رأی شماره١٢٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۱۲۹۷

رأی شماره١٢٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند١ صورتجلسه شماره۴٨٠ـ١٣٨٩/٨/١٠ ،بند٢ صورتجلسه شھر اسلامی شورای ٢٢/١/١٣٩٠ ـ ۵۴٩ شماره صورتجلسه ٩ بند و ٢٢/٨/١٣٨٩ ـ۴٨۴ مصوبه ٢بند، ١۵/۵/١٣٨٩ ـ۴٨١ شمارهارومیه درخصوص صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی شھرداری در مناطق دارای کاربری باغات به ساخت و ساز بیش از ۴٠ درصد درآمد قولنامه ای

٩٣/٨۴٠/ھـ شماره -١٨/١٢/١٣٩۵ 
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٩٧ مورخ ١٣٩۵/١٢/٣ با موضوع:
٩ بند و ٢٢/٨/١٣٨٩ ـ۴٨۴ مصوبه ٢بند، ١۵/۵/١٣٨٩ ـ۴٨١ شماره صورتجلسه ٢بند، ١٠/٨/١٣٨٩ ـ۴٨٠ شماره صورتجلسه ١ بند ابطال«
صورتجلسه شماره ۵۴٩ ـ ١٣٩٠/١/٢٢ شورای اسلامی شھر ارومیه درخصوص صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی شھرداری در مناطق دارای کاربری باغات به ساخت و ساز بیش از ۴٠ درصد درآمد قولنامه ای» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/١٢/٣ شماره دادنامه: ١٢٩٧ کلاسه پرونده: ٨۴٠/٩٣
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ١ صورتجلسه شماره ۴٨٠ ـ ١٣٨٩/٨/١٠ ،بند ٢ صورتجلسه شماره ۴٨١ـ ١٣٨٩/۵/١۵ ،بند ٣ مصوبه ۴٨۴ ـ ١٣٨٩/٨/٢٢ و بند ٩ صورتجلسه شماره ۵۴٩ ـ ١٣٩٠/١/٢٢ شورای اسلامی شھر ارومیه موضوع «صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی شھرداری در مناطق دارای کاربری باغات با ساخت و ساز بیش از ۴٠درصد در املاک قولنامه ای»
گردش کار : معاون مدیرکل دفتر حقوقی، حمایت از تولید و سرمایه گذاری سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ١۶٠٣١۵ ـ ١٣٩٣/٩/١ اعلام کرده است که:
«مدیرکل محترم حوزه ریاست دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
به پیوست تصویری از گزارش بازرسی استان آذربایجان غربی راجع به اعلام مغایرت قانونی برخی از مصوبات شورای اسلامی شھر
ارومیه موضوع «صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی شھرداری در مناطق دارای کاربری باغات با ساخت و ساز بیش از ۴٠ درصد در املاک
قولنامه ای» که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با این قانون در این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفت، جھت
استحضار و صدور دستور مبنی بر طرح آن در ھیأت عمومی آن دیوان ایفاد می گردد.
با عنایت به تبصره (٢ (ماده (٢ (قانون تشکیل این سازمان مقتضی است که رسیدگی به موضوع به طور فوق العاده و خارج از نوبت
انجام شود. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه، این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن گزارش اداره کل بازرسی استان آذربایجان غربی به قرار زیر است:
«گزارش اختصاصی
بررسی مصوبات شورای اسلامی شھر ارومیه در خصوص صدور پروانه ساختمانی در کاربری باغات و املاک قولنامه ای
مقدمه:
در اجرای حکم مأموریت ١٧٠٢٩۶ـ ١٣٩١/٩/٨ صادره از سوی مدیرکل محترم بازرسی استان آذربایجان غربی، در تاریخ ١٣٩١/٩/٨ و در
جریان بازرسی موردی از سوی شورای اسلامی شھر ارومیه، ضمن حضور در دستگاه اجرایی مذکور با بھره گیری از کارشناسان و
متخصصین مربوطه نسبت به بررسی موضوعات مطروحه در حکم مأموریت، اقدام و با مراجعه به مدیران و مسؤولان و استماع نظرات
ایشان و ملاحظه اسناد و مدارک نسبت به بررسی موضوع اقدام نمود که نتایج حاصل از بازرسی در ادامه در ٢ فصل و ٢ بخش ارائه
گردیده است.
بخش اول: متن گزارش
شورای اسلامی شھر ارومیه برابر بند ١ صورتجلسه ۴٨٠ ـ ١٣٨٩/٨/١٠ ،بند ٢ صورتجلسه شماره ۴٨١ـ ١٣٨٩/٨/١۵ ،بند ٢ مصوبه
۴٨۴ـ ١٣٨٩/٨/٢٢ و بند ٩ صورتجلسه شماره ۵۴٩ ـ ١٣٩٠/١/٢٢ صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی شھرداری در مناطق دارای کاربری
باغات با ساخت و ساز بیش از ۴٠ درصد در املاک قولنامه ای را تصویب نمـوده کـه مصوبات مـارالذکر در تـاریخ ١٣٨٩/٨/٢۵ بـه استناد
نظر شماره ١۴١/١/٩٠۵٨ و در تـاریخ ١٣٩٠/٢/١٣ به استناد نظر شماره ١۴٢١/١/١٧٢٩ فرمانداری ارومیه مغایر با ماده ۵ قانون تأسیس
شورای عالی شھرسازی و معماری تشخیص داده شده ولی شھرداری ارومیه با استناد به مصوبات شورای اسلامی شھر، نسبت به
صدور مجوز و اخذ عوارض اقدام می نماید.
اقدام شورای اسلامی شھر ارومیه در تصویب صدور پروانه ساختمانی در املاک دارای کاربری باغات و در املاک قولنامه ای بنا به دلایل
ذیل مغایر قانون و خارج ازحدود اختیارات شورای اسلامی شھر ارومیه می باشد:
١ـ برابر ماده ٧ قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتھای تعاونی مسکن و سایر اشخاص
حقیقی و حقوقی مصوب ١٣٨١/۵/٢٣ و ماده ٧ و ١٧ آیین نامه اجرایی آن، مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در محدوده قانونی و
حریم یا خارج از حریم شھرھا بر خلاف مقررات قانونی منع فروش (ماده٧ آیین نامه) تصمیم گیری کنند و به ھر نحو به ساخت و
سازھای غیرقانونی اقدام نمایند متخلف محسوب می شوند. لذا تصمیم گیری درخصوص کاربری باغات که در طرح جامع و تفصیلی
شھر ارومیه مقرر و مشخص شده است خارج از حیطه اختیارات و وظایف مقرر در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراھای اسلامی کشور بوده چرا که قانونگذار ھیچ اختیاری در این خصوص برای شورای اسلامی شھر ارومیه مقرر نکرده است.
ھمچنین بند ۶ مصوبه مورخ ١٣٧٨/٨/١٠ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران بیان داشته است: «تغییر کاربری اراضی و باغات
دارای کاربری کشاورزی و باغداری در طرحھای مصوب شھری ممنوع است.» و ماده ١۴ قانون زمین شھری بیان داشته که:
«…تغییرکاربری… باغات و اراضی کشاورزی با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شھرسازی بلااشکال بوده». که در این خصوص
ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، تغییرات در طرحھای تفصیلی را در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون
مارالذکر با رعایت ماده ۶ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی قرار داده است نه در صلاحیت شورای اسلامی
شھر، لذا صدور مصوبات مذکور بدون ارجاع و طرح موضوع تغییر کاربری از باغات به مسکونی و ایجاد تکلیف برای شھرداری ارومیه،
جھت صدور پروانه ساختمانی در املاک واقع در کاربری باغات از حیطه وظایف و اختیارات مقرر در ماده ٧١ قانون شوراھای اسلامی
کشور و ماده ٧ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران خارج می باشد.
٢ـ برابر بند دوم رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ٩۶ ـ ١٣٧٣/٨/٢٨ و رأی ھیأت عمومی به شماره ۶٩ ـ ١٣٨۶/٢/٩،
قانون ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنظیم و تنسیق امور ثبتی و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول
وضع شده است و برابر ماده ٢٢ آن قانون کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده،
مالک شناخته شده و به صراحت ماده ۴٨ قانون مزبور نیز سندی که مطابق موارد ۴۶ و ۴٧ قانون فوق الذکر به ثبت نرسیده باشد در
ھیچ یک از محاکم و ادارات قابل پذیرش نیست و از طرفی با توجه به موارد مذکور، ماده ١٠٠ قانون شھرداری صدور پروانه ساخت در
املاک قولنامه ای را جایز نمی داند و از طرفی برابر بند (ب) دادنامه شماره ٧١ـ ١٣٨۴/٢/١٨ اجازه صدور پروانه احداث ساختمان به
ِ ـبل مالک به موجب اسناد
اشخاص، بدون ارائه اسناد و مدارک رسمی مشعر بر مالکـیت آنان در زمیـن مورد نظر یا مـأذون بودن آنان از قِ
رسمی معتبر، خلاف ھدف و حکم مقنن به شرح مقرر در مواد ٢٢ ،۴۶ ،۴٧ و ۴٨ قانون ثبت اسناد و املاک کشور می باشد لذا مصوبات
اصداری شورای اسلامی شھر ارومیه خارج از حیطه وظایف و اختیارات مقرر در ماده ٧١ قانون شوراھای اسلامی کشور می باشد.
بخش دوم: تجریه وتحلیل، استنتاج و پیشنھاد
فصل اول: تجزیه و تحلیل و استنتاج
٢ بند و ٢٢/١/١٣٩٠ ـ ۵۴٩ شماره صورتجلسه ٩ بند، ١٠/٨/١٣٨٩ ـ ۴٨٠ صورتجلسه، ١۵/٨/١٣٨٩ ـ۴٨١ شماره صورتجلسه ٢ بند
مصوبه ۴٨۴ ـ ١٣٨٩/٨/٢٢ شورای اسلامی شھر ارومیه مبنی بر صدور پروانه ساختمانی در کاربری باغات و قولنامه ای به استناد ماده
۶ و ٧ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی و ماده ٧ و ١٧ آیین نامه اجرایی آن، بند ۶ مصوبه مورخ ١٣٧٨/٨/١٠
شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، ماده١۴ قانون زمین شھری، ماده ۵ و ٧ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری
ایران، بند دوم رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ٩۶ ـ ١٣٧٣/٨/٢٨ و شماره ۶٩ ـ ١٣٨۶/٢/٩ و بند (ب) دادنامه شماره
٧١ـ ١٣٨۴/٢/٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به استناد اعلام نظر شماره ١۴١/١/٩٠۵٨ـ ١٣٨٩/٨/٢۵ و اعلام نظر شماره
١۴٢١/١/٧٢٩ـ ١٣٩٠/٢/١٣ فرمانداری ارومیه، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر ارومیه می باشد.
فصل دوم: پیشنھاد
با عنایت به اینکه بند ٢ صورتجلسه شماره ۴٨١ـ ١٣٨٩/٨/١۵ ،صورتجلسه ۴٨٠ ـ ١٣٨٩/٨/١٠ ،بند ٩ صورتجلسه شماره ۵۴٩ ـ
١٣٩٠/١/٢٢ و بند ٢ مصوبه ۴٨۴ ـ ١٣٨٩/٨/٢٢ مغایر قوانین و مقررات موضوعه و خارج از حیطه اختیارات شورای اسلامی شھر ارومیه
می باشد لذا پیشنھاد می گردد برابر تبصره ٢ ماده ٢ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور جھت رسیدگی و صدور رأی به دیوان
عدالت اداری ارسال گردد.»
متن صورتجلسات و مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
«الف ـ صورتجلسه شماره ۴٨٠ ـ ١٣٨٩/٨/١٠:
١ـ مقرر گردید در داخل محدوده شھری در کاربریھای مسکونی و باغات، مناطقی که بیش از ۴٠ %املاک ساخت و ساز شده باشد،
شھرداری نسبت به صدور مجوز و اخذ حق و حقوق قانونی اقدام نمایند.
معاونت محترم شھرسازی و مدیر محترم منطقه ١ و مدیر محترم منطقه ٢ و مدیر محترم منطقه ٣ و مدیر محترم منطقه ۴ و مشاور
آقای شھردار در ھماھنگی در امور مناطق
ب ـ صورتجلسه شماره ۴٨١ـ ١٣٨٩/٨/١۵:
٢ـ برابر مصوبه قبلی شورا، در داخل محدوده شھری در کاربریھای مسکونی و باغات، مناطقی که بیش از ۴٠ %املاک ساخت و ساز
شده باشد، شھرداری نسبت به صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی اقدام نماید.
معاونت محترم شھرسازی و مدیر محترم منطقه ١ و مدیر محترم منطقه ٢ و مدیر محترم منطقه ٣ و مدیر محترم منطقه ۴ و مشاور
آقای شھردار در ھماھنگی در امور مناطق
ج ـ صورتجلسه شماره ۵۴٩ ـ ١٣٩٠/١/٢٢:
٩ ـ نامه شماره ٣/٣۶٨٠٢ـ ١٣٨٩/١٢/٢۴ شھرداری ارومیه در بازگشت به نامه شماره ۶٩١٨ ـ ١٣٨٩/١١/۶ در اجرای مفاد پاراگراف
اول صورتجلسه ۴٨٠ مبنی بر صدور مجوز به املاک قولنامه ای با کاربری باغات با بیش از ۴٠ %ساخت مطرح و مقرر گردید با توجه به
ابلاغ طرح تجدید نظر طرح جامع شھر ارومیه تا اجرا و نھایی شدن طرح تفصیلی به منظور جلوگیری از بلاتکلیفی شھروندان، شھرداری
محترم برابر مصوب ۴٨٠ پاراگراف اول صفحه سوم مصوبه شورای شھر اقدام لازم معمول دارند.
معاونت محترم شھرسازی و مدیر محترم منطقه ١ و مدیر محترم منطقه ٢ و مدیر محترم منطقه ٣ و مدیر محترم منطقه ۴ و مشاور
آقای شھردار در ھماھنگی در امور مناطق
د ـ مصوبه شماره ۴٨۴ ـ ١٣٨٩/٨/٢٢:
٢ـ مقرر گردید شھرداری طی دو سال در املاک قولنامه ای که بیش از ۴٠ %ساخت و ساز انجام گرفته و از طریق کمیسیون ماده ١٠٠
ابقاء گردیده اند برابر لایحه خدمات نسبت به اخذ مطالبات به صورت یک دھم نقد و مابقی طی ١٠ سال اقدام نماید.
معاونت محترم شھرسازی و مدیر محترم منطقه ١ و مدیر محترم منطقه ٢ و مدیر محترم منطقه ٣ و مدیر محترم منطقه ۴ و مشاور
آقای شھردار در ھماھنگی در امور مناطق»
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/١٢/٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

در ماده ۶ قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتھای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ١٣٨١ تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون بدون رعایت مفاد قانون یاد شده و مقررات مربوط ممنوع اعلام شده و در ماده ٧ این قانون مقرر شده مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شھرھا تصمیم گیری میکنند و به ھر نحو به ساخت و سازھای غیرقانونی اقدام کنند و یا مؤثر در احداث این گونه بناھا باشند متخلف محسوب می شوند و در ماده٣ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی و تعیین وظایف آن نحوه استفاده از اراضی شھری در سطح محلات مختلف شھر در طرح تفصیلی تعیین شده و مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، تغییرات طرحھای تفصیلی به عھده کمیسـیون موضـوع این ماده قرار گرفته است. با توجـه به مراتـب مادامی که کـاربری اراضی به صورت غیرمسکونی و باغ تعیین شده و در کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری تغییرکاربری صورت نپذیرفته، شورای اسلامی شھر نمی تواند تجویز کند پروانه ساخت در این اراضی توسط شھرداری صادر شود. ضمن اینکه اساساً تجویز این امر از حـدود صلاحیت شوراھا مقرر در مـاده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخابات شھرداران مصوب ١٣٧۵ خارج است. از طرفی بـا توجه بـه مفاد آراء شماره ۶٩ ـ ١٣٨۶/٢/٩ ،٧١ـ ١٣٨۴/٢/١٨ و ٩۶ ـ ١٣٨٣/٨/٢٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مورد اعتراض در مورد املاک قولنامه ای نیز منطبق با مقررات مذکور در آراء ھیأت عمومی نیست، با توجه به مراتب بند ١ صورتجلسه شماره ۴٨٠ ـ ١٣٨٩/٨/١٠ و بند ٢ صورتجلسه شماره ۴٨١ـ ١٣٨٩/٨/١۵ و بند ٢ صورتجلسه شماره ۴٨۴ ـ ١٣٨٩/٨/٢٢ و بند ٩ صورتجلسه شماره ۵۴٩ ـ ١٣٩٠/١/٢٢ شورای اسلامی شھر ارومیه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره١٢٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره١٢٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره١٢٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

افزودن یک دیدگاه