فصل هشتم ـ ارزیابی
مواد ۱۰۱ تا ۲۰۳
ماده۱۰۱ـ معترض که ضمن امضاء صورت مجلس به ارزیابی اعتراض کرده باید حداکثر ظرف سه روز به اجراء مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد کارشناس مجدد آن را ایداع و قبض مربوط را تسلیم اجراء کرده و رسید اخذ کند در موردی که طبق ماده ۹۸ این آئیننامه نتیجه ارزیابی ابلاغ میشود باید در آن میزان دستمزد کارشناس مجدد درج شود هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ باید کتباً اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس به اجراء تسلیم دارد. در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی خواهدشد.
تبصره۱ـ در صورت واردبودن اعتراض معترض دستمزد کارشناس مجدد به عهده مدیون است.
تبصره۲ـ در صورتی که یکسال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیرمنقول گذشته باشد، به درخواست هر یک از طرفین تا قبل از تنظیم صورتمجلس مزایده ارزیابی تجدید میگردد.
ماده۱۰۲ـ در هر مورد که به نظر کارشناس نخستین اعتراض شود رئیس ثبت محل به قید قرعه از بین سه نفر کارشناس رسمی یک نفر را انتخاب و مراتب را به طرفین و کارشناس منتخب ابلاغ و با تعیین مهلت مناسب به کارشناس اخطار میشود که اظهارنظر نماید.
ماده۱۰۳ـ دستمزد ارزیابی با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربی کارشناس رسمی یا خبره محلی و محل ارزیابی و نوع مال ارزیابی شده و میزان کار توسط رئیس ثبت محل معین میشود.
فصل نهم ـ در وثیقه
ماده۱۰۴ـ هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانکار میتواند بلافاصله بعد از ابلاغ اجرائیه درخواست بازداشت آن را بکند.
ماده۱۰۵ـ هرگاه مالی وثیقه برای دین یا ضمانت قرار داده شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نیز کلیه مقررات اجرائی اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد درباره آن مجری خواهدبود.
ماده۱۰۶ـ هرگاه منافع مورد وثیقه به وثیقهگیرنده به اجاره واگذار شده باشد اجرائیهای که برای وصول اجرتالمسمی صادر میگردد مانند اجرائیه اسناد ذمهای است و متعهدله میتواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بکند.
ماده۱۰۷ـ در مواردی که وثیقهدهنده غیر از مدیون اصلی است ابلاغ اجرائیه و سایر عملیات اجرائی باید به طرفیت مالک وثیقه و مدیون جریان یابد.
ماده۱۰۸ـ در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حُسن انجام خدمات معاملهکننده میتواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وامهای دیگر وثیقه یا تأمین دهد در صورت فک معامله مقدم، تمام مال
مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار میگیرد، معاملات بعدی باید در همان دفترخانه تنظیمکننده سند مقدم واقع شود، سر دفتر مکلف است وقوع معامله مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم
نیز قید کند، دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقلالیه میتواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار کند در این صورت اجرائیه و عملیات اجرائی باید علیه آخرین منتقلالیه صادر و تعقیبگردد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع کند یا از مندرجات سند رهنی و یا سند رسمی دیگر، دفترخانه احراز کند که مقرر بین طرفین این بوده که مرتهن برای وصول طلب خود اجرائیه علیه راهن صادر کند نه منتقلالیه، مثل اینکه در سند رهنی شرط شود که راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حق استرداد به غیر نسبت به مرتهن مؤثر نبوده و اجرائیه علیه بدهکار اصلی و در صورت فوت علیه قائممقام او صادر و تعقیب خواهد شد.
تبصره ـ تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک و یا چند نفر از بستانکاران که موجب شود مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران دبعدی ممنوع بوده و قابل ترتیب اثر نمیباشد.
ماده۱۰۹ـ بستانکار معامله مؤخر میتواند پس از انقضای مدت سند مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را قبل از صدور اجرائیه سند مذکور پرداخت یا ایداع نماید نحوه پرداخت یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعکاس مراتب در پرونده ثبتی ملک به شرح مندرجدر ماده ۱۴۶ این آئیننامه میباشد و دفتر تنظیمکننده سند، وثیقه بودن مال را درازاء طلب بستانکار بابت معامله مؤخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم دردفتر قید مینماید در این صورت صدور اجرائیه به مأخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهد بود.
ماده۱۱۰ـ بستانکار معامله مؤخر میتواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیمسند انتقال ملک به بستانکار مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. در این مورد عملیات
اجرایی نسبت به هر دو سند توأماً انجام میگیرد و در صورتی که مدت سند بستانکارمؤخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عملیات اجرائی به ترتیب مذکور در ماده۱۴۶ انجام خواهد شد.
ماده۱۱۱ـ بعد از ابلاغ کلیه اجرائیههای صادره و اعاده آن، ممیز یا کارشناس اجراءمکلف است با رسیدگی لازم اگر نقصی در ابلاغ اجرائیه وجود نداشته باشد، صحت آن راروی نسخه ابلاغ شده گواهی و به تأیید رئیس یا معاون یا مسئول اجرا برساند.
ماده۱۱۲ـ مرتهن میتواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کندهرگاه اعراض قبل از صدور اجرائیه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضرشود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و به امضاء او برسد، در این صورتبا توضیح موضوع اعراض اجرائیه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائیه رهنی اعراضبه عمل آید باید مراتب کتباً به اجراء اعلام و رئیس اجراء پس از احراز صحت انتسابتقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمهای عمل بنماید.
تبصره ـ با تنظیم صورتمجلس مزایده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط میگردد.
ماده۱۱۳ـ هرگاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرائی باشد، اجراء مکلف است مراتب رابه دفتر تنظیمکننده سند اعلام کند. در این مورد و نیز در موردی که اعراض دردفترخانه اسناد رسمی به عمل میآید دفتر اسناد رسمی اطلاعنامه فسخ مربوطه را بهاداره ثبت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقضی نشده باشد به مجرد اعراض موردرهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل میگردد و مطالبه وجه و صدور اجرائیهبرای وصول آن موکول به انقضاء مدت مذکور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراثمدیون و نیز وقتی که راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ موکول به اداء تمام دین شدهباشد اعراض از رهن باید نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم یکیا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته میشود که حق مطالبه دین بدهکارانی که ازرهینه آنها اعراض گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه بهنفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصلتبدیل میگردد.
ماده۱۱۴ـ در صورتی که مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجرای ثبت یا مراجع صالحقانونی دیگر بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتیثبت شود و بازداشت به مجرد ابلاغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحققخواهد یافت و هرگاه معاملهای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشتمازاد به اصل تبدیل خواهدشد، در هرحال مفادبازداشت باید بلافاصله به دفترتنظیمکننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله به صدور اجرائیه منتهی شده باشد مراتب را به اجراءمربوط اعلام دارد.
ماده۱۱۵ـ هرگاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور اجرائیه تلف شده باشد وبستانکار از مورد وثیقه عدول نکند سند وثیقه به نسبت قیمت جزئی که طبق ارزیابیباقیمانده به اعتبار خود باقی است و نسبت به مابقی طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد.
ماده۱۱۶ـ در مواردی که موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرائی به حکم قوانین خاص بهتملک ثالث درمیآید و یا به علت عدم تکافوی مورد وثیقه متعهدله به کل طلب خودنمیرسد متعهدله میتواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرائی راجع به اسنادذمه از طریق اداره ثبت اقدام کند.
ماده۱۱۷ـ هرگاه مورد وثیقه واقعاً یا حکماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمهایخواهد بود.
ماده۱۱۸ـ تشخیص غیرقابل تجزیه بودن مال (منقول و غیرمنقول) مورد معامله یا موردبازداشت به عهده اجراء است.
ماده۱۱۹ـ انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار، موجب تجزیه مورد معامله نخواهدبود. هرگاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرائی کلیه بدهی و خسارتقانونی و حقالاجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت
یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید، تودیع شود، مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور قرار میگیرد. در این مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهمالارث بدهیخود را به وارث مزبور بپردازد، به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهدشد.
ماده۱۲۰ـ هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه به مدیون وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمیاعلام شود اجرا ضمن عملیات اجرائی اطلاعیهای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیاتاجرایی در چه مرحلهای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق میکند چنانچه ابلاغاجرائیه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبتدر روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل، آگهی میشود. در این صورت تنظیمصورتمجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نامخریدار یا بستانکار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هرگاهمال در مزایده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثتو گواهی دارائی است.
تبصره ـ در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرائی ادامه عملیات موکول به معرفی ورثه از طرف متعهدله خواهد بود.
فصل دهم ـ در مزایده
ماده۱۲۱ـ در اجرای اسناد ذمهای یا وثیقه پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت نکات ذیل آگهی مزایده منتشر میگردد:
الف ـ آگهی مزایده اموال غیرمنقول
در آگهی مزایده اموال غیرمنقول نکات زیر تصریح میشود:
۱ـ نام و نام خانوادگی مالک.
۲ـ محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک.
۳ـ هرگاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمهای مستند به سند رسمی یا عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر مالالاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آگهیهای الصاقی
قید میگردد.
۴ـ تعیین اینکه مورد مزایده مشاع است یا مفروز.
۵ ـ تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
۶ ـ اشاره به اینکه پرداخت بدهیهای مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است.
۷ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.
۸ ـ قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.
ب ـ آگهی مزایده اموال منقول
در آگهی مزایده اموال منقول نکات زیر تصریح میشود:
۱ـ نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن.
۲ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.
۳ـ قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.
ماده۱۲۲ـ آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل و اگر در محل نباشددر روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایدهنباید از ۱۵ روز کمتر باشد و علاوه بر این آگهی، آگهی الصاقی تهیه و به محل وقوعملک، محل مزایده، ابنیه عمومی از قبیل شهرداری، بخشداری، فرمانداری، نیرویانتظامی، دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق میشود.
در مورد اموالی که به کمتر از دهمیلیون ریال به مزایده گذاشته میشود، فقط آگهیالصاقی کافی است.
ماده۱۲۳ـ هرگاه مورد وثیقه چند ملک باشد که در نقاط مختلف کشور قرار دارند آگهی مزایده در همه نقاط مذکور الصاق میشود و در آگهی تصریح میگردد که جلسه مزایده دراجرای ثبت محل تنظیم سند که شهر …. است تشکیل خواهد شد.
ماده۱۲۴ـ هرگاه مال مورد مزایده بیمه باشد باید در آگهی مزایده این نکته اعلامگردد و در صورتی که مال مورد مزایده به دیگری واگذار میشود باید به بیمهگر اعلام گردد.
ماده۱۲۵ـ پس از مزایده در صورت وجود مازاد، برنده مزایده میتواند وجوه پرداختی موضوع فراز ۶ بند الف ماده ۱۲۱ این آئیننامه را امحل مازاد مذکور مسترد نماید. در صورتی که مورد مزایده به بستانکار واگذار میشود کلیه هزینههای مذکور ازبستانکار دریافت و جزء مطالبات وی محسوب خواهد شد و به موجب همان اجرائیه قابلوصول است.
تبصره ـ هرگاه آگهی مزایده برخلاف ماده ۱۲۱ الی ۱۲۴ باشد قبل از تنظیم و امضاء صورت مجلس مزایده به دستور رئیس ثبت آگهی تجدید میگردد.
ماده۱۲۶ـ مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار میشود در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حقالاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع میشود به بستانکار واگذار
میشود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول میگردد.
تبصره ـ درصورتی که بستانکار (دارنده وثیقه) قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، در صورت تقاضا به نسبت طلب، از مال مورد مزایده به وی واگذار میشود.
ماده۱۲۷ـ اجراء علاوه بر دفاتر اداری لازم دارای دفاتر زیر خواهد بود:
دفتر مختومه و دفتر اوقات مزایده.
ماده۱۲۸ـ رئیس و کارمندان اداره ثبت محل و اجراء مباشرین فروش و نماینده دادستان حق شرکت در مزایده به عنوان مشتری به طور مستقیم یا غیرمستقیم را نخواهد داشت.
ماده۱۲۹ـ شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و جلسه مزایده با حضور رئیس اداره یا مسئول اجراء و متصدی مزایده و نماینده دادستان تشکیل خواهد شد. در مزایده اموال منقول مأمور اجرای مربوطه به جای مسئول اجرا یا رئیس اداره شرکت مینماید.
ماده۱۳۰ـ مسئول مزایده باید وقت مزایده را در پیشنویس آگهی مزایده تعیین، با قید روز و ساعت در دفتر اوقات مزایده یادداشت کند.
ماده۱۳۱ـ حق مزایده (حق حراج) طبق آئیننامه مخصوص و سایر مقررات مربوط در صورت انجامشدن مزایده دریافت و جزء درآمد عمومی به خزانهداری کل تحویل میشود.
ماده۱۳۲ ـ مسئول یا متصدی مزایده باید وجوه حاصل از فروش را همه روزه به بانک ملیتحویل داده قبض رسید آن را با صورت فروش فوراً به اجراء تسلیم و رسید بگیرد.
ماده۱۳۳ـ کتب و رسالات و مقالات خطی صاحب اثر قابل بازداشت و مزایده نیست مگر با رضایت وی.
ماده۱۳۴ـ مزایده اموال ضایعشدنی و حیوانات که برای استیفای طلب معرفی میشود بهدستور مسئول اجرا بلافاصله و بدون تشریفات در محل بوسیله مأمور اجرا و با حضورنماینده دادستان و نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی به عمل میآید.
ماده۱۳۵ـ صورتمجلس مزایده باید به امضاء مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و نیز مدیون و دائن یا نمایندگان آنان در صورت حضور برسد.
ماده۱۳۶ـ فروش مال به نسیه جایز نیست مگر اینکه متعهدله فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول نمایند در هر دو صورت خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزایده، نقداً دریافت میشود.
ماده۱۳۷ـ تحویل مال منقول به کسی که برابر مقررات در مزایده برنده شده است و وصولحقالاجرا و حق مزایده و سایر حقوق قانونی و پرداخت وجه مازاد به مدیون با مسئولاجراء و دستور تهیه پیشنویس سند انتقال و ثبت و امضاء آن در دفتر اسناد رسمی طبق مقررات در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رئیس ثبت محل میباشد.
ماده۱۳۸ـ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده طبق مقررات تجدید شود:
۱ـ هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید.
۲ـ هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند.
۳ـ در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید.
۴ـ در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند.
ماده۱۳۹ـ اموال منقول پس از وصول حقالاجرا و حق مزایده بلافاصله در جلسه مزایده تحویل خریدار شده و یک نسخه از صورتمجلس مزایده به وی تسلیم میشود و اگر قانوناً سند انتقال اجرائی برای مال منقول لازم باشد پیشنویس سند انتقال تهیه میشود.
ماده۱۴۰ـ در مورد مال غیرمنقول پس از انجام مزایده باید اجرا ظرف ۴۸ ساعت پرونده را فهرست و منگنه کرده پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رئیس ثبت بفرستد.
تبصره ـ پس از تنظیم سند انتقال اجرائی در دفتر اسناد رسمی اداره ثبت محل بهدرخواست خریدار یا بستانکار مکلف به تخلیه و تحویل مورد معامله طبق مقررات خواهدبود.
ماده۱۴۱ـ هرگاه بستانکار با وصول قسمتی از طلب خود تقاضای فک رهن از برخی وثایق را بنماید اداره ثبت با وصول حقوق اجرائی براساس میزان وصولی بستانکار مراتب را جهت فک رهن از وثایق مذکور به دفتر اسناد رسمی مربوطه اعلام مینماید.
ماده۱۴۲ـ در مورد معاملات رهنی هرگاه بدهکار و راهنین متعدد بوده و تاریخ ابلاغ اجرائیه به آنان متفاوت باشد برای هر یک از آنها تاریخ ابلاغ مؤخر مبداء احتساب ۱۰ روز میباشد.
ماده۱۴۳ـ عملیات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد:
۱ـ وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرائی.
۲ـ اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رأی هیأت نظارت.
۳ـ رأی هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرائی.
۴ـ پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرائی.
ماده۱۴۴ـ هرگاه مورد مزایده رقبات متعدد باشد اگر برای هر یک از رقبات خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیشتر از طلب بستانکار باشد اقدام به فروش و تنظیم صورتمجلس خواهد شد و در صورتیکه حاصل فروش بعضی از رقبات کافی برای پرداخت
بدهی گردد، از تنظیم صورتمجلس مزایده نسبت به بقیه خودداری میشود و در این مورد بدهکار میتواند برای فروش یک یا بعضی از رقبات رعایت تقدم را تقاضا کند خرید در این قبیل موارد کلاً نقدی است و خریداران باید وجه نقد تحویل و یا بستانکار معادل
طلب خود فروش نسیه را قبول کند که در این صورت شخصاً مسئول وصول طلب از خریدار خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه مورد مزایده اموال منقول باشد، درخواست مدیون برای تقدم و تأخر فروش پذیرفته میشود.
ماده۱۴۵ـ در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت بدهکار میتواند باتودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و سود و خسارت قانونی به حساب سپرده ثبت و تسلیم مدارک تودیعی به دفترخانه تنظیمکننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند. درصورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجراء مبنی بر بلامانع بودن فک و فسخ معامله ضروریخواهد بود. هر بستانکاری که حق بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز میتواند کلیهبدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را پرداخت و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید.
ماده۱۴۶ـ در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را (در صورت صدور اجرائیه) بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهی و متفرعات
قانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعکس میشود و در این صورت مراتب ذیل باید رعایت شود:
۱ـ در صورت صدور اجرائیه با پرسش از اجراء مربوطه میزان بدهی و خسارات و حقوق اجرائی را تعیین و سپس با ایداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجراء تحویل و تقاضای فسخ سند را خواهد کرد.
۲ـ اجراء مکلف است در صورتی که تمامی دین و خسارات و حقوق اجرائی پرداخت شده باشد مراتب را برای فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمی تنظیمکننده سند اعلام و به واحد ثبتی مربوطه نیز اطلاع بدهد که رقبه مورد معامله به سود تودیعکننده وجه بازداشت شده است و در صورتی که پرونده اجرائی تودیعکننده مذکور در همان اجراء در جریان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا نباشد باید گواهی لازم دایر به تودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذکر مبلغ تودیعی و نام پرداختکننده و شماره نامهای که ضمن آن بازداشت به واحد ثبتی اعلام شده صادر و به متقاضی تسلیم دارد.
۳ـ هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائیه صادر نشده باشد باید ذینفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیمکننده سند و با اطلاع از بدهی تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسید آن را به دفترخانه تسلیم دارد، دفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام دین سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی لازم دایر به ایداع وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداختکننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسلیم دارد.
۴ـ در موردی که پرونده اجرائی در دایره دیگری در جریان است و یا سند مربوط منتهی به صدور اجرائیه نشده، ذینفع باید گواهی مربوط را به دایره اجرائی که پرونده در آن دایره در جریان است تسلیم و درخواست بازداشت ملک را بکند. دایره اخیرالذکر مکلف است بلافاصله دستور بازداشت ملک را صادر کند.
۵ ـ هرگاه مورد معامله در جریان عملیات اجرائی باشد و منتهی به صورت مجلس قطعی مزایده و یا صدور سند انتقال اجرائی نشده باشد. با سپردن وجه از طرف بدهکار یا بازداشتکننده مقدم مازاد مورد وثیقه، سند، فسخ و پرونده اجرائی مختومه میگردد و مراتب به دفترخانه تنظیمکننده سند اعلام میگردد که موضوع را در ملاحظات ثبت سند قید نماید.
۶ ـ در موارد مذکور در ماده فوق و ماده ۱۴۵ هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود.
فصل یازدهم ـ تخلیه و ختم عملیات اجرائی
ماده۱۴۷ـ در انتقال قطعی ملک هرگاه اجراییه تخلیه صادر گردد و ثالث به موجبسندرسمی اجاره در ملک موردتخلیه ساکن باشد اجراء ثبت از تخلیه ملک خودداری مینماید.
تبصره۱ـ در محلهائی که قانون روابط موجر و مستأجر اجرا میشود اجارهنامه غیررسمی از جهت تخلیه در حکم سند رسمی است.
تبصره۲ـ در مواردیکه سکونت شخص ثالث مستند به سند رسمی یا عادی اجاره نباشد اجرای ثبت مکلف به تخلیه است.
ماده۱۴۸ـ هرگاه مورد وثیقه سهم مشاع از ملک باشد لیکن با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملک رضایت داده باشند اجرا سند از جهت تخلیه مال مورد رهن به تخلیه مورد تصرف خواهد بود.
ماده۱۴۹ـ هرگاه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، تخلف متعهد مانع تخلیه وثیقه به نفع برنده در مزایده نخواهد بود و لو آنکه ثالث به موجب سند رسمی در تاریخ موخر وثیقه را اجاره گرفته باشد.
ماده۱۵۰ـ هرگاه وثیقه پلاک معین و بنای واقع در آن باشد و بعداً معلوم شود که قسمتی از بنا روی زمین مجاور که متعلق به غیر است قرار گرفته است تخلیه و تحویل قسمتی از بنا که از پلاک مذکور به خارج تجاوز کرده است مدلول سند نبوده و از صلاحیت ادارات ثبت خارج است.
ماده۱۵۱ـ هرگاه موقع تحویل معلوم شود که شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اعیان کردهاند تحویل مورد وثیقه به وسیله اجرا ثبت با وضع موجود اشکال ندارد.
ماده۱۵۲ـ تحویل اگر به طور مطلق در سند ذکر شده باشد محمول به تخلیه است.
ماده۱۵۳ـ مأمور اجرا در مورد تخلیه ملک باید با حضور نماینده دادستان و در صورتلزوم با حضور مأمور انتظامی طبق مقررات اقدامنماید عدمحضور متعهد و بستگان وخادمینش مانع تخلیه نخواهد بود و اگر اموالی در محل موردتخلیه وجود داشته باشد صورت تفصیلی آن را برداشته و حتیالامکان در همان محل در مکان محفوظی گذارده و دربآن را مهر و موم میکند و یا آن را به متعهدله یا امینی سپرده و رسید دریافت نماید.
تبصره۱ـ در مورد فوق بستانکار یا امین حق مطالبه حقالحفاظه را دارد.
تبصره۲ـ پس از اینکه اموال به حافظ سپرده شد، به درخواست متعهدله، اجرا به مالکاموال اخطار مینماید که ظرف مدت یک ماه به اجرا مراجعه و اموال خود را تحویلبگیرد والاّ طبق مقررات، اموال ارزیابی و به مزایده گذاشته خواهد شد و وجه حاصلهبه صندوق ثبت واریز تا در صورت مراجعه و پس از کسر هزینههای اجرائی، وجه به مالکاموال مسترد گردد. در صورت عدم وجود خریدار در مزایده، حفاظت کماکان ادامه خواهدیافت.
ماده۱۵۴ـ اداره ثبت محل در موقع تخلیه عین مستاجره و همچنین ختم پروندههای اجرائی باید مراتب تخلیه و ختم پرونده را به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام دارند که در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید و اقدام لازم معمول گردد.
ماده۱۵۵ـ ختم عملیات اجرائی حسب مورد عبارت است از:
الف ـ وصول کلیه طلب بستانکار و حقوق دولتی و هزینههای قانونی.
ب ـ تحویل مال منقول به برنده مزایده.
ج ـ تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی.
د ـ تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد.
و ـ اجرای تعهد متعهد.
تبصره ـ در صورتیکه مال از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شود ختم عملیات اجرائی تاریخ تنظیم صورتمجلس مزایده خواهد بود.
فصل دوازدهم ـ هزینههای اجرائی
ماده۱۵۶ـ وصول حقالاجرا به همان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و رئیس ثبت میتواند نظر به مبلغ حقالاجرا هر طریق دیگری را که برای وصول مناسب بداند اختیار کند.
ماده۱۵۷ـ حقالاجرا از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول میشود به حساب درآمد عمومی منظور و یک نسخه از قبض صادر شده به اداره صادرکننده اجرائیه ارسال میشود.
ماده۱۵۸ـ در هر پرونده اجرائی برابر ماده ۱۳۱ قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه (حسب مورد) پس از ابلاغ اجرائیه حقالاجرا وصول میشود مگر اینکه مرجعی که پرداخت حقالاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد.
تبصره۱ـ چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف مدت ۱۰ روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد از پرداخت حقالاجرا معاف خواهد بود.
تبصره۲ـ هرگاه بدهکار قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید نصف حقالاجرا وصول میشود.
ماده۱۵۹ـ هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهی به صدور اجرائیه و ابلاغ شده باشد مادام که حکم قطعی بر اعتبار سند صادر نشده است حقالاجرا تعلق نمیگیرد.
ماده۱۶۰ـ در هر مورد که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ به جهت قانونی عملیات اجرائی متوقف یا توقیف شود مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد حقالاجرا تعلق نمیگیرد موارد مذکور در تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت از این حکم مستثنی است.
ماده۱۶۱ـ در مواردی که اجرائیه صادر و ابلاغ شده و سپس به علت احراز ورشکستگی به اداره تصفیه ارجاع میشود، حقالاجرا تعلق نمیگیرد مگر اینکه حکم ورشکستگی نقض و عملیات اجرائی در ثبت به انجام برسد.
ماده۱۶۲ـ به خسارت تاخیر حقالاجرا تعلق میگیرد و همین طور است حقالوکاله اگر جزو مدلول سند باشد.
ماده۱۶۳ـ ابراء ذمه متعهد، بعضاً یا کلاً پس از ابلاغ اجرائیه موجب سقوط ذمه متعهد از حقالاجرا نمیشود و برابر تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت باید وصول شود.
ماده۱۶۴ـ در مواردی که تخلیه مورد اجاره هم جزء موضوع لازمالاجراء باشد حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مالالاجاره سه ماه دریافت خواهد شد اگر بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند و یا موجر از تخلیه منصرف شود حقالاجرا تخلیه باید وصول گردد لیکن در مواقعی که به علت پرداخت شدن اجور از تخلیه عین مستأجر خودداری و ختم عملیات اجرائی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه میشود مادام که عمل تخلیه انجام نگردیده مطالبه حقالاجرای تخلیه مورد نخواهد داشت.
تبصره ـ در غیر موارد اجاره هرگاه موضوع لازمالاجراء تحویل یا تخلیه عین مورد تعهد باشد حقالاجرا مقرر در قانون ثبت در صورت معامله قطعی از میزان اجاره سه ماهه دریافت میشود و میزان اجاره نسبت به بهای ملک که در سند تعیین شده از قرار صدی دوازده در سال معین میشود و نسبت به مواردی که قیمت در سند ذکر نشده ملاک عمل ارزش معاملاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود و در صورت نبودن قیمت معاملاتی طبق نظر کارشناس ارزیابی خواهد شد.
ماده۱۶۵ـ هرگاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است حقالاجرا تعلق نمیگیرد.
ماده۱۶۶ـ هرگاه بستانکار درخواست کند که از ابلاغ اجرائیه خودداری شود، فقط در صورتی که محرز باشد اجرائیه پیش از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت صلاحیتدار ابلاغ شده است حقالاجرا تعلق میگیرد.
ماده۱۶۷ـ جز در مورد ماده فوق در هر مورد دیگر که رأی رئیس ثبت یا قائممقام او بر عدم تعلق حقالاجرا باشد به مسئول حسابداری و در واحدهای ثبتی که مسئول حسابداری ندارد به حسابدار ابلاغ و نامبرده مکلف است به رأی مزبور اعتراض نماید تا موضوع در هیأت نظارت مطرح و رسیدگی شود رأی هیأت به استناد بند ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت اصلاحی سال ۱۳۵۱ قطعی است.
ماده۱۶۸ـ مادام که مزایده صحیحاً واقع نشده حق مزایده تعلق نمیگیرد.
فصل سیزدهم ـ شکایت از عملیات اجرائی و طرز رسیدگی به شکایات
ماده۱۶۹ـ عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد میتواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت
مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ میشود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند میتوانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیتدار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود.
ماده۱۷۰ـ در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیأت نظارت فرستاده شود:
۱ـ رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذینفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی.
۲ـ رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده است.
۳ـ رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت.
۴ـ رونوشت کامل یا فتوکپی شکایتنامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت.
۵ ـ رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگهائی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوع شکایت است.
ماده۱۷۱ـ هرگاه هیأت نظارت محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد، میتواند توضیحات لازم را بخواهد.
ماده۱۷۲ـ پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده، شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمیشود که هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عمل
اجرائی داده و رأی صادره برابر ماده ۱۶۹ این آئیننامه به اشخاص ذینفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیأت نظارت است.
فصل چهاردهم ـ امور متفرقه
ماده۱۷۳ـ مدیرکل ثبت استان میتواند وظایف رئیس ثبت را در امور مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به معاون او و یا کارمند دیگری به موجب ابلاغ مخصوص واگذار کند و این واگذاری از رئیس ثبت سلب صلاحیت نمیکند.
تبصره ـ در مدت مرخصی استحقاقی یا استعلاجی رئیس ثبت، معاون او تکالیف رئیس ثبت در کلیه امور مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه به سایر عملیات اجرائی را عهدهدار خواهد بود و نیازی به صدور ابلاغ استانی ندارد ولی در واحدهای ثبتی که فاقد معاون است باید برای عضو ارشد ابلاغ کفالت صادر شود.
ماده۱۷۴ـ در مورد مطالبات وزارت دارائی و سازمان تأمین اجتماعی صلاحیت اقدام با مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرائی خودداری کنند.
ماده۱۷۵ـ در مورد مطالبات بانکها تشخیص اینکه از مبلغ پرداختی مدیون چه مقدار بابت اصل طلب میباشد با بستانکار است اگر مدیون نسبت به تشخیص بستانکار معترض باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحیتدار خواهد بود.
ماده۱۷۶ـ در احتساب مواعد در کلیه فصول این آئیننامه روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مهلت اقدام تعطیل باشد، تعطیل به حساب نمیآید و روز بعد از تعطیل آخرین روز مهلت خواهد بود.
ماده۱۷۷ـ قراردادهایی که طرفین نسبت به پرونده اجرائی در حضور مدیر ثبت یا مسئول اجرا یا مأمورین اجرای پرونده در حدود صلاحیت قانونی آنها منعقد مینمایند معتبر و قابل ترتیب اثر است.
ماده۱۷۸ـ در اجرای ماده ۷۰۹ قانون مدنی ضامن که در اثر عملیات اجرایی بدهی مضمونعنه را پرداخته است وقتی میتواند به استناد سند ضمان (مستند پرونده اجرایی) اجرائیه را تعقیب کند که حق مراجعه ضامن به مدیون اصلی در سند مزبور ذکر شده باشد.
ماده۱۷۹ـ اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی مطابق ماده ۱۰ تصویبنامه انبارهای عمومی اصلاحی در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۴۰ روی اوراق اجرائی اسناد وثیقه از ثبت محل صادر میگردد و ضمائم درخواست نامه اجرائی و نیز عملیات اجرائی تابع مقررات راجع به انبارهای عمومی خواهد بود.
ماده۱۸۰ـ برای اجرائیههای راجع به قانون الحاق ماده ۱۰ مکرر و ۲ تبصره به قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی باید اوراق زیر به ضمیمه تقاضانامه اجرایی به اجرای ثبت محل تسلیم شود و در تقاضانامه قید گردد که بدهکار در مدت مقرر گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است:
۱ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.
۲ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفادهکننده.
۳ـ رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیران و صورت ریز سهم مالک از هزینههای مشترک.
ماده ۱۸۱ـ برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود:
۱ـ درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه.
۲ـ رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف.
۳ـ اخطاریه ابلاغشده رأی مذکور به مؤدی.
ماده۱۸۲ـ درمواردی که شهرداری به استناد ماده۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و مواد ۸ ـ ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و تبصره ۱ آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه مینماید باید دلیل قطعیت رأی مذکور درمواد یادشده را نیز اعلام دارد. ماده۱۸۳ـ درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل
واقع است به عمل میآید برای صدور اجرائیه درمورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود:
۱ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.
۲ـ اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن.
تبصره ـ درخواست اجرای چکهای صادره از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور در اجرای ثبت تهران به عمل میآید.
ماده۱۸۴ـ هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چک نسبت به باقیمانده حق صدور اجرائیه دارد.
ماده۱۸۵ـ هرگاه گواهینامههای متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجرائیه موکول به رفع تعارض از همان بانک است.
ماده۱۸۶ـ دعوی صادرکننده چک درمورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت… در متن چک نوشته میشود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک درمورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمیباشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت میباشد.
ماده۱۸۷ـ اعلام جرم علیه صادرکننده چک بیمحل به مقامات صلاحیتدار مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضائی صادر شود.
ماده۱۸۸ـ اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد و همچنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجرائیه صادر نخواهد شد.
ماده۱۸۹ـ دارنده چک که حق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک (درمورد چکهای در وجه حامل).
ماده۱۹۰ـ درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف حساب صادرشده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجرائیه علیه آنها براساس تضامن صادر میشود.
ماده۱۹۱ـ درمواردیکه صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضای احدی از آنان باشد اجرائیه علیه امضاءکننده نسبت به مبلغ چک صادر میگردد.
ماده۱۹۲ـ درمورد چکهای وعدهدار اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد.
ماده۱۹۳ـ پس از صدور اجرائیه چک دارنده چک میتواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرائی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند دراین صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد، حقالاجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است.
ماده۱۹۴ـ صدور اجرائیه نسبت به آراء داوری بورس اوراق بهادار وفق ماده ۱۸ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۱۰ آئیننامه اجرائی آن بعمل میآید.
ماده۱۹۵ـ هر یک از شرکتهای تعاونی روستائی و اتحادیههای تعاونی روستائی و شرکتهای تعاونی کشاورزی و اتحادیههای تعاونی کشاورزی که درخواست صدور اجرائیه به استناد اسناد تنظیمی با وامگیرندگان بر طبق ماده۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال ۱۳۴۸ و تبصره ۶۳ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور و اصلاحات بعدی دارند باید یک نسخه از سند تنظیمشده طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند. اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن درصورتی که بانک مطالبه نماید اصل سند را مسترد خواهد نمود.
ماده ۱۹۶ـ درصورتی که استفادهکنندگان از آب از پرداخت بهای آب خودداری نمایند، اگر قراردادی بین آنها و سازمانها و شرکتهای آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقدشده باشد طبق همان قرارداد و درصورت نبودن قرارداد و عدم تواقق برابر رأی کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال ۱۳۴۶ قانون وصول بهای آب سازمانها و شرکتهای تابع وزارت آب و برق که قطعی است اداره ثبت محل برابر این آئیننامه به تقاضای مرجع وصولکننده آببها اجرائیه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضی باید یک نسخه از قرارداد یا رأی کمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوکپی آنها را به انضمام مطالبه نامه و تقاضای صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال دارد. اصل رأی یا قرارداد پس از مقابله و تصدیق برابری با اصل به متقاضی رد میشود.
ماده۱۹۷ـ درمورد تقاضای صدور اجرائیه برای وصول آببها طبق ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملیشدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۳۳ و ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن در نقاطی که دستور اجرای قانون داده شده است، مسئول منطقه یا
ناحیه آبیاری یک نسخه از اخطاریه ابلاغشده موضوع تبصره۶ ماده مذکور را به انضمام تقاضانامهای که برطبق ماده یادشده تنظیم مینماید جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل خواهد فرستاد.
ماده۱۹۸ـ ادارات ثبت مکلفند وفق ماده ۱۷ آئیننامه اجرائی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب ۱۳/۳/۱۳۸۶ و ماده ۱۸ آئیننامه اجرائی قانون آب و برق خوزستان مصوب ۱۳۳۹ درمورد وصول بهاء برق و سایر مطالبات از مشترکین پس از وصول تقاضا مبادرت به صدور اجرائیه نمایند.
ماده ۱۹۹ـ قراردادهای عادی که بین بانکها و مشتریان در اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و الحاق چهار تبصره به آن در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۶ مبادله میگردد در حکم سند رسمی بوده و درصورتیکه طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند با تقاضای بستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائی طبق آئیننامه اجرای اسناد رسمی میباشند.
ماده ۲۰۰ـ صدور اجرائیه جهت تخلیه فروشگاهها و غرفههای احداثی در پایانهها و مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی به استناد تبصره ۴ قانون اصلاح قانون تأسیس شرکتهای سهامی خاص پایانههای عمومی وسیلهنقلیه باربری مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۲ ماده ۴ آئیننامه موضوع تبصره ۴ قانون فوقالذکر مصوب ۲۶/۱/۱۳۷۵ با اجرای ثبت محل خواهد بود اجرای ثبت مکلف به صدور اجرائیه و تخلیه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد بود.
ماده ۲۰۱ـ درمواردی که متعهد در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوعالخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت ۶ ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث میبایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و درصورتیکه ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام میگردد و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیفشده و ممنوعالخروجی برقرار میشود در غیراینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد.
ماده ۲۰۲ـ وظایفی که در این آئیننامه به عهده رئیس ثبت محل واگذار شده است در واحدهای ثبتی استان تهران که فاقد اجرا میباشد به معاون مدیر کل ثبت استان تهران در اجرای اسناد رسمی محول میگردد.
ماده ۲۰۳ـ با تصویب این آئیننامه، آئیننامههای قبلی لغو میشود.
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
