رأی شماره ١١۴٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1149

رأی شماره ١١۴٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مواد ٧ و ٨ و ١٣ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ شھرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شھر سنندج
مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حدنصاب تفکیک املاک

شماره    ٩۵/١٢٩٨/ھـ    ١٣٩۶/١٢/٢
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١۴٩ مورخ ١٣٩۶/١١/١٠ با موضوع:
«ابطال مواد ٧ و ٨ و ١٣ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ شھرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شھر سنندج مبنی بر
عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حدنصاب تفکیک املاک.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/١٠ شماره دادنامه: ١١۴٩ کلاسه پرونده: ١٢٩٨/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ٧ ،٨ و ١٣ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ شھرداری سنندج مصوب شورای
اسلامی شھر سنندج
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال مواد ٧ ،٨ و ١٣ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ شھرداری سنندج مصوب
شورای اسلامی شھر سنندج در خصوص عوارض تفکیک عرصه و کسری حدنصاب تفکیک املاک را خواستار شده و در جھت تبیین
خواسته اعلام کرده است که:
«سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند شورای شھر سنندج اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بھای خدمات سال
١٣٩۵ شھر سنندج می نماید. در ماده ٧ و ٨ و ١٣ این مصوبه در مورد اخذ عوارض تفکیک عرصه و کسری حدنصاب تفکیک املاک وضع
قاعده گردیده که بر اساس آن به شھرداری سنندج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید. شھرداری نیز به
استناد این مصوبه، مبالغ ھنگفتی را از شھروندان تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و کسری حدنصاب تفکیک اخذ می نماید. لذا به
استناد دلایل ذیل ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
الف ـ مطابق تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداریھا، سھم شھرداری بابت سرانه فضای عمومی و معابر در ھنگام تفکیک و افراز
املاک به میزان ۴٣/٧۵ %مشخص گردیده است. لیکن شورای شھر سنندج در ماده ٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵،
عوارضی مازاد بر سھم مذکور را مشخص نموده است. بنابراین عمل شورای شھر اردبیل در افزایش سھام شھرداری از میزان مصرح
در قانون، غیرقانونی بوده و از آنجایی که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنج
ساله پنجم توسعه، اخذ ھر گونه مال، وجه، کالا و خدمات از شھروندان می باید با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری حدنصاب
تفکیک در ھیچ یک از مقررات قانونی ذکر نشده است، لذا مصوبه مذکور در خور ابطال است.
ب ـ مطابق ماده ١و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، تھیه و تدوین و ھمچنین تصویب طرحھای تفصیلی به
عھده کمیسیون ماده ۵ مقرر در ھمان قانون است. مطابق ماده مذکور، ھرگونه تغییر در طرح تفصیلی می باید به تصویب کمیسیون
ماده ۵ ارجاع و پس از تأیید پیشنھاد تغییر طرح تفصیلی، شھرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شھروندان پاسخگویی نماید. از
جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می گردد، حدنصاب تفکیک املاک واقع در محدوده شھری است. ھمچنین
مطابق ماده ٧ قانون مارالذکر، شھرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد.
ملاحظه می گردد تصویب و تغییر حدنصاب تفکیک املاک به عھده کمیسیون ماده ۵ بوده و شھرداری و یا شورای شھر ھیچ گونه
اختیاری در این باب ندارد. پر واضح است ھنگامی که شورای شھر اختیاری در باب تغییر حدنصاب تفکیک نداشته باشد، اختیاری در
وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور
خارج می باشد.
ج ـ مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ٩٢(
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شھرھا در باب عوارض تفکیک عرصه و کسری حدنصاب
تفکیک به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف: رأی شماره ٢١٨ ـ ١٣٨٧/۴/٩ در ابطال مصوبه شورای شھر شیراز
ب: رأی شماره ۴۵٩ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٠ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر قم
ج: رأی شماره ٣٨١ـ ١٣٩٠/٩/٧ در ابطال مصوبه شورای شھر شیراز
د: رأی شماره ٢٧۵ ـ ١٣٩١/۵/١۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر قم
ھـ: رأی شماره ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر اراک
لذا با توجه به آرای یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداریھا و ماده ١ و ۵ قانون
تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه
پنج ساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و ھمچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری، تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نھایتاً بر اساس بند ١
ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»
متن تعرفه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ٧ :عوارض تفکیک عرصه
افراز عرصه به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق می شود. در ھر مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شھرداری مراجعه نماید عوارض
تفکیک قابل وصول است. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی ناشی از ماده ١٠١ قانون شھرداریھا احداث می شود متعلق
به شھرداری است و شھرداری در قبال آن به ھیچ عنوان وجھی به صاحب آن پرداخت نخواھد کرد.
تفکیک عرصه به دو شکل صورت می گیرد:
١ـ اراضی که با طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شھرسازی به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشند و شھرداری با تفکیک آن موافق
باشد.
٢ـ اراضی که بدون طی مراحل قانونی و بدون کسب نظریه شھرداری (دارای سند یا فاقد سند) به قطعات کوچکتر تقسیم شده اند.
نحوه محاسبه عوارض تفکیک عرصه در اراضی غیردولتی:
املاکی که سند مالکیت آنھا به موجب مواد ١۴٧ و ١۴٨ قانون ثبت اسناد و ھمچنین سایر مراجع که بدون اخذ استعلام از شھرداری
صادر می گردد و بعد از سال ١٣۶٨ در سنندج و در نواحی منفصل شھری پس از تصویب طرح ھادی، شامل تفکیک عرصه به شرح
جدول ٩ می گردد.
تبصره١ :تفکیک عرصه شامل کلیه ساختمانھای قولنامه ای می گردد.
تبصره٢ :ساختمانھای اراضی اوقافی از پرداخت عوارض تفکیک عرصه معاف می باشند.
تبصره٣ :اخذ عوارض تفکیک عرصه بیشتر از ۵٠٠ مترمربع برابر اصلاحیه ماده ١٠١ قانون شھرداریھا به عھده کمیسیون توافقات
می باشد. (اراضی دولتی و غیردولتی)
تبصره۴ :قدرالسھم شھرداری از اراضی مورد تفکیک و افراز بیش از ۵٠٠ مترمربع، صرف نظر از مالکیت، پس از کسر شوارع و معابر
عمومی ٢۵ درصد پلاک تفکیکی خواھد بود.
جدول ٩ :عوارض ھر مترمربع تفکیک عرصه در اراضی غیردولتی کمتر از ۵٠٠ مترمربع
نحوه محاسبه عوارض تفکیک عرصه در اراضی دولتی:
اراضی اسناد انتقالی از سازمان مسکن و شھرسازی که بدون ھماھنگی شھرداری صادر شده اند در اجرای تبصره ۶ قانون تقویم ابنیه
املاک و اراضی مورد نیاز شھرداریھا مصوب ١٣٧٠/٨/٢٨ شامل عوارض تفکیک می گردد. به صورتی که ١٠ درصد مساحت خام زمین
می بایست به شھرداری واگذار گردد.
جدول ١٠ :عوارض تفکیک عرصه در اراضی دولتی
تبصره١ :بعد از موارد جدول (١٠ (عوارض مندرج در بخشنامه ١/٣٠/٣۴/٣١۴٢١ـ ١٣۶٨/١٢/٢٨ وزارت کشور اعمال گردد.
تبصره٢ :در صورت انتقال سند مسکن مھر، مسکن استیجاری، واحدھای مشارکتی، خرید زمانی املاک و مسکن و سھامدار پروژه به
متقاضیان، قدرالسھم ١٠ درصدی شھرداری از املاک، می باید تأدیه و تسویه گردد و ھمچنین ١٠ درصد واحدھای قابل واگذاری با
پرداخت قیمت تمام شده توسط شھرداری می باید به شھرداری واگذار گردد.
تبصره٣ :قطعات تجاری و خدماتی در طرحھای تفکیکی که به تصویب کمیسیون ماده ۵ می رسند و قرارداد واگذاری آنھا به عنوان
تجاری یا خدماتی صادر می شوند در ھنگام صدور پروانه ساختمانی مشمول عوارض تغییرکاربری نمی گردند و شھرداری موظف است
حقوق خود را در ھنگام ارائه طرح تفکیکی از سوی مالک به شھرداری در قالب ماده ١٠١ قانون شھرداریھا اخذ نماید.
ماده ٨ :عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری و سایر کاربریھا، به ازای ھر مترمربع
جدول ١١ :عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری و سایر کاربریھا
ماده١٣ :کسری حدنصاب مساحت زمین (عرصه) و کسری حدنصاب واحدھای تجاری
عوارض کسری حدنصاب به صورت جدول ذیل محاسبه و اخذ گردد:
جدول ١٣ :کسری حدنصاب مساحت زمین
توضیحات:
١ـ کسری حدنصاب زمین مسکونی شامل عرصه پلاکھایی که بدون پروانه بعد از تاریخ ١٣٧۵/١/١ احداث و بدون ھماھنگی شھرداری
تفکیک شده اند.
٢ـ کسری حدنصاب شامل مجموعه ھای مستقر در سایت اداری نمی گردد.
تبصره: تجاریھایی که قبلاً عوارض تجاری خود را پرداخت نموده و یا پروانه محل کسب با مجوز شھرداری دریافت نموده اند و یا دارای
سابقه صنفی و یا با ھر عناوینی دارای مجوز تجاری از سوی شھرداری و یا مراجع ذیربط می باشند مشمول کسری حدنصاب تجاری
نخواھند شد. »
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و
دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانھا و ھمچنین
وضع عوارض برای کسری حدنصاب تفکیک در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و
ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حدنصاب تفکیک در
مواد ٧ ،٨ و ١٣ از تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ به دلایل مندرج در رأی شماره ٧۵٣ـ ١٣٩۵/٩/٣٠ ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram رأی شماره ١١۴٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره ١١۴٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ١١۴٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز