رأی شماره ١٠۵٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۱۰۵۸

رأی شماره ١٠۵٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال عبارت «داوطبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی
دستگاھھای اجرایی باشند» از شرایط عمومی استخدامی 
مندرج در دفترچه راھنمای سومین
آزمون استخدامی متمرکز دستگاھھای اجرایی کشور در شھریور ماه ١٣٩۵

شماره    ٩۵/١٠٨٧/ھـ    ١٣٩۶/١١/١۶

 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٠۵٨ مورخ ١٣٩۶/١٠/٢۶ با موضوع:

«ابطال عبارت «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاھھای اجرایی باشند» از شرایط عمومی
استخدامی مندرج در دفترچه راھنمای سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاھھای اجرایی کشور در شھریور ماه ١٣٩۵ «جھت درج
در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٠/٢۶

شماره دادنامه: ١٠۵٨

کلاسه پرونده: ١٠٨٧/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای علی فرزاد نیا

موضوع شکایت و خواسته: الزام به حذف عبارت «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاھھای
اجرایی باشند» از شرایط عمومی استخدامی مندرج در دفترچه راھنمایی سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاھھای اجرایی
کشور در شھریور ماه ١٣٩۵

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست الزام به حذف عبارت «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی
دستگاھھای اجرایی باشند» از شرایط عمومی استخدامی مندرج در دفترچه راھنمایی سومین آزمون استخدامی متمرکز
دستگاھھای اجرایی کشور در شھریور ماه ١٣٩۵ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، به عرض می رساند سازمان سنجش آموزش کشور در شرایط عمومی دفترچه اولین آزمون استخدامی کشور آورده است که
«داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاھھای اجرایی باشند» این در صورتی است که قانون
استخدامی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی و ھمچنین آیین نامه استخدام پیمانی مصوب
ھیأت وزیران و حتی بخشنامه دستورالعمل نحوه برگزاری آزمونھای استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس
جمھور به شماره ٢٠٠/٩٣/٩٧۵٧ ـ ١٣٩٣/٧/١٩] که ھمگی به پیوست ارسال شده اند] منعی برای شرکت کارمند پیمانی در آزمونھای
استخدامی وجود ندارد. دستگاھھای اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور با بھانه کردن این بند غیر قانونی از شرکت
کارمندان خود در آزمونھای استخدامی به منظور تغییر شغل و یا تغییر محل خدمت جلوگیری می نمایند. استدعا دارم با توجه به اینکه
ھیچ ماده، تبصره، آیین نامه و یا بخشنامه ای مبنی بر عدم شرکت کارمندان پیمانی در آزمونھای استخدامی وجود ندارد، سازمان
سنجش آموزش کشور را ملزم به رعایت قانون و حذف این عبارت غیرقانونی از دفترچه آزمون استخدامی نمایید.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بخش اول ـ توضیحات عمومی:

شرایط عمومی استخدامی

….

….

دواطلبان استخدام نباید در زمان ثبت نام از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاھھای اجرایی و یا باز خرید خدمت آنھا باشند.

در پی اخطار رفع نقص که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ١۶٩۶ـ
١٣٩۵/١٠/٢۶ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است:

«با سلام و احترام

با توجه به ابلاغیه اخطار رفع نقص کلاسه پرونده ١٠٨٧/٩۵ به استحضار می رساند اینجانب درخواست حذف عبارت «داوطلبان
استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاھھای اجرایی باشند» از بند ٩ شرایط عمومی داوطلبان استخدام از
دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاھھای اجرایی کشور می باشم. این عبارت:

١ـ برخلاف اصل ٢٨ قانون اساسی است که بیان می دارد ھر کس مجاز است شغلی را که توانایی آن را دارد و بر خلاف مصالح کشور
و مردم نباشد برگزیند و دولت موظف است امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل را ایجاد کند.

٢ـ ماده ۴٢ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی

٣ـ ماده ٧ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب ھیأت وزیران که به صراحت شرایط عمومی داوطلبان استخدام را ذکر کرده اند و ھیچ بندی
مبنی بر اینکه کارمندان پیمانی حق شرکت در آزمون را ندارند، وجود ندارد.

براساس بند ١ ماده ١٢ قانون دیوان عدالت اداری که بیان می دارد: یکی از موارد رسیدگی در دیوان عدالت اداری صلاحیت مرجع
مربوطه است، اینجانب اعلام می دارم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان اداری استخدامی کشور) یا سازمان سنجش
آموزش کشور صلاحیت اضافه کردن چنین شرطی را در دفترچه آزمون استخدامی ندارد و خواھان حذف و ابطال این عبارت از تاریخ
تصویب و انتشار دفترچه براساس ماده ١٣ دیوان می باشم.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ١٢٢٢٧٩٨ ـ
١٣٩۶/٣/٢٧ توضیح داده است که:

«مدیر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به شماره پرونده ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠٠٠۶٩٧ ـ ١٣٩۵/١٢/٢٣ به استحضار می رساند: با توجه به ھماھنگی به عمل آمده با
رئیس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی این سازمان، به پیوست تصویر نامه شماره ١٢١٣٨٣٩ ـ ١٣٩۶/٣/٢٢ آن امور ارسال
و اضافه می گردد: با توجه به ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مستخدم پیمانی در استخدام دستگاه می باشد و عدم ذکر شرط
مورد بحث در ماده ۴٢ قانون مذکور به لحاظ بدیھی بودن موضوع و این که چون این ماده در جھت بر شمردن شرایط عمومی استخدام
است، طبعاً ناظر بر افرادی که در زمان آزمون در استخدام دستگاھی نیستند، میباشد. با عنایت به مراتب فوق و نامه پیوست رد
شکایت در راستای حفظ منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست.»

متن نامه شماره ١٢١٣٨٣٩ ـ ١٣٩۶/٣/٢٢ رئیس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور به
قرار زیر است:

«جناب آقای نبئی

رئیس محترم امور حقوقی و قوانین

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ١١١٩٠٩٢ ـ ١٣٩۶/١/٢۶ موضوع شکایت آقای علی فرزادنیا اعلام می دارد: ھمان طور که اطلاع دارند به
استناد اصل یکصد و چھل و یکم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، رئیس جمھور، معاونان رئیس جمھور، وزیران و کارمندان دولت
نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن ھر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق
به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و
مدیریت عامل یا عضویت در ھیأت مدیره انواع مختلف شرکتھای خصوصی، جز شرکتھای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع
است. (سمتھای آموزشی در دانشگاھھا و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.)

براساس تبصره (٢ (قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب ١٣٧٣/١٠/١١ مجلس شورای اسلامی منظور از شغل عبارت
است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود. ضمن این که در
اجرای تبصره (۴ (قانون مذکور تصدی ھر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا
مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا
عضویت در ھیأت مدیره انواع شرکتھای خصوصی جز شرکتھای تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. لذا با توجه
به این که کارکنان رسمی و پیمانی دولت عھده دار وظایف و مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل مورد تصدی خود در
دستگاھھای دولتی می باشند، به استناد قانون فوق الذکر نمی توانند داوطلب استخدام در آزمونھای استخدامی دستگاھھای اجرایی
گردند. بدیھی در صورت استعفاء و یا به ھر نحوی ارتباط خدمتی کارکنان دولت با دستگاه اجرایی قطع شده باشد، با ارائه مدارک
مثبته ثبت نام آنان در آزمونھای استخدامی بلامانع خواھد بود.»

متعاقباً شاکی پس از مطالعه پاسخ سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه ای در تاریخ ١٣٩۶/۵/٢٣ اعلام کرده است که:

«ھیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

اینجانب علی فرزاد نیا شاکی پرونده ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠۶٩٧ کلاسه ١٠٨٧/٩۵ ھیأت عمومی با توجه به جوابیه ھای سازمان اداری
استخدامی کشور به تاریخ ٢۶ و ٢٧ خرداد ١٣٩۶ که دو مورد را برای رد شکایت اینجانب مطرح کرده است دفاعیات خود را تقدیم
می دارم:

١ـ این سازمان با استناد به قانون دو شغله ھا خواستار رد شکایت شده است. اینجانب تاکید می نمایم، موضوع شکایت مذکور حذف
عبارت «داوطلبان استخدام نباید در زمان ثبت نام در آزمون از مستخدمین رسمی، ثابت یا پیمانی دستگاھھای اجرایی باشند»
می باشد. این بند دقیقاً اشاره می کند «در زمان ثبت نام در آزمون» که عبارتی خلاف قانون است و اینجانب خواستار حذف آن
می باشم، این امر بدیھی است که مستخدم بعد از قبولی در آزمون و طی مراحل استخدام از شغل قبلی خود استعفا داده و در شغل
جدید مشغول به کار خواھد شد. بنابراین قانون دو شغله ھا در این مورد محلی از اعراب ندارد.

٢ـ سازمان اداری استخدامی اعلام داشته با توجه به بدیھی بودن عبارت مورد شکایت اینجانب، این بند در ماده ۴٢ قانون خدمات
کشوری نیامده است ؟!

این موضوع از این جھت بیّن و بدیھی است که ھر شخصی با توجه به تواناییھا و علائق خود در صورتی که بتواند در آزمون
استخدامی قبول شود و مراحل استخدام را بگذراند، می تواند از شغل قبلی خود استعفا داده و در شغل جدید مشغول به کار شود،
که امری بدیھی، قانونی و منطقی است. ھمچنین به نظر می رسد قانونگذار با توجه به قوانین بالادستی قانون مدیریت خدمات
کشوری، من جمله اصل ٢٨ قانون اساسی و بند ٢ سیاستھای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رھبری و ھمچنین به دلیل
مبرھن بودن موضوع از ذکر چنین عبارتی امتناع کرده است.

از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم با توجه به اینکه عبارت مورد شکایت در دفترچه آزمونھای استخدامی دستگاھھای
اجرایی کشور آمده است و مغایر با:

١ـ اصل ٢٨ قانون اساسی

٢ـ بند ٢ سیاستھای کلی نظام اداری

٣ـ ماده ١٣ و ١۴ قانون استخدامی کشوری

۴ـ ماده ۴٢ قانون خدمات کشوری

۵ ـ ماده ٧ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب ھیأت وزیران

۶ ـ بخشنامه ٢٠٠/٩٣/٩٧۵٧ـ١٣٩٣/٧/١٩ شورای توسعه و مدیریت سرمایه انسانی می باشد، به استناد مواد١٢ و ١٣ قانون دیوان
عدالت اداری، رأی به حذف این عبارت غیرقانونی، غیرمنطقی و ظالمانه از دفترچهھای آزمونھای استخدامی از زمان انتشار آن صادر
فرمایید.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٠/٢۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

اولاً: با توجه به حکم اصل ٢٨ قانون اساسی مبنی بر اینکه ھر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح
عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.

ثانیاً: در ھیچ یک از قوانین موضوعه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری ھیچ حکمی متضمن محدویت برای کارکنان پیمانی و
رسمی دستگاھھای اجرایی برای شرکت در آزمونھای استخدامی وجود ندارد.

ثالثاً: در تبصره٢ ماده۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به کارمندان پیمانی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده اند، تعیین
تکلیف شده است و این حکم بیانگر امکان شرکت کارمندان پیمانی در آزمون استخدامی است. با توجه به مراتب مقرره مورد اعتراض
مبنی بر اینکه داوطلبان استخدام نباید در زمان ثبت نام از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاھھای اجرایی باشند به علت
مغایرت با قوانین فوق الذکر و نبودن چنین محدویتی در قوانین موضوعه مستنداً به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان
تصویب آن موافقت نشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز