رأی شماره ١٠٣١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تبصره قسمت ب و بند۶ ماده ١٩ تعرفه مصوب عوارض محلی و بھای خدمات
شھرداری اردبیل درخصوص عوارض قانونی از بابت اسناد صادره اداره ثبت
شماره ٩۶/۶٩/ھـ ١٣٩۶/١١/۴
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٠٣١ مورخ ١٣٩۶/١٠/١٢ با موضوع:
«ابطال تبصره قسمت ب و بند۶ ماده ١٩ تعرفه مصوب عوارض محلی و بھای خدمات شھرداری اردبیل درخصوص عوارض قانونی از بابت
اسناد صادره اداره ثبت.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٠/١٢
شماره دادنامه: ١٠٣١
کلاسه پرونده: ۶٩/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عسگر باباعلی زاده با وکالت آقای میرنقی قاضی پور و ایوب بھادر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت «ب» و تبصره آن از ماده (١ (و بند (۶ (از تعرفه مصوب عوارض محلی و بھای خدمات
شھرداری اردبیل در خصوص «عوارض قانونی از بابت اسناد صادره اداره ثبت»
گردش کار: آقایان میرنقی قاضی پور و ایوب بھادر به وکالت از عسگر باباعلی زاده به موجب دادخواستی ابطال قسمت «ب» و تبصره
آن از ماده (١ (و بند (۶ (از تعرفه مصوب عوارض محلی و بھای خدمات شھرداری اردبیل در خصوص «عوارض قانونی از بابت اسناد
صادره اداره ثبت» را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً، به وکالت از موکل و با تقدیم دادخواست و ضمائم پیوست آن به استحضار آن مقام عالی می رساند: برابر فتوکپی مصدق سند
مالکیت، موکل مالک ششدانگ پلاک ثبتی به شماره ٧٣/٣١۶/۴١۵٨ اصلی واقع در بخش ٣ اردبیل بوده که در سال ١٣۶٠ مبادرت به
بنا در ملک خود و در سال ١٣٨۵ نسبت به اخذ سند به صورت کاربری کارگاه اقدام نموده است که در سال ١٣٨۴ ملک مزبور حسب
درخواست شھرداری اردبیل در محدوده شھر اردبیل قرار گرفته که پس از ورود به محدوده شھر ملک موکل به جھت تخلف در عدم
اجرای پارکینگ (کسری پارکینگ) به کمیسیون ماده صد دلالت و حکم مقتضی مبنی بر محکومیت موکل به پرداخت مبلغ سیصد
میلیون تومان بدون تخلف در احداث اعیانی صادر شده است که شھرداری اردبیل علاوه بر جریمه مزبور مطالبه مبلغ ١/١١٧/٧۶٠/٠٠٠
ریال با عنوان عوارض قانونی از بابت اسناد صادره از اداره ثبت شده است که مصوبه مزبور مغایر با اصل ۴٧ قانون اساسی و بر خلاف
اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است و وجوه دریافتی فاقد وجاھت قانونی و خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت
شورای شھر و شھرداری اردبیل می باشد. متأسفانه شھرداری اردبیل با قانونی دانستن مصوبات شورای شھر به ناحق وجوھی را از
شھروندان علاوه بر جریمه ماده صد اخذ می نماید در حالی که گرفتن عوارض غیراز آن چه که در قانون تجمیع آمده است عوارض ثانوی
بوده و شورا نیز فاقد اختیارات قانونی در تصویب چنین عوارضی می باشد که با توجه به مراتب معنونه و ذیل مصوبه شورای شھر
اردبیل برخلاف قانون و دور از عدل و انصاف و شرع انور اسلام میباشد.
١ـ از آنجایی که موکل اینجانبان در سال ١٣۶٠ اقدام به احداث اعیانی نموده است و قبل از ورود به محدوده شھر در سال ١٣٨۵ با اخذ
مجوزات قانونی و استعلامات به عمل آمده از اداره صنایع، کار و رفاه و امور اجتماعی، راه و ترابری و جھاد کشاورزی پس از پرداخت
ھزینه ھای متعلقه اقدام به اخذ سند رسمی به ملک خویش نموده است با این اوصاف پرداخت مجدد وجوه به شھرداری از بابت صدور
سندی که ھیچ گونه دخالتی نداشته فاقد وجاھت شرعی و قانونی می باشد و اخذ ھزینه مجدد برای سندی که نه تغییری و نه تفکیکی
در آن صورت گرفته دور از عدل و انصاف می باشد.
٢ـ نظر به اینکه شھرداری در اخذ عوارض اعلامی مستنداً به بند ۶ و تبصره ماده ١٩ اقدام به اخذ مبلغ ١/١١٧/٧۶٠/٠٠٠ ریال نموده در
حالی که با مداقه و ملاحظه بند ۶ و تبصره ماده ١٩ معلوم و مبرھن از اینکه ھیچگونه تفکیکی نسبت به ملک موکل صورت نپذیرفته و
اینکه در ماده مزبور اشاره داشته که در صورت تفکیک عرصه بالای ۵٠٠ مترمربع بایستی ١۵ %به شھرداری یا ١۵ %قیمت
کارشناسی شھرداری واریز گردد در حالی که موکل در سال ١٣٨۵ پس از پرداخت ھزینه ھای متعلق به ارگانھای مربوطه در آن زمان
اقدام به اخذ سند نموده و از آن تاریخ به بعد ھیچ گونه تفکیک و یا تغییراتی در ملک موضوع سند پیوست دادخواست ننموده با این
وصف اخذ عوارض ھزینه و برای اسناد که شھرداری ھیچ گونه اقدامی ننموده فاقد وجاھت قانونی می باشد.
٣ـ از آنجایی که با تدقیق در ماده ٢٠ تصویبی شورای شھر با نام عوارض انطباق کاربری که در تبصره ٢ آن به صراحت اشاره داشته که
در صورت پرداخت بھای خدمات انطباق کاربری دیگر ھیچ گونه ھزینه و یا عوارضی نسبت به اسناد صادره از اداره ثبت پرداخت نخواھد
شد متأسفانه شھرداری اردبیل علاوه بر اخذ بھای خدمات انطباق کاربری بر خلاف قانون اقدام به مطالبه عوارض از بابت اسناد صادره
از اداره ثبت نموده است. مستدعی است با توجه به مراتب معنونه از آن مقام از آن جایی که در صدور سند که در سال ١٣٨۵ صورت
گرفته شھرداری اردبیل ھیچ گونه دخالتی در صدور سند نداشته و اخذ ھزینه و عوارض مجدد که قبلاً برای ملک موکل ھزینه به
ارگانھای مربوطه در آن زمان از جمله راه و ترابری، سازمان جھاد کشاورزی و … پرداخت نموده فاقد وجاھت قانونی می باشد که با
مداقه در ماده ٢٠ تصویبی از ناحیه شورای شھر و به جھت احقاق حق و حقوق شھروندی از آن مقام تقاضای ابطال بند ب و ۶ از ماده
١٩ قانون شورای شھر مورد تمناست.»
متن تعرفه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«١ـ در کلیه مناطق شھر عوارض این ماده، طبق قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداریھا مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ مجلس شورای اسلامی
که در تاریخ ١٣٩٠/٢/٧ به تأیید شورای نگھبان رسیده و طی نامه شماره ٢٠٨۴۶ ـ ١٣٩٠/٣/١١ ابلاغ گردیده به شرح ذیل محاسبه و
اخذ خواھد شد:
الف) ………….
ب) برای اراضی با کاربری مسکونی و یا تجاری با مساحت بیش از ۵٠٠ مترمربع و املاک و اراضی که از سال ١٣٩٠ و به بعد تفکیک
عرصه صورت گرفته یا می گیرد، ١۵ %عرصه را به شھرداری واگذار نمایند و در صورتی که امکان واگذاری به شھرداری را ندارند
می توانند ١۵ % هزینه کارشناسی روز کل عرصه را بپردازند.
تبصره: برای املاک و اراضی با کاربریھای غیرمسکونی و عمومی و ھمچنین برای اراضی تفکیک شده قبل از سال ١٣٩٠ طبق
قسمت الف بند ١ ھمین ماده اقدام خواھدشد.
۶ ـ به املاکی که از طریق ھیأت حل اختلاف (ماده ١۴٧ (و یا برنامه چھارم توسعه فرھنگی و اقتصادی (بنیاد مسکن) سند صادر
گردیده است با رعایت ضوابط طرح تفصیلی طبق قسمت (الف) و (ب) این ماده اقدام خواھد شد.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۴۵۴ ـ
١٣٩۶/۶/١٠ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری زید عزه
با سلام و احترام در خصوص اخطار رفع نقص در پرونده کلاسه ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠۶٠ به شماره بایگانی ٩۶٠١٠٠ به استحضار
می رساند منظور از خلاف شرع بودن در دادخواست تقدیمی که ادعا کردیم این است چون در اصول قانون اساسی جمھوری اسلامی
ایران و شرع مقدس اسلام مالکیت اشخاص محترم می باشد لذا تصویب مقرراتی که مالکیت اشخاص را محدود کند در صورتی که
مصوبه خارج از حدود اختیارات اداره تصویب کننده باشد با دستور شرع مقدس اسلام که می فرماید «الناس مسلطون علی اموالھم»
منافات خواھد داشت و موارد خاصی در قوانین اسلام مورد ادعای ما نیست.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ھیچ پاسخی واصل نشده است.
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده در ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی
و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این ھیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال قسمت «ب» ماده ١٩ تعرفه
عوارض قانونی از بابت اسناد اداره ثبت از تعرفه عوارض محلی و بھای خدمات شھرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل
برای اجرا در سال ١٣٩۵ مبنی بر واگذاری ١۵ درصد اراضی در ھنگام تفکیک را مغایر قانون ندانسته و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی
رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به تبصره قسمت «ب» و بند ۶ ماده ١٩ تعرفه مذکور در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٠/١٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
طبق ماده ١٠١ قانون شھرداریھا فقط خیابانھا، کوچه و شوارع و میدانھا در صورت تفکیک به صورت رایگان در اختیار شھرداری قرار
می گیرد و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض یا بھای خدمات را در اشکال مختلف از سوی شورای اسلامی برای امر
تفکیک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال کرده است و در ماده ١٠١ اصلاحی قانون مذکور، چگونگی تفکیک و افراز
املاک با مساحت بیش از ۵٠٠ مترمربع معین شده است و نسبت به اراضی با مساحت کمتر از ۵٠٠ متر مقرره ای وضع نشده است.
با توجه به مراتب، تبصره قسمت ب و بند ۶ ھمان قسمت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تصویب شده و با استناد به بند ١ ماده
١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
