رأی شماره١٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۱۲۰

رأی شماره١٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ۵۵ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شھرداری ھمدان

٢/٣/١٣٩۶ ٩٢/١١۵۶ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٠ مورخ ١٣٩۶/٢/١٩ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/٢/١٩ شماره دادنامه: ١٢٠ کلاسه پرونده : ١١۵۶/٩٢
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم زھرا مظاھری خوب
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵۵ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان
گردش کار : خانم زھرا مظاھری خوب به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵۵ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً به استحضار می رساند طبق ماده ۵۵ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شھرداری ھمدان که به تصویب شورای اسلامی
شھر ھمدان رسیده است، بافت فرسوده شھر ھمدان به چھار اولویت تقسیم شده و در مورد عوارض ساخت و تراکم ساخت املاک
واقع در اولویتھای اول تا چھارم به ترتیب (٣٠) ،(%٢٠) ،(%١٠ (%و (۵ (%تخفیف داده می شود و برابر تبصره ھای ١ و ٣ ذیل آن ماده،
میزان تخفیف ساختمانھای واقع در محدوده بافت فرسوده شھر ھمدان بر اساس قدمت و تاریخ صدور پروانه، کاھش یا افزایش می یابد
و بعضی ساختمانھا نیز کلاً مشمول تخفیف نمی گردند.
مصوبه مورد اعتراض بر خلاف ماده ١۶ قانون ساماندھی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ١٣٨٧می باشد چرا که طبق این
ماده قانونی شھرداریھا مکلف ھستند در مورد کلیه طرحھای تولید مسکن در بافتھای فرسوده شھرھا حداقل پنجاه درصد (۵٠ (%در
ھزینه ھای عوارض ساخت و تراکم ساخت تخفیف بدھند. از طرفی قانون فوق مطلق بوده و جھت شمول تخفیف ھیچ تفاوتی بین
ساختمانھا و املاک واقع در محدوده بافت فرسوده قائل نشده و طبق این قانون قدمت و تاریخ صدور پروانه ساختمانھا نیز تاثیری در
میزان تخفیف ندارد. با توجه به مراتب یاد شده:
اولاً : کاھش میزان تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی املاک واقع در محدوده بافت فرسوده شھر ھمدان به کمتر از حداقل تعیین
شده در ماده ١۶ قانون ساماندھی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ١٣٨٧ خلاف قانون می باشد چرا که منظور قانونگذار از بکار
بردن عبارت «حداقل پنجاه درصد (۵٠ «(%در ماده ١۶ قانون پیش گفته این بوده که میزان تخفیف نباید کمتر از پنجاه درصد باشد.
ثانیاً : با توجه به اطلاق ماده ١۶ قانون ساماندھی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ١٣٨٧ ،کاھش میزان تخفیف ھزینه ھای
عوارض ساخت و تراکم ساخت برخی از املاک واقع در محدوده بافت فرسوده شھر ھمدان و محرومیت کامل برخی دیگر از آن املاک از
تخفیف مذکور بر اساس قدمت و تاریخ صدور پروانه ساختمانی، خلاف قانون می باشد.
با توجه به مراتب یاد شده، با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
١٣٩٢ صدور حکم به ابطال کل مصوبه مورد اعتراض استدعا می شود. ضمناً با توجه به ماده ١٣ قانون اخیرالذکر به منظور جلوگیری از
تضییع حقوق اشخاصی که املاک آنھا در بافت فرسوده شھر ھمدان قرار دارد، تقاضای ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب دارم.
«
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۵۵
در مورد مؤدیانی که در سال ١٣٩٣ پروانه ساختمانی اخذ می نمایند پیشنھاد می شود به شرح ذیل عمل گردد:
١ـ ملاک عمل طبقات و تراکم قابل تخفیف ماده ۴۶ و تبصره ھای ذیل ماده مذکور آیین نامه اجرایی قانون ساماندھی و حمایت از تولید و
عرضه مسکن به شماره ٢۴١٩٨/ت۴١۵٢٧ک ـ ١٣٨٨/٢/٧ مصوب ھیأت وزیران است.
٢ـ تخفیف اولویت اول ٣٠ %اولویت دوم ٢٠ %و اولویت سوم ١٠ %و الویت چھارم ۵ %طبق نقشه مصوب شورای اسلامی شھر که
طی نامه شماره ٧٠/٩/٣۶١٣٠٨ ـ ١٣٩٢/٣/١۴ عمل شود.
٣ ـ عوارض ارزش افزوده نیز مشمول تخفیف بافت فرسوده به شرح بند ٢ باشد.
تبصره١ : چنانچه ملکی در محدوده بافت فرسوده دارای قدمتی بیش از ٢۵ سال (دارای پایان کار قبل از سال ١٣٧٠ (یا پروانه
ساختمانی قبل از ١٣۶٨ یا عکس ھوایی سال ١٣۶۶ (باشد در اولویت اول لحاظ شده و مشمول تخفیف این ردیف می گردد.
تبصره٢ : تخفیفات مشمول کاربریھای مسکونی می گردد و در کاربریھای مختلط تخفیف صرفاً به سمت مسکونی تعلق می گیرد.
تبصره٣ : تخفیفھای فوق مشمول بناھایی با قدمت بیش از ٢٠ سال (پایانکار صادره قبل از سال ١٣٧١ (بوده و بناھایی که دارای
پروانه بعد از ١٣٧١ تا ١٣٧٨ باشند مشمول ۵٠ تخفیفات فوق می باشد. ساختمانھای احداثی بعد از ١٣٧٨ مشمول تخفیف نمی گردند
مگر اینکه در تعرض قرار گرفته باشند که در این صورت ۵٠ %تخفیفات بند ٢ محاسبه گردد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر ھمدان به موجب لایحه شماره ٧٠/۵٢/٣۶١٣٩۶ ـ ١٣٩٣/٣/١٩ توضیح داده
است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به اخطاریه کلاسه ١١۵۶/٩٢ در رابطه با شکایت خانم زھرا مظاھری خوب نسبت به ابطال ماده ۵۵ و … تعرفه عوارض محلی
سال ١٣٩٣ شھرداری ھمدان به شرح ذیل دلایل بی اساسی شکایت مطروحه به استحضار می رسد:
اولاً : شاکی در بیان شکایت خود که بنائاً بر ماده ١۶ قانون ساماندھی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ١٣٨٧ است تعمداً یا
غفلتاً از ذکر کامل ماده مذکور اجتناب نموده چرا که در ادامه مرقوم آمده است: دولت موظف است معادل ١٠٠ درصد تخفیف اعمال
شده از سوی شھرداریھا ناشی از اجرای آن قانون و سایر قوانین را در لایحه بودجه سنواتی منظور و پرداخـت نماید. که تا زمان تنـظیم
این لایحه و علی رغم تکلیف دولت به تأمین این اعتبار در بودجه سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ ھیچ گونه پیش بینی و تخصیص در این باره
صورت نپذیرفته است پس نه تنھا شورای شھر و شھرداری ھمدان مرتکب تخلفی نشده اند بلکه با اعمال تخفیفھای مقرر در ماده ۵۵
تعرفه عوارض متحمل ھزینه ھای سنگین بدون تأمین اعتبار جایگزین شده اند و این اقدام اتفاقاً در جھت مساعدت و رفاه حال
ھمشھریان انجام پذیرفته است.
ثانیاً : از طرفی و مھمتر از آن در تبصره ذیل ماده ١٨١ قانون برنامه پنجم توسعه که مؤخر بر قانون فوق است اشعار می دارد، ھرگونه
تخفیف و بخشودگی حقوق و عوارض شھرداریھا توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین اعتبار آن از بودجه عمومی سالانه است
در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شھرداری ممنوع است: ھمین طـور در مـاده ١٢ قانـون مذکور آمـده است:
«دولت مکلف است کلیـه تخفیفھا و یا دیگر ھزینه ھای ناشی از اجرای این قانون را از محل ماده ١۵ این قانون مالیات بر اراضی پایه را
در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت نماید.» ملاحظه می فرمایید قانونگذار اعمال تخفیف عوارض در غیر موارد تأمین شده توسط
دولت نه تنھا جایز نیست بلکه منع قانونی دارد. ھمچنین در ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ھیأت وزیران (تصویب نامه
شماره ٢۴١٩٨/ت۴١۵٢٧ک ـ ١٣٨٨/٢/٧ آمده است: معادل ١٠٠ درصد تخفیفھای اعمال شده و ھزینه ھای عوارض صدور پروانه و تراکم
ساختمانی مجاز ناشی از قانون و سایر قوانین با اعلام وزارت مسکن و شھرسازی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی
رئیس جمھور موظف است برای آن دسته از تخفیفھایی که به دلیل اتمام اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در ھر سال امکان
پرداخت وجوه ندارد اعتبارات لازم را مستقیماً به عنوان مطالبات شھرداریھا و دھیاریھا در لایحه بودجه سال بعد در نظر گیرد. بنابراین
شھرداری ھمدان و شورای اسلامی شھر در اجرای قانون کوتاھی نکرده اند بلکه این دولت است که با عدم پرداخت یارانه و پیش بینی
اعتبار اجرای قانون مذکور را با مشکل مواجه کرده اند.
ثالثاً : بند سوم ماده ۵۵ مصوبه شورای شھر عنوان می کند «عوارض ارزش افزوده نیز مشمول تخفیف بافت فرسوده به شرح بند ٢
است» در حالی که در ماده ١۶ قانون ساماندھی و حمایت از تولید و عرضه مسکن فقط ھزینه ھای عوارض ساخت و تراکم ساخت
مورد تخفیف است. ھمچنین تبصره ١ ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی قانون فوق تراکم پایه قابل تخفیف در شھرھایی که بافت فرسوده
مصوب دارند ١٢٠ درصد و در صورت رعایت نصاب تفکیک ١٨٠ درصد منظور شده است. این نشان می دھد تخفیف شورا مازاد به قانون
مورد اشاره است لذا لغو آن به نفع شھرداریھا و به ضرر مردم منتھی خواھد شد.
رابعاً : بر خلاف ادعای شاکی با تبصره ١ بند ٣ ماده ۵۵ تعرفه شورا آن دسته از املاکی که در محدوده بافت فرسوده قرار ندارند ولی
دارای قدمت بیش از ٢۵ سال ھستند نیز اضافه بر قانون مشمول تخفیف کرده است که نشان می دھد این مصوبه مازاد و مـوازی بـا
قانون مورد ادعاست و طبعاً مغایرتی با آن ندارد بلکه مناسب حال مؤدی است.
لذا با عنایت به موارد فوق تقاضای رد دعوی شاکی را دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٢/١٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

به موجب ماده ١۶ قانون ساماندھی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ١٣٨٧ ،مقرر شده است که « کلیه طرحھای تولیدمسکن ویژه گروھھای کم درآمد و طرحھای تولید مسکن در بافتھای فرسوده شھرھا مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (۵٠(%ھزینه ھای عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می باشد. دولت موظف است معادل صد در صد (١٠٠(%تخفیف اعمال شده از سوی شھرداریھا ناشی از اجرای این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید .» و مطابق ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده نیز شھرداریھا و دھیاریھای کشور موظف شده اند حداقل پنجاه درصد ھزینه ھای عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز منظور در طرحھای جامع و تفصیلی مصوب را برای واحدھای موضوع این ماده تخفیف دھند. نظر به اینکه در ماده ۵۵ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان در مورد مؤدیانی که در سال ١٣٩٣ پروانه اخذ می کنند شرایط و ضوابط خاص در مورد تعیین اولویتھای بافتھای فرسوده و اعمال تخفیف کمتر از میزان مقرر قانونی پیش بینی شده است، بنابراین ماده ۵۵ تعرفه مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره١٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره١٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره١٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پست های مرتبط

کارشناس حقوقی سایت

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز