خصوص عوارض تفکیک اعیانی
در زمان صدور گواھی پایانکار با ماده ١۵٠ قانون ثبت اسناد و املاک مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر گرگان
می باشد و از طرف دیگر وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیان ارتباطی به شھرداری و شورای
شھر ندارد که بتواند برای آن عوارض وضع کنند و تعیین این عوارض توسط شورای شھر گرگان خلاف اصل ١٠۵ قانون اساسی
می باشد لذا مستنداً به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢۵ و در
راستای اعاده حقوق تضییع شده اینجانبان و جھت جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری گرگان ، استدعای ابطال مصوبات
شورای اسلامی شھر گرگان در سالھای ١٣٩٢ الی ١٣٩۴ و بعد از آن به شرح موضوع شکایت و خواسته را از زمان تصویب دارم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر گرگان به موجب لایحه شماره ٩۵/۴۴٢٣/١ ـ ١٣٩۵/٨/۵ توضیح داده است
که:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، بازگشت به دادخواست شماره پرونده ٩۵٠٠۴١۵ ـ ١٣٩۵/٧/۵ در خصوص دعوای آقای محسن مھری به طرفیت شورای
اسلامی شھر گرگان، بدین وسیله در موعد مقرر دفاعاً به شرح ذیل معروض میدارد: قابل توضیح است منطبق با دادنامه شماره ٩٧ ـ
١٣٩۵/٢/٢٨ صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه معترض عنه ابطال و موضوع بلافاصله پس از ابلاغ به مناطق سه گانه
شھرداری جھت عدم دریافت عوارض مربوطه اعلام گردید. با این وصف نظر به اینکه مصوبه موصوف طی دادنامه صدرالذکر از سوی آن
ھیأت ابطال گردیده طبق بند ث ماده ۵٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح مجدد دعوا با کیفیت حاضر واجد
اشکال و اساساً ھرگونه تصمیم در این خصوص فاقد اثر خواھد بود. مراتب جھت اتخاذ تصمیم شایسته به حضور ارسال می گردد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اعیانی در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا
مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبات شورای اسلامی شھر گرگان مبنی بر وضع عوارض
تفکیک اعیانی در ماده ١٨ از تعرفه عوارض و بھای خدمات شھری سالھای ١٣٩٢ الی ١٣٩۴ به دلایل مندرج در رأی شماره ٩٧ ـ
١٣٩۵/٢/٢٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد
٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram رأی شماره ١١۵٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره ١١۵٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ١١۵٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز