رأی شماره ١١١٩ـ ١١١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۱۱۱۸-و-۱۱۱۹

رأی شماره ١١١٩ـ ١١١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بندھای ٢۶ و ۴ ،٣ ،٢ جدول فھرست خدمات قضایی شورای حل اختلاف منضم به دستورالعمل شماره ٢١٠ـ ٩٠١۵/٣٢٩ ـ ١٣٩۵/۵/٣٠
معاون قضایی رئیس کل در 
امور شورای حل اختلاف خراسان جنوبی و دستورالعمل بدون تاریخ معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره
شورای 
حل اختلاف خراسان رضوی

شماره    ٩۵/٨۴٠/ھـ    ١٣٩۶/١١/٢۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١١٩ ـ ١١١٨ مورخ ١٣٩۶/١١/٣ با موضوع:
«ابطال بندھای ٢۶ و ۴ ،٣ ،٢ جدول فھرست خدمات قضایی شورای حل اختلاف منضم به دستورالعمل شماره ٢١٠ـ ٩٠١۵/٣٢٩ ـ
١٣٩۵/۵/٣٠ معاون قضایی رئیس کل در امور شورای حل اختلاف خراسان جنوبی و دستورالعمل بدون تاریخ معاون قضایی رئیس کل
دادگستری و رئیس اداره شورای حل اختلاف خراسان رضوی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/٣ شماره دادنامه: ١١١٩ ـ ١١١٨
٩۵/٨۴٠ ،٩۵/٨٨٨ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان محمد دریایی، علی دلشاد و ابوالفضل جلال آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول فھرست خدمات قضایی شوراھای حل اختلاف منضم به دستورالعمل شماره
٩٠١۵/٣٢٩/٢١٠ ـ ١٣٩۵/۵/٣٠ معاون قضایی رئیس کل در امور شورای حل اختلاف خراسان جنوبی و نیز منضم به بخشنامه بدون
تاریخ معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره شوراھای حل اختلاف استان خراسان رضوی
گردش کار: الف: آقای محمد دریایی به موجب دادخواستی ابطال جدول فھرست خدمات قضایی شوراھای حل اختلاف منضم به
دستورالعمل شماره ٩٠١۵/٣٢٩/٢١٠ ـ ١٣٩۵/۵/٣٠ معاون قضایی رئیس کل در امور شورای حل اختلاف خراسان جنوبی و نیز منضم به
بخشنامه بدون تاریخ معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره شوراھای حل اختلاف استان خراسان رضوی را خواستار شده
و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند مرکز امور شوراھای حل اختلاف قوه قضاییه اخیراً به معاونین شورای حل اختلاف استانھا
امر نموده که ھزینه ھای رسیدگی شورا مثل دادگاه باشد. ھمان طور که مستحضرید قانون شورای حل اختلاف در سال ١٣٩۴ به
تصویب رسید و در ماده ٢٣ آن ذکر شده که ھزینه ھای رسیدگی در شـوراھای حل اختلاف در دعـاوی مـالی آن نصف دادگستری است
و در مـاده ٢٧ آن ذکـر شده ھزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواھی حسب مـورد بـر اساس ھزینه دادرسی آن در مرجع مذکور
است یعنی ھم در مرجع تجدیدنظر و در مرحله تجدیدنظرخواھی ھزینه رسیدگی بدوی دادگاه عمومی از خواھان اخذ می شود که به
صراحت بند ۴ این جدول خلاف صراحت قانون است و به طور کلی عمل آن چون خلاف قانون است و در قانون بودجه ھم که در اختیار
رئیس قوه قضاییه داده در جدول شماره ١۶ تعرفه ھای موضوع جدول شماره ۵ مندرج در روزنامه رسمی ذکر شده طرح پرونده حقوقی
در شورای حل اختلاف مبلغ یکصد و پنجاه ھزار ریال بنابراین اگر به قانون بودجه سال ١٣٩۵ مراجعه کنیم ھزینه رسیدگی شورا مبلغ
مذکور است و این قانون خاصی است و قانون خاص شورا را تخصیص زده و بنابراین ھزینه رسیدگی یکصد و پنجاه ھزار ریال است و
نصف ھم خلاف است و بعد از ابلاغ قانون بودجه سال ١٣٩۵ جدول ذکر شده بعد رئیس قوه یا ھر مقامی نمی تواند مجدداً جدول
منتشر کند و ھزینه ھا را افزایش دھد. بنابراین اولاً: طرح پرونده و ھزینه دادرسی در شورای حل اختلاف بر اساس قانون بودجه کلاً
یکصد و پنجاه ھزار ریال حسب قانون بودجه سال ١٣٩۵ است و تقدیم آن ھرچه باشد. ثانیاً: اگر ھم خیلی سختگیری کنیم ھزینه
رسیدگی نصف ھزینه مقرر دادگستری و در مرحله تجدیدنظر از رأی شورا ھزینه رسیدگی بدوی دادگاه عمومی است. بنابراین نامه
مرکز شورای حل اختلاف و به تبع آن شورای حل اختلاف استان خراسان جنوبی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. شورای حل
اختلاف حسب تبصره ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع قضایی است و مرجع قضایی خلاف قانون نمی تواند عمل کند و اگر
ھم ھزینه ھای وصولی کم شود باید در موقع تصویب قانون دقت شود و صلاحیت را این قدر افزایش نمی دادند یا حداقل دادگاه صالح
درست می کردند. این افزایش ھزینه شورا را از حالت اصلی آن خارج کرده و خلاف فلسفه آن است. شورا باید مرجع سازش باشد و
بدون ھزینه، ولی متأسفانه صلاحیت آن را افزایش داده و قانون فقط در قسمت ھزینه ھا افزایش یافته است و افزایش ھزینه رسیدگی
صددر صد به ضرر اقشار فقیر و متوسط جامعه است و متأسفانه چراغ خاموش ھر سال افزایش می یابد و اذن ھم در چارچوب قانون
است و ھمه باید تابع قانون باشیم یا شورای حل اختلاف حذف شود یا درست و با چارچوب جامع آن و یا صلاحیت سازشی باشد و
ھزینه ھای ذکرشده بر خلاف قانون است زیرا باعث جلوگیری از ورود مردم به شورا می شود ھمچنین اخذ ھزینه ورودی دادخواست
خلاف ماده ١۶ قانون شورا است زیرا رسیدگی در شورا حسب بند الف ماده مذکور با درخواست است و ھزینه واخواھی نیز باید مثل
مرحله بدوی محاسبه شود تقاضای دستور موقت مبنی بر منع اجرای دستورالعمل را دارم.»
ھمچنین آقای محمد دریایی به موجب لایحه ای که به شماره ١۵١۶ ـ ١٣٩۵/١٠/۴ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام واحترام
پیرو شکایت قبلی مبنی بر ممنوعیت شورای حل اختلاف از اخذ وجه دادرسی عین دادگاه پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره
٢١٠۶/٩۵/٧ ـ ١٣٩۵/٨/٢٣ ارائه می شود سوال این بوده مبنی بر اینکه قانون شورای خاص است و گفته نصف ھزینه دادگاه و قانون
بودجه خاص است گفته طرح ھر پرونده ١۵ ھزار تومان و طبق قواعد خاص مؤخر ناسخ خاص مقدم است در نتیجه فارغ از تقویم
خواسته خواھان طرح ھر پرونده ١۵ ھزار تومان است. اگر بگوییم شورا مثل دادگاه ھزینه بگیرد پس دیگر شورا فلسفه وجودی خود را
از دست می دھد و جایی برای دفاع ندارد پس تبدیل به دادگاه صلح شود و این قدر صلاحیت به شورا ندھند که الان مردم از دادگاه باز
مانده اند و شورا بدون کارمند استخدامی شلوغ است.
تقاضای رسیدگی و نقض بخشنامه وحکم به اخذ ١۵ ھزار تومان ھزینه رسیدگی فارغ از تقویم خواسته مطابق قانون بودجه ١٣٩۵ را
دارم. باشد که مورد رضایت حق تعالی قرار گیرد و در خصوص موضوع اخطار رفع نقص شماره ٨۴٠/٩۵ به استحضار می رساند
بخشنامه از قوه قضاییه در اختیار نیست و موضوع از طریق معاونت شورای حل اختلاف استانھا به شعب اعلام شده است که تصویر
آن ارائه شده است. با توجه به اینکه خراسان جنوبی از مناطق محروم کـشور میباشد و برگی به صورت قانونی الصاق شده و با
تأخـیر مشاھده نمـوده ایم و آن ھـم به دفتر دیوان در بیرجند رویت شد از مقام عالی تقاضای رسیدگی دارم و اینکه موضوع حق الناس
می باشد و ھم اکنون در استان خراسان جنوبی ھزینه معادل دادگاه اخذ می شود و موضوع عمومی می باشد و تصویب نظریه اداره
حقوقی به پیوست ارسال می شود. تقاضای رسیدگی و نقض دستورالعمل شورای حل اختلاف خراسان جنوبی را دارم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام مرکز امور شوراھای حل اختلاف کشور به موجب لایحه شماره ٩٠٠٠/٣٣٢٣/٣۵٠ ـ ١٣٩۶/٣/٣٠
توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات
احتراماً عطف به اخطاریه شماره ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠٠٨١۴ـ ١٣٩۶/٣/١٠ در خصوص موضوع آقای محمد دریایی به طرفیت این مرجع و
شورای حل اختلاف استان خراسان جنوبی به استحضار می رساند. اولاً: با تدقیق در ضمایم پیوستی ملاحظه می شود که صادر کننده
مرقومه متنازع فیه این مرجع نبوده بلکه معاون قضایی دادگستری استان خراسان جنوبی در امور شوراھای حل اختلاف در راستای
تبیین و توجیه تعرفه ھای قضایی طرح پرونده در شوراھای حل مندرج در جدول شماره ١۶ تعرفه ھای موضوع جدول شماره۵ نسبت به
صدور مرقومه موصوف اقدام نموده است. ثانیاً: با تدقیق در دادخواست تقدیمی ملاحظه می گردد شاکی در دادخواست تقدیمی
خویش به جدول تعرفه خدمات قضایی استناد نموده و اعلام کرده است که ھزینه دادرسی در شورا یکصد و پنجاه ھزار ریال می باشد
در حالی که در ھمان جدول اشاره گردیده است که ھزینه دادرسی در دعاوی مالی در مرحله بدوی تا دویست میلیون ریال دو و نیم
درصد ارزش خواسته می باشد ھمان طور که استحضار دارند بر اساس بند الف ماده ٩ قانون شورای حل اختلاف مصوب ١٣٩۴ رسیدگی
به دعاوی مالی تا مبلغ دویست میلیون ریال در صلاحیت ذاتی و انحصاری شورای حل اختلاف بوده و مرجع دیگری حق رسیدگی به
این دعاوی را نخواھد داشت که در واقع شاکی با عدم ذکر عالماً و عامداً این قسمت قانون بودجه ١٣٩۵ در مقام انکار این قسمت
قانون برآمده است کما اینکه در قانون بودجه ١٣٩۶ در جدول مربوطه با حذف ھزینه طرح و ورودی شورا صرفاً ھزینه دادرسی تا مبلغ
دویست میلیون ریال را دو نیم درصد قید نموده اند که اگر بدین کیفیت ادعای شاکی پذیرفته شود بایستی در سال ١٣٩۶ با توجه به
حذف مبلغ یکصد و پنجاه ھزار ریال ھیچ ھزینه دادرسی برای رسیدگی به پرونده ھای شورا اخذ نگردد لذا با عنایت به مراتب موصوف
تقاضای رد خواسته شاکی از محضر آن مرجع را دارد.»
ب: آقایان علی دلشاد و ابوالفضل جلال آبادی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل و جدول تعرفه خدمات قضایی که توسط معاون
قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره شوراھای حل اختلاف استان خراسان رضوی ابلاغ شده را خواستار شده اند و در جھت
تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«به نام خدا
احتراماً، اینجانبان ابوالفضل جلال آبادی و علی دلشاد وکلای دادگستری به استحضار حضرتعالی می رسانیم قانون بودجه سال
١٣٩۵ کل کشور در مورخ ١٣٩۵/٢/٢٧ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ١٣٩۵/٣/۴ به استناد ماده ١ قانون مدنی و
تبصره آن در روزنامه رسمی منتشر گردید. ھمان طور که مستحضرید به استناد ماده٢ قانون مدنی قوانین ظرف پانزده روز پس از
انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا می گردد. مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد که چنین
موضوعی در قانون بودجه ١٣٩۵ منتفی است به این ترتیب در تاریخ ١٣٩۵/٣/١٩ قانون اخیرالذکر لازم الاجرا گردیده است. یکی از
موضوعات این قانون جدول شماره ١۶ تعرفه ھای موضوع جدول شماره (۵ (یعنی تعرفه خدمات قضایی می باشد و به طور خاص تر،
تعرفه ھزینه دادرسی موضوع بند ١٢ ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣٧٣ که ھزینه
دادرسی در مرحله بدوی تا بیست میلیون تومان را دو نیم درصد ارزش خواسته تعیین نموده است. از آنجا که به موجب بند الف ماده٩
قانون شوراھای حل اختلاف مصوب ١٣٩۴ دعاوی مالی تا سقف بیست میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد که
مستنداً به ماده ٢٣ ھمین قانون ھزینه دادرسی یا رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد
(۵٠ (%محاکم دادگستری باشد که پر واضح است شوراھای حل اختلاف در مرحله بدوی باید معادل (١/٢۵ (درصد ارزش خواسته،
ھزینه دادرسی دریافت کنند و این رویه که معادل ھزینه دادرسی محاکم دادگستری، ھزینه دریافت می کنند کاملاً مخالف نص صریح
قانون می باشد. لذا خواھشمند است رسیدگی و قبل از صدور حکم شایسته جھت جلوگیری از تضییع حقوق مردم مبادرت به صدور
دستور موقت مبنی بر توقف اجرای این دستورالعمل و جدول نمایید. خلاصه اینکه محاکم دادگستری با توجه به قانون بودجه سال
١٣٩۵ تا بیست میلیون تومان (٢/۵ (ارزش خواسته ھزینه دریافت می کنند که در شوراھای حل اختلاف مستند به ماده ٢٣ قانون
شوراھای حل اختلاف باید نصف (٢/۵ (ارزش خواسته ھزینه دریافت شود.»
متن دستورالعمل و بندھای ١ ،٢ ،٣ ،۴ و ٢۶ از جدول خدمات قضایی شوراھای حل اختلاف به قرار زیر است:
«روسای محترم حوزه ھای قضایی خراسان جنوبی
با سلام و تحیت:
احتراماً پیرو نامه شماره ٩٠١۵/۵/٢١٠ ـ ١٣٩۵/١/١۵ و با توجه به سیاستھای قوه قضاییه و نیز مرکز شوراھای حل اختلاف کشور در
خصوص وصول ھزینه ھای دادرسی، به پیوست اصلاحیه جدول ھزینه دادرسی مربوط به خدمات قضایی در شوراھای حل اختلاف،
تھیه شده از سوی مرکز امور شوراھای حل اختلاف ارسال می گردد، مقتضی است ضمن مدیریت موضوع دستور فرمایید عیناً نسبت
به رعایت و دریافت وجوه مذکور، مطابق جدول پیوست اقدام نمایند.
لیست خدمات قضایی شوراھای حل اختلاف
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره شوراھای حل اختلاف استان خراسان رضوی به موجب
لایحه شماره ۶١٨١/ش/د ـ ١٣٩۵/٧/١ توضیح داده است که:
«سلام علیکم
احتراماً، عطف به اخطاریه واصله به این اداره مربوط به پرونده شماره٩۵٠٩٩٨٠٩٠٠۴٠٠۶۴٠) شماره بایگانی شعبه ٩۵٠۶۵۴ (موضوع
دادخواست آقایان علی دلشاد و ابوالفضل جلال آبادی مطروحه در شوراھای حل اختلاف شھرستان نیشابور در ارتباط با جدول تعرفه
خدمات قضایی شوراھای حل اختلاف در سال ١٣٩۵ ،بدین وسیله اعلام می دارد:
جدول مذکور که تصویر آن تقدیم می گردد توسط مرکز امور شوراھای حل اختلاف قوه قضاییه تھیه و از طریق سایت آن مرکز به کلیه
استانھا اعلام شده است. لذا صرف نظر از صحت و سقم ادعای شاکی اساساً ادعای مزبور در دادخواست متوجه این اداره نمی باشد
و خواھانھا چنانچه ادعایی دارند می بایست به طرفیت مرجع ذیصلاح مربوطه اقامه دعوی نمایند.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ٢٣ قانون شوراھای حل اختلاف مصوب سال ١٣٩۴ ھزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در دعاوی مالی
معادل پنجاه درصد ھزینه دادرسی در محاکم دادگستری تعیین شده است. در ردیف ١٩ جدول شماره ١۶ تعرفه ھای موضوع جدول
شماره ۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ١٣٩۵ کل کشور ھزینه دادرسی دعاوی مالی تا مبلغ دویست میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش
خواسته و در مرحله واخواھی و تجدیدنظر چھار و نیم درصد ارزش خواسته تعیین شده است. نظر به اینکه اولاً: مطابق بند الف ماده ٩
قانون شوراھای حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت قاضی شورای
حل اختلاف قرار دارد بنابراین مطابق حکم ماده ٢٣ قانون مذکور و جدول شماره ١۶ قانون بودجه سال ١٣٩۵ ،تعیین ھزینه دادرسی در
شوراھای حل اختلاف در دعاوی مالی و در مرحله بدوی به میزان دو و نیم درصد ارزش خواسته و در مرحله واخواھی و تجدیدنظر به
میزان چھار و نیم درصد ارزش خواسته منطبق با قانون نیست و حسب مورد به میزان پنجاه درصد میزان مذکور در قانون بودجه باید
تعیین شود. ثانیاً: در جدول شماره ١۶ اصلاحی قانون بودجه سال ١٣٩۵ کل کشور اساساً تعرفه طرح پرونده حقوقی در شورای حل
اختلاف یکصد و پنجاه ھزار ریال تعیین شده است. با توجه به مراتب فھرست خدمات قضایی شوراھای حل اختلاف در ردیفھای ٢۶ و
۴ـ ٣ـ ٢ـ ١ که مستند به جدول شماره ١۶ اصلاحی قانون بودجه سال ١٣٩۵ کل کشور تنظیم شده ھم از جھتی که پنجاه درصد ھزینه
دادرسی در محاکم برای شوراھای حل اختلاف پیش بینی نشده و ھم از جھت اینکه با مقرره جدول شماره ١۶ ناظر بر اینکه تعرفه
طرح پرونده حقوقی در شوراھای حل اختلاف یکصد و پنجاه ھزار ریال است مخالف و مغایر است، مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده٨٨
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram رأی شماره ١١١٩ـ ١١١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره ١١١٩ـ ١١١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ١١١٩ـ ١١١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز