رأی شماره ١٠٣٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۱۰۳۰

رأی شماره ١٠٣٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مواد ٢ و ۴ از تعرفه عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال و ابطال بند ب ماده ١٣ عوارض ابقای ساختمان
در کاربری غیرمرتبط معادل یک و نیم برابر عوارض احداث بنا

شماره    ٩۵/۵٢۴/ھـ     ١٣٩۶/١١/۴
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٠٣٠ مورخ ١٣٩۶/١٠/١٢ با موضوع:
«ابطال مواد ٢ و ۴ از تعرفه عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال و ابطال بند ب ماده ١٣ عوارض ابقای ساختمان در کاربری
غیرمرتبط معادل یک و نیم برابر عوارض احداث بنا.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٠/١٢ شماره دادنامه: ١٠٣٠ کلاسه پرونده: ۵٢۴/٩۵ مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری.
شاکی: آقای منصور محمودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف و ب ماده ١٣ عوارض ابقای ساختمان، ماده ٣ عوارض مازاد بر تراکم، ماده ۴ عوارض تغییر
کاربری، ماده ٢ عوارض نقل و انتقال، ماده ١/١٠ :الف عوارض پذیره از مصوبه شماره ٢١/١/۶٧٩٩۶ ـ ١٣٩٠/١١/٩ مصوب شورای
اسلامی شھر مشکین دشت و درخواست اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
گردش کار: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی ابطال بند الف و ب ماده١٣ عوارض ابقای ساختمان، ماده ٣ عوارض مازاد بر
تراکم، ماده ۴ عوارض تغییر کاربری، ماده٢ عوارض نقل و انتقال، ماده ١/١٠ :الف عوارض پذیره از مصوبه شماره ٢١/١/۶٧٩٩۶ ـ
١٣٩٠/١١/٩ مصوب شورای اسلامی شھر مشکین دشت و درخواست اعمال ماده١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری مصوب سال ١٣٩٢ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، اینجانب منصور محمودی در خصوص مصوبه شورای شھر مشکین دشت کرج {ماده ١٣ بخش ح عوارض ابقاء ساختمان و
ماده ١/١٠ عوارض پذیره و ماده ۴ عوارض تغییر کاربری (عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری)مصوبه مذکور} راجع به عوارض
ابقای ساختمان به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح
ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم:
بخش اول: مشخصات مصوبات مورد اعتراض
شورای اسلامی شھر مشکین دشت کرج طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه ھای موضوع
ماده ١٠٠ قانون شھرداری مبالغی تحت عنوانھایی مانند عوارض اضافه بنا، پذیره، مازاد بر تراکم مجاز و تغییر کاربری از شھروندان اخذ
می گردد. متن مصوبه شورای اسلامی مشکین دشت کرج مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری مشکین دشت
کرج به شرح ذیل است:
١ـ در صورتی که رأی کمیسیون ماده ١٠٠ بر ابقاء بنا باشد در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم، معادل یک برابر عوارض احداث بنا مشابه
عوارض صدور پروانه ساخت محاسبه و عوارض آن اخذ می شود. (بند الف ماده ١٣ بخش ح مصوبه)
٢ـ عوارض پذیره تجاری و اداری و صنعتی مازاد بر پروانه ساختمانی … در صورتی که رأی کمیسیون ماده ١٠٠ بر ابقا بنا باشد به نرخ
منطقه … محاسبه می گردد. (ماده١/١٠ عوارض پذیره)
٣ـ عوارض تغییر کاربری: برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح ھادی و جامع شھر و ھمچنین
اراضی واقع در حوزه شھر که نیاز به تغییر کاربری دارند در ھنگام پیشنھاد آن جھت تصویب کمیته فنی طرح ھادی یا کمیسیون موضوع
ماده ۵ قانون شورای عالی شھرسازی و معماری می باید نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل اقدام نماید. (ماده ۴ عوارض
تغییر کاربری)
در فرمول فوق S*P*K
K = ھمان ضریب کاربری ھای مختلف می باشد
S = مساحت زمین مورد نظر P = قیمت منطقه بندی زمین
بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جھات
اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده) قانونگذار به شرح ماده ١٠٠ قانون شھرداری و
تبصره ھای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شھرسازی یا فنی یا بھداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای
مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی
اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونھای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح
این که با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنھا در ماده
١٠٠ قانون شھرداریھا تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شھر مشکین دشت کرج که متضمن وضع قاعده آمره
در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات
قانونی شورای شھر میباشد. توضیح اینکه ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن (تبصره ھای ٢ و ٣ (حکم بناھای مازاد بر تراکم
و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره ھای ١ ،٢ ،٣ و ۴
ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شھرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون
می باشد. لیکن شورای شھر مشکین دشت کرج بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر
جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ ،دریافت عوارض متعلقه (اضافه بنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر
کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شھرداری، صریحاً شھرداری را مکلف به وصول جریمه بـر اساس نظر
کمیسیون مـاده ١٠٠ کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجھه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای
شھر مشکین دشت کرج از موازین قانونی می باشد.
وظایف شورای اسلامی شھرھا در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب
١٣٧۵/٣/١ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شھر
پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شھر مشکین دشت کرج که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به
طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بھای خدمات کند.
مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده:
عوارض تغییر کاربری اراضی «عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به تجاری» مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است. توضیح
اینکه تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده ٣ آن، صرفاً مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل و
نقل و امثالھم) است به علاوه موارد مصرحه در مواد ٣٩ ،٣٨ ،١۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفاً
امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاھا و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل می شود. ھمچنین عوارض منظور
شده، جھت شھرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای
خاص و مشخص در مواد ۴٣ و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که دقیقاً مشخص شده و در ھیچ جای قانون حتی یک کلمه
در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا، خدمات
حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیرمنقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد ۴٣ ،٣٩ ،٣٨ و ١۶ قانون فوق
دلیل بر این مدعاست. ملاحظه مشروح مذاکرات جلسه ٢۶۵ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره ١۶٨٣٨ به
ھرگونه شائبه و تفسیر غلط در خصوص عوارض موضوعه (تبصره ١ ذیل ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده) پاسخگوست و محرز
کرده است که عوارض مورد نظر صرفاً راجع به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساساً ارتباطی به بحث زمین،
تفکیک و صدور پروانه ساختمانی ندارد و پر واضح است که شورای شھر مشکین دشت کرج، خارج از حدود اختیارات و برخلاف اصول
قانون مبنا اقدام به تصویب مصوبه معترض عنه با بھانه ھای مختلف از جمله عوارض ارزش افزوده می نماید. مصوبه مذکور بیانگر تصور و
تلقی غلط آن شورا از باب اختیار بی حد و حصر برای خود در وضع عوارض آن ھم تحت ھر عنوان و با استنادھای کاملاً بلاوجه است.
مغایرت مصوبه با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره و تغییر کاربری علاوه بر جریمه ھای مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ به غیراز این که خلاف مقررات
می باشد مغایر رویه قضایی نیز ھست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به
صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شھر مشکین دشت کرج جھت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی
و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن
شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و به اصل موضوع ابطالی توسط
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراھم می نماید.
ردیف تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب کننده:
١ـ ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/١١/١۴ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم
تخلفات ساختمانی خلاف قانون است شھرسازی و معماری شھرداری تھران.
٢ـ ٨۴٨ ـ ١٣٨٧/١٢/١١ ابطال بند ۶ ماده ٢۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شھر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر
جریمه ھای مندرج در ماده ١٠٠ قانون شھرداری جریمه ھای تخلفاتی ساختمانی) شورای اسلامی شھر اردبیل.
٣ـ ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١١/٢ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ خلاف ماده مذکور و
تبصره ھای مقرر است.
۴ـ ١۵٢٩ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ١٠٠ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف
قانون است شورای اسلامی شھر اردبیل.
۵ ـ ١٨١٨ ـ ١٣٩٣/١١/۶ ابطال بند ٣ ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ١٣٨٩ شورای شھر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر
جریمه ھای مندرج در ماده ١٠٠ قانون شھرداری) شورای اسلامی شھر اردبیل.
۶ ـ ٢۴٢ـ ١٣٩۵/۴/١ ابطال مصوبه مورخ ١٣٩٣/١٠/٢٨ شورای اسلامی شھر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب
عوارض پذیره و اضافه تراکم.
٧ـ ٣٨١ ـ ١٣٩٠/٩/٧ ابطال مصوبه شماره ٧۵٨۵/ش الف س ـ ١٣٨٧/١٠/٣ شورای اسلامی شھر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر
ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی شورای اسلامی شھر شیراز.
٨ ـ ۴ـ ١٣٩١/٢/٢ ابطال ماده ٩ مصوبه شورای اسلامی شھر شاھرود و بندھای چھارگانه آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک
مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان شورای اسلامی شھر شاھرود.
٩ـ ٢۴٧ـ ١٣٩١/۵/٢ ابطال مصوبه سال ١٣٨٢ شورای اسلامی شھر بندرعباس در قسمت اخذ ٢۵ درصد از اراضی درخواست کننده
تغییر کاربری به عنوان عوارض تغییر کاربری از انبارھا به تجاری به «اخذ عوارض و بھای خدمات تغییر کاربری» شورای اسلامی شھر
بندرعباس.
١٠ـ ٣۵٠ ـ ١٣٩۴/٣/٢۵ ابطال بند ١١ و ١٢ و تبصره٧ ماده٢٠ مصوبه شورای اسلامی شھر رامیان درخصوص برقراری عوارض تغییر
کاربری اراضی غیرمسکونی به کاربری مسکونی در سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر رامیان.
١١ ـ ٢٢٩ ـ ١٣٩۵/٣/٢٢ ابطال بخش ١١فصل دوم تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر کرج در خصوص تغییر کاربری علاوه بر جرایم
تخلفات ساختمانی.
دادنامه ٢۴٧ سال ١٣٩٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ابطال مصوبه شماره ٧۵٨۵/ش الف س ـ ١٣٨٧/١٠/٣ شورای
اسلامی شھر شیراز در برقراری «عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی» یک بار عوارض ارزش افزده اراضی را که ناشی
از تفکیک و افراز اراضی بود، مغایر قوانین اعلام نموده که با وحدت ملاک از آن به این نتیجه می توان رسید که ارزش افزوده اراضی این
بار ناشی از تغییر کاربری نیز خلاف مقررات ارزش افزوده است. مورد دیگری که می توان در آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع
به غیرقانونی بودن اخذ عوارض ارزش افزوده از اراضی مشاھده نمود و در موارد مشابه از آن ملاک گیری کرد، رأی مندرج در دادنامه
١٨١٨ ـ ١٣٩٣/١١/۶ در خصوص ابطال مصوبه شورای شھر اردبیل است. شورای شھر اردبیل از عنوان عوارض ارزش افزوده به عنوان
عوارض بھای خدمات، مبادرت به وضع عوارض مازاد بر جریمه ھای کمیسیون ماده ١٠٠ می نمود و اعضای آن گمان می کردند این امور و
فرارھای عنوانی، از چشم تیز بین قضات دیوان عدالت اداری پنھان می ماند.
لازم به ذکر است که به اعتبار اصل ۴٧ قانون اساسی: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده ٣٠
قانون مدنی: ھر مالکی نسبت به مایملک خود حق ھر گونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالکیت به عنوان کاملترین مصداق حق عینی
مورد تأیید و تأکید شارع و دکترین حقوقی قرار گرفته است. اما شھرداری به عنوان متولی اداره امور شھری و ضابط عالیه کنترل و
نظارت بر طرحھای تفصیلی و مالک اراضی کوچه ھای عمومی و میدانھا و پیاده روھا و غیرھم، که مورد استفاده عموم قرار گرفته و
ملک عمومی تلقی می شود (موضوع تبصره۶ ماده٩۶ و ماده ۴۵ آیین نامه مالی شھرداریھا)، دارای حقوق مالکانه ای مانند اشخاص
حقیقی نمی باشند و نمی توانند به ھمان اندازه و کیفیت از حقوق مالکانه مانند واگذاری و یا ھر گونه دخل و تصرف ھمچون تغییر
کاربری در آن بھره ببرند.
چرا که اجابت خواسته اشخاص حقیقی مثلاً در خصوص صدور پروانه تجاری در ملکی که دارای کاربری انبار بوده، به واسطه مغایرت
خواسته با ضوابط فنی و شھرسازی و مقررات طرح تفصیلی مصوب شھر موجب ھرج و مرج می گردد پس باید از این امر خودداری کند،
و شھردار در این حالت نمی تواند در مانحن فیه به بھانه و عذر گشایش در امور شھروندان و با نگاه آن که اجابت خواسته ھایی با
کیفیت مذکور، سبب ایجاد اشتغال و توسعه شھری می شود! از حقوق مالکانه خویش با پایمال کردن اصول شھرسازی سوء استفاده
نماید.
با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولـت نیز می باشـد. در این قانون
دریافـت ھرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنـوان از اشخاص حقیقی و حقـوقی توسط نھادھای عـمومی غیردولتی غیر از مواردی
که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوھی به عنوان «عوارض پذیره» و «عوارض
اضافه بنا» و «تغییر کاربری» خلاف قانون شھرداریھا دانسته شده لذا ھیچ توجیھی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. با توجه به این
که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوھی از اضافه بنا در شھرھای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده
٣٠١ که مقرر می دارد: «کسی که عمداً یا اشتباھاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم
کند.» و ماده ٣٠٢ قانون مذکور که اشعار می دارد: «اگر کسی که اشتباھاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از
کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» ھمچنین ماده ٣٠٣ در این رابطه تصریح دارد که: «ھر کسی که مالی را
من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاھل.» شھرداری
مشکین دشت کرج با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این
وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢
مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد. ضمن این که اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری شورای
شھر و شھرداری مشکین دشت کرج گردد..
بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شھر مشکین دشت کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض
اضافه بنا، پذیره، مازاد بر تراکم مجاز و تغییر کاربری با ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی
مذکور در تجویز اخذ عوارض ھای مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده
١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبات مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری
مشکین دشت کرج را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»
متعاقباً شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ٧۶ ـ ١٣٩۶/١/٢٨ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«با سلام و دعای خیر
احتراماً به استحضار می رساند اینجانب منصور محمودی شاکی پرونده ۵٢۴/٩۵ که مصوبات شورای اسلامی شھر مشکین دشت کرج
در اختیار اینجانب نبوده و ھم اکنون به رویت اینجانب رسیده است تقاضای ابطال مواد به شرح زیر را خواستارم:
١ـ بند الف و ب ماده ١٣ عوارض ابقای ساختمان
٢ـ ماده ٣ عوارض مازاد بر تراکم
٣ـ ماده ۴ عوارض تغییر کاربری
۴ـ ماده ٢ عوارض نقل و انتقال
۵ ـ ماده ١/١٠ الف عوارض پذیره
درخواست ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
٢ـ عوارض نقل و انتقال:
٢ـ عوارض نقل و انتقال: در ھنگام نقل و انتقال املاک، محاسبه عوارض بر نقل و انتقال از فرمول زیر استفاده می گردد:
S × P × K × ٢%
S
٢ × P ٢ × K × ٢%
در فرمول مذکور ١ p قیمت منطقه بندی زمین و ٢ P ارزش معاملاتی اعیان، ١ S مساحت ملک ٢ S مساحت اعیانی و K ضریب
املاک در کاربریھای مختلف که عبارتند از:
برای کاربری مسکونی ضریب ٣ و تجاری ضریب ۶ و اداری ضریب ۵ و صنعتی ضریب ٣ و سایر کاربریھای موجود شھر نیز ضریب ١ لحاظ
می شود.
تبصره: در خصوص محاسبه عوارض نقل و انتقال املاک دارای عرصه و اعیانی: برای عرصه نوع کاربری برابر طرح ھادی و جامع و برای
اعیانی نوع استفاده از ساختمان ملاک محاسبه خواھد بود.»
٣ـ عوارض مازاد بر تراکم مجاز:
«٣ـ عوارض مازاد بر تراکم مجاز: برای محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با کاربریھای مختلف که برابر ضوابط پیش بینی شده در
دفترچه طرح ھادی و طرح جامع و ھمچنین در صورتی که املاک واقع در حوزه شھر نیاز به افزایش تراکم داشته باشند ھنگام پیشنھاد
برای تصویب در کمیته فنی طرحھای ھادی یا کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شھرسازی و معماری از فرمول زیر
استفاده می شود: s × p× k
K = ضریب املاک با کاربریھای مختلف می باشد.
P = قیمت منطقه بندی زمین
S = مساحت مربوط به افزایش تراکم
ضریب k برای واحدھای مسکونی با تراکم کم ۴ و با تراکم متوسط ٧ با تراکم زیاد ٨ ضریب بناھای تجاری ١٢ و بناھای صنعتی و
کارگاھی ٩ و بناھای اداری ٨ و سایر کاربریھا نیز ٣ تعریف شده است.
تبصره١ :بدیھی است در صورت عدم تصویب پیشنھاد مذکور توسط مراجع ذیصلاح، مبالغ دریافتی یا تضمین اخذ شده در این خصوص
به مؤدی بایستی مسترد گردد.
تبصره٢ :در صورت صدور مجوز مازاد بر تراکم پس از طی مراحل قانونی از سوی شھرداری اخذ عوارض فوق، مجاز بوده و در صورت
انجام تخلف از سوی مالکین، عوارض فوق قابل اخذ خواھد شد و در صورت عدم امکان صدور مجوز، قابل محاسبه و دریافت نخواھد
بود.»
۴ـ عوارض تغییر کاربری:
«۴ـ عوارض تغییر کاربری: برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح ھادی و جامع شھر و ھمچنین
اراضی واقع در حوزه شـھر که نیاز به تغییر کاربری دارند در ھنگام پیشنھاد آن جھت تصویب کمیته فنی طرح ھادی یا کمیسیون
موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شھرسازی و معماری می بایست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل اقدام نماید:
در فرمول فوق S*P*K
K = ھمان ضریب اراضی با کاربری ھای مختلف می باشد.
S = مساحت زمین مورد نظر
P = قیمت منطقه بندی زمین»
١٣ـ عوارض ابقای ساختمان:
«نظر به اینکه برابر آرای دیوان عدالت اداری جریمه و عوارض دو مقوله جداگانه بوده و اخذ جریمه به منظور تخلفی است که توسط
اشخاص صورت می گیرد و میزان آن توسط کمیسیون ماده ١٠٠ تعیین می شود و عوارض حقوق قانونی شھرداری بوده که در صورت
ابقاء بنا قابل وصول می باشد لذا عوارض بعد از کمیسیون به شرح ذیل تعیین می گردد:
الف : در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم، معادل یک برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت.
ب: در کاربری غیرمربوط علاوه بر جرایم، معادل ١/۵ برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت.»
ماده ١/١٠ :عوارض پذیره
«١/١٠ :الف: عوارض پذیره یک مترمربع از واحدھای (تجاری، اداری) با ارتفاع و دھنه مغایر با ضوابط مجاز اعلام شده توسط طرح
شھری:
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر مشکین دشت بـه موجب لایحه شماره ١۴١٨ ـ ١٣٩۵/٨/٢۵ توضیح داده
است که:
«ریاست محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص کلاسه پرونده ۵٢۴/٩۵ شماره پرونده ٨۵٠٩٠۵٨٠٠٠٠٠٣١٨ موضوع شکایت آقای منصور محمودی علیه شورای اسلامی
شھر مشکین دشت مبنی بر ابطال مصوبات در خصوص تخلفات ساختمانی در قالب عوارض اضافه بنا پذیره مازاد بر تراکم و تغییر
کاربری موارد زیر به استحضار می رساند:
١ـ با توجه به مصوبه ذکر شده شھرداری مکلف گردیده در خصوص ساختمانھایی که به دلیل احداث بنای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع
استفاده از بنا در کمیسیونھای ماده١٠٠ مطرح گردیده است در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر ابقاء بنا علاوه بر جریمه کمیسیون
ماده ١٠٠ عوارض متعلقه را اعم از زیربنا پذیره اضافه تراکم و تغییر کاربری حسب مورد نسبت به بنای خلاف دریافت نماید به موجب
ماده ٢٩ آیین نامه مالی شھرداری که در این خصوص بیان می دارد به شش طبقه به شرح ذیل تقسیم میشود: درآمدھای ناشی از
عوارض عمومی مستمر ـ درآمدھای ناشی از عوارض اختصاصی و … که این موضوع شامل بند دوم می گردد، لذا عوارض وجوھی
ھستند جزء منابع درآمد شھرداریھا که وضع آن طبق بند٢۶ ماده۵۵ قانون شھرداریھا بند١۶ ماده٧١ و ماده٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب سال١٣٧۵ بنا به پیشنھاد شھرداری و با تصویب شورای اسلامی شھر صورت می گیرد و بر
حسب مورد طبق ضوابط مقرر در مصوبه و دستورالعمل مربوطه عوارض مصوبه رأساً توسط شھرداری محاسبه مطالبه و وصول می گردد
لذا عوارض موضوع مصوبات مورد اعتراض کاملاً منطبق بر اصول و مبانی قانونی می باشد.
٢ـ تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان می دارد شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی
جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد
تصویب و اعلام عمومی نموده که این قید محرز می نماید، نھاد عوارض محلی کاملاً تبیین شده و مصوبات شورای اسلامی شھر در
این خصوص کاملاً منطبق بر موازین قانونی می باشد.
٣ـ با توجه به تصاویر پیوستی (استانداری البرز) و دادنامه صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری صراحتاً قید گردیده است که جرایم
مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ قانون شھرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر قانونگذار بوده و
انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیون ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه مذکور
مغایرتی با قانون ندارد و به صراحت وضع عوارض را قانونی قلمداد نموده است، لذا با توجه به موارد ذکر شده و نظر به اینکه وضع
عوارض از منابع درآمد جھت ایجاد درآمد مستمر و ساماندھی امور شھر و خدمت به شھروندان می باشد لذا موارد ذکر شده جھت
ھرگونه اتخاذ تصمیم و اعمال اقدامات قانونی ایفاد می گردد.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده در ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی
و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این ھیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال بند ١/١٠ ـ الف با موضوع عوارض
پذیره یک مترمربع از واحدھای (تجاری، اداری) با ارتفاع و دھنه و ماده ٣ با موضوع عوارض مازاد بر تراکم مجاز و بند الف ماده ١٣ با
موضوع عوارض ابقای ساختمان از مصوبه شماره ٢١/١/۶٧٩٩۶ ـ ١٣٩٠/١١/٩ مصوب شورای اسلامی مشکین دشت را مغایر قانون و
خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه
شماره ١٧۶ ـ ١٣٩۶/٨/٣٠ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت
اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده جھت رسیدگی به بندھای ب ماده ١٣ عوارض ابقای ساختمان، ماده ۴ عوارض تغییر کاربری، ماده ٢ عوارض نقل و انتقال در
دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٠/١٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با عنایت به آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ٢۴٣ ـ ١٣٩۵/۴/١ و ٢٢١ ـ ١٣٩۶/٣/١۶ مواد ٢ و ۴ از تعرفه مورد
اعتراض مستند به بند ١ ماده١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب
ابطال می شود. تصویب بند ب ماده ١٣ عوارض ابقای ساختمان در کاربری غیرمرتبط معادل یک و نیم برابر عوارض احداث بنا، از حدود
اختیارات شورای اسلامی شھر مصرح در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران
مصوب سال ١٣٧۵ ،خارج است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram رأی شماره ١٠٣٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره ١٠٣٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ١٠٣٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز