رأی شماره ١٠٨٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۱۰۸۹

رأی شماره ١٠٨٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده۵۴ تعرفه سال ١٣٩۴ شھرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شھر سمنان

شماره   ٩۵/٣٩٨/ھـ   ١٣٩۶/١١/١۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٠٨٩ مورخ ١٣٩۶/١٠/٢۶ با موضوع:
«ابطال ماده۵۴ تعرفه سال ١٣٩۴ شھرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شھر سمنان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٠/٢۶ شماره دادنامه: ١٠٨٩ کلاسه پرونده: ٣٩٨/٩۵ مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۴ تعرفه سال ١٣٩٣ شھرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شھر سمنان
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ٢٨٨۶۵ ـ ١٣٩۵/٢/١٨ اعلام
کرده است که:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان سمنان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت ماده ۵۴ تعرفه عوارض
سال ١٣٩٣ شھر سمنان با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون این سازمان مورد
بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور: اتحادیه تعاونیھای مسکن استان سمنان در سال ١٣٨٣
زمینی را در بلوار نھضت شمالی شھر سمنان از سازمان مسکن و شھرسازی جھت ساخت مجتمع مسکونی ٢۶٢ واحدی دریافت
نموده و با تکمیل بلوکھای مسکونی در سالھای ١٣٩١ و ١٣٩٢ پایان کار ساختمانی واحدھای فوق صادر شده است. متعاقب تھیه
نقشه ھای تفکیکی در سال ١٣٩٣ اداره ثبت اسناد و املاک شھر مزبور از شھرداری سمنان بلامانع بودن تفکیک اعیانی را استعلام
نموده و شھرداری در این مرحله تفکیک اعیانی را منوط به پرداخت عوارض تفکیک عرصه مطابق ماده ۵۴ دفترچه عوارض سال ١٣٩٣
شھرداری دانسته است در حالی که ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ١٣٨٠ (اخذ ھرگونه وجه، کالا و
خدمات توسط دستگاھھای اجرایی را به تجویز قانونگذار منوط کرده است و به موجب نظر فقھی شورای نگھبان، دریافت قسمتی از
اراضی و یا بھای آن به ازای ھزینه خدمات تفکیک و افراز با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر با شرع می باشد.
ھمچنین براساس آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ٢١٨ ـ ١٣٨٧/۴/٩ ،۴٩٢ ـ ١٣٨٩/١١/۴ ،۴۵٩ ـ
١٣٨٩/١٠/٢٠ و ٣٣۶ ـ ١٣٨٩/٩/٢٩ مصوبات شوراھای اسلامی تعدادی از شھرھای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا
بھای آن به ازای ھزینه خدمات تفکیک و افراز ابطال شده است. بنا به مراتب ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ شھر سمنان مغایر با
ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و فاقد وجاھت قانونی تشخیص می گردد.
خواھشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (٢ (ماده (٢ (قانون تشکیل این سازمان موضوع در ھیأت عمومی آن دیوان مطرح و به
طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده۵۴ ـ عوارض تفکیک عرصه:
مالکین زمینھایی که پس از تفکیک به شھرداری مراجعه می نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق و حقوق شھرداری
ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده ١٠١ تفکیک نشده باشند و یا تفکیک براساس
ماده١٠١ قبل از سال ١٣٩٠) قبل از اصلاح قانون ماده ١٠١ باشد) عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواھد بود.
۵/١p :مسکونی
تجاری: ٣p
۵/٢p :خدماتی
اداری: ۴p
۵/١p :صنعتی
سایر: ٢p
پلاکھایی که بعد از سال ١٣٩٠) بعد از اصلاح ماده ١٠١ (براساس ماده مذکور تفکیک شده باشد و دارای قرارداد واگذاری باشند در
صورتی که حق و حقوق شھرداری پرداخت نشده باشد و پلاکھای مذکور دارای سند مالکیت باشند و تقاضای تفکیک بنمایند در صورتی
که مساحت بیش از ۵٠٠ متر باشد ھزینه تفکیک طبق ماده ١٠١ و برابر جدول ذیل قابل وصول خواھد بود.
در صورتی که کمتر از ٢۵ % عرصه واگذار گردد تفاوت تا ٢۵ %به جدول فوق افزوده خواھد شد. املاکی که ھمزمان درخواست تفکیک
و تغییر کاربری را دارند می بایست بابت ھزینه ھای تفکیک و تغییر کاربری حداقل ٣٠ %و حداکثر ۴٠ %ارزش روز زمین را بر اساس
جدول فوق پرداخت نمایند. پلاکھایی که دارای سند مالکیت بوده و مساحت آنھا کمتر از ۵٠٠ متر باشد ھزینه تفکیک مطابق جدول
ذیل قابل وصول خواھد بود.
املاکی مشمول افراز می گردند در زمان مراجعه به شھرداری برای املاک تا ۵٠٠ مترمربع به ازای کل مساحت و بیش از ۵٠٠ مترمربع
به میزان مساحتی که افراز می گردند عوارض مطابق جدول فوق وصول می گردد.
تبصره: املاکی که در طرح تعریض قرار دارند در صورتی که بیش از ۵٠ %ملک آنھا تعریض گردد در صورتی که مالک بابت تعریض ھیچ
گونه غرامتی از شھرداری دریافت نکرده باشد مشمول این ماده نمی گردد. املاکی که از طریق مواد ١۴٧ و ١۴٨ قانون ثبت تفکیک
شده اند می بایست p ١۵ بابت تبدیل، p ١۵ بابت تفکیک و ھمچنین ھزینه آماده سازی و کسری حد نصاب وصول گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر سمنان به موجب لایحه شماره ۴/٩۵/١٣٠١ ـ ١٣٩۵/۵/١٧ توضیح داده است
که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند درخصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شھر سمنان در اجرای تبصره
٢ ماده ٢ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر مغایرت ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ شھرداری سمنان با ماده ۴
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون مورد
بررسی و تایید قرار گرفته است، بنا به دلایل و مستندات قانونی ذیل الذکر شکایت سازمان بازرسی کل کشور موجه و قانونی به نظر
نمی رسد و تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد توضیحاً معروض می دارد به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
که مورد استناد سازمان بازرسی کل کشور می باشد مقرر گردیده «دریافت ھرگونه وجه یا کالا یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص
حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ھا و مؤسسات و شرکتھای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین شده یا
می شود ممنوع می باشد» بنابراین چنانچه پس از تصویب قانون مذکور در مقررات قانونی مواردی تصویب شود که در آن قانون وضع
مقررات را تجویز نموده باشد مستثنی بوده و مشمول ممنوعیت موضوع ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نخواھد بود،
زیرا به موجب تبصره١ ماده۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧) موخر بر تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت) مقررگردیده شورای اسلامی شھر و بخش جھت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد
موظفند موارد را حداکثر تا ١۵ بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند و به موجب تبصره ۴ ماده مذکور
وزارت کشور موظف گردیده بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
بنا به مراتب مذکور اولاً: تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده از مواردی است که در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت مبنی بر مقرراتی که وضع می شود پیش بینی شده است لذا تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول
ممنوعیت ماده ۴ قانون بخشی از مقررات مالی دولت نمی شود. ثانیاً: ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ شھرداری سمنان نوعی
عوارض محلی بوده که مستنداً به بند ١ ماده۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسیده که به وسیله مراجع قانونی از جمله
وزارت کشور مورد تایید قرار گرفته است. ھمان طور که استحضار دارند آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد اشاره در شکواییه
سازمان بازرسی کل کشور ناظر به مصوباتی است که شوراھای اسلامی شھر مقرر داشته اند که شھرداری ھا قسمتی از اراضی یا
بھای آن را به ازای ھزینه خدمات تفکیک و افراز دریافت نمایند. لکن ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر
سمنان عوارض تفکیک بابت بھای قسمتی از اراضی و یا بھای آن به ازای ھزینه خدمات تفکیک تلقی نمی شود زیرا در متن ماده ۵۴
تعرفه صریحاً اعلام گردیده عوارض مذکور به اراضی تعلق می گیرد که مالکین اراضی در واگذاری عرصه ناشی از تفکیک عوارض
شھرداری را پرداخت ننموده اند و اراضی که بعد از اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداریھا تفکیک شده باشد عوارضی به آن تعلق نگرفته
است. بنا به مراتب معروضه و موارد قانونی اشاره شده ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ شھرداری سمنان مصوب شورای اسلامی
شھر سمنان وفق مقررات قانونی و موازین شرعی بوده و شکایت سازمان بازرسی کل کشور فاقد وجاھت قانونی است لذا از ھیأت
دیوان عدالت اداری رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
در اجرای ماده٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ ،پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و
اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور با توجه به اینکه مصوبه در راستای ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری به
تصویب رسیده است و شورا ھمان حکم مقرر در قانون را بیان داشته و حکم و قاعده جدیدی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع
نکرده است، به موجب دادنامه شماره ١٩٢ـ١٣٩۶/٨/٣٠ رأی به رد شکایت شاکی صادرمی کند. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از
سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٠/٢۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
١ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض تفکیک با توجه به صلاحیتھای سازمان ثبت اسناد و
املاک در این خصوص، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر در وضع عوارض تشخیص و ابطال شده است،
بنابراین قسمت اول ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر سمنان که در آن مقرر شده است «مالکین
زمینھایی که پس از تفکیک به شھرداری مراجعه می نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق و حقوق شھرداری ناشی از
تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده ١٠١ تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده ١٠١ قبل از
سال ١٣٩٠) قبل از اصلاح قانون ماده ١٠١ باشد.) عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواھد بود….»، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات مرجع وضع تشخیص شد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
٢ـ نظر به اینکه در ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری مصوب سال ١٣٩٠ ،قانونگذار در خصوص تفکیک اراضی کمتر از
۵٠٠ مترمربع تعیین تکلیف نکرده است، بنابراین قسمت آخر بند سوم ماده ۵۴ مصوبه مورد شکایت که در آن مقرر شده است
«پلاکھایی که دارای سند مالکیت بوده و مساحت آنھا کمتر از ۵٠٠ متر باشد، ھزینه تفکیک مطابق جدول ذیل قابل وصول خواھد بود.»
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
٣ـ نظر به اینکه تبصره ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ در قسمتی که در آن مقرر شده «املاکی که از طریق ماده ١۴٨ و ١۴٧ قـانون
ثبت تفکیک شده اند می بایست p ١۵ بابت تبدیل، p ١۵ بابت تفکیک و ھمچنین ھزینه آماده سازی و کسری حد نصاب وصول گردد.» با
ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری از این جھت که ناظر به کلیه اراضی از جمله اراضی با متراژ زیر ۵٠٠ متر می باشد
مغایرت دارد بنابراین قسمت مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر سمنان تشخیص داده شد و به استناد
بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
۴ـ نظر به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراھای اسلامی که ناظر به دریافت قسمتی از ملک یا وجه
آن در مقابل موافقت با تغییر کاربری می باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھر تشخیص و ابطال
شده است، بنابراین آن قسمت از بند سوم ماده ۵۴ مورد شکایت که مقرر می دارد «املاکی که ھمزمان درخواست تفکیک و
تغییرکاربری را دارند می بایست بابت ھزینه ھای تفکیک و تغییر کاربری حداقل ٣٠ %و حداکثر ۴٠ %ارزش روز زمین را براساس جدول
فوق پرداخت نمایند.»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر سمنان تشخیص شد و با استناد به بند ١ ماده ١٢
و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram رأی شماره ١٠٨٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره ١٠٨٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ١٠٨٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز