رأی شماره ١٠٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۱۰۲۹

رأی شماره ١٠٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شماره ٢٣ـ ١٣٩٣/١/٣١ شورای اسلامی مسجد سلیمان درخصوص وضع
عوارض چاھھای نفت و گاز

شماره      ٩۴/٧١٣/ھـ      ١٣٩۶/١١/۴

 

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٠٢٩ مورخ ١٣٩۶/١٠/١٢ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ٢٣ـ١٣٩٣/١/٣١ شورای اسلامی مسجد سلیمان درخصوص وضع عوارض چـاھھای نفـت و گاز.» جھـت درج در
روزنامه رسمـی به پیوسـت ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٠/١٢

شماره دادنامه: ١٠٢٩

کلاسه پرونده: ٧١٣/٩۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: شرکت بھره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ٢٣ ـ ١٣٩٣/١/٣١ شورای اسلامی شھر مسجد سلیمان

گردش کار: شرکت بھره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ٢٣ ـ ١٣٩٣/١/٣١ شورای
اسلامی شھر مسجدسلیمان در خصوص وضع عوارض چاھھای نفت و گاز را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است
که:

«احتراماً بدین وسیله ضمن اعلام مراتب اعتراض به مصوبه شماره ٢٣ شورای اسلامی شھر مسجدسلیمان تحت عنوان وضع عوارض
نسبت به چاھھای نفت و گاز مسجدسلیمان به طرفیت شرکت متبوع دلایل و توضیحات خود را به شرح ذیل تقدیم به حضور نموده و
تقاضای ابطال مصوبه مذکور را از حضورتان دارد. با توجه به سطر ٩ مصوبه شورای اسلامی شھر مسجدسلیمان و نیز صفحه ٢ این
مصوبه با عنوان عوارض کاربری، عوارض تعیین شده از سوی شورای اسلامی شھر مسجدسلیمان را ناظر بر اراضی غیرموجود و خارج
از تصرف شرکت بھره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان اعلام کرده که بر این اساس و نیز توضیحات ذیل ابطال مصوبـه مذکور را به جھت
اشکال و ایرادات قانونی تقاضامند است. با توجه به اینکه کلیه چاھھای نفت و گاز مسجدسلیمان توسط شرکت ملی حفاری ایران
احداث گردیده و شرکت بھره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در زمان حفاری چاھھای مذکور نه وجود داشته و نه دخالتی در فرآیند
احداث یا حفاری چاھھای مذکور داشته و در حال حاضر ھم این چاھھا که اکثراً متروکه و مسدود می باشند در مالکیت شرکت ملی
نفت ایران می باشند و شرکت متبوع به ھیچ وجه مالکیتی نسبت به آنھا ندارد. لذا طرح دعوای شورای اسلامی شھر یا شھرداری
نسبت به شرکت بھره برداری نفت و گاز که صرفاً یک شرکت بھره بردار است محل قانونی ندارد و چنانچه شـھرداری یا شورای شـھر
تصمیمی درخصوص وضع یا اخذ ھر نوع عوارض نسـبت به چاھھای نفت و گاز دارند باید ادعای خود را به طرفیت شرکت ملی حفاری یا
شرکت ملی نفت ایران مطرح نمایند.

نکته حائز اھمیت دیگر در خصوص ادعای شھرداری و مصوبه شورا این است که کلیه اراضی حوزه شھری شھرستان مسجدسلیمان
بر اساس ماده ١٠ قانون زمین شھری مصوب ١٣۶۶/۶/٢٢ تحت تصرف و مالکیت وزارت مسکن و شھرسازی سابق و اداره راه و
شھرسازی فعلی درآمده است و شھرداری نیز نسبت به اعطاء پروانه ساختمان و اخذ عوارض مربوطه از اماکن احداثی در این اراضی
مبادرت کرده است. حال اینکه اراضی مورد نظر مصوبه شورای شھر جھت تعیین عوارض نسبت به آنھا تحت تصرف و مالکیت اداره راه
و شھرسازی درآمده و نسبت به واگذاری آنھا به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط آن اداره اقدام گردیده و شھرداری نیز نه تنھا از این
موضوع اطلاع و آگاھی کامل دارد بلکه از این رھگذر دارای عوایدی نیز بوده و نسبت به اخذ عوارض پروانه ساختمان و در برخی موارد
اعطاء مجوز طرح تراکم و عوارض سالیانه از بناھای احداثی در این اراضی مبادرت نموده، حال به نظر آن مرجع اینکه شھرداری در یک
زمان ھم نسبت به اخذ عوارض مختلف از بناھای احداثی در یک زمین اقدام نماید و ھم نسبت به شرکت متبوع که ھیچ تصرفی در آن
ملک ندارد ادعای دریافت عوارض نماید آیا این عمل محمل قانونی دارد و آیا می شود یک طلب را دو بار مطالبه نمود و آیا می شود
نسبت به جرایمی که وجود ندارد عوارض وضع نمود؟

با عنایت به توضیحات یاد شده کاملاً روشن است که جرایم مورد نظر مصوبه شورای شھر مسجدسلیمان اصلاً وجود نداشته و ھمه
آنھا تحت تصرف اداره راه و شھرسازی و شھرداری مسجدسلیمان قرار گرفته که متعاقب آن به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر واگذار
شده و شایسته نیست برای چیزی که وجود ندارد و یا حداقل در اختیار این شرکت قرار ندارد عوارضی وضع نمود.

مزید استحضار و با جلب توجه آن مرجع به کلیه مفاد مشروح در بند ھای الف تا ج به شرح ذیل الذکر مصوبه شورای اسلامی شھر را
غیرقانونی دانسته که فاقد قابلیت اجرائی دانسته که برخلاف اسناد (قوانین) بالادستی از جمله قانون اساسنامه شرکت ملی نفت
ایران و آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی صادر گردیده و لذا این شرکت اعتراض شدید خود را نسبت
به این مصوبه اعلام داشته و استدعا دارد با بھره گیری از ھمه ظرفیتھای قانونی جھت حفظ و صیانت و استیفاء حقوق حقه این
شرکت و نیز عدم اعمال اجرای مصوبات غیرقانونی بھره جسته و نسبت به ابطال مصوبه شماره ٢٣ شورای اسلامی شھر
مسجدسلیمان در خصوص وضع عوارض نسبت به چاھھای نفت و گاز مسجدسلیمان به طرفیت این شرکت اقدام به عمل آورید.

الف ـ «مواردی از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ٧ خرداد ١٣۵۶ که تاکنون نافذ بوده و به عنوان قانون لازم الاجرا
است»:

١ـ چنانچه توضیح داده شد حفاری چاھھای نفت و گاز توسط شرکتھای حفاری صورت پذیرفته و تحت مالکیت شرکت ملی نفت ایران
می باشد و ھرگونه عوارض متعلقه به چاھھای مذکور متوجه شرکتھای مزبور می باشد. لذا ادعای شورای اسلامی شھر، شھرداری
مسجدسلیمان به طرفیت شرکتھای مذکور مطرح می گردد.

٢ـ بنا به اشعار ماده ١٠ قانون اساسنامه شرکت ملی ایران: «مالیات بر درآمد شرکت و شرکتھای فرعی و وابسته آن براساس نرخ و
مقررات قانونی مربوطه مالیات بر درآمد شرکتھای نفتی از سود ویژه وصول خواھد شد و ھیچگونه مطالبه دیگری از شرکت و
شرکتھای وابسته تحت عنوان مالیات و یا عوارض و حقوق و غیره و زائد بر آنچه طبق مقررات قانونی از شرکتھای نفتی قابل وصول
باشد، جایز نخواھد بود. منافع شرکت و شرکتھای وابسته آن از فعالیتھای غیرنفتی مشمول مقررات عمومی مالیاتی کشور خواھد
بود. تبصره ١ ماده ١٠ قانون اساسنامه قبل الذکر صراحتاً وضع عوارض در قبال ارائه خدمات از سوی مقامات محلی را مجاز دانسته که
این شرکت در خصوص چاھھای نفت و گاز ھرگز درخواست خدماتی از سوی شھرداری نکرده است و صلاحیت شھرداری صرفاً تعیین
عوارض پروانه ساختمان و عوارض ساختمان می باشد که صراحت ماده ١٠ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در این خصوص
مؤید این توضیح می باشد.

با توجه به عملکرد شھرداری در دریافت عوارض از اراضی و منازل مسکونی مسجدسلیمان:

١ـ حرایم اعلام شده از سوی شھرداری و شورای اسلامی، فاقد مبنای مشخص بوده و این امر دال بر غیرفنی و خارج از استاندارد
بودن حرایم اعلام می باشد. ضمن اینکه بر فرض اثبات فنی و علمی بودن حرایم یاد شده چنانچه عوارض موضوع نامه ٠٢/١٩۵٢ـ
١٣٩٣/١/٣١ تحت جمیع شرایط قانونی طرح گردیده باشد، شھرداری موظف است نسبت به تأمین حرایم یاد شده اقدام نموده و از
ساخت و سازھای غیرمجاز در آن حرایم جلوگیری به عمل آورد حال آن که شھرداری نه تنھا حرایم را تأمین ننموده و از ساخت و
سازھای غیرمجاز جلوگیری به عمل نیاورده است بلکه به ساختمانھای احداث شده در حریم و حتی دقیقاً بر روی خطوط لوله و
چاھھای متروکه نفت و گاز و تأسیسات نفت و گاز پروانه ساختمان صادر نمود و در بسیاری نقاط با اعطاء مجوز در قالب طرح تراکم
موجب ساخت آپارتمانھای چند طبقه گردیده است که این امر تخلف شھرداری مسجدسلیمان و موجب تضییع حقوق شرکت نفت
محسوب می گردد و ضمناً موجب فقد وجاھت و محل قانونی برای مصوبه مورد نظر است.

٢ـ چنانچه شھرداری درخواست خود را مطابق قانون طرح کرده باشد و بر فرض اثبات ادعای شھرداری جھت دریافت عوارض از شرکت
نفت، ھر نوع وجھی که شھرداری تحت عنوان عوارض پروانه ساختمان، اعطاء مجوز و موضوع طرح تراکم و ھر نوع ساختمان از
اشخاصی که در حریم خطوط لوله، چاھھا و تأسیسات نفتی ساخت و ساز نموده اند دریافت داشته غیرقانونی بوده و بنا به قانون
درخواست مطالبه عوارض موضوع نامه ٠٢/١٩۵٢ـ ١٣٩٣/١/٣١ فاقد وجاھت می باشد چرا که شھرداری عوارض خود را از صاحبان
ساختمانھای احداثی در حرایم یاد شده دریافت کرده و قانوناً نمی تواند یک طلب را دو بار و از دو محل درخواست نماید و چنانچه در
مقدمه این لایحه توضیح داده شد ھمه اراضی شھر مسجدسلیمان به ماده ١٠ زمین شھری مصوب تحت مالکیت اداره راه و
شھرسازی مسجدسلیمان درآمده و اداره مذکور با اعمال تصرف در این اراضی نسبت به واگذاری آنھا به اشخاص حقیقی و حقوقی
اقدام نموده و شھرداری در ھمه موارد با اعمال قانون نسبت به دریافت کلیه عوارض مربوطه از اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت
ورزیده است و در حال حاضر ھیچ عرصه ای تحت عنوان حریم چاھھای نفت و گاز که بیش از ٩٠ %آنھا متروکه و مسدود ھستند در
بسیاری از موارد زیر ابنیه احداثی مدفون گردیده و در موارد دیگر نیز در فاصله ١ تا ٢ متری آنھا ساختمانھای مسکونی، اداری و تجاری
احداث گردیده است و عملاً عرصه مورد نظر مصوبه قبلاً توسط زمین شھری تصرف و به دیگر اشخاص واگذار گردید و ھرگز در اختیار این
شرکت نیست.

آیین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض شوراھای اسلامی شھر، بخش و شھرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵:

براساس آیین نامه فوق الذکر و نیز توضیح شورای اسلامی شھر در سطر ١٠ مصوبه مورد نظر که عوارض تصویب شده را ناظر بر تولید
نفت و ارزش اقتصادی آن اعلام کرده است.

١ـ مستنداً به ماده ٢ و بالاخص تبصره ماده قبل الذکر، شھرداری و شورای اسلامی شھر مسجدسلیمان درخصوص وضع عوارض
نسبت به نفت و تأسیسات نفتی فاقد صلاحیت می باشند.

٢ـ در استناد به ماده ٣ این آیین نامه نیز متذکر می گردد شھرداری و شورای اسلامی شھر صرفاً دارای صلاحیت در خصوص وضع
عوارض نسبت به اماکن بوده و ھیچ نوع عوارضی را نمی تواند نسبت به تأسیسات، چاھھای نفت و گاز و یا خطوط لوله آن وضع نماید.

٣ـ توجھاً به صراحت ماده ٨ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر مصوب ٧ مھر ماه ١٣٧٨ در
خصوص صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به موضوع عوارض و استثناء مشمولین تبصره ماده ٢ ھمان آیین نامه واضح است عوارض تعیین
شده توسط شورای اسلامی شھر مسجدسلیمان اولاً: فاقد وجاھت، ثانیاً: خارج از موضوع کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداری ھا
می باشد. توجھاً به ارجاع موضوع به کمیسیون ماده ٧٧.

۴ـ چنانکه از متن ماده ١٠ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی و .. برمی آید آنجا که با تعیین وجود
اختیارات شورای شھر جھت وضع عوارض شورای شھر جھت وضع عوارض اشعار داشته است «… موضوع تبصره ماده ٢ این آیین نامه
نمی باشند به عھده شورای اسلامی شھر، بخش و شھرک ذیربط می باشد.» که توجھاً به مفھوم مخالف بخش آخر ماده قبل الذکر و
شمول تبصره ماده ٢ آیین نامه اجرایی مذکور نسبت به شرکت نفت لذا فاقد صلاحیت شورای اسلامی شھر مسجدسلیمان نسبت به
وضع عوارض موضوع نامه شماره ٠٢/١٩۵٢ـ ١٣٩٣/١/٣١ تحت مصوبه شماره ٢٣ شورای اسلامی شھر مسجدسلیمان محرز و مسلم
است.

۵ ـ با عنایت به ماده ١١ و تبصره ماده مذکور که صلاحیت وضع یا اظھار نظر در خصوص عوارض را در اختیار کمیته متشکل از اعضاء
برشمرده در این تبصره قرار داده و شورای اسلامی را فاقد صلاحیت در خصوص وضع عوارض نسبت به تولیدات برای عرضه در سایر
نقاط و صادرات اعلام نموده است روشن می گردد که عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شھر غیرقانونی و اقدام آن شورا ورود
بـه حوزه اختیارات و فعالیت دیگر مراجع قانونی بوده است که این امر موجب بطلان مصوبه و عدم قابلیت اجرای آن و نیز عدم صلاحیت
شھرداری در وصول عوارض موضوع مصوبه مذکور می باشد.

۶ ـ ماده ١٢ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شھر و با بیان تشریفات قانونی وضع و اجرایی نمودن
عوارض، وصول آن توسط شھرداری را بیان نموده که ظاھراً عوارض مورد درخواست آن شھرداری علیرغم عدم صلاحیت و موارد قبل
الذکر فاقد جری تشریفات موضوع ماده ١٢ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض نیز می باشد.

متذکر می گردد عوارض موضوع این ماده در صلاحیت مراجعی غیراز شھرداری و شورای اسلامی شھر است به صراحت تبصره ماده ٢
و ماده ١١ آیین نامه جرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی … ماده ١٢ آیین نامه اجرایی: شوراھای اسلامی
مکلفند نسخه ای از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف یک ھفته از تاریخ تصویب به ھمراه مستندات و گزارش توجیھی آن جھت ارسال
به وزارت کشور به استانداران محل ارسال نمایند. استانداریھا مکلفند حداکثر ظرف دو ھفته پس از وصول چنین مصوباتی مصوبه شورا
و ضمایم آن را به ھمراه نظارت کارشناسی خود و ھمچنین فھرستی از عوارض محلی وضع شده و قابل وصول در محدوده شھر،
بخش و یا شھرک مربوط (موضوع ماده(٣ (و تبصره (١ (ھمان ماده از این آیین نامه) به وزارت کشور ارسال نمایند. چنانچه مصوبات مزبور
در مدت یک ماه از تاریخ وصول به وزارت کشور مورد ایراد یا لغو توسط وزیر کشور واقع نشد، شوراھا مکلفند مصوبه را از طریق درج در
روزنامه ھا و جراید محلی یا روزنامه‌های کثیرالانتشار یا از طریق انتشار اعلامیه و یا ھر طریق دیگری که جنبه اعلان عمومی دارد، به
آگاھی عموم برسانند. عوارض مربوط از تاریخ اعلان قابل وصول است.

٧ـ شـوراھای اسلامی مسـجد سلـیمان در وضع عـوارض درخواستـی شھردار به ھیچ وجه رعایت بندھای الف، ب، ج، چ، ح، د، ذ، ش
و خصوصاً بند«ر» و تبصره ماده ١۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض را ننموده است. ھر چند فقد صلاحیت شورا در وضع
عوارض موضوع نامه ٠٢/١٩۵٢ـ ١٣٩٣/١/٣١ بر اساس توضیحات قبل و نیز مستنداً به بند «ر» ماده ١۴ آیین نامه قبل الذکر روشن است.

٨ ـ توجه آن مقام به تبصره ماده ١۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض نیز روشن می سازد میزان عوارض وضع شده توسط شورای
اسلامی شھر ھیچ مناسبتی با تبصره یاد شده نداشته و مبنای قانونی ندارد «صرف نظر از ھمه ایرادات قبلی».

٩ـ با جلب توجه دیوان عدالت اداری به جداول ضمیمه آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی تحت عنوان
«فھرست عوارض غیرمحلی موضوع ماده ١١ آیین نامه» خصوصاً کد ٢١ این جدول با ذکر نام مواد نفتی و نحوه وصول عوارض آن تحت
مصوبه ھیأت وزیران شماره ١٣٢٣ سال ١٣٢٣ و شماره ٢٢٩۴۶ سال ١٣۴۴ و مصوبه شماره ١٠٢ـ ٧٧ /م ـ ١٣٧٧/١/١١ ریاست
جمھوری دلیل دیگری در فقدان صلاحیت شورای اسلامی شھر در وضع عوارض موضوع مصوبه شماره ٢٣ آن شورا را به حضور اعلام
می دارد.

در پایان از حضور دیوان عدالت اداری تقاضا دارد ضمن رسیدگی به موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر مسجدسلیمان از
بدعت گذاری دوایر و نھادھا و خروج ایشان از حوزه اختیارات قانونی جھت حصول منافع بدون توجه به قوانین و آیین نامه ھای اجرایی
متعاقباً تحمیل ھزینه به بیت المال و افزایش ارجاعات به دواوین و مراجع عالی جلوگیری به عمل آید.»

متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی ٧١٣/٩۴/ا ح ق ـ ١٣٩۴/٧/٢٠ اعلام کرده است که:

«احتراماً، اینجانب امیر محتشم حاجی پور نماینده حقوقی شرکت بھره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان عطف به دعوی این شرکت
علیه شورای اسلامی شھر مسجد سلیمان به خواسته ابطال مصوبه جلسه ٢٣ ـ ١٣٩٢/١١/۴ مشروحاً به شرح مندرج در دادخواست
تقدیمی توجھاً به تناقضات فاحش این مصوبه و تشریفات تصویب و اجرای آن با قوانین و اسناد بالادستی من جمله قانون اساسنامه
شرکت ملی نفت ایران و آیین نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شورای اسلامی شھر، بخش و شھرک موضوع قانون تشکیلات،
وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ ـ مصوب ١٣٧٨/٧/٧ و مضافاً تشخیص غیرقانونی بودن آن
مصوبه به موجب مصوبات جلسه مورخ ١٣٩٣/١١/١۴ شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و حفظ حقوق بیت المال
دادگستری کل استان خوزستان و ھمچنین به موجب آن چه که در دادخواست تقدیمی نیز به عرض رسید اکثر حرایم و حتی خود
تأسیسات چاه نفت و گاز مورد نظر در مصوبه مورد اعتراض توسط شھرداری و اداره راه و شھرسازی به موجب اختیارات قانونی محوله
به آن ادارات تماماً به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار و نقل مالکیت شده به نحوی که عملاً از حرایم مورد ادعای شورای اسلامی
شھر اراضی باقی نمانده و تماماً مورد ساخت و ساز مردم شھرستان قرار گرفته و تأسیسات قدیمی چاھھا نیز اکثراً در زیر آن
مستحدثات مدفون شده اند! (حال مطالبه عوارض حرایمی که در عمل وجود خارجی ندارد جای تعجب دارد!) لذا غیرقانونی و غیرموجه
بودن مصوبه مورد اعتراض محرز بوده که صدور دستورات لازم جھت رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه غیرقانونی مذکور را از
محضرتان مستدعی می باشد.»

مدیرعامل شرکت بھره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان به موجب لایحه شماره ٢٩۶٠٣ ـ ١٣٩۶/۵/٢٩ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده شماره ٧١٣/٩۴ ابطال مصوبه شماره ٢٣ شورای اسلامی شھر مسجدسلیمان

با اھدای سلام

احتراماً، عطف به پرونده شماره فوق الذکر با موضوع شکایت این شرکت علیه شورای اسلامی شھر مسجدسلیمان به خواسته ابطال
مصوبه شماره ٢٣ ـ ١٣٩٢/١١/۴ در خصوص وضع عوارض چاھھای نفت و گاز به استحضار می رساند: شورای اسلامی شھر
مسجدسلیمان به موجب مصوبه شماره فوق مبادرت به وضع ۵ مورد عوارض به شرح:

١ـ عوارض چاھھای نفت به ازای ھر حلقه چاه معادل ٢٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال

٢ـ عوارض عبور لوله ھای نفت از معابر و اراضی واقع در محدوده و حریم شھر

٣ـ عوارض تراکم: تأسیسات و ساختمانھا و مخازن نفتی موجود در باغات فضای سبز که مساحت آنھا مازاد بر ١۵٠ مترمربع باشد
(طبق ضوابط طرح جامع شھری)

۴ـ عوارض پذیره: تأسیسات، مخازن و یونیتھا

۵ ـ عوارض تغییر کاربری: مطابق طرح جامع مصوب اراضی وسیعی در سطح شھر وجود دارد … توسط شرکت نفت بدون طی مراحل
قانونی نسبت به تغییر کاربری آنھا اقدام شده است.

که تماماً مورد اعتراض این شرکت بوده و مشروحاً به شرح شکایت، لوایح موجود در پرونده و این لایحه تقدیمی و مستنداً به مستندات
پیوست، آنھا مغایر با قوانین و مقررات موضوعه و خارج از حدود صلاحیت واضع می باشند لذا بدواً ادله و مواد قانونی مثبت این ادعا که
مترتب بر مصوبه مورد اعتراض و ھر پنج مورد عوارض می باشد را حضورتان اعلام و سپس به تفصیل به ھر کدام از عوارضات مذکور به
صورت منفک از ھم پرداخته و دلایل فنی، حقوقی به ھمراه مستندات مربوطه در جھت اثبات بلاوجه و مردود بودن آن عوارضات را
حضورتان اعلام و تقدیم می نماید.

نخست: ادله و مواد قانونی مثبت غیرقانونی و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شھر بودن مصوبه مورد اعتراض: به اس

١ـ مغایرت وضع عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض با آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر،
بخش و شھرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران توجھاً به تصریح شورای
اسلامی شھر مسجدسلیمان در سطر ١٠ مصوبه مذکور که عوارض تصویب شده را ناظر بر تولید نفت و ارزش اقتصادی آن در بازارھای
جھانی می داند.

١ـ١ـ به استناد ماده ٢ و تبصره ھمان ماده، شھرداری و شورای اسلامی شھر مسجدسلیمان در خصوص وضع عوارض نسبت به نفت
و تأسیسات و اماکن نفتی فاقد صلاحیت می باشد.

٢ـ ١ـ وضع این عوارض ھمچنین در مغایرت با مواد ٨ ، ١٠ ،١١ تبصره ماده ١١ و فاقد جری تشریفات ماده ١٢ و در تضاد با بندھای الف،
ب، ج، چ، ح، د، ذ، ش، ر ماده ١۴ ھمان آیین نامه می باشد.

٣ـ١ـ براساس جدول ضمیمه آیین نامه اجرایی مذکور تحت عنوان «فھرست عوارض غیرمحلی موضوع ماده ١١ «خصوصاً کد ٢١ آن
جدول با ذکر نام مواد نفتی و نحوه وصول آن تحت مصوبه ھیأت وزیران شماره ١٣٢٣ سال ١٣٢٣ و مصوبه شماره ٢٢٩۴۶ سال ١٣۴۴ و
مصوبه ١٠٢ـ ٧٧ـ ١٣٧٧/١/١١ ریاست جمھوری دلیل دیگری بر فقدان صلاحیت آن شورا به وضع عوارض موضوع مصوبه شماره ٢٣
می باشد.

٢ـ مغایرت مفاد مصوبه و عوارض وضع شده با قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران:

١ـ٢ـ براساس ماده ١٠ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣۵۶ مالیات بر درآمد شرکت و شرکتھای فرعی و وابسته آن
براساس نرخ و مقررات قانونی مربوط به مالیات بر درآمد شرکتھای نفتی از سود ویژه وصول خواھد شد و ھیچ گونه مطالبه گیری از
شرکت و شرکتھای وابسته تحت عنوان مالیات و یا عوارض و حقوق و غیره زائد بر آنچه طبق مقررات قانونی از شرکتھای نفتی قابل
وصول باشد، جایز نخواھدبود.

٢ـ٢ـ تبصره ١ ماده ١٠ قانون اساسنامه مذکور صراحتاً وضع عوارض در قبال ارائه خدمات از سوی مقامات محلی دانسته که این شرکت
در خصوص چاھھای نفت و گاز ھرگز درخواست خدماتی از سوی شھرداری ننموده است و صلاحیت شھرداری صرفاً تعیین عوارض
پروانه ساختمان می باشد که صراحت ماده مذکور مؤید این موضوع است.

٣ـ مغایرت مفاد مصوبه و عوارض وضع شده شورا با قانون مالیات بر ارزش افزوده:

١ـ٣ـ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار می دارد که برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و
تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای
ماخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و
مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.

٢ـ٣ـ ماده ۵٢ ھمان قانون نیز مقرر می دارد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،
ارائهدھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب سال ١٣٨١ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر، مربوط به
دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاھا و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت ھر گونه مالیات
غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاھا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع می باشد.

لذا اخذ عوارض مورد شکایت از شرکتھایی که تکلیف مالیات و عوارض آنھا تعیین شده است قانونی نمی باشد و با عنایت به ماده ۵٠
قانون مذکور شورای اسلامی شھرھا حق وضع عوارض را ندارند. ھمچنین سھم شھرداریھا از مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده و این
سھمیه با توجه به مقررات مربوطه ھر سال افزایش می یابد و به موجب ماده ٣٩ قانون اخیرالذکر سازمان امور مالیاتی کشور موظف
است سھمیه شھرداریھا از عوارض وصولی را به حساب شھرداریھا واریز نماید. بنابراین شھرداریھا و شوراھای اسلامی شھرھا
نمی توانند عوارض دیگری بر خلاف موازین قانونی مزبور وضع و نسبت به وصول آنھا از طریق کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا اقدام
نمایند.

۴ـ مغایرت مصوبه مورد اعتراض و عوارض وضع شده با قانون مدنی و قانون شھرداری ھا:

١ـ۴ـ براساس ماده ۴ قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد» علیرغم این مھم شورای
اسلامی شھر مسجدسلیمان در حالی مبادرت به تصویب مصوبه مورد اعتراض و وضع عوارضات چندگانه برای چاھھا، تأسیسات و
اماکن صنعت نفت در مسجدسلیمان نموده اند که این مستحدثات در فاصله زمانی بین سال ١٢٩٠ تا ١٣٣٠ شمسی در محدوده شھر
احداث شده اند و ھمان گونه که مستحضرید در پی تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت و اخراج گسترده انگلیسیھا از کشور و کاھش
چشمگیر ذخایر منابع نفت و گاز درپی استخراج و بھره برداری گسترده بیگانگان از آنھا عمده چاھھای نفت و گاز مسدود و متروکه
گردید و به تبع دلیلی جھت افزایش ساخت و ساز اماکن و تأسیسات در محدوده کنونی شھرستان برای صنعت نفت وجود نداشته
است که با امعان نظر در متن مورد اعتراض ملاحظه می گردد شورای اسلامی شھر در حالی عوارضات مد نظر خود را از اماکن،
تأسیسات و چاھھای صنعت نفت مطالبه می نماید و اساس مطالبه خود را مغایرت وضعیت احداث و استقرار آنھا با ضوابط طرح جامع
شھرستان استوار کرده است که نه تنھا اماکن و تأسیسات مورد ادعا حدود یک قرن پیش از تنظیم ضوابط طرح جامع شھر
مسجدسلیمان احداث و مورد بھره برداری قرار گرفتند بلکه ده سال قبل از تأسیس شھرھای مسجدسلیمان احداث شده اند!

٢ـ۴ـ ھمان گونه که استحضار دارید ماده ١٠٠ قانون شھرداری ناظر به جمیع تخلفات ساختمانی می باشد و به صراحت تبصره ٨ ،۶ و ٩
ھمان ماده ساختمانھایی که قبل از تصویب نقشه جامع شھر احداث شده اند از شمول ماده ١٠٠ بالاخص تبصره ١ آن ماده خارج
می باشند و ھمان گونه که در بند ١ـ ۴ این لایحه به عرض رسید تمامی ساختمانھا، چاھھا و تأسیسات صنعت نفت واقع در محدوده
کنونی شدن مسجدسلیمان پیش از تصویب طرح جامع و تأسیس شھرداری مسجدسلیمان احداث و مورد بھره برداری قرار گرفته لذا با
عنایت به صراحت ماده ۴ قانون مدنی و ضوابط مندرج در ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا مغایرت مصوبه مورد اعتراض با آن قوانین موضوعه
کاملاً محرز می باشد.

۵ ـ مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای
اسلامی.

١ـ ۵ ـ با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، از ابتدای
سال ١٣٨٢ برقراری و دریافت ھرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی، محلی و … به موجب قانون موسوم به تجمیع
عوارض صورت می پذیرد و کلیه مقررات ناظر بر برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استناد مواد مندرج در قسمت اخیر
ماده مزبور، از ابتدای سال ١٣٨٢ لغو شده است. لذا با توجه به عمومیت و اطلاق قانون یاد شده و حاکمیت آن با قانون تشکیلات،
وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و نسخ قسمتھایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراھای اسلامی صرفاً به
تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می شود و وضع ھر نوع عوارض توسط شوراھای اسلامی صرفاً به
تبصره ١ ماده ۵ قانون مذکور به استناد رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ٣۶١ ـ ١٣٨٢/٩/٩ خلاف قانون و خارج از
اختیارات شورا می باشد.

٢ـ ۵ ـ براساس بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی مصوب ١٣٧۵ که مستند شورای اسلامی شھر
مسجدسلیمان در تصویب مصوبه مورد اعتراض قرار گرفته است تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر را منوط به در نظر گرفتن
سیاست عمومی ابلاغی دولت از سوی وزارت کشور نموده است و ملاحظه می گردد که این مھم توسط آن شورا متأسفانه مد نظر
قرار نگرفته است.

٣ـ ۵ ـ بر اساس ماده ٧٧) اصلاحی ١٣٨۶/٨/٢٧ (قانون مزبور شورای اسلامی شھر به منظور وضع ھرگونه عوارض مکلف است طبق
آیین نامه مصوب ھیأت وزیران اقدام نماید که از این حیث نیز مصوبه مورد اعتراض بر خلاف این صراحت قانونی می باشد.
دوم: دلایل فنی/ حقوقی مثبت غیرقانونی و بلاوجه بودن وضع ھر کدام از عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض:

١ـ عوارض چاھھای نفت: با امعان نظر در مصوبه مورد اعتراض محرز می گردد شورای اسلامی شھر مسجدسلیمان ضمن پذیرش
مالکیت نفت بر شھرستان مسجدسلیمان به عنوان اولین شھر نفت خیز ایران و خاورمیانه با استدلالھایی نظیر وجـود عوارض زیست
محیطـی چاھھای مذکور و استقرار تأسیسات چاھھا بر روی اراضی دارای کاربری عمومی از قبیل فضـای سبز، تجھیزات شھـری،
اراضـی کشاورزی و … و تـلاش شھـرداری در رفـع آلودگی و فقدان دستورالعمل مناسب در اخذ حقوق مناسب در جھت رفع
آلودگیھای حاصله مبادرت به وضع عوارض معادل مبلغ ٢٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال بابت ھر حلقه چاه نموده است که بنا بر دلایل ذیل
مضاف بر ادله قانونی مشروح در قسمت نخست این لایحه از لحاظ فنی و حقوقی دارای ایرادات متعدد و محکوم به رد و ابطال
می باشد.

١ـ١ـ ھمان گونه که در بند ١ـ۴ قسمت نخست این لایحه به عرض رسید کنسرسیوم نفت ایران و انگلیس که به موجب امتیازنامه
دارسی از سوی پادشاه وقت کشور (مظفرالدین شاه قاجار) موفق گردید در سال ١٩٠٨ میلادی (١٢٨٧ شمسی) در پی حفاری به
عمل آمده مبادرت به کشف نفت و احداث اولین چاه نفت ایران و خاورمیانه نماید در پی کشـف چاھھای نفت و گاز متعدد دیگر آن
کنسرسیوم اقدام به خریداری و تملک محدوده کنونی شھرستان مسجدسلیمان از خوانین بختیاری و احداث چاھھا، خطوط لوله و
سایر اماکن رفاھی و تأسیسات صنعتی نمودند و مزید استحضار تا آن زمان شھری به نام مسجدسلیمان وجود خارجی نداشت و
پیش از حفر نخستین چاه نفت محدوده کنونی مسجدسلیمان را طبیعت بکری از کوھسار و دره ھای عمیقی تشکیل می داد که تنھا
بخشی از عشایر دامدار بختیاری در فصول سرد سال در برخی نواحی آن موقتاً سکنی می گزیدند. لذا در نھایت درپی تصویب قانون
ثبت کل محدوده کنونی شھرستان طی سند ثبتی شماره یک اصلی واقع در قطعه یک از بخش یک مسجدسلیمان به مساحت ھفت
ھزار و یکصد و ھفتاد و پنج ھکتار و ھشتصد و سی و شش ھزارم ھکتار در مالکیت ثبتی و قانونی شرکت استخراجات اولیه (شرکت
ملی نفت ایران کنونی) قرار گرفت و سند مزبور ھم اکنون نیز واجد اعتبار و مستند مالکیت شرکت ملی نفت ایران بر اراضی، اماکن و
تأسیسات خود در محدوده شھرستان مسجدسلیمان می باشد و تمامی این موارد در حالیست که ھمان گونه که به عرض رسید
تاریخ تأسیس شھرداری مسجدسلیمان سال ١٣٨٨ شمسی می باشد!

٢ـ١ـ اکثر چاھھای نفت و گاز در محدوده کنونی شھرستان مسجدسلیمان بین سالھای ١٢٨٧ الی ١٣٣٠ شمسی توسط کنسرسیوم
مزبور و سپس شرکت ملی نفت ایران حفاری، مورد بھره برداری و در نھایت متروکه گردیده اند و این در حالیست که «شرکت متبوع
شرکت بھره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان» که براساس اساسنامه و آگھی تأسیس خود در سال ١٣٧٧ شمسی تأسیس گردید
ھیچ نقشی در احداث و بھره برداری در چاھھای مذکور نداشته لذا علاوه بر جمیع ایرادات قانونی وارد بر مصوبه مورد اعتراض ملاحظه
می گردد که وضع عوارض بر چاھھای مذکور و مطالبه آن از شرکت متبوع کاملاً مردود و فاقد وجاھت قانونی می باشد.

٣ـ١ـ ھمان گونه که در بند فوق به عرض رسید درپی بھره برداری وسیع شرکت نفت ایران ـ انگلیس تا پیش از ملی شدن صنعت نفت
از چاھھای مورد نظر عمده آن چاه تا پیش از سال ١٣٣٠ مسدود و اصطلاحاً متروکه گردیدند و درپی متروکه شدن به مرور زمان و درپی
تحولات سیاسی متعدد موثر بر صنعت نفت نظیر ملی شدن آن صنعت و انقلاب اسلامی سال ١٣۵٧ ،تأسیس شھرداری
مسجدسلیمان و کاھش نظارت عوامل ذیصلاح شرکت عمده چاھھای متروکه نفت و حریم آن توسط شھرداری و اداره راه و
شھرسازی مورد تصرف و ساخت و ساز قرار گرفت و بخش عمده ای از چاھھا و حرایم آن نیز به استناد مواد ١۴٧ و ١۴٨ قانون ثبت و
ماده ١٠ قانون زمین شھری توسط ھمان ادارات به مردم واگذار گردید به نحوی که اکنون ھیچ اثری از اکثر چاھھای مزبور وجود نداشته
است که در ھمین راستا به پیوست تصویر تعدادی از آن چاھھای نفت و گاز که مستند وضع عوارض مورد اعتراض این شرکت توسط
شورای اسلامی شھر مسجدسلیمان قرار گرفته را حضورتان ارسال می نماید.

حال علیرغم اطلاع شورا از این موضوع و اینکه شھرداری مسجدسلیمان از این رھگذر با اخذ عوارض پروانه ساختمان، اعطای مجوز
طرح تراکم و عوارض سالیانه از بناھای احداثی در این اراضی مکرراً منتفع می گردد به نظر آن مرجع و حقوقدانان اینکه شھرداری در یک
زمان ھم نسبت به اخذ عوارض مختلف از بناھای احداثی در یک زمین اقدام نماید و ھم نسبت به شرکت متبوع که ھیچ تصرفی در آن
ملک ندارد ادعا و مطالبه عوارض نماید آیا این عمل محمل قانونی دارد و آیا می شود یک طلب را دو بار مطالبه نموده و آیا می توان
نسبت به چاھھا و حرایمی که عملاً وجود خارجی ندارند عوارض وضع نمود؟

٢ـ عوارض عبور لوله ھای نفت از معابر و اراضی واقع در محدوده و حریم شھر:

١ـ٢ـ متعاقب عمده دفاعیات و ایرادات مطروحه در لوایح تقدیمی و شکایتنامه موجود در پرونده بالاخص بند ١ و ١ـ١ و ١ـ٢ و ١ـ٣
قسمت دوم این لایحه که قابلیت تسری به این عوارض مورد بحث نیز دارند می باید به عرض برساند توجھاً به اینکه چاه
غیرقانونی و مردود بودن مصوبه مورد اعتراض و عوارضات مندرج در آن می باید به عرض برساند مستنداً به بند١ ضوابط اخذ اضافه ارزش
شھری بر اثر منطقه بندی و تعیین تراکم ھای ساختمانی و کاربری اراضی در طرحھای توسعه شھری مصوب شورای عالی شھرستان
و معماری ایران که ضمیمه ضوابط طرح جامع شھری مسجدسلیمان نیز می باشد. صراحتاً شمول این ضوابط و مجوز شوراھای شھر و
شھرداریھا جھت اخذ و وصول ھر گونه عوارض تراکم و … را به ساختمانھا و تأسیسات ناھماھنگی نھاده که بعد از تصویب طرح جامع
و ضوابط منطقه بندی مقرر در طرح جامع و تفصیلی احداث شده باشند که استحضار دارید مطابق آنچه که در بندھای فوق این لایحه
به عرض رسید جمیع ساختمانھا، تأسیسات و اماکن صنعت نفت سالھا پیش از تأسیس شھرداری مسجدسلیمان و طرح جامع
شھری مسجدسلیمان احداث و مورد بھره برداری قرار گرفتند لذا مغایرت مصوبه مورد اعتراض با ضوابط مذکور کاملاً محرز می باشد.

۴ـ عوارض پذیره:

شورای اسلامی شھر مسجدسلیمان در حالی مبادرت به وضع عوارض پذیره تأسیسات، مخازن و یونیتھای صنعت نفت موجود در
سطح این شھرستان کرده است که

اولاً: براساس طرح جامع شھری شھرستان و ضوابط حاکم بر آن عوارض پذیره مرتبط با ابنیه تجاری و دارای فعالیت انتفاعی می باشد
که جمیع اماکن و تأسیسات موجود در سطح شھرستان مسجدسلیمان غیرفعال بوده و 
براساس ضوابط طرح جامع شھر مسجدسلیمان
به عنوان موزه و میراث «گنجینه تاریخی نفت» نگھداری می شوند لذا مشمول عوارض 
پذیره نمی شوند.

ثانیاً: براساس صفحه ٢٠ بخش ۴ـ ٣ـ ۵ طرح جامع شھر مسجدسلیمان حق پذیره ابنیه تجاری عوارض دریافت اضافه ارزش ناشی از
کاربری انتفاعی است که ضوابط مصوبه مورخ ١٣۶۶/٢/٧ شورای عالی شھرسازی تحت عنوان ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم ھای
ساختمانی و کاربری اراضی در طرحھای توسعه شھری بر آن حاکم می باشد و ھمان گونه که در بند ٣ قسمت دوم این لایحه به
عرض عالی رسید بر اساس بند اول ضوابط مورد نظر صرفاً ساختمانھا و تأسیسات ناھماھنگی که بعد از تصویب طرح جامع و ضوابط
منطقه بندی مقرر در طرح ھای جامع و تفصیلی احداث شده اند مشمول عوارضات پذیره، تراکم، تغییر کاربری و … می گردند لذا جمیع
ساختمانھا، یونیت و مخازن صنعت نفت واقع در حریم شھر مسجدسلیمان (صرف نظر از اینکه به علت تفکیک و انتقال اراضی و حرایم
آنھا توسط شھرداری و اداره مسکن و شھرسازی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی عملاً وجود عینی آن چنانی ندارند) به علت
احداث آن پیش از تصویب طرح جامع و ضوابط مورد نظر خارج از شمول عوارض پذیره می باشند.

۵ ـ عوارض تغییر کاربری:

شورای اسلامی شھر مسجدسلیمان در صدر صفحه دوم مصوبه مورد اعتراض با این توجیه که براساس طرح جامع مصوب اراضی
وسیعی با کاربریھای عمومی شھری نظیر فضای سبز، تجھیزات شھری، اراضی کشاورزی و … توسط شرکتھای مختلفی نظیر
شرکت نفت، گاز و … بدون طی مراحل قانونی مورد تغییر کاربری قرار گرفته است و شھرداری در راستای تأمین فضاھای خدماتی
مورد نیاز شھروندان می باید رأساً اراضی جایگزین تملک نماید که تأمین اعتبار تملکی آنھا بر دوش شھرداری می باشد لذا در راستای
قانون مندی تغییرات انجام گرفته عوارض تغییرکاربری اراضی را مصوب کرده است.

١ـ ۵ ـ ادعای شورای اسلامی شھر مبنی بر تغییر کاربری اراضی توسط شرکت نفت بدون اخذ مجوز قانونی کاملاً بلاوجه و خلاف واقع
است و بنا بر آنچه که طی این لایحه و شکایتنامه تنظیمی به عرض رسید زمان احداث تأسیسات و اماکن صنعت نفت، محدوده کنونی
شھرستان مسجدسلیمان ھیچ اراضی دارای کاربری عمومی نظیر فضای سبز، کشاورزی و تجھیزات شھری نداشته که تنھا شامل
کوھسار و دره ھایی فاقد سکنه بوده و درپی اکتشاف نفت به تدریج دارای تأسیسات و امکانات عمومی و شھری گردید که آن نیز تنھا
توسط صنعت نفت مورد احداث و بھره برداری قرار گرفت و سایر اراضی دارای کاربرد عمومی مورد نظر آن شورای اسلامی شھر
متعاقب تأسیس شھرداری در سال ١٣٣٨ و پس از آغاز مطالعات طرح جامع شھری مسجدسلیمان در سال ١٣٨۵ احداث و ھمان گونه
که سابقاً به عرض عالی رسید صنعت نفت و گاز در مسجدسلیمان بالاخص پس از ملی شدن صنعت نفت و کاھش ذخایر نفتی واقع
در محدوده کنونی این شھرستان اماکن، تأسیسات و چاه دیگری در سطح مسجدسلیمان احداث نگردید و عمده تأسیسات جدید نفت
خارج از محدوده شھری و در مناطق نفتخیز دارای صرفه اقتصادی بنا نموده شده است. علی ایحال نظر به جمیع مراتب معروضه و
مستندات پیوست و ھمچنین شکایتنامه تقدیمی و سایر لوایح و مستندات موجود در پرونده از محضرتان تقاضای رسیدگی شایسته و
صدور حکم بر ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب آن را مستدعی می باشد.»

متن مصوبه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

جلسه شماره ٢٣ دوره چھارم شورای اسلامی شھر مسجد سلیمان

«مکانیزم اجرایی:

١ـ عوارض چاھھای نفت که میزان آن به ازای ھر حلقه چاه معادل ٢٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال پیشنھاد می گردد.

٢ـ لوله ھای عبوری میزان عوارض عبور لوله ھای نفت از معابر و اراضی واقع در محدوده و حریم شھر به شرح زیر پیشنھاد می گردد.

٣ـ به ازای ھر مترمربع حریم لوله ھای گازی و نفتی محدوده حریم شھر بر اساس فرمول ذیل محاسبه می گردد.

(طول لوله= حریم آن) P * ضریب ثابت ١٠

ارزش منطقه ای اداره دارایی = P

(حریم آن * طول لوله) * P) * ١٠ (ضریب ثابت

عوارض تراکم:

با توجه به اینکه طبق ضوابط طرح جامع شھر مسجد سلیمان میزان زیر بنای مجاز در اراضی کشاورزی و باغات و فضای سبز معادل
١۵٠ مترمربع تعیین گردیده است. لذا تأسیسات و ساختمانھا و مخازن احداثی و در صورتی که مساحت آنھا مازاد بر ١۵٠ مترمربع
باشد مشمول وصول عوارض مازاد تراکم می گردد که میزان آن معادل SP ١۴ تعیین می گردد.

ارزش منطقه ای اداره دارایی= P

مساحت زمین= S

عوارض پذیره:

میزان عوارض پذیره تأسیسات و مخازن و یونیتھا معادل SP ۶ تعیین می گردد.

عوارض تغییر کاربری:

مطابق طرح جامع، مصوب اراضی وسیعی در سطح شھر وجود دارد که دارای کاربریھای عمومی شھری از قبیل فضای سبز، تجھیزات
شھری، اراضی کشاورزی و … می باشند لیکن در وضعیت موجود توسط شرکتھای مختلف خدماتی از جمله شرکت نفت، شرکت گاز،
کـارخانه ھای صنعتی و … بـدون طی مـراحل قانونی نسبت بـه تغییر کاربری آنھا و احداث فضاھای غیرمرتبط با کاربری مصوب اقدام
نموده اند و شھرداری در راستای تأمین فضاھای خدماتی مورد نیاز شھروندان رأساً نسبت به تملک اراضی جایگزین اقدام می نماید که
تأمین اعتبار تملکی آنھا بار مضاعفی بر دوش شھرداری می باشد لذا در راستای قانون مندی تغییرات انجام گرفته عوارض تغییر کاربری
اراضی فوق الاشاره به SP ۴٠ پیشنھاد می گردد.

توضیحات:

١ـ با توجه به عدم مراجعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جھت اخذ مجوز بر اساس قوانین شھرداری مبنای محاسبه عوارض قیمت
منطقه بندی و ضوابط جاری می باشد.

٢ـ در صورتیکه چند لوله در کنار ھم قرار داشته باشند حریم ھر لوله جداگانه مبنای محاسبه می باشند و حداقل عرض ملاک عمل
جھت حریم ١٠ متر تعیین می گردد.

٣ـ مساحت فضاھای مورد نظر.

۴ـ P = ارزش منطقه بندی روز موقعیت فضاھای مورد نظر.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر مسجد سلیمان به موجب لایحه شماره ١٢/١٢٣٢ـ ١٣٩۴/٩/٧ توضیح داده
است که:

«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در خصوص شماره پرونده ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠۵ کلاسه پرونده ٧١٣/٩۴ ـ ١٣٩۴/٧/١۴ دادخواسـت شرکت بھره برداری نفت و
گاز مسجد سلیمان به طرفیت شورای اسلامی شھر مسجد سلیمان با موضوع ابطال مصوبه شماره ٢٣ ـ ١٣٩٣/١/٣١ شورای
اسلامی شھر مسجد سلیمان موارد زیر را به استحضار می رساند:

١ـ شورای اسلامی شھر برای جبران بخشی از ھزینه ھای خدمات شھری و براساس مستندات و مجوزھای قانونی که در زیر به آن
اشاره شده است می تواند اقدام به وضع عوارضات و ھمچنین وصول آن توسط شھرداری اقدام نماید از جمله این قوانین می توان به:

تبصره١ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١ ـ تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ـ بند ١۶ ماده ٧١ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ و اصلاحات بعدی ـ بندھای ٢ ،٩ ،١۶ و
٢۶ ماده ٧٧ قانون شوراھا و اصلاحات بعدی آن ـ بند ١ ماده ٣۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣۶١ ـ بند الف ماده
۴٣ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣۶٩ ـ بند ٨ ذیل ماده۴۵ و بند ٢۶ ماده ۵۵ قانون
شھرداریھا و ماده ٣٠ قوانین و مقررات مالی شھرداری ـ ماده٢ قانون نوسازی و عمران شھری ـ تبصره ٢ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از
تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی قانون تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١/١٠/٢٢ مجلس شورای اسلامی ـ بند ١٢
تفویض اختیار ١٣۶٩٣١/١/٣/٣۴ ـ ١٣٨٨/٨/١٢ وزیر کشور تعرفه ای مشتمل بر دستورالعملھا و آیین نامه ھای اجرایی تحت عنوان تعرفه
اخذ عوارض از جرایم چاھھای نفت و سایر عوارضاتی که در تعرفه قید گردیده اشاره نمود.

٢ـ عوارض محلی، عوارضی است که فارغ از تولید (اعم از کالا و محصول و یا خدمات به منبع عوارض مستمر و یا موجود) در محدوده
شھر و حریم شھر تعلق می گیرد. تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن بـا در نظر گرفتن سیاست
عمومی دولت، نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدھای اھالی به منظور تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی
مورد نیاز شھر طبق آیین نامه مصوب ھیأت وزیران و مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی
کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ و اصلاحات بعدی و ماده ٧٧) اصلاحی ١٣٨۶/٨/٢٧ (می باشد که شورای اسلامی شھر
مسجد سلیمان اقدام به تصویب و وضع نموده است.

٣ـ شرکت بھره برداری در صفحه اول دادخواست خود اظھار داشته که کلیه چاھھای نفت و گاز مسجدسلیمان توسط شرکت ملی
حفاری ایران احداث گردیده و شرکت بھره برداری نفت وگاز در زمان حفاری چاھھای مذکور نه وجود داشته و نه دخالتی در فرآیند احداث
آن داشته و چاھھا ھمه در مالکیت شرکت ملی نفت ایران می باشد و شرکت بھره برداری به ھیچ وجه مالکیتی نسبت به آنھا ندارد و
در ادامه آمده است که شھرداری و شورای اسلامی شھر باید ادعای خود را به طرفیت شرکت ملی حفاری یا شرکت ملی نفت ایران
مطرح نمایند. در پاسخ به عرض می رساند شورای اسلامی شھر و متعاقب آن شھرداری در خصوص حفاری سنوات گذشته و حال
ادعای پرداخت عوارض ننموده اند و عـوارض مذکور صرفاً بابـت حرایم چاھھا می باشد که در جواب به استعلامات
شھرداری از صدور ھرگونه مجوز در خصوص درآمدھای پایدار این اداره را محروم کرده است. مضافاً اینکه برابر بند ٣ اساس طرح جامع
جھت ھرگونه ساخت و ساز در سطح شھر مسجد سلیمان استعلام از شرکت نفت به عنوان اولین و مھمترین اقدام پروانه ساخت
باید در دستور کار قرار گیرد. صدور پروانه ساخت و اخذ عوارض حاصل از آن در شھرداریھا یکی از شاخص ھای درآمدزایی پایدار
می باشد که با توجه به اینکه ۶٣ درصد وسعت شھر شامل حرایم چاھھای نفت و گاز می باشد شھرداری مسجدسلیمان عملاً از ارائه
مجوز به شھروندان ساکن این مناطق بی بھره است و شاھد بافتی قدیمی می باشیم. با این وصف ارائه خدمات نوسازی شھرداری و
حتی تسھیلات تعمیرات و جعاله بانکھا ھم با توجه به اساس طرح جامع در این مناطق مقدور نمی باشد.

سوالی که در اینجا مطرح می شود اگر شرکت مذکور مدعی است که عوارض مربوطه نمی باید به طرفیت وی وضع و مطرح می شد
چگونه به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که مصوب ٧ خرداد سال ١٣۵۶ می باشد اشاره نموده است؟ آیا شرکت مذکور که
سھامی خاص می باشد خود را جزیی از شرکت ملی نفت ایران یا شرکت حفاری می داند که به آن استناد نموده است؟ چنانچه پاسخ
مثبت باشد طرح دعوی و وضع عوارض علیه شرکت مذکور کاملاً قانونی است و چنانچه پاسخ منفی باشد نیز شورای اسلامی شھر و
شھرداری این حق را دارد که نسبت به شرکت مذکور با توجه به مجموعه توضیحات و دلایلی که در دفاعیات وجود دارد مستقلاً عوارض
وصول کند و اصولاً آیا قابل پذیرش است شرکت مذکور که برای خود و در نامه ھای متعدد با توجه به طرح مصوب جامع و ضوابط اجرایی
آن حریم قائل گردیده خود را از پرداخت عوارض مربوط به آن مبرا می سازد؟ از این رو ذکر این مسئله مھم که شرکت بھره برداری نفت و
گاز مسجد سلیمان سھامی خاص می باشد و جزو شرکتھای خصوصی قرار دارد و باید برابر قانون عوارض خود را پرداخت نماید کاملاً
بدیھی است و فرار از پرداخت عوارض و مالیات قانونی خود صرف نظر از جنبه کیفری آن بسیار مشھود می باشد. به عنوان نمونه یک
مورد از استعلامات یاد شده در خصوص املاک شھروندان در حریم چاھھای نفت و گاز سطح شھر پیوست می باشد که شرکت
بھره بردار اعلام نموده بلامانع نمی باشد.

۴ـ در پاسخ به بند ١ صفحه ٢ شرکت بھره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان که در دادخواست خود اظھار نموده بر فرض اثبات فنی و
علمی حرایم چاھھای نفت و گاز، شھرداری را موظف به تأمین حرایم و جلوگیری از ساخت و سازھای غیرمجاز در حرایم چاھھا و
خطوط لوله گاز نموده که این موضوع خود گواه بر اثبات مالکیت، وجود حرایم و جلوگیری از حقوق مالکانه شھروندان و عدم رسیدن
شھرداری به حقوق قانونی خود می باشد ھمچنین اخذ استعلام از شرکت بھره بردار گواه دیگری بر حفظ حریم چاھھا است. ذکر این
سوال ھم حائز اھمیت می باشد در صورتی که شرکت بھره بردار مالکیت نداشته و ذی نفع نبوده چگونه اقدام به پاسخ استعلامات
می نموده و چرا موردی که به شرکت ارتباطی نداشته را از نظر فنی و مالکیت اعلام نظر می نموده است؟

در ادامه اضافه می گردد محاسبات انجام شده بر مبنای نقشه حرایم چاھھا که توسط شرکت بھره برداری نفت و گاز به اداره راه و
شھرسازی اعلام گردیده و در اختیار مشاور طرح مصوب جامع شھری (که مراحل قانونی شامل کمیسیون ماده ۵ ،کمیته فنی،
شورای عالی شھرسازی را طی نموده است) قرار گرفته صورت پذیرفته است که تعداد ١۵٨ حلقه چاه نفت و گاز با شعاع ھا و حرایم
مختلف در محدوده و حریم شھر مسجد سلیمان طبق مختصات و مشخصات و بازدید میدانی وجود دارد که درپی آن اعضای کمیسیون
ماده ٧٧ با برگزاری جلسات متعدد و کارشناسی به حضور طرفین و به استناد مصوبه شورای اسلامی شھر مسجد سلیمان با رعایت
جمیع جھات و شرایط کنونی کشور مبلغ ٩٢٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال رأی به محکومیت تضامنی شرکت بھره برداری نفت و گاز
مسجدسلیمان و شرکت ملی نفت ایران نمودند که این مبلغ طی مکاتبات مختلف به شرکتھای مورد نظر اعلام شده است و باعث
خسارات فراوانی به شھرداری مسجدسلیمان به دلیل حذف درآمدھای فوق ناشی از وجود حرایم چاھھای نفت و گاز شده است.

۵ ـ شرکت بھره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در صفحه ٣ دادخواست خود آورده حرایم مورد نظر مصوبه شورای اسلامی شھر
مسجدسلیمان اصلاً وجود نداشته و ھمه آنھا تحت تصرف اداره راه و شھرسازی و شھرداری مسجدسلیمان قرار گرفته که متعاقب آن
به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر واگذار گردیده و شایسته نیست برای چیزی که وجود ندارد عوارضی وضع نمود. در پاسخ به این
اظھارات ذکر چند نکته ضروری است.

الف: طرح مصوب جامع شھری مسجدسلیمان طی نامه شماره ٣٠٠/٣١٠/۵۶٠۴ ـ ١٣٨۶/٢/١٢ ابلاغ گردید و اینکه مجری اصلی طرح
جامع پس از تصویب اداره راه و شھرسازی شھرستان سپس شھرداری می باشد و رعایت حرایم یاد شده جزو اصول کار اداره راه و
شھرسازی نیز است. در این طرح شھر مسجدسلیمان علاوه بر محدوده ھای شش گانه خطر نشت نفت و گاز دارای ٣۴٩ حلقه چاه
فعال و غیرفعال است که به طور قطع این حرایم باید رعایت گردند. توضیح آن که به طور کلی تعداد ٣۴٩ حلقه چاه نفت و گاز با حرایم
مختلف ١٠٠ الی ۴٠٠ متر در شھر مسجدسلیمان وجود دارد که تعداد ٩٣ حلقه در محدوده، ۶۵ حلقه در حریم، ١٩١ حلقه چاه خارج از
حریم شھری تحت عنوان مخزن نفتی به صورت متروکه، فعال، نیمه فعال، تعیین و ابلاغ گردید که مجموع چاھھای در محدوده و حریم
شھر ١۵٨ حلقه می باشد و موجب آن گردید در رأی کمیسیون ماده٧٧ رقم ٩٢ میلیارد تومان با محاسبات انجام شده توسط اعضای
کمیسیون و استدلال آنان به عنوان میزان عوارض پرداختی نفت به شھرداری مرقوم شود.

ب ـ طی نامه شماره ٨٧/۴١۵٢۵ ـ ١٣٨٧/١١/١ شرکت بھره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان بیش از شش منطقه از محدوده شھر
مسجدسلیمان را شامل محلات نمره ھشت، نمره یک، کوی نفت خیز، پشت برج، نفتون و سی برنج، که مساحتی حدود ٢٨٠ ھکتار
را با پوشش جمعیتی بالغ بر ۵٠٠٠ خانوار و در مجموع بیش از حدود ۶٣ درصد وسعت شھر (٣٠٠ ھکتار مناطق آلوده و ٧٠٠ ھکتار
حرایم نفت و گاز) به عنوان منطقه ممنوعه و آلوده به نشت نفت و گاز اعلام شده است. برابر ضوابط طرح مصوب جامع ھرگونه ساخت
و ساز در حریم چاھھای مورد نظر ممنوع بوده و جھت صدور ھرگونه مجوز از قبیل صدور پروانه ساخت، تفکیک، نقل و انتقال، افزایش و
توسعه بنا اضافه اشکوب، اضافه عرصه (معابر متروکه مطابق ماده ١٩ قانون زیرسازی) که ھمه موارد ذکرشده درآمدھای پایدار
شھرداری می باشد را منوط به اخذ مجوز از شرکت بھره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان کرده است که شرکت یاد شده در ھمه
استعلامات ھرگونه ساخت و ساز در محدوده چاھھا را ممنوع اعلام کرده است که جھت نمونه ای از استعلامات پاسخ داده شده از
سوی شرکت مذکور قبلاً به حضورتان تقدیم شد.

۶ ـ شرکت در بند ٣ صفحه ٣ دادخواست خود به استناد تبصره ١ ماده ١٠ قانون اساسنامه شرکت نفت اشاره داشته و اظھار
می دارد: مطابق تبصره فوق صراحتاً وضع عوارض در قبال ارائه خدمات از سوی مقامات محلی را مجاز دانسته و این شرکت در خصوص
چاھھای نفت و گاز ھرگز درخواست خدماتی از سوی شھرداری ننموده است. متأسفانه شرکت نفت برخورد گزینشی با تبصره مذکور
نموده چرا که مطابق ھمان تبصره چنانچه شرکت درخواستی نیز برای ارائه خدمات ننموده باشد عوارض قابل وصول خواھد بود که
عبارت خدماتی که معمولاً برای عامه انجام می شود مطالبه می گردد و از شرکت و شرکتھای فرعی وابسته به آن نیز قابل وصول
است، این مسئله حکایت از قابل وصول بودن عوارض مذکور دارد. ضمناً مطابق ماده ١ قانون نوسازی شھرداریھا، نوسازی و عمران و
اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیھای شھری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکھا، پارکینگھا و … تأمین سایر تأسیسات
مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و قیمت در رشد متناسب و موزون شھرھا از وظایف اساسی شھرداری است و شھرداری
وظیفه ای در خصوص خدمات اختصاصی به شرکت مذکور نداشته و ندارد.

٧ـ به استناد ماده ٣ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی که اشعار می دارد شورا می تواند برای اماکن،
واحدھای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و ھرگونه منبع درآمدی دیگر که قابل وصول است و محل استقرار آن در مورد شھرھا در
محدوده قانونی شھر است عوارض وضع نماید حال این سوال به وجود می آید که آیا چاھھای نفت و گاز در طرح مصوب جامع شامل
ھیچکدام از کاربریھای صدرالذکر نیستند که شرکت بھره بردار خود را از پرداخت عوارض مبرا نموده است؟ پاسخ بسیار روشن است زیرا
کاربری چاھھای نفت و گاز در محدوده و حریم قانونی شھر صنعتی می باشند.

با توجه به مراتب پیش گفته و اینکه شھر مسجدسلیمان به عنوان پایتخت نفتی خاورمیانه مطرح می باشد خاطر اعضای ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری را مستحضر می دارد با وجود ذخایر غنی نفت و گاز در شھر نه تنھا آثار مثبتی برای شھروندان تاکنون به ھمراه
نداشته بلکه وجود چشمه ھای جوشان نفت در محلات و استشمام روزانه گازھای مخرب توسط مردم فھیم مسجدسلیمان باعث بروز
آثار سوء و بیماریھای تنفسی ھم شده است. وجود شرکت بھره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان، پالایشگاه گاز، واحد جذب آب و
پتروشیمی رازی که ھمه از منابع و ذخایر نفت و گاز تحت مدیریت شرکت بھره بردار استفاده می کنند و ھمگی در شھر مستقرند که
به استناد نامه شماره ٩۴/٩٠٧/ص ـ ١٣٩۴/٧/٢٢ اداره حفاظت محیط زیست شھرستان مسجدسلیمان جزو صنایع آلاینده می باشند
وشھروندان مسجدسلیمان در منازل مسکونی خود در مجاور آنان سکنی دارند سلامت و زندگی مردم را از حیث بھداشت روحی و
جسمی در معرض آسیب فراوان و جدی قرار داده است و آثار سوء آن در زندگی مردم قابل لمس است.

آیا اقدام شورای اسلامی شھر برای ارتقای این وضع موجود با وضع عوارض قانونی و وصول آن توسط شھرداری برای ارائه خدمات ایده
آل با وصف مراتب فوق می تواند خلاف قانون باشد که شرکت مذکور سعی در عنوان کردن آن دارد؟ جابه جایی ناقص اھالی مناطق
شش گانه اعلام شده از سوی شرکت بھره بردار و تخریب منازل خالی از سکنه چھره زشت و منافی زیبایی و پاکیزگی شھر را به
وجود آورده است که در ھمین مناطق الباقی منازل و خانواده ھا به علت به اتمام رسیدن اعتبار پروژه جابه جایی در حال زندگی
می باشند. حال تصور زندگی و پرورش فرزندان این خانوارھا در محلات مخروبه غیرقابل است اما واقعیتی می باشد که در
مسجدسلیمان به وقوع پیوسته است و علت آن عدم تدبیر لازم از سوی شرکت بھره بردار می باشد. این خانوارھا از حیث خدمات
ابتدایی نوسازی، فضای سبز، مدرسه، بازارچه و… محروم شده اند که مراجعات مکرر ساکنین این مناطق به شورای اسلامی شھر
جھت چاره اندیشی و ارائه ابتدایی ترین خدمات علتی شد تا اقدام به وضع قانونی در خصوص ١۵٨ حلقه چاه نفت و گاز موجود در حریم
شھر نماییم که به تبع آن شھرداری با وصول آن اقدامات لازم پیرامون خدمات دھی به ۶٣ درصد وسعت شھر که شامل حرایم
می باشد را اجرایی نماید. از این رو تقاضای ابرام و تأیید مصوبه شماره ٢٣ ـ ١٣٩٣/٧/٣١ شورای اسلامی شھر و رد دادخواست
شرکت بھره بردار مورد استدعا می باشد.»

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده در ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی
و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این ھیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال بندھای ٢ و ٣ از مکانیزم اجرایی
مصوبه شماره ٢٣ ـ ١٣٩٣/١/٣١ شورای اسلامی شھر مسجدسلیمان آن را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته
است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ١٧٨ ـ ١٣٩۶/٨/٣٠ رأی
به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان
عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به بند ١ مصوبه شماره ٢٣ ـ ١٣٩٣/١/٣١ شورای اسلامی شھر مسجد سلیمان در دستور کار
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٠/١٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

١ـ با توجه به اینکه طرق خاصی برای پرداخت مالیات و عوارض نسبت به شرکتھای نفتی در ماده ١٠ قانون اساسنامه شرکت نفت
پیش بینی شده است، بنابراین بند یک مصوبه در خصوص وضع عوارض برای ھر حلقه چاه به مبلغ بیست میلیارد ریال بر خلاف مذکور
بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب
ابطال می شود.

٢ـ در خصوص عوارض تراکم و عوارض پذیره با توجه به اینکه ساختمانھا و تأسیسات احداث شده اند، وضع عوارض در حال حاضر برای
چنین ساختمانھایی عوارض مضاعف محسوب شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

٣ـ در مورد عوارض تغییر کاربری با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تغییر کاربری در مصوبات
شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر
مسجد سلیمان مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری برای ساختمانھا، تأسیسات نفتی مسجد سلیمان به دلایل مندرج در رأی شماره
١۴۴۵ ـ ١٣٩۵/١٢/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢
و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز